بطوریکه ملاحظه میشود برخی حوزه های مالیاتی درتشخیص درآمد مشمول مالیات منابع مختلف بخصوص مشاغل واشخاص حقوقی،مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را نادیده میگیرند و بجای آنکه مبادرت به جمع آوری اطلاعات کافی نموده عوامل مختلف مربوط به فعالیتهای مودی در پرونده امر منعکس و آنگاه با ارائه دلایل موجه که بالطبع متضمن توجیه اقتصادی قابل قبول نیزخواهد بود اقدام به تعیین قرینه مناسب ودرنهایت درآمد مشمول مالیات عادلانه بنمایند، صرفاً حسب رویه وعرف غلط منسوخه سابقه مالیاتی راملاک عمل قرارمیدهند وتوجه به اصول مسلم مالیاتی و احکام قانون که باستناد آن حتی درصورت قبول دفاتر زیان وارده به مودی نیز باید پذیرفته شود وازسود سنوات آتی مستهلک گردد ندارند البته مطالعه پرونده های مالیاتی سنوات گذشته وسوابق امربمنظورشناخت دقیقترمودی واستخراج اطلاعات مورد نیاز درخیلی مواقع ضروری واجتناب ناپذیراست اما هرگز نباید”سابقه ” را به هر واقعیات ترجیح داده آن را بعنوان مدرک بی چون و چرا در تشخیص درآمد مشمول مالیات قلمداد نمایند مراتب بالا را موکداً یادآور شده مقرر میدارد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی احکام قانون مالیاتهای مستقیم بخصوص مقررات موضوع مواد ماده 94، ماده 97 ، ماده 98 ، ماده 106 , ماده 148 ، ماده 152 و ماده 153 و ماده 237 و نیز آیین نامه سازمان تشخیص و سایرآیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملها را کاملاً مرعی دارند بطوریکه کوچکترین حقی از مودیان محترم مالیاتی و همچنین دولت ضایع نگردد

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی