Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
formats

قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده‌واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون (۱۱.۵۲۴.۵۶۵.۹۶۹.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر سه میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد و سی و یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۳.۹۸۸.۵۳۱.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و پانصد و بیست و یک میلیارد (۳.۴۶۷.۵۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و بیست و یک هزار و ده میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون (۵۲۱.۰۱۰.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و پنج هزار و بیست و یک میلیارد و چهل و هشت میلیون (۸.۰۰۵.۰۲۱.۰۴۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال

تبصره۱ـ الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی درصد(۳۰%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکـلف است در طـول سـال و متناسب با وصول مـنابع، بلافاصـله نـسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد(۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمترتوسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۱ جدول شماره(۵) این قانون معادل یک میلیون و یکهزار و نهصد و چهار میلیارد (۱.۰۰۱.۹۰۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و منابع مربوط به سه درصد (۳%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرستان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون چهل‌و هشت هزار و نود و شش میلیارد (۴۸.۰۹۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۶ نسبت به یک‌دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین‌شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳) بند (الف) ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سهم سه‌درصد (۳%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۶ کمتر از یک میلیون وپنجاه هزار میلیارد (۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد(۵۰%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مایع (L.P.G) و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

ه‍ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است از منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر (VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده‌درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ) با قیرآبه (امولوسیون)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد(۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد(۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک تحویلی تسویه نماید.

شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر (VB) به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.

گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راههای روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.

و ـ در سال ۱۳۹۶، نود درصد(۹۰%) مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است.

ز ـ اجازه داده می‌شود کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه‌های ذی‌ربط و دیوان محاسبات کشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به:

۱ـ تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سالهای ۱۳۹۱ـ ۱۳۸۷ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (۲۲۹.۸۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (بابت واردات به ترتیب (۲۹.۹۲۴) میلیارد ریال، (۴۶.۰۱۰) میلیارد ریال و (۴۴.۱۹۵) میلیارد ریال برای سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ (۱۰۹.۶۸۸) میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای تحویل روی کشتی(فوب) خلیج فارس طی سالهای ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۶ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (۳۲.۰۳۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه‌داری کل‌کشور اقدام کند.

۲ـ تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران به‌مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد (۶.۳۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام نماید.

دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسؤولان ذی‌ربط وقت، جمع‌بندی خود را حسب مورد به تفکیک هرسال جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و کمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. دیوان محاسبات کشور موظف است پیگیری‌های لازم درمورد متخلفان را انجام دهد.

ح ـ به منظور اجرائی‌نمودن سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، وزارت نفت موظف است در صورت افزایش تولید گاز به یک هزار میلیون متر مکعب در روز، با استفاده از امکانات و توانایی بخش خصوصی نسبت به صادرات گاز به کشورهای همسایه و اروپا که در حال حاضر قرارداد خرید گاز از جمهوری اسلامی ایران ندارند، اقدام نماید. درآمد حاصله به حساب شرکت دولتی تابعه این وزارت نزد خزانه‌داری کل پس از محاسبه و پرداخت سهم صندوق توسعه ملی واریز و بخشی از آن تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف گازرسانی به روستاها و مناطق محروم می‌شود.

ط ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی را تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

تبصره۲ـ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون پرداخت کند.

ب ـ شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۶، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می‌باشند.

تبصره۳ـ الف ـ با رعایت مصوبه شماره ۹۴۳۴۴/۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها علاوه بر باقیمانده سـهمیه سـال ‌قبل، معادل ریـالی پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. در مورد کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، اخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرحهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از اخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرحهای دانش‌بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست‌محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از دولتها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ج ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.

د ـ دولت مکلف است جهت جذب نیروهای انسانی و سرمایه‌های ایرانیان‌ مقیم آمریکا در سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در اختیار وزارت امور خارجه از محل منابع جدول شماره (۱۸) این قانون قرار دهد تا با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره۴ـ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۶ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیفهای ۳۱۰۷۰۴، ۳۱۰۷۰۵، ۳۱۰۷۰۶، ۳۱۰۷۰۷، ۳۱۰۷۰۸ و ۳۱۰۷۰۹ این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص‌شده در جداول (۷) و (۹) این قانون اختصاص می‌یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود.




ب ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی‌که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.

ج ـ به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

د ـ عـبارت «یک درصد(۱%)» منـدرج در تبصره(۲) ماده(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

هـ ـ در سال ۱۳۹۶ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تسهیلات توسط بانکهای عامل برای خرید تجهیزات و به‌روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی به تفکیک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شانزده هزار میلیارد (۱۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه فنی و حرفه‌ای دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دانشگاه پیام نور چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، دانشگاه فرهنگیان یک‌هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه آزاد اسلامی دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه جامع علمی کاربردی هشتصدمیلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی چهارهزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، جهاد دانشگاهی یک‌هزار و دویست میلیارد (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، دانشگاه شهید رجایی و هنرستان‌های آموزش و پرورش دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و پارکهای علم و فناوری دو هزار و هشتصد میلیارد (۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌های مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تضمین هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مذکور پرداخت می‌شود. این تسهیلات پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

و ـ هرگونه پرداخت در غیر از موارد مذکور از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این تبصره ممنوع است.

ز ـ تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این تبصره زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ح ـ تسهیلات‌گیرندگان ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل‌کشور در بازپرداخت بدهی خود مشمول حکم ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ می‌باشند.

تبصره۵ ـ الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ در مجموع تا سقف یکصدهزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای طرح (پروژه)‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به‌ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران ـ سراوان و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیه برقی، مسکن وتوسعه شهری و روستایی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، طرحهای زیربنایی آب و خاک(زهکشی)، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت طرح(پروژه)‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP)، شبکه انتقال و توزیع برق، تولید انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، اجرای طرحهای ساماندهی دانشگاهها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاهها و دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، پارکهای علم و فناوری، خوابگاهها و بیمارستان‌های نیمه‌تمام وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و مقابله با ریزگردها، شرکتهای کشاورزی و دامپروری با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی با رعایت ماده (۸۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی (اسناد، مشارکت و صکوک) به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.

ج ـ اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها است.

د ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطارشهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطارشهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد(۵%) تعیین می‌گردد.

شهرداری‌هایی‌که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال۱۳۹۵ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند می‌توانند از اوراق مشارکت فروش‌نرفته سالهای قبل استفاده کنند.

ه‍ ـ در سال ۱۳۹۶ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با قیمت فروش در بورس به قیمت اسمی تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جداول(۸) و (۹) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.

بدهی و طلب دولت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای وابسته به آن ستاد که حداقل سی‌درصد (۳۰%) از سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکتهای تابعه باشد، تهاتر گردد. (تا سقف ده‌هزار میلیارد ریال)

ز ـ به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح ـ به دولت اجازه داده می‌شود جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۳۹۶ تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق بهادار اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکت مذکور از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

ی ـ به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود به‌منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی ـ ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)دلار از محل انتشار اوراق مالی ارزی ـ ریالی با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با تصویب هیأت وزیران استفاده نماید. شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک ـ به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل ‌چهل‌وچهارم(۴۴) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء (۲) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.

در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم‌فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.

ل ـ ۱ـ به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق بهادار ریالی برای بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با انتخاب مجلس به عنوان ناظر، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بر نحوه انتشار اوراق ریالی موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق مزبور توسط بانک مرکزی و شرکتهای وابسته به بانکها و بانک مرکزی توسط این کمیته تعیین می‌شود. انتشار اوراق ریالی موضوع این تبصره پس‌از تأیید کمیته از طریق مجاری قانونی ذی‌ربط و بر اساس قوانین مربوط انجام خواهد شد.

۲ـ سقف مجاز عرضه اوراق ریالی با تضمین دولت در حد مجوزهای صادرشده در این قانون که شامل موضوع مجوز بند (ب) تبصره (۱)، استفاده از اوراق فروش‌نرفته و نیز تمدید مجوز‌های تبصره‌های (۳۵) و (۳۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور می‌باشد، حداکثر سیصد و چهل و پنج هزار میلیارد (۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد.

۳ـ انتشار اوراق مربوط به بندهای (ط) و (ی) این تبصره مربوط به وزارت نفت و شرکتهای تابعه صرفاً به‌صورت ارزی مجاز است.

۴ـ اوراق منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) این تبصره از سقف مذکور مستثنی است.

۵‍ ـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که با تضمین دولت منتشر نمی‌شود نیز مشمول جزء (۱) این بند می‌باشد.

تبصره۶ ـ الف ـ سقف معافیت مالیاتی ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌گردد. نرخ مالیات مذکور بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (۱۰%) و به نسبت مازاد آن بیست‌درصد(۲۰%) است. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می‌گردد.

ب ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود.

ج ـ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین واحدهای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.

د ـ دستگاههای اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی ـ خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند.

هـ‍ ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ به میزان پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر کیلووات ساعت در سقف یازده هزار میلیارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد.

و ـ ۱ـ به‌ وزارت کشور‌ (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ بیست‌‌درصد (۲۰%) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمین بخشی از هزینه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد‌درصد(۷۰%) و سی‌درصد(۳۰%) به‌صورت مستقیم و یا تأمین قسمتی از وجوه مورد نیاز خرید ماشین‌آلات مذکور، به تفکیک سهم هر استان پرداخت و هزینه کند.

۲ـ حکم بند(ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۹۶ تنفیذ می‌گردد.

ز ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند درخصوص دوره‌هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ح ـ وزارت کشور (استانداری‌ها) مکلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای موضوع ماده (۹۹) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که دارای طرح هادی مصوب هستند را تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله تا سقف سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۶۲ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا پس از تصویب دستگاههای مربوطه صرف بهسازی روستاها گردد.

ط ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد(۰/۲۷%) از نه درصد(۹%) مالیات بر ارزش افزوده را پس از واریز به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۱۰۵۱۲، ۱۱۰۵۱۳ و ۱۱۰۵۱۴ جدول شماره(۵) این قانون در موضوعات ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیفها و جداول مربوطه به‌شرح توضیح ذیل آنها مطابق ردیف، هزینه نماید.

ی ـ به منظور اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهبود و افزایش کارایی بخش مالیاتی کشور، سازمان امور مالیاتی موظف است ظرفیت بالقوه و بالفعل(عملکرد) مالیاتی هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخشهای مالیاتی، مالیات بر اشخاص حقوقی(غیردولتی و نهادها و بنیادها)، مالیات بر درآمد (مالیات کارکنان بخش خصوصی، مالیات مشاغل و مالیات بر مستغلات) مالیات بر ثروت (مالیات بر نقل و انتقال سرقفلی و املاک) و مالیات بر ارزش افزوده مشخص و نتیجه را پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. در سنجش عملکرد مالیاتی، باید میزان تأثیرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی (اعلامی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای سه‌ماهه پیش از برآورد) و کوشش مالیاتی به تفکیک، مشخص شود و براساس عملکرد سه‌ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ به‌عنوان پایه سنجش مورد مقایسه قرار گیرد.

پرداخت پنجاه‌درصد (۵۰%) از هزینه‌های موضوع ماده(۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم (یک‌درصد(۱%) هزینه از محل درآمد اختصاصی) منوط به تأیید کوشش مالیاتی هر استان به میزان بیش از پنج‌درصد(۵%) بدون افزایش نرخهای مالیاتی است.

تبصره۷ـ الف ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال ۱۳۹۵ (موضوع بند (۵۵) ماده ‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل‌کشور، تبصره (۱۰) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ کل‌کشور و تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

ب ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ ظرف مدت پانزده روز از محل‌تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان‌سال تسویه می‌نماید، اقدام‌کند.

ج ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۷ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۶ اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

د ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است کلیه درآمدهای وصولی موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه‌ششم توسعه تا سقف سیزده هزار وسیصدوسی‌میلیارد (۱۳.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال را وصول و به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد(۱۰۰%) درآمدهای حاصل، از محل ردیف ۹۲ـ۵۳۰۰۰۰ در اجرای حکم تبصره ماده مذکور هزینه می‌گردد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان دسترسی بر خط سازمان امورمالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم نماید.

ه‍ ـ به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیف (۱۹) جدول شماره(۱۸) و همچنین ردیفهای ۱۵۱ـ ۵۳۰۰۰۰ و ۹۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی‌شده در ردیفهای فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف

۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حسابهای فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۶ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر نماید.

ز ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۸ ـ الف ـ وزارت نیرو کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یـا هوشمند چاههای مجاز کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل» پیوست شماره (۱) این قانون، پرداخت کند.

ب ـ به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت(فسیلی)، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوط قرار دارند را با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (۱۰%) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصله از محل ردیف ۱۶۳ـ ۵۳۰۰۰۰ در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند.

ج ـ دولت مکلف است در سال ۱۳۹۶ جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه ایران از رودخانه هیرمند اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به‌عمل آورد.

تبصره۹ـ الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

ب ـ صندوق‌ رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف ۱۶۰۱۶۰ واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف نهصد میلیارد (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل ردیف ۱۴۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان منظور ‌گردد.

ج ـ صددرصد(۱۰۰%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۵ به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌ صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال پس از واریز به خزانه‌داری کل در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به‌کار افراد، پرداخت می‌شود.

هـ ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود به‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده(۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

و ـ دولت موظف است به‌نحوی اقدام نماید که کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش و پرورش که براساس مجوز قانونی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت هستند به‌صورت ماهانه و همزمان از محل اعتبارات مصوب پیش‌بینی‌شده پرداخت گردد.

ز ـ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ح ـ در اجرای بند (ذ) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص ساماندهی نیروهای حق‌التدریسی دانشگاه فنی و حرفه‌ای منتقل از آموزش و پرورش (قبل از سال ۱۳۹۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۶ نسبت به تبدیل وضعیت آنان اقدام نماید. منابع مورد نیاز از محل منابع موجود در ردیف ۱۳۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ دانشگاه قابل تأمین است.

تبصره۱۰ـ شرکتـهای بیمه‌ای مکلـفند مبلغ دوهزار و پانصـد میلـیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این تبصره است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این تبصره به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.

تبصره۱۱ـ الف ـ به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را از محل اعتبارات ردیف ۵ ـ ۱۱۰۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت‌سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال ۱۳۹۶ تسویه می‌شود، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف ۱۳۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می‌یابد.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:




۱ـ به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (۱۰%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یک‌سال محسوب می‌شود.

۲ـ برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(۵%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(۵%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

۳ـ مشمولان غایبی که به‌صورت اقساطی و یا نقدی برای صدور کارت پایان خدمت اقدام نموده‌اند، می‌توانند گواهینامه رانندگی اخذ نمایند.

۴ـ محرومیت‌های مندرج در بند(ط) تبصره(۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور در مورد دارندگان کارت معافیت ناشی از اجرای حکم بند مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۶ لغو می‌گردد.

۵ ـ فرزندان ایثارگران مشمول ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی علاوه بر امتیاز مذکور در این ماده مشروط به عدم غیبت آنها و نیز انجام خدمت وظیفه عمومی پدر آنان با هر مقطع تحصیلی، مشمول ردیف اول جدول با اعمال پنجاه‌درصد(۵۰%) تخفیف می‌شوند.

۶ ـ مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پنجاه درصد(۵۰%) تخفیف بهره‌مند می‌شوند.

ج ـ در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه ۱۳۹۶، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال ۱۳۹۵ بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۳ جدول شماره (۵) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف ۱۴۸ ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به مصرف می‌رسد.

د ـ در راستای اجرای بند (ب) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل ردیف ۲ـ ۵۳۰۰۰۰ مبلغ سه‌هزار و پانصد میلیارد(۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران «ایمیدرو») قرار می‌گیرد تا با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در احداث و یا تکمیل طرحهای نیمه‌تمام صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در مناطق غیربرخوردار هزینه نماید.

هـ ـ یک‌درصد(۱%) از اعتبار ردیف هزینه‌ای ۱۳۰ ـ ۵۳۰۰۰۰ در جدول شماره (۹) جهت آموزش‌های مهارتی پرسنل وظیفه در پادگان‌ها به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص یابد.

و ـ صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ زندانی شده‌اند را تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.

ز ـ به‌منظور ارتقای سطح فرهـنگ ترافیکی کشور، پنج‌درصد(۵%) از ردیفهای ۶۵ ـ ۵۳۰۰۰۰ و ۶۶ ـ ۵۳۰۰۰۰ موضوع درآمدهای حاصل از جرائم رانندگی، جهت فرهنگ‌سازی رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طریق تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی به‌منظور کاهش آسیبهای ناشی از تصادفات به سازمان صدا و سیما اختصاص می‌یابد.

تبصره۱۲ـ الف ـ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد به‌نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.

ب ـ دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۱۳۹۶ را به گونه‌ای اعمال نماید که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد و این حکم در موارد مغایرت با سایر احکام این قانون حاکم است.

ج ـ دستگاههای اجرائی مجاز می‌باشند از محل فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود به‌استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی پس از واریز به درآمد عمومی نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند، از محل اعتبار ردیف ۱۷۱ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» تهیه می‌گردد و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نمایند.

د ـ به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود برای تأمین نیروی انسانی تخصصی مورد نیاز خود به جذب یکصد نفر پزشک عمومی و بیست نفر پزشک متخصص به‌صورت تعهد خدمت با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امر آموزش و در سقف اعتبارات خود اقدام نماید.

هـ ـ دولت مجاز است اعتبار ردیف ۱۲۰ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ‌ماهانه آنها کمتر از بیست‌میلیون(۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال می‌باشد، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.

۱ـ در صورت مکفی نبودن اعتبار پیش‌بینی‌شده در ردیف مذکور، دولت می‌تواند از محل پرداخت نقدی موضوع بند (۱) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) این قانون موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نسبت به تأمین اعتبار اقدام نماید.

۲ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۶ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از ۱۳۹۶/۱/۱ اعمال نمایند.

و ـ صندوق‌های «نوآوری و شکوفایی» و «کارآفرینی امید» در سال ۱۳۹۶ به مدت یک‌سال به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ اضافه می‌شوند. اساسنامه آنها حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۶ به عنوان نهاد عمومی غیردولتی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ز ـ به‌منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات و آسیب‌پذیری‌های موجود کلیه دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و غیردولتی که بنا به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل دارای زیرساختهای حیاتی حساس و مهم می‌باشند مکلفند تا یک‌درصد (۱%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای خود را برای اجرای طرحهای پدافند غیرعامل مصون‌‌سازی زیرساخت‌های همان دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه کنند.

تبصره۱۳ـ الف ـ در اجرای بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)‌ مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷/۲/۳۱ به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.

چهل‌درصد(۴۰%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌ درصد(۴۰%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(۶۰%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۷/۲/۸ و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

در اجرای بند (۱) ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل‌ودودرصد(۴۲%) از درآمد ردیفهای ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ به‌جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار(کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌گردد.

ب ـ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختصاص می‌یابد.

ج ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد.

د ـ منابع مورد نیاز بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تأمین می‌گردد. زلزله‌زدگان سالهای قبل که تسهیلات دریافت نموده‌اند بدون مطرح شدن در کارگروه، مشمول حکم ماده فوق خواهند گردید.

هـ ـ مبلغ یک‌هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل منابع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اختصاص می‌یابد تا صرف تجهیز و توسعه آتش‌نشانی‌های سراسر کشور نماید.

ز ـ در طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی که با مشارکت مالی بهره‌برداران و استفاده از تسهیلات بانکی اجراء شده و به دلایل عدم تأمین آب، تغییرات اهداف طرح یا عدم اجرای شبکه‌های اصلی از طریق منابع دولتی، طرح آماده بهره‌برداری نشده و در آینده نیز بهره‌برداری از آن مقدور نخواهد شد و در نتیجه کشاورزان مشارکت‌کننده بدون اینکه قصوری داشته باشند بدهکار بانکی محسوب شده و از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شوند، دولت موظف است وام را تا زمان بهره‌برداری امهال نماید و هیچگونه جریمه برای دوره امهال به این نوع وامها تعلق نمی‌گیرد. محل تأمین اعتبار از ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور می‌باشد.

تبصره۱۴ـ الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزارمیلیارد(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت‌به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

ja
ـ جابه‌جایی ردیفهای مصارف این جدول تا حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) مجاز می‌باشد.

ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل بند ششم مصارف این جدول، حق بیمه سهم کارفرما برای فارغ‌التحصیلان لیسانس و بالاتر دانشگاهی که در سال ۱۳۹۶ برای اولین‌بار در واحدهای متوسط و کوچکتر تولیدی، خدماتی به‌کارگرفته می‌شوند تا سقف یک میلیون نفر را پرداخت کند.

ب ـ به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های اجتماعی حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی، دولت موظف است درصورتی که گروههای پانصد نفری مردمی با رضایت نسبت به اهدای یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام کند.

تبصره ۱۵ـ الف ـ

۱ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

۲ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.

۳ـ شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاههای برق‌آبی به مصرف برسانند.

ب ـ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.

تبصره۱۶ـ الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدودکردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده(۲۱) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه بانکهای ملی، سپه و کشاورزی را با رعایت اساسـنامه بانکهای مذکور حداکـثر تا پنجاه‌هـزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل حسابهای پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد. بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حسابها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانکها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد گردید.

ج ـ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس‌انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.

طی سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ تمامی پرونده‌های تعیین تکلیف نشده سال قبل در اولویت تسهیلات مذکور قرار می‌گیرند.

۱ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال ۱۳۹۶ یکصدمیلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

۲ـ بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

گزارش عملکرد شبکه بانکی به تفکیک و اقدامات احتمالی نظارتی بانک مرکزی در بازه‌های زمانی ششماهه توسط بانک مرکزی به کمیسیون‌های فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد.

۳ـ کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.

د ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و نه‌هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه ۱۳۹۶ استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

هـ ـ در اجرای ماده(۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، مبلغ یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، قرار می‌گیرد.

و ـ حکم تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ و شرط عدم افزایش پایه پولی شامل بخشودگی سود و جریمه‌های وامهای کمتر از یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نمی‌شود و حکم تبصره (۳۶) قانون مذکور در سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برای سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود.

ز ـ به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.

تبصره۱۷ـ الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۶ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، حتی‌الامکان از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل پنجاه مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر جهت اجراء ابلاغ نماید.

ج ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

د ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگاه‌داری کنند، نسبت به پرداخت حق نگاه‌داری به میزان سی‌درصد (۳۰%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

هـ ـ دولت مکلف است بخشی از خدمات دارویی و درمانی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت قرار داده و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص محاسبه و از محل جدول شماره (۷) ردیفهای ۲۳ـ ۱۲۹۰۰۰ و ۲۵ ـ ۱۲۹۰۰۰ پرداخت نماید.

و ـ در راستای اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تأمین تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیلات از منابع موجود در این قانون از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) تأمین می‌گردد.

۱ـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان‌قیمت تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال بهره‌مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه نموده‌اند، می‌توانند به‌شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت ایثارگری قانون بودجه سال ۱۳۹۶ بهره‌مند شوند.

۲ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند تعداد پنج‌هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال ۱۳۹۶ را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده‌اند ولی هم‌اکنون در زمینه مسکن دارای مشکلات اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند تخصیص داده و بدون رعایت سایر ضوابط برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید.

تبصره۱۸ـ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌ عالی اشتغال انجام دهد:

۱ـ تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرائی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود

۲ـ ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرائی

۳ـ تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور

۴ـ اطلاع‌رسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرائی

۵ ـ ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

۶ ـ اولویت تخصیص مشوقهای مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی

ب ـ یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.

حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

آیین‌نامه اجرائی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ج ـ

۱ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌ شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

۲ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان‌های توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.

تبصره۱۹ـ الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تأمین مالی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

۱ـ حداقل بیست درصد(۲۰%) از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.

۲ـ بیست و پنج درصد(۲۵%) از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.

۳ـ مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می‌شود.

۴ـ بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.

۵ ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی این طرحها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶/۴/۵ اقدام نماید.

۶ ـ بانکهایی که این منابع در آنها توزیع می‌گردد مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌نماید.

۷ـ مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرحها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده‌سال تعیین می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ب ـ به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال ۱۳۹۶ تا ده‌درصد(۱۰%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخصهای کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج ـ دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور، مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد (۱%) از یک‌دوازدهم ( ) هزینه بانکها، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سودده مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون را تا مبلغ سی‌وهفت هزار و یکصد میلیارد (۳۷.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

د ـ به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرحها و تغییر از الگوهای سنتی به روشهای نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:

۱ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح(پروژه)‌ مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روشهای مزبور را به‌عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه‌ آنها را به‌صورت عمومی منتشر کند. این طرح(پروژه)‌ها باید حداقل از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.

۱ـ۱ـ حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح(پروژه)‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.

۲ـ۱ـ سازمان موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح(پروژه)‌ را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

۲ـ در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح(پروژه)‌ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرائی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح(پروژه)‌ را به انجام رساند.

۳ـ تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند(۱) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.

۴ـ تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به‌طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصتهای درونی و محیطی هر طرح(پروژه)‌ از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاههای نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.

تبصره ۲۰ـ در سال ۱۳۹۶ دولت موظف است در اجرای بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌گردد و مکلفند درآمد حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۶۰۱۲۰ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال نزد خزانه‌داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل ردیف ۷ـ ۱۰۲۵۰۰ دریافت نمایند.

تخلف از حکم این بند، تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود و مجازات‌های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای آنان اعمال می‌شود. موارد مأذون از طرف مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی هستند.

ب ـ دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حسابهای درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هرگونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.

ج ـ تمامی دستگاههای اجرائی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد می‌باشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حسابهای مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل کشور انجام و اظهار نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و اخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان ذی‌ربط خود، موظف است نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف(هزینه‌ها) در این دستگاهها (به‌استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاههای ذی‌صلاح گزارش نماید. وزارتخانه مذکور مکلف است گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

د ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می‌شود.

تبصره ۲۱ـ الف ـ حکم مندرج در بند(د) تبصره(۱)، حکم مندرج در تبصره(۵) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (۱۵) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، بر بند (الف) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

ب ـ حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۴)‌ در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور، بر بند (خ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و حکم ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر حکم بند (ز) تبصره (۶) این قانون، حاکم می‌باشد.

ج ـ حکم مندرج در بند (ح) تبصره(۶)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (۱۱) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور بر ماده (۱۱۸) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

د ـ حکم مندرج در بند (الف) تبصره(۷) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور بر بند (پ) ماده (۴۳) قانون برنامه ششم توسعه در بخش حساب ویژه حاکم است.

هـ ـ حکم مندرج در بند (د) تبصره (۹) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل‌کشور بر ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه حاکم است.

و ـ حکم ذیل جدول (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور برای سال ۱۳۹۶ تنفیذ می‌گردد.

ز ـ در بندهای (الف) و (ب) تبصره (۲۰) در طول اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در موارد مغایرت حکم ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه حاکم است.

تبصره۲۲ـ آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره۲۳ـ کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۶ است.

ظرفیت‌های مالی پیش‌بینی شده جهت استفاده از بازار سرمایه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶

مبالغ به میلیارد ریال


قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و بیست و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

ماده‌ واحده-

بودجه سال 1395 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نه میلیون و هفتصد و هشتاد و پنج هزار و پانصد و بیست و نه میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون (9.785.529.974.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهل ‌و پنج میلیون (3.354.895.145.000.000)ریال

شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و سی‌وهفت میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون (2.943.937.199.000.000)ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر چهارصد و ده هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون (410.957.946.000.000)ریال

ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000)ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون (6.828.171.863.000.000)ریال

تبصره 1-

الف- در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نیم درصد (5/14%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب- سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست‌درصد(20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (20%) منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

سهم این صندوق از صادرات فرآورده‌های نفتی براساس سازوکار ماده(13) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تعیین می‌شود.

ج- به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت از محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

ه‍- وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد (24.000.000.000.000)ریال به نسبت شصت و دو درصد (62%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و بیست درصد (20%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه‌های مشارکتی با دهیاری‌ها و پانزده درصد (15%) در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه‌درصد(3%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد.

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء‌ (2) بند (د)‌ سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13)‌ این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

ب- به‌منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ج- رعایت ماده (4) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در مورد شرکتهای در حال واگذاری در سال 1395 الزامی است.

تبصره 3-

با توجه به تمدید مدت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت مصوبه شماره 0101/66631 مورخ 27/10/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

ده‌درصد(10%) از اعتبارات این تبصره جهت طرحهای دفاعی شامل صنایع دفاعی و بنیه دفاعی هزینه می‌گردد.

تبصره 4-

الف- به‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ب- به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

ج- به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می‌شود نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

د- در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون (500.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می‌باشد.

تبصره 5-

الف- به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000)‌‌ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه‌های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج- اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد (125.000.000.000.000)ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ز- به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.

انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم(83) قانون اساسی به‌منظور پشتوانه‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و … در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی‌ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی‌ترین مقام آنها است.

تبصره 6-

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1395، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000)ریال در سال تعیین می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1395 تمدید می‌شود.

ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

هـ- وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به‌ازای هر کیلووات‌ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی(30) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

و- به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.

ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.

کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.

ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب31/4/1394 و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در سال 1395 مجری می‌باشد.

تبصره 7-

الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1395 بیست درصد(20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره(5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال 1395 وصول خواهد شد.

موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(10%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع ردیف 130423 از محل اعتبارات ردیف 157-530000 از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (4.300.000.000.000)ریال

از مبالغ واریزی موضوع ردیف 130419 این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(20%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح 1304011006 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

مالیات بر درآمد سال 1395 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 و اصلاحات بعدی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت(هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1395 به ردیف درآمدی مذکور واریز کند.

د- از ابتدای سال 1395 به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (500) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (350) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (100) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 160155 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

ه‍- به‌منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال ازمحل درآمدهای عمومی دولت در سال 1395 اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود. رقم مزبور در حسابهای فی‌مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

تبصره 8- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداخت کند.

تبصره 9-

الف- به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

ب- صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000)ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد.

ج- صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق‌های رفاه و دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق‌های رفاه دانشجویی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (11.300.000.000.000)ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

د- به منظور ارتقای کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیان به‌ویژه بازنشستگان، دولت مکلف است ماهانه معادل یک‌درصد(1%) از یک دوازدهم اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون را کسر و در ردیف شماره 130424 جدول شماره (5) این قانون منظور کند. درآمد حاصله از محل ردیف152-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

ه‍- دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند.

تبصره 10-

الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص‌ ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا زمان لازم‌الاجراءشدن قانون جدید تمدید می‌شود.

تبصره 11-

الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف

46– 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به‌صورت نقد و اقساط تا پایان 1395 معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000)ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غائب

زیردیپلم 100.000.000 ریال

دیپلم 150.000.000 ریال

فوق دیپلم 200.000.000 ریال

لیسانس 250.000.000 ریال

فوق لیسانس 300.000.000 ریال

دکترای پزشکی 350.000.000 ریال

دکترای غیرپزشکی 400.000.000 ریال

پزشکان متخصص و بالاتر 500.000.000 ریال

1- به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2- برای مشمولان متأهل، پنج‌درصد(5%) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند، پنج‌درصد(5%) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره 12- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

دولت موظف است کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی ‌و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان

به حساب مخصوصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و همه ساله معادل وجوه واریزشده به حساب فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تأمین هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی کند.

تبصره 13-

الف- در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

ب- معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ج- کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

د- به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این‌قانون به دستگاه‌ اجرائی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ه‍- مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد(13.500.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

و- کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

ز- دولت مکلف است جهت تجهیز و بازآماد (اُوِرهال) نمودن بالگردهای هوانیروز و هواپیماهای C130 نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که همیشه جزء اولین گروههای امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کشور بوده از محل بند (الف) تبصره (13) (کمک به هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000)ریال کسر و به هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه کند.

تبصره 14-

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.

4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.

5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

1- سی‌درصد(30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

2- سی‌وپنج درصد(35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

3- پانزده درصد(15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

4- بیست درصد(20%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

4- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

تبصره 15-

الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.

ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

تبصره 16-

به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور‌ تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاههای اجرائی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌درصد(10%) اعتبارات‌هزینه‌ای (به‌استثنای فصول اول و ششم) و پنج‌درصد(5%) اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرحها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 17-

کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند تا دودرصد(2%) از اعتبارات خود را به منظور فرهنگ‌سازی، به ویژه در بخش بنیان‌های اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی- فرهنگی ازطریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند.

تبصره 18-

دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.

جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.

تبصره 19-

به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 اموال غیرمنقول دولتی را که بهره‌بردار آن وزارت راه و شهرسازی است و واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44)‌ قانون اساسی نمی‌باشد و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی نیست با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد.

تبصره 20-

در صورت پرداخت و تسویه‌حساب قبوض جریمه‌های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه 1395، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال 1394 بخشیده می‌شود. مبلغ وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 150123 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود و از محل ردیف 153-530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره 21-

کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیک فعالیت دارند موظفند دو درصد(2%) درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ششصد و پنجاه میلیارد (3.650.000.000.000)ریال از محل ردیف 151 – 530000 جدول شماره (9) این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره 22-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مستردشده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال را به ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیفها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

تبصره 23-

دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال تهاتر کند.

خزانه‌داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

تبصره 24-

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود دفترچه‌های بیمه پایه درمانی مازاد افراد دارنده بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده‌اند، ابطال کند.

تبصره 25-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس(موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.

تبصره 26-

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000)ریال

به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی و دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000)ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا به خانواده‌های معسر زندانیان پرداخت کند. در صورتی‌که هر یک از دستگاههای مشمول نتوانند به هر میزان از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه 1395 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می‌گیرد.

تبصره 27-

شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها موظفند حداقل هشت درصد (8%) از سرجمع اعتبارات عمرانی استانی این قانون را در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود.

تبصره 28-

به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانکهای مذکور تا پایان سال 1394 محاسبه و در حسابها ثبت شده است را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند. سهم هریک از بانکها توسط کارگروهی متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.

تبصره 29-

به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

تبصره 1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین از سی میلیون (30.000.000)ریال به یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله افزایش می‌یابد.

تبصره 2- بانک مرکزی موظف است اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوی مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد.

تبصره 3- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

تبصره 30-

دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

تبصره 31-

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7)‌ این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (30%) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره 32-

اجزاء جدول اصلاح تعرفه‌های قوه قضائیه مندرج در جدول شماره (16) در سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000)ریال به‌شرح پیوست می‌باشد.

تبصره 33-

آیین نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 34-

کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سی و چهار تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

ماده واحده – بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8467411487000000 ) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (8467411487000000 ) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (2744101609000000 ) ریال شامل:

1 – منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون (2362817171000000 ) ریال

2 – درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (381284438000000 ) ریال

ب – بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6019377006000000 ) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (6019377006000000 ) ریال

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت میلیارد و یکصد و هفتاد ویک میلیون (2200367171000000 ) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد (162450000000000 ) ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب ) به شرح زیر در ششماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابلاغ به مصارف مصوب است:

– اعتبارات هزینه‌ای یکصد و هفده هزار میلیارد (117000000000000 ) ریال

– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سی و پنج هزار میلیارد (35000000000000 ) ریال

– اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (10450000000000 ) ریال

– اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (2% ) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 مشمول کاهش اعتبار نمی‌باشد.

– حداقل معادل سیصد هزار میلیارد (300000000000000 ) ریال باید به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه‌ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.

تبصره 1 – این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط قابل اجراء می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهای (و)، (ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (224) و ماده (179) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازم‌الرعایه می‌باشد.

کلیه دستگاه‌های اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره‌ها و اجزاء و جداول و پیوست‌های این قانون را که از دستگاه‌ها دریافت می‌کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی به‌صورت کتبی و رسمی ارسال کند.

تبصره 2 –

الف – در سال 1394 سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف ) ماده (1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده‌ونیم‌درصد (5/14% ) تعیین می‌شود و معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

ب – سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب ) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست‌درصد (20% ) تعیین می‌شود.

در راستای اجرای قسمت أخیر جزء (1) بند (ح ) ماده (84) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست‌درصد (20% ) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

ج – واردات و فروش فرآورده‌های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف می‌باشد.

د در سال 1394 سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده (65 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بیست و یک هزار میلیارد (21000000000000) ریال تعیین می‌شود.

مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد (14800000000000) ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت قرار می‌گیرد تا صرف اجرای بند (الف ) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) شود.

مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد (4200000000000 ) ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس قرار می‌گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب ) ماده (65 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (2 ) گردد.

مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000 ) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

ه‍ – شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (5% ) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15000000000000 ) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

و – در راستای اجرای مفاد بند (الف ) ماده (1 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در سال 1394 موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله کند.

ز – افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیفهای شماره 210101 و 210109 جدول شماره (5 ) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150000000000000 ) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دودرصد (2% ) توسعه مناطق نفت‌خیز و گاز‌خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 210110 جدول شماره (5 ) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد. شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده‌های نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

ح – به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 295410 پیوست شماره (3 ) این قانون و شرکت آب و فاضلاب روستایی این استان به شماره ردیف 295450 پیوست شماره (3 ) این قانون اقدام کند.

ط – وزارت نفت مکلف است فرآورده‌های نفتی کشف‌شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط (به‌دلیل عدم امکان نگهداری ) به‌فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت صدور محکومیت قطعی متهم یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده‌هزارمیلیارد (10000000000000 ) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز و پس از کسر ده‌درصد (10% ) هزینه بالاسری، تا سقف هفت‌هزار میلیارد (7000000000000 ) ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می‌یابد.

ستاد کل نیروهای مسلح می‌تواند تا ده‌درصد (10% ) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزارمیلیارد (2000000000000 ) ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا جهت تأمین هزینه‌های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس‌های استانی مراکز تربیت معلم «دانشگاه فرهنگیان» هزینه گردد.

درصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

ی – وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (24000000000000 ) ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت زیر بیست هزار نفر به نسبت هشتاددرصد (80% ) در اختیار شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست‌درصد (20% ) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد و در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید.

ک – به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی – ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000 ) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند.

ل – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرحهای توسعه‌ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده‌ مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون (4800000000 ) دلار در بانکها سپرده‌گذاری نماید.

این تسهیلات با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می‌شود.

م – وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است تا مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5000000000000 ) ریال به‌منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به‌ترتیب سه‌ هزار میلیارد (3000000000000 ) ریال و دو هزار میلیارد (2000000000000 ) ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1394 را به پروژه‌های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000 ) ریال صرف توسعه پالایشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.

ن – مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال به‌عهده شرکت مذکور است.

تبصره 3 –

الف – در راستای اجرای تبصره (1 ) بندهای (الف ) و (ب ) ‌ماده (3 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 و اصلاحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال 1394 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق‌ بهره‌برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یک و دو ماده (2 ) قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری از کلیه معادن در حال بهره‌برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله‌های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمان‌های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5 ) این قانون واریز کند.

ب – طرحهای سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام سازمان‌های توسعه‌ای موضوع بند (الف ) ماده (3 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است.

ج – به دولت اجازه داده می‌شود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د ) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی و ماده (6 ) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی از طریق جدول

شماره (18 ) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید.

واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (53 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (گردش خزانه ) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

د – هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی قابل تأمین و پرداخت است.

ه‍ – وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف واگذاری‌های قبلی اقدام کند.

و – به‌منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی‌های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری در سال 1394 و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

ز – تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3 ) این قانون که در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3 ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی110102 و 130101 جدول شماره (5 ) این قانون منظور می‌کند.

ح – درآمد اماکن ورزشی اجاره داده‌شده موضوع ماده (5 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 )، پس از واریز به ردیف 130301 جدول شماره (5 ) این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

ط – دستگاههای موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش املاک خود براساس ماده (6 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 ) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 210200 جدول شماره (5 ) این قانون واریز نمایند.

ی – در اجرای ماده (17 ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می‌شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره‌ای (فسیلی )، انبارهای ذخیره علوفه و کالا، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه‌های مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت ده‌درصد (10% ) قیمت به‌صورت نقد و مابقی به‌صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه‌های بهره‌بردار واگذار کند.

وجوه حاصل از واگذاری‌ها به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل صددرصد (100% ) آن از محل ردیف 6 – 530000 در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می‌گیرد تا به‌عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی هزینه کند.

ک – کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه‌های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال 1394 نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می‌کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه‌های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند.

ل – مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند (الف) ماده (19 ) ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و بند (ج) ماده (8 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 بابت واگذاری‌های قبل از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد (3300000000000 ) ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم‌الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام به حساب سازمان ذی‌ربط واریز می‌شود.

به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس )، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت ) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه‌یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.

م – به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5000000000000 ) ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد.

ن – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود تا اراضی مسیلهای ناشی از عوامل طبیعی و غیر‌طبیعی که به‌صورت متروکه در محدوده خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیلاب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (1800000000000 ) ریال از محل ردیف 139 – 530000 متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی رودخانه‌ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی‌های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصلاح مسیر رودخانه‌های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

س – وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (69 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره (18 ) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.

ع – کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجازند علاوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم‌درصد (5/0% ) تا دودرصد (2% ) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص‌یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست‌های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند.

ف – به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی ) اجازه داده می‌شود معادل سهام، سهم‌الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق بهره‌برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سالهای 1389 تا 1392 مورد توافق وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 1394 به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اختصاص ده‌هزارمیلیارد (10000000000000 ) ریال از محل جدول شماره (18 ) این قانون به‌عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر تا پایان سال 1394 تسویه شود.

تبصره 4 – در سال 1394 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) علاوه بر باقی‌مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد (35000000000 ) دلار تعیین می‌شود. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده ‌نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس ) تأمین می‌شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس ) برداشت و پرداخت نشود.

تبصره 5 –

الف – تبصره (2 ) بند (ح ) ماده (84 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» اجراء می‌شود.

ب – به منظور سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکتهای شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد (49% ) در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

ج – به‌منظور تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2 ) ماده (5 ) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون (300000000 ) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

د – در سال 1394 طرحهای نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده (84 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی‌مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.

ه‍ – به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

و – به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

ز – به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق‌های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت‌های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال 1394 از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (200000000 ) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (100000000 ) دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران است.

ح – به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون (500000000 ) دلار به صورت تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا در سال 1394 هزینه کند. این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌شود.

ط – بیست‌درصد (20% ) از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با معرفی وزارت جهادکشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. حداکثر سقف تسهیلات از این محل سیصدمیلیون (300000000 ) ریال تعیین می‌شود.

تبصره 6 –

الف – به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100000000000000 ) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای‌اقتصاد می‌رسد، با تضمین‌خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

ب – به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50000000000000 ) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5 ) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1 ) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

ج – اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف ) و (ب ) این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

د – به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70000000000000 ) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50% ) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1394 نافذ است.

ه – تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50% ) دولت و پنجاه‌درصد (50% ) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

و – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور ) اعلام کند.

ز – آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف ) تا (و ) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند (الف ) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20 ) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب 1366/6/1 به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000000000000 ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1 – دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2 – اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3 – تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

4 – خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5 – آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ی – به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی ) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (10000000000000 ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

ل – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد (15000000000000 ) ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث‌شده و خطوط ریلی ) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

تبصره 7 –

الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت‌ اندوخته اسکناس موضوع ماده (21 ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 اقدام کند.

ب – هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 1394 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ج – به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو )، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو )، شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت ) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به‌منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی فناوری (تکنولوژی ) و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (4000000000000 ) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد ) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

تبصره 8 –

الف – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه‌های رانندگی عادی به هوشمند اقدام و به‌ازای هر کارت دویست هزار (200000 ) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی 140151 جدول شماره (5 ) این قانون واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 75 – 530000 جدول شماره (9 ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.

ب – عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج‌درصد (5% ) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب ) افزایش می‌یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور تا سقف یک ‌هزار و پانصد میلیارد (1500000000000 ) ریال به‌منظور تأمین آمبولانس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.

ج – تعرفه خدمات آب و فاضلاب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، تعیین می‌گردد.

تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه‌درصد (50% ) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می‌شود.

تبصره 9 –

الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (138000000 ) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (10% ) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (20% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5 ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.

ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (101 ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و تبصره (2 ) ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای 1390 تا 1394 الزامی نیست.

د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال 1394 طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.

ه – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (150 ) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (100% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (390000000000 ) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.

و – حکم ماده (119 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است.

ز – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30 ) ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (4000000000000 ) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می‌شود.

ح – به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ) اجازه داده می‌شود در سال 1394 بیست‌درصد (20% ) از وجوه تبصره (2 ) ماده (39 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد (7000000000000 ) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد‌هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد‌درصد (70% ) و سی‌درصد (30% ) هزینه کند.

ط – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده‌اند درصورتی‌که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند می‌توانند از مزایای این قانون در سال 1394 استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده‌اند.

ی – در ماده (202 ) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (20% ) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (5000000000 ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (10% ) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد (2000000000 ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100000000 ) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.

ک – در سال 1394 دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات کالاها و محصولات فرهنگی و صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد (4% ) به تعرفه این‌گونه کالاها و محصولات افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 111 – 530000 جدول شماره (9 ) این قانون اختصاص می‌یابد. فهرست کالاهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ل – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال 1394 سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال 1395 این مناطق را در پیوست شماره (3 ) لایحه بودجه سال 1395 کل کشور منظور کند.

م – آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال 1393 مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.

تبصره 10–

الف –

1 – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 130423 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

2 – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال 1394 بیست و پنج درصد (25% ) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

1 – 2 – فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی شده معادل بیست و پنج درصد (25% ) مبلغ فروش

2 – 2 – فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره ) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم درصد (21.5% ) مبلغ فروش

3 – 2 – فروش محصول به‌صورت گندله معادل هجده درصد (18% ) مبلغ فروش افشرده

4 – 2 – فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد (15% ) مبلغ فروش افشرده

موارد (2 – 2 )، (3 – 2 ) و (4 – 2 ) صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره‌ارزش (فرآوری ) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

درصورتی‌که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده‌درصد (10% ) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.

3 – پنجاه‌درصد (50% ) درآمد موضوع جزء (1 ) و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد (5400000000000 ) ریال از مبالغ واریزی موضوع جزء (2 ) متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای

83 – 530000 و 123 – 530000 (هشتاددرصد (80% ) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست‌درصد (20% ) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور ) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.

مبلغ پانصد میلیارد (500000000000 ) ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف 40301001 صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.

4 – مالیات بردرآمد سال 1394 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.

5 – درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.

6 – گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (66 ) تا (68 ) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ب – کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،‌ نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج‌کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور ) نیز ماده (48 ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

1 – سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره‌برداری موضوع این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 130408 و باقی‌مانده را به ردیف 130419 پرداخت کند.

2 – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد.

ج – در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29/12/1307 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام ) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5 ) این قانون واریز کند. معادل چهل‌درصد (40% ) از وجوه واریزی از محل ردیف 101 – 530000 جدول شماره (9 ) این قانون به تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فولاد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد.

همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال 1394 به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.

د – به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف بیست میلیارد (20000000000 ) ریال، تا پنجاه‌درصد (50% ) آن بخش از هزینه‌های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست‌محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره‌برداری را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کالا یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی‌صلاح داخلی یا بین‌المللی شده است، کمک نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 11 –

الف – به منظور تشویق و جلب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونی‌های تولیدی و تشکلهای آب‌بران و شرکتهای سهامی زراعی و شهرکهای کشاورزی در امر احداث آب‌بندان‌ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرحهای شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ذیل برنامه‌های 40152 و 40201 اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحهای موصوف را تا هشتادوپنج‌درصد (85% ) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند.

مناطق محروم و بهره‌بردارانی که در احداث شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی مشارکت در احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی معافند.

ب – برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای‌سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به‌منظور جلب انگیزه سرمایه‌گذاری در طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کالاها و خدمات تولید‌شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرائی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی نمایند.

ج – کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده‌اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده‌اند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د – کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق‌های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/2/1387 و اعتبارات پیش‌بینی نشده قانون بودجه به مدت سه‌ سال امهال کنند.

ه‍ – در اجرای مواد (133 ) و (139 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص توسعه انرژی‌های نو و با هدف امنیت‌بخشی به انرژی کشور و کاهش آلایندگی، دولت مجاز است در سال 1394 طرح نصب نیروگاههای کوچک و پیش‌گرم‌کن‌های خورشیدی بر فراز بامها، بوستان‌ها و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح به‌صورت مشارکت پنجاه‌درصد (50% ) با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده‌درصد (15% )، از محل منابع حاصل از بند (ز ) تبصره (9 ) این‌قانون اجراء می‌شود.

و – به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات ردیفهای طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف 143500 پیوست شماره (2 ) این قانون» پرداخت و به‌صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می‌نماید از صاحبان چاهها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. صددرصد (100% ) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحهای تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرارمی‌گیرد.

ز – وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده (24 ) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 درصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق‌دار کردن چاههای کشاورزی اقدام کند.

ح – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که به‌طور متوسط حداقل بیست‌وپنج‌درصد (25% ) از مجموع تسهیلات پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانکها از سهمیه تعیین‌شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید.

ط – معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد (200000000000 ) ریال از محل منابع ماده (10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به‌منظور تثبیت ماسه‌های روان و کنترل کانونهای بحرانی و مقابله با ریزگردها،‌ جهت اجرای طرحهای مورد نظر در اختیار سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار می‌گیرد.

تبصره 12 –

الف – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

ب – به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد (1200000000000 ) ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تبصره 13 –

الف – در اجرای ماده (19 ) قانون برنامه‌پنجساله‌پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران:

1 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش‌آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش‌آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.

2 – در سال 1394 ساختمان‌های متعلق به دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می‌ماند.

3 – وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی‌تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف 8 – 127500سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید.

ب – به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می‌شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند (ط ) تبصره (3 ) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه‌داری کل‌کشور افتتاح می‌شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفهای 127500 و 128500 جدول شماره (7 ) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول‌کننده اختصاص می‌یابد.

ج – به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند (ب ) ماده (20 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1393 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

د – وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه‌های آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیفهای 113664 و 129000 واریز کنند. صددرصد (100% ) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه‌های یادشده تلقی می‌شود و به منظور تحقق برنامه‌های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می‌یابد.

ه‍ – صددرصد (100% ) وجوه اداره شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1391 به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده‌هزار و سیصد میلیارد (11300000000000 ) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.

و – به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان ) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می‌شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف 160147 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف 110 – 530000 صرف هزینه‌های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می‌شود.

ز – مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش‌بینی ‌شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می‌یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.

ح – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه‌ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذی‌ربط در مقاطع سه‌ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.

تبصره 14 –

الف – دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ) مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره (2 ) این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (45000000000000 ) ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد (2400000000000 ) ریال می‌باشد.

ب – به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌ هزار (1.000 ) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (500 ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

ج – دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد. اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.

د – شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (2400000000000 ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5 ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (37 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

ه‍ – دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی ) ساکن در خانه‌های سازمانی را تا سقف سه‌هزار میلیارد (3.000.000.000.000 ) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 111100، 111200، 111300 و 106000 نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی می‌شود.

و – مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1394 تمدید می‌شود.

تبصره 15 –

الف – تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند (ک ) ماده (20 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است. شهریه‌های مربوط به دانشگاه پیام‌نور، دانشگاههای علمی – کاربردی و دوره‌های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 30166 پیوست شماره (4 ) این قانون پرداخت می‌شود. کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین‌الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می‌شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته‌شدگان رشته‌ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می‌شود و باقی‌مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می‌گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به‌ پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ب – بند (ک ) ماده (20 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال 1394 با اضافه شدن عبارت «و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج‌درصد (25% ) و بالاتر و همسران آزادگان» اجراء می‌شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد (25.000.000.000 ) ریال از محل صرفه‌جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می‌شود.

ج – در اجرای بند (ل ) ماده (44 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه‌ای و سایر هزینه‌ها به قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبلاً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده‌اند، از طریق منابع جدول شماره (18 ) این قانون اقدام کند.

د – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال 1394 به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین و فرزندان )، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (70% ) و بالاتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست‌و‌پنج درصد (25% ) و بالاتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیلات مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 22/1/1380 (واجدان شرایط ) برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند.

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک‌میلیون نفر، هشتصد و سی میلیون (830.000.000 ) ریال، مراکز استان‌ها، هفتصد میلیون (700.000.000 ) ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون (575.000.000 ) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000 ) ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد (4% ) با مدت بازپرداخت بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می‌شود.

1 – دولت موظف است نسبت به تضمین پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی (‌سازمان ملی زمین و مسکن ) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کند. همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهاردرصد (4% ) ) اقدام نمایند.

2 – ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیلات مسکن تا سقف هشتاد میلیون (80.000.000 ) ریال استفاده نموده‌اند و تا پایان سال 1393 تسویه کرده‌اند و جانبازان هفتاددرصد (70% ) و بالاتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می‌باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌توانند مجدداً از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

3 – وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شوند. افراد مشمول می‌توانند مشترکاً از تسهیلات بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند.

4 – اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی ملاک ارائه تسهیلات نزد بانکهای عامل می‌باشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی‌های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می‌شود و همچنین مشمولان ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت املاک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیلات مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند.

5 – بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند تسهیلات مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می‌شوند به‌صورت اقساطی واگذار نمایند.

6 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام می‌باشند و در سنوات گذشته از تسهیلات مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده کرده‌اند فقط برای یک‌بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیلات ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این تسهیلات توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه 1394 به مدت یک‌سال و ملاک، تاریخ صدور معرفی‌نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

ه‍ – دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.

و – بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب‌العلاج نیاز به نگهداری دارند درصورتی‌که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری ‌کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی‌درصد (30% ) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

تبصره 16 –

الف – در اجرای بند (ز ) ماده (112 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی‌میلیارد (30.000.000.000 ) ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند.

ب – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد (14.400.000.000.000 ) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده‌ساله به نسبت شصت‌درصد (60% ) برای ازدواج جوانان از طریق بانکهای عامل و چهل‌درصد (40% ) جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند.

ج – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سی‌هزارمیلیارد (30.000.000.000.000 ) ریال مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست‌هزارمیلیارد (20.000.000.000.000 ) ریال به کمیته امداد امام‌خمینی (ره ) و ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ب ) و (ج ) این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه سال 1394 استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از سهمیه خود به‌طورکامل استفاده نموده است، تعلق می‌گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.

د – مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز برای یک‌بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به‌صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره ) و سازمان بهزیستی کشور می‌باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره 18 – 520000 جدول شماره (9 ) این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌شود.

ه – به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمین‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می‌باشد. خسارات احتمالی واردشده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده‌کنندگان از محل وثیقه‌های أخذشده تأمین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصدهزار (100.000 ) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده‌کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره (5 ) این قانون واریز می‌شود. دولت مکلف است صددرصد (100% ) وجوه حاصله را بابت هزینه‌های جاری به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان‌ و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه‌ معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

و – به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه‌درصد (50% ) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (ه ) و (و ) ماده (11 ) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 را از محل اعتبارات ردیف 47 – 530000 جدول شماره (9 ) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت درمقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت‌دادگستری قراردهد.

ز – به منظور پرداخت تسهیلات جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000 ) ریال از محل منابع تسهیلاتی نظام بانکی تخصیص داده می‌شود. سود تسهیلات مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1394 کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت می‌شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابلاغ می‌شود.

ح – مبلغ دوهزارمیلیارد (2.000.000.000.000 ) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد.

ط – به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد (27.000.000.000.000 ) ریال درقالب ردیف 135 – 530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتصاب در سمتهای مدیریتی (سیاسی و اداری ) دستگاههای موضوع ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می‌باشند.

میزان جریمه مشمولان غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می‌باشد:

مدرک تحصیلی

پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

زیردیپلم 100.000.000 ریال

دیپلم 150.000.000 ریال

فوق دیپلم 200.000.000 ریال

لیسانس 250.000.000 ریال

فوق لیسانس 300.000.000 ریال

دکترای غیرپزشکی350.000.000 ریال

دکترای پزشکی 400.000.000 ریال

پزشکان متخصص و بالاتر 500.000.000 ریال

1 – به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده‌درصد (10% ) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش‌ماه، یکسال محسوب می‌شود.

2 – برای مشمولان متأهل پنج‌درصد (5% ) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به‌ازای هر فرزند پنج‌درصد (5% ) از مجموع مبلغ جریمه کسر می‌شود.

تبصره 17 – درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره 140115 جدول شماره (5 ) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهای ذیل 138 – 530000 جدول شماره (9 ) این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چهل‌درصد (40% ) اعتبارات هزینه‌ای و شصت‌درصد (60% ) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرف امور مربوط به بازارچه‌ها گردد.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه‌کرد درآمد به ‌پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 18 –

الف – افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71 ) و (78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

ب – در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت ) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

ج – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (52 ) و (53 ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (5% ) یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد، قابل تأمین و پرداخت است.

د – هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

تبصره 19 –

الف – مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن‌دسته از طرحها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می‌شود تا به ‌مصرف همان طرح و پروژه‌ برسد. دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه‌های مذکور را مطابق برنامه زمان‌بندی اولیه به‌اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداری مربوط به‌منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده (128 ) قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه‌وسوم (53 ) قانون اساسی تعیین می‌شود.

ب – اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف ماده (215 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.

حداقل هشت‌درصد (8% ) از اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان به اجرای طرحهای هادی روستایی اختصاص می‌یابد.

ج – در اجرای بند (ش ) ماده (224 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

1 – معادل سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000 ) ریال از محل منابع ماده (10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000 ) ریال از محل منابع ماده (12 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل‌درصد (40% ) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد (40% ) هزینه‌ای و شصت‌درصد (60% ) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

2 – مبلغ ششصد میلیارد (600.000.000.000 ) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست

3 – مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال جهت کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه روشهای نوین آبیاری

4 – مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000 ) ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی

5 – مبلغ پنج‌هزارمیلیارد (5.000.000.000.000 ) ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راههای کشور به‌منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده‌ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای )

د – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه‌هایی را که دارای مجوز ماده (215 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند (جداول شماره 19 و 20 ) و در ساخت آنها، سایر شرکتها از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می‌نمایند در اولویت قرار دهد.

ه‍ – در اجرای بند (ب ) ماده (214 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه‌ها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روشهای مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند.

شرکتهای آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرحهای جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش‌فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

کلیه دستگاههای اجرائی موظفند در سال 1394 نسبت به اجرای طرحهای کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب سرمایه‌گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرحهای فوق‌الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 36 – 550000 این قانون تأمین می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

اشخاص حقیقی و حقوقی کمک‌گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 17/8/1378، به ویژه تبصره (1 ) ماده (1 ) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه‌تعهد توسط کمک‌گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است.

و – کاهش اعتبارات برنامه‌های فصل توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

ز – کاروران (اپراتورهای ) ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی موظفند علاوه بر قیمت

هر پیامک مبلغ ده (10 ) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 140 – 530000 به شرح زیر به دستگاههای ذی‌ربط اختصاص می‌یابد:

1 – سی‌وپنج‌درصد (35% ) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (بیست‌درصد (20% ) جهت تأمین، تولید و کمک‌هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب‌العلاج و سرطانی و پانزده‌درصد (15% ) جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات )

2 – بیست‌درصد (20% ) به کمیته امداد امام خمینی (ره ) جهت توانمند‌سازی نیازمندان تحت پوشش

3 – بیست‌درصد (20% ) به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه‌های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش

4 – پنج‌درصد (5% ) جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه‌درصد (50% ) حق‌بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر

5 – پنج‌درصد (5% ) به سازمان بیمه سلامت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال

6 – پنج‌درصد (5% ) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

7 – پنج‌درصد (5% ) به سازمان پزشکی قانونی

8 – پنج‌درصد (5% ) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی

تبصره 20 – در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1394 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نماید:

الف – درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد (1 ) و (3 ) قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000 ) ریال تعیین می‌شود.

ب – منابع مذکور در بند (الف ) و منابع مربوط به ردیفهای یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌شود:

1 – تا مبلغ پنجاه‌ودوهزارمیلیارد (52.000.000.000.000 ) ریال در اجرای ماده (8 ) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست

2 – تا مبلغ چهل‌وهشت‌هزار میلیارد (48.000.000.000.000 ) ریال به منظور اجرای بند (ب ) ماده (34 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

3 – تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد (390.000.000.000.000 ) ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7 ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

4 – تا مبلغ سیزده‌هزارمیلیارد (13.000.000.000.000 ) ریال به‌منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیلات تأمین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر

معادل ده‌درصد (10% ) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه‌یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.

5 – تا مبلغ چهل‌هزارمیلیارد (40.000.000.000.000 ) ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهها

ج – جابه‌جایی تا ده‌درصد (10% ) در موارد فوق مجاز است.

د – دولت موظف است از فروردین ماه سال 1394، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.

ه‍ – صددرصد (100% ) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و براساس مفاد ماده (8‌ ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.

و‍ – دولت مکلف است از فروردین ماه سال 1394 طبق ماده (5 ) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.

ز – دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج‌درصد (75% ) حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.

منابع مورد نیاز از محل جزء (3 ) بند (ب ) این تبصره تأمین می‌شود.

نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین‌نامه اجرائی این تبصره درج می‌شود.

ح – دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

ط – آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه‌ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی،‌ نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 21 – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود به‌ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعلامات و اعلام وضعیت املاک از بانک جامع اطلاعات املاک، علاوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصدهزار (300.000 ) ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار (100.000 ) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. مبلغ هشتصدوسی‌میلیارد و دویست‌میلیون (830.200.000.000 ) ریال از محل ردیف 141 – 530000 متناسب با وصولی به‌منظور اجرای طرح حدنگار (کاداستر ) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره 22 – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اجازه داده می‌شود که بخشی از آموزش‌های غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش‌های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی 140103 واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد (36.000.000.000 ) ریال از محل ردیف 142 – 530000 متناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می‌گیرد.

تبصره 23 – دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن‌های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج‌درصد (5% ) و غیرمشابه معادل دودرصد (2% ) ارزش فروش محصولات وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل‌کشور واریز کند. مبلغ یکصدوهفتادوپنج‌میلیارد (175.000.000.000 ) ریال از محل ردیف 143 – 530000 متناسب با وصولی به‌منظور تأمین هزینه‌های موردنیاز پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی ) در فرآورده‌های خام دامی و نمونه‌برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه‌برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست‌شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شصت‌درصد (60% ) به سازمان دامپزشکی کشور و چهل‌درصد (40% ) به مؤسسه تحقیقات و سرم‌سازی رازی اختصاص می‌یابد.

تبصره 24 – شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (1% ) و دودرصد (2% ) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (3 ) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (50% ) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (17.000.000.000.000 ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149 – 530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره 25 – مبلغ یک‌میلیاردودویست‌میلیون (1.200.000.000 ) دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

تبصره 26 – زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به‌جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولید‌کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه‌کننده کالاهای بادوام داخلی هستند، ارائه می‌شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می‌نمایند. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین‌های لازم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند.

خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می‌باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای فروشنده (یا فروشندگان ) تضمین می‌کند. سقف تسهیلات فروش اقساطی که بانکها به‌موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 برای هر یک از زوجین یکصد میلیون (100.000.000 ) ریال است.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. کارمزد بانک توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

تبصره 27 – به دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود یک‌درصد (1% ) از اعتبارات خود به‌استثنای فصول (1 )، (4 ) و (6 ) را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان‌های مذکور جهت فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی نسبت به تولید و پخش برنامه‌های آنها اقدام کند.

تبصره 28 – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بابت شماره‌گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پلاک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی‌ربط بیش از پانصدمیلیون (500.000.000 ) ریال است را یک‌میلیون (1.000.000 ) ریال و کمتر از پانصدمیلیون (500.000.000 ) ریال را پانصدهزار (500.000 ) ریال، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف62 – 530000 در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

تبصره 29 – دولت مجاز است در سال 1394 درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد (100.000.000.000.000 ) ریال طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت‌گذاری طرحها

با شرایط زیر، به‌عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند:

1 – بانک متعهد می‌گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان‌بندی که در قرارداد درج می‌شود، به اتمام برساند.

2 – بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه‌سال از زمان بهره‌برداری به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند.

3 – پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می‌شود.

4 – آیین‌نامه اجرائی این تبصره به‌پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه به‌تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 30 – کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1394 است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25/12/1393 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

اصل ۵۳ قانون اساسی

اصل‏ پنجاه و سوم: کلیه‏ دریافتهای‏ دولت‏ در حساب های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‏ شود و همه‏ پرداختها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‏ گیرد.

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
formats

قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

۱۷/۱۲/۱۳۸۹
شماره84859/476

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنـبه مـورخ 1389/12/4 و تأییـد شورای محـترم نگهـبان به پیوسـت ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره6656
۱۷/۱/۱۳۹۰

بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 که در جلسه مورخ 1389/12/4 مجلس‌شورای‌اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

ضمناً لازم است در جهت رفع ابهامات و اشکالاتی که بشرح مندرج در نامه شماره 300552 مورخه 1390/1/16 اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد هرچه سریعتر اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.

رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368

موضوع استفساریه؛

ماده واحده ـ آیا ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368/9/13 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می‌شود؟

نظر مجلس:

بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرائی « موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8» شاغل نبوده‌اند، می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/11 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون مرتبط:

‌قانون حمایت از آزادگان (‌اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور

‌ماده 1 – اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و‌استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده‌باشند.

‌ماده 2 – اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسم در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت‌بوده‌اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه‌آنان کسر می‌گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فوراً اقدام نماید.

‌تبصره 1 – ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.

‌تبصره 2 – افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمده‌اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده‌باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است.

‌تبصره 3 – اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف‌بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب تلقی می‌گردد.

‌ماده 3 – سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید.

‌ماده 4 – کلیه دستگاههایی که به نحوی خانواده‌های اسراء را بر طبق آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمایت می‌نموده‌اند موظفند پس از آزادی‌اسراء تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند.

‌ماده 5 – اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نائل‌شده‌اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا ازکارافتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار‌خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

‌تبصره 1 – معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می‌گیرد.

‌تبصره 2 – تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان می‌باشد.

‌ماده 6 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکز‌درمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده می‌شوند تا بهبودی کامل اقدام و‌گواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تأمین خدمات درمانی همانند کارکنان‌مشمول قانون تأمین خدمات درمانی، (‌بدون پرداخت حق تأمین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقررات‌درمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.

‌تبصره 1 – هزینه خدمات ارائه شده از سوی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده بر اساس تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی از سوی وزارت مذکور پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 – اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.

‌ماده 7 – اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه ازکارافتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول هیچ یک از قوانین و مقررات‌برقراری حقوق وظیفه یا مستمری ازکارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری ازکارافتادگی موضوع قانون برقراری مستمری درباره‌بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح… مصوب 1360.11.18 توسط دستگاه مربوطه به آنان پرداخت می‌گردد و چنانچه مستمری مذکور‌کفاف زندگی آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان بر حسب مورد مشمول‌قوانین و مقررات ازکارافتادگی جانبازان ذیربط خواهند شد.

‌ماده 8 – اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده‌اند می‌توانند پس از آزادی تا مدت یک‌دهم‌زمان اسارت (‌حداقل 2 ماه و حداکثر 6 ماه) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند.

‌تبصره – کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و‌مزایای مدت مذکور به وی پرداخت می‌گردد.

‌ماده 9 – کلیه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از‌نظر سطح حقوق و مزایا و شؤونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود باقی‌بمانند را فراهم سازند.

‌تبصره 1 – در صورتی که به دلیل عدم توانایی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر، امکان اشتغال فرد در‌پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت کاهش حقوق و مزایای مابه‌التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست‌قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد.

‌تبصره 2 – در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت‌برقراری دوره مزبور را برای آزادگان تسهیل نماید.

‌ماده 10 – محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامی‌نیست.

‌ماده 11 – کلیه دستگاهها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیر رسمی یا موقت داشته‌اند با درخواست‌کتبی آنان و تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی ، ثابت، دائم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند.

‌ماده 12 – اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور همانند خانواده‌های شهداء و جانبازان خواهند بود‌و کلیه دستگاهها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده‌ای‌که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تأمین نمایند.

‌ماده 13 – مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء‌هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع‌موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوقهای بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید.

‌تبصره – نحوه ارتقاء و ترفیعات بعدی آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد.

‌ماده 14 – مدت معالجه آزادگان و استراحت‌های بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه‌خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

‌ماده 15 – آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان‌بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحت‌پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به‌سازمان تأمین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند نمود.

‌ماده 16 – برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (‌تعاونی، کشاورزی، خدماتی و…) کلیه بانکهای سراسر کشور نسبت به اعطاء وام با‌حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسئول رسیدگی به امور‌آزادشدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 17 – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانکها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد‌تولیدی (‌تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیتهای‌مالیاتی در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید.

‌ماده 18 – کارفرمایان کارگاهها، کارخانجات و مؤسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز، انرژی، مواد اولیه، اعتبارات‌بانکی و غیره استفاده می‌نمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشته‌اند مجدداً به کار گرفته و نسبت به‌غیر شاغلین در استخدام جدید برای اشتغال آنان اولویت قائل شوند.

‌ماده 19 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء‌نماید.

‌ماده 20 – کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون مکلفند با دستگاه مسئول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و‌بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه‌های (‌درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه وسائل زندگی، اعطای معافیتهای عوارض و‌مالیاتی، اعطای وامهای ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسائط‌ نقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی و مصالح ساختمانی،‌انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و…) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

‌ماده 21 – اسرای آزاد شده داوطلب استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 23 از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون‌استخدام کشوری معاف می‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن می‌توانند استخدام شوند و دستگاههای ذیربط موظفند وسائل ادامه تحصیلات این قبیل‌افراد را فراهم آورند.

‌تبصره – مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود.

‌ماده 22 – وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دوره‌های فشرده کوتاه مدت جبران عقب‌افتادگی‌تحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطاء نمایند. وزارتین مذکور آیین‌نامه اجرایی لازم را ظرف‌مدت دو ماه تهیه و به تأیید هیأت وزیران می‌رسانند.

‌ماده 23 – کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و دستگاههای قضایی- نهاد ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی – سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات و شرکتها‌و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و مؤسسات‌تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند کلیه مؤسسات و شرکتها و کارخانجاتی که به‌هر نحوی از سهام یا سرمایه‌گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می‌نمایند و مصادره‌ایها و مؤسسات واگذاری دولت به مؤسسات فرهنگی خیریه و‌عام‌المنفعه و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده‌است.

‌ماده 24 – دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می‌گیرد با هماهنگی‌دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان اجراء نمایند.

‌ماده 25 – اعتبارات لازم بری هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل‌های اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهای‌آتی در بودجه عمومی کشور تأمین گردد.

‌ماده 26 – اسرای آزاد شده موضوع این قانون در شمول کلیه امتیازات اعطایی (‌که قبلاً در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقرراتی قانون‌برای رزمندگان پیش‌بینی شده است و در این قانون به آن اشاره‌ای نشده است) خواهند بود.

‌تبصره – مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر حضور در جبهه محسوب می‌گردد.

‌ماده 27 – اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تأیید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط‌به تأیید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.

‌ماده 28 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و با تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور‌آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

‌ماده 29 – رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسئول ستاد رسیدگی به امور آزادگان را تعیین خواهد کرد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.9.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
خانه Archive for category "قانون بودجه"

Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/azparc5/public_html/sahoma/wp-includes/wp-db.php on line 3182