Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

ماده ۵۰

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .
تبصره 1:
شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند .
تبصره 2 [1] :
عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 به عبارت «یک درصد (1%)» اصلاح می‌شود .
تبصره 3:
قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می‌گردد .
تبصره 4:
وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید .
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 1 رأی
formats

ماده ۵۱

ماده 51 [1] از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند (ه) ماده (3) اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک‌ونیم درصد (1.5%) اصلاح می‌گردد . حکم تبصره (1) ماده (39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند (ه-) ماده (3) صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود .

VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

ماده ۵۲

از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ، قانون اصلاح مواد ی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد . حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، نیز می‌باشد . موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:
1. قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران؛
2. قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن؛
3. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7؛
4. قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5؛
5. قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/4/12؛
6. [1] عوارض آزادراهها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/26؛
7. قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 1372/8/11 و اصلاحات بعدی آن؛
8. [2] مواد (63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28.
تبصره:
هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارا ت قانونی لغو نشده دریافت می‌گردد ، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد . مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت‌گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنـهاد دستـگاه اجرائی مربوط و تصـویب هـیأت‌وزیران تعیین می‌گردد .
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

ماده ۵۳

تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد 18 ، 24 ، 25 ، 28 ، 31 ، 35 ، 36 ، 42 و 48 از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آئین‌نامه‌ها ، دستورالعملها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند . قانون فوق مشتمل بر پنجاه‌وسه ماده و چهل‌وهفت تبصره در جلسه 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به‌مدت پنج سال در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسید [1].
رئیس مجلس شورای‌اسلامی ـ علی لاریجانی
VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 1 رأی
    [1] به موجب بند "ب" تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/02/17 مجلس شورای اسلامی : " مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می شود."
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت
خانه قانون مالیات بر ارزش افزوده Archive for category "فصل دهم: تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء"

Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/azparc5/public_html/sahoma/wp-includes/wp-db.php on line 3182