بموجب اختیارحاصل ازمقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن،مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام (باستثنای موارد مشمول تبصره ماده 143 و سهم الشرکه شرکتها ونحوه وصول آنرا بشرح زیر مقرر میدارد:

1- فروشندگان سهم یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد،به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و باپرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل امضاءاوراق مربوط گواهی لازم رابرای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.

2- حوزه مالیاتی ذیصلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبودمکلف است بمحض مراجعه مودیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم درمورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید) برحسب مورد (و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم الشرکه از طرفین معامله مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادرو به مودی تسلیم نماید.

3-مالیات علی الحساب درمورد نقل و انتقال سهم یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال ازتاسیس آنهاسپری نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه درتاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهدبود.

4- به ازای هرسال مازاد برپنجسال که ازتاسیس شخص حقوقی سپری شده باشدیک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه به مالیات علی الحساب مذکور در بند 3 افزوده میشودلکن درهرحال حداکثر مالیات علی الحساب از پانزده درصد ماخذ یادشده تجاوز نخواهد کرد.

5-مالیات علی الحساب حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبوردربورس درتاریخ انتقال و مالیات علی الحساب حق تقدم سهام سایر شرکتها برحسب مورد معادل نصابهای مندرج در بندهای 3 و 4 این بخشنامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکوردراین بخشنامه نمیباشند،لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است .

7- مفاداین بخشنامه رافع تکالیف قانون ی فروشندگان سهم یا سهم الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت مالیات درسررسید نخواهدبود.

8- حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانون ی اقدام و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت کننده منظور نمایند.

9- مفاد این بخشنامه درمورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه،انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.

10- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 29088 / 6889 / 4 / 30- 28 / 6 / 1375 میباشد .

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی