Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم(حواله های ارزی)

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حواله های ارزی و تسری مقررات ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم به آن، بدینوسیله مقرر می دارد:

1_ در صورتی که در مراودات تجاری حواله ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمی باشد.

2_ در مواردی که حواله های ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مشمول مالیات حق تمبر می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه ی فوق به موجب رای شماره 1969 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.

VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی

شماره:23838/200/ص


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه پیوست قوانین حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم(حواله های ارزی)