Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

اعتراض مامورین تشخیص به آراء هیاتهای حل اختلاف

به طوریکه ملاحظه می شود اکثر قریب به اتفاق مامورین تشخیص (ممیز و سر ممیز مالیاتی) همینکه به موجب رأی هیئت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارائی) موضوع برگ تشخیص بیش از 200 درصد تعدیل می شود. به استناد بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می نمایند، در صورتیکه:
اولاً از صدر ماده 247 و بند 2 آن لزوم قانون ی مبنی بر اعتراض مامورین تشخیص به رأی هیئت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. ثانیاً آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عندالزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده 229 از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می گردد. بنابراین قانون ی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر آراء هیئتهای حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده اند تائید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده ها و قطعیت مالیات و تاخیر غیر موجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

1_ مامورین تشخیص مالیات (ممیز و سر ممیز مالیاتی بر حسب مورد) وفق ماده 246 در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شون و حیثیت شغلی خودشان نیز می باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از 20 % بدون دلایل موجه و قانون ی اکیداً خودداری نمایند.

2_ هر گاه به نظر مامورین تشخیص اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه ( قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانون اً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده 223 مسئولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانون ی تائید نماید. بدیهی است هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند به ویژه اگر مامورین تشخیص در هیئت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید خواهد نمود.
در این صورت همانطور که مؤدیان مالیاتی به موجب تبصره 1 ماده 247 به لحاظ اعتراض غیر موجه مشمول پرداخت جریمه می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مامورین را به علت اعتراض غیر موجه تحت پیگرد قانون ی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تائید کرده است مواخذه خواهد شد.

3_ ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانون ی وبا کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی بر اساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد 251 و 256 برخوردار و به نفض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره‌های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رأی در چه قسمتی و از چه جهاتی نفض رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد.
مسلماً هر گاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در اینگونه موارد همانطور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده 260 به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیر موجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانون ی قرار خواهد داد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

image_pdf

شماره:8820


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه پیوست قوانین اعتراض مامورین تشخیص به آراء هیاتهای حل اختلاف