هیئت وزیران در جلسه 8/6/1394 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- محدوده: شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرک‌های صنعتی استان‌های قم و سمنان)، پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت.
ب- شهرک صنعتی: شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران – مصوب 1362- با اصلاحات بعدی، ایجاد شده‌یا می‌شود.
پ- منطقه ویژه اقتصادی: منطقه‌ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- ایجاد شده‌یا می‌شود.
ماده 2- ملاک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی، شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار می‌گیرند، به صورت زیر است:
الف- چنانچه واحد تولیدی، شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران می‌باشد.
ب- در سایر موارد، چنانچه واحد تولیدی، در محدوده دو یا چند شهر از استان‌های مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی می‌باشد. همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده 3- درصورت وجود اختلاف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با مراکز استان‌ها و شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت، نظر وزارت راه و شهرسازی براساس
استعلام سازمان امور مالیاتی کشور ملاک عمل خواهد بود.
ماده 4- ملاک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده، آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدوده‌های شهری در زمان صدور پروانه بهره‌برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط است و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوق‌های موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم ندارد.
هیئت وزیران