Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹ /۸۷۶-۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

بخشنامه

ظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 1181 مورخ 9 / 10 / 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 18405 مورخ 19 / 2 / 1387،بخشنامه شماره 31209 / 876- 211 مورخ 30 / 5 / 1381 ابطال گردیده، مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای حکم ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم موارد ذیل را به اجرا درآورند.

1_ درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون فوق به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) مشمول مالیات خواهد بود.

2_ درآمد حقوق سایر حقوق بگیران که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 نمی باشند، پس از کسر معافیت های مقرر در قانون فوق تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون صدرالذکر مشمول مالیات خواهد بود.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 31209 / 876 / 211
تاریخ: 30 / 05 / 1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12 / 6 / 1370 نمی باشند سئوالاتی مطرح شده است،لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود:
با توجه به اظهار نظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 12 / 9 / 80 نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره 4179 مورخ 4 / 3 / 81 واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان ” مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ” به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت،بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت مینمایند و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی،از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانون ی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10 %) خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

شماره دادنامه: 1181
تاریخ دادنامه: 09 / 10 / 1386
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 31209 / 876 / 211 مورخ 30 / 05 / 1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه تقدیمی به شماره 27421 / 85 / 2 مورخ 17 / 8 / 1385 اعلام داشته اند، در بخشنامه مورد شکایت تصریح شده است چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 نمی باشد،سؤالاتی مطرح شده است،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر می شود اظهار نظر قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری مفاداً مشعر بر این است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار نگرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است.لذا کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت می نمایند و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی از نظر مالیات بر درآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور به رعایت معافیتهای مقرره قانون ی مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود. از آنجائی که مقنن در ماده 85 قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 دو نرخ مالیاتی تعیین نموده است. یکی نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ و دیگری نرخ مالیات بر درآمد سایر حقوق بگیران دولت که تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت نیستند. بنابراین ملاحظه می شود خصوص و منظور ماده مذکور دلالتی بر انحصاری بودن کسانی که به انحاء مختلف برای دولت کار می کنند نداشته و از این رو این بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون است. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10303 / 212 مورخ 11 / 2 / 1386 اعلام دانسته اند ریاست کل وقت سازمان امور مالیاتی در اجرای مقررات اصل 127 قانون اساسی و مصوبات هیأت وزیران به منظور رفع اختلافات و ابهامات و اتخاذ رویه واحد طی نامه شماره 3966 مورخ 1 / 12 / 1381 مراتب را از حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استعلام و پاسخ طی نامه شماره 4179 مورخ 4 / 2 / 1381 واصل گردید و در این ارتباط سازمان با صدور بخشنامه معترض عنه مراتب را ابلاغ نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 % و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

بنابراین بخشنامه شماره 31209 / 876- 211 مورخ 30 / 5 / 1381 رئیس کل امور مالیاتی که حکم شمول صدر ماده 85 اصلاحی قانون فوق الذکر به مطلق کارکنان حقوق بگیر و نفی قسمت اخیر ماده مذکور در باب لزوم اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مزبور نسبت به مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود.لذا بخشنامه مزبور به استناد ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

VN:F [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره: 17120


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین ابطال بخشنامه شماره ۳۱۲۰۹ /۸۷۶-۲۱۱ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۱