نظر به این که برخی از ماموران مالیاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیانی که دارای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک معتبر می‌باشند ، بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی از هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی الراس ، صرفاً برمبنای ضریب مالیاتی مندرج در جدول ضرایب مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات می‌نمایند ، که این امر موجبات نارضایتی و اعتراض مودیانی را که به تکالیف قانونی خود عمل می‌نمایند ، فراهم نموده است . از این رو به جهت صیانت از حقوق مودیان مذکور و رعایت منویات قانون گذار مبنی بر اولویت رسیدگی از طریق اسناد ، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان ، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد:
اولاً: ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره 2 ماده 97 موصوف ، هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد ، درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر ، حسب مورد تعیین نمایند و صرفاً به لحاظ مردودی دفاتر از طریق علی‌الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب فوق به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می‌باشد .
ثانیاً: ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی برای صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) بر حسب نوع فعالیت و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی تعیین می‌گردد ، در موارد تشخیص علی‌الراس (مطابق مقررات مواد 97 و 98 قانون) و صرفاً در مورد مودیانی که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌نمایند ، می‌بایست مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد . فلذا ماموران تشخیص مالیات توجه نمایند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفاً هدف قراردادن ضرایب مالیاتی ، تعیین نموده و از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نمایند به نحوی که این امر به شکل مطلوبی منجر به ترغیب مودیان محترم مالیاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک گردیده و زمینه‌های گسترش تشخیص مالیات را مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات فراهم نماید . بدیهی است مبتنی بر استدلال فوق‌الذکر چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده بر اساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت مورد نظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم گیری نخواهد بود .
ثالثاً: نظر به این که اعمال ضرایب مالیاتی ممکن است به تنهایی معیار کاملی جهت تشخیص دقیق درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط خاص برای هر مودی بدست ندهد ، لذا روسای امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توجه نمایند چنانچه درآمد تشخیص شده را بر اساس اعمال ضرایب مذکور ، با توجه به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی ، واقعی تشخیص ندهند ، حسب اختیارات قانونی مصرح در قسمت اخیر ماده 229 و ماده 238 و نیز ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ، با رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات مودی و اهمیت موضوع ، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی از طریق تحقیق و رسیدگی ، اتخاذ تصمیم نمایند به نحوی که در راستای سیاستهای اقتصادی و مالیاتی دولت ، موجبات رضایت ، اعتماد ، اطمینان و تشویق مودیان به انجام تکالیف قانونی مربوطه فراهم گردد . خاطر نشان می‌سازد در راستای رعایت موارد فوق مقتضی است ، مسئولین ذیربط ماموران تحت نظارت خود را آموزش و راهنمایی نمایند تا در تهیه و تنظیم گزارشات رسیدگی ، ضمن جمع آوری اطلاعات و اسناد و مدارک و تجزیه و تحلیل آنها با توجیه کافی و بطور مستدل اقدام به صدور اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون نمایند . مدیران کل امور مالیاتی ، مسئول حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می‌باشند .
علی اکبر عرب مازار
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.