نظر باینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

2_ با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی