بخشنامه

قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت و پروتکل مربوطه مصوب 6 / 5 / 1387 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 23 / 11 / 1389 (مطابق با 12 / 2 / 2011 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور لازم الاجراء گردیده و مقررات آن در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین 1390 (مطابق با 21 / 3 / 2011 میلادی) یا بعد از آن آغاز می گردد و در مورد کویت در خصوص درآمد حاصله یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه 2012 میلادی (برابر با 11 دیماه 1390 هجری شمسی) یا بعد از آن شروع می شود، نافذ می باشد، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد.
مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اتباع و مقیمین کویت و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سه ماه آمار و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مؤدی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

بسمه تعالی

موافقتنامه

بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و
دولت کویت

به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت کویت

با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی مابین از طریق انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1
اشخاص مشمول موافقتنامه

این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده 2
مالیاتهای موضوع موافقتنامه

1_ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه ازجمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3_ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:
الف: درمورد جمهوری اسلامی ایران:
مالیاتهای بر درآمد و
– مالیات بر دارایی؛
(که از این پس مالیات ایران نامیده می شود) ؛

ب: در مورد دولت کویت:
– مالیات بر درآمد شرکت؛
– کمک از محل درآمدهای خالص شرکتهای سهامی کویتی که قابل پرداخت به بنیاد ارتقای علمی کویت (KFAS) می باشد؛
زکات؛ و
– مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور؛
(که از این پس مالیات کویت نامیده می شود) .

4_ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3
تعارف کلی

1_ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف) “قلمرو”فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از دولتهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را بر اساس حقوق بین الملل اعمال می کند.

ب) “یک دولت متعاهد “و “دولت متعاهد دیگر”به اقتضای سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق می شود.

پ) “شخص”اطلاق می شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛

ت) “تبعه “اطلاق می شود به هر شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولتهای متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت،اتحادیه یا هر واحد دیگری که وضعیت قانون ی خود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید؛
ث) “شرکت”اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود؛

ج) “مؤسسه یک دولت متعاهد”و “مؤسسه دولت متعاهد دیگر”به ترتیب به مؤسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد،اطلاق می شود؛
چ) “حمل ونقل بین المللی”به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه‌یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
ح) “مقام صلاحیتدار”اطلاق می شود به:
– در مورد جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او ؛
– در مورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

2_ در اجرای این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4
مقیم

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد”به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تأسیس شده در آن دولت متعاهد که کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر موسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً بلحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف:او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی) .
ب: هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاًدر آنجا بسر می‌برد.
پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آنرا دارد.
ت:هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3_ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده 5
مقر دایم

1_ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح “مقر دایم”به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن،کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.

2_ اصطلاح”مقر دایم”به ویژه شامل موارد زیر است:
الف:محل اداره،
ب:شعبه،
پ:دفتر،
ت: کارخانه،
ث: کارگاه، و
ج:معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.

3_ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن،احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن که در یک دولت متعاهد انجام می گیرد “مقردایم”محسوب می‌شوند ولی فقط در صورتی که ‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از (9) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4 علیرغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح”مقر دایم”شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد:
الف: استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن،نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛
ب:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ،صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ:نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر؛
ت:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛
ث:نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج: نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث)،به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5_ علی‌رغم مقررات بندهای 1 و 2 درصورتی که شخصی غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد بنام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6_ مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در یک دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن موسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین موسسات مستقل باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بکار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

7_ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد،شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6
درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح “اموال غیر منقول”دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی،‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سر چشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت،گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن به عنوان اموال غیر‌منقول محسوب نخواهند شد.

3_ مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4_ مقررات بندهای 1 و 3 در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7
درآمدهای تجاری

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد،دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3_ در تعیین درآمد مقر دایم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند،کسر خواهد شد،اعم از آنکه در دولت متعاهد دیگر که مقر دایم در آن واقع شده است،انجام پذیرد یا در جای دیگر.
معذالک چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حق العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یه به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دایم (به استثناء موسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق الامتیاز، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثنای موسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.

4_ صرف آنکه مقر دایم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، ‌موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

5_ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

6_ از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7_ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8
حمل و نقل بین المللی

1_ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها،قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن ،در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدخواهد بود.

2_ از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتی ها، قایقها یا وسائط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر نیز می باشد:

الف) درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی،

ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج ها (کانتینرها)،از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بار گنج های (کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، در صورتیکه اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره، حسب مورد برای استفاده از کستی ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی به صورت اتفاقی باشد.

ماده 9
مؤسسات شریک

1_ درصورتی که:
الف:مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب:اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.

و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2_ در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند،و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10
سود سهام

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد،مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3_ اصطلاح”سود سهام”به مفهوم بکار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4_ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد 7 یا 14 ،حسب مورد، مجری خواهد بود.

5_ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد به غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11
هزینه های مالی

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده،مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از (5) درصد مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3_ اصطلاح”هزینه‌های مالی”به نحوی که در این ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطایی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

4_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای 1 و 2 این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

5_ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. مع ذالک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

6_ علی‌رغم مقررات بند (2)،هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر مؤسسات دولتی،شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع دارای استحقاق مزبور توافق می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی،طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12
حق الامتیازها

1_ حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ مع ذالک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه،مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از (5) درصد مبلغ ناخالص چنین حق الامتیازهایی نخواهد بود.

3_ اصطلاح “حق الامتیاز”به مفهوم بکار رفته در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی،آثار ضبط شده روی فیلم،نوارها یا سایر ابزار تکثیری برای استفاده در خصوص پخش برنامه های رادیویی یا تلویزیونی،هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات (دانش فنی) مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی،بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.

4_ هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم،واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای 1 و 2 اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد 7 یا 14 مجری خواهد بود.

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده،مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذالک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیازخواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حق امتیازها در ارتباط با آن ایجاد شده است و حق الامتیاز مزبور با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6_ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیاز پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13
عواید سرمایه ای

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3_ عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها،یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها،یا وسایط نقلیه هوایی و یا جاده ای یا راه آهن ،فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

4_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای 1،2 و 3 فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.

ماده 14
خدمات شخصی مستقل

1_ درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح “خدمات حرفه‌ای”به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان وکلای دادگستری مهندسان، معماراندندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15
خدمات شخصی غیر مستقل

1_ با رعایت مقررات مواد 16 ، 18 ، 19 ، 20 و 21 حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ علی‌رغم مقررات بند (1)،حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف:جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که درسال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، و
ب:حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ:پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

علی‌رغم مقررات یادشده دراین ماده، حق الزحمه حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام در کشتی،قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16
حق الزحمه مدیران

حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

ماده 17
هنرمندان و ورزشکاران

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد 14 و 15 مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی رغم مقررات مواد 7 ، 14 و 15 مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

3_ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می نماید از شمول بندهای 1 و 2 این ماده مستثنی می باشد مشروط بر اینکه مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط موسسه ای که به عنوان موسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 18
حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه

با رعایت مفاد بند (2) ماده 19 حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19
خدمات دولتی

1_الف) حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه به استثنای حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

– تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
– صرفاً برای ارایه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

2_الف) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

3_ در مورد حقوق دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد 15 ، 16 و 18 مجری خواهد بود.

ماده 20
مدرسین و محققین

1_ شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده،مدرسه، موزه یا موسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکنند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین موسسه ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.

2_ مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21
محصلین و کارآموزان

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می‌برد و برای مخارج زندگی، ‌تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود.

2_ علی رغم مفاد مقررات بند یک، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سر می برد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مشروط بر آنکه خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.

ماده 22
سایر درآمدها

1_ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2_ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده 6 تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد 7 و 14 اعمال خواهد شد.

ماده 23
سرمایه

1_ سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده 6 ‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2_ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3_ سرمایه متشکل از کشتی‌ها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده ای و راه آهن ،مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط موسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، قایق ها، ‌وسایط نقلیه هوایی ،جاده ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود .

4_ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 24
آیین حذف مالیات مضاعف

1_ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:
الف:مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
ب: مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

معذالک، در هریک از دو مورد، ‌اینگونه کسورات نباید از میزان مالیات که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.

2 درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 25
عدم تبعیض

1_ اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده 1 ،‌این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2_ مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات دولتهای ثالث که همان فعالیت ها را تحت همان شرایط انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

3_ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی (که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیر مستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند) مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4_ هیچ یک از مقررات این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانون اً ملزم نماید،مزایای هر گونه رفتار مالیاتی،ترجیهات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه ای یا زیر منطقه ای که به طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطا نماید.

5_ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده 9 ‌، بند (7) ماده 11 یا بند (6) ماده 12 اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی،حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

ماده 26
آیین توافق دو جانبه

1_در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده 25 باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2_ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد،‌خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.هر گونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجرا خواهد بود.

3_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها شرایط،‌ روش‌ها و فنون دو جانبه مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 27
تبادل اطلاعات

1_ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده،اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف:اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب:اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ:اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 28
اعضای هیأتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29
لازم الاجرا شدن

1_ هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم الاجرا شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانون ی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:

الف) در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر در درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (در دولت کویت برابر با 21 مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجرا گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد؛

ب) در دولت کویت در خصوص مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با 11 دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم اجرا گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد.

ماده 30
مدت و فسخ موافقتنامه

این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در هر دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.

الف) در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالیاتهای بر در درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در دولت کویت) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد؛

ب) در دولت کویت در خصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل،یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد.

برای گواهی مراتب بالا،امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند،این موافقتنامه را امضاء نمودند.

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 26 / 10 / 1386 هجری شمسی (7 / 1 / 1429 هجری قمری) برابر با 16 / 1 / 2008 میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف                                                                                                    از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                                                                       دولت کویت
وزیر امور خارجه       معاون نخست وزیر                                                      وزیر امور خارج
منوچهر متکی             دکتر محمد صباح                                                         السالم الصباح

پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و
دولت کویت

به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ 26 / 10 / 1386 هجری شمسی (7 / 1 / 1429 هجری قمری) برابر با 16 / 1 / 2008 میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد توافق نمودند:
چنین برداشت می شود که:

1_ در خصوص بند یک ماده 4
در مورد دولت کویت، اصطلاح “مقیم”شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی می باشد.

2_ در خصوص ماده 18

الف) اصطلاحات “حقوق بازنشستگی و حق الزحمه مشابه دیگر”به پرداختهای ادواری اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازای استخدام گذشته یا برای جبران خسارت صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.

ب) اصطلاح “مستمری”اطلاق می شود به مبلغ قابل پرداخت به شخص حقیقی به صورت ادواری و مادام العمر، یا طی دوره ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به صورت نقدی یا معادل غیر نقدی آن.

3_ در خصوص ماده 19
حق الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی موسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد در خصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که موسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این پروتکل را امضا نمودند.
این پروتکل در تهران در تهران در دو نسخه در تاریخ 26 / 10 / 1386 هجری شمسی (7 / 1 / 1429 هجری قمری) برابر با 16 / 1 / 2008 میلادی به زبانهای فارسی،عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف،متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

از طرف                                                                                                            از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                                                                                دولت کویت
وزیر امور خارجه                   معاون نخست وزیر                                                  وزیر امور خارج
منوچهر متکی                         دکتر محمد صباح                                                    السالم الصباح