Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰

FavoriteLoadingافزودن به علاقه‎مندی‌ها
ماده 21 [1] اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص ، مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها [2] موسسه‌های دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد ، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
VN:R_U [1.9.22_1171]
تعداد آرا 0 رأی
    [1] . به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1380/11/27، این ماده اصلاح شده است.
    [2] . مواد 1، 2 و 4 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8، وزارتخانه، موسسه دولتي و شركت دولتي را به شرح زير تعريف نموده است: ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و توسط وزير اداره مي‌گردد. ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون، ايجاد شده يا مي‌شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي‌باشد انجام مي‌‎دهد. كليه سازمان‌هايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته مي‌شود. ماده 4- شركت دولتي: بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي‌هاي دولت كه به موجب سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، جزو وظايف دولت محسوب مي‌گردد ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي‌باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه‌گذاري وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازماني فوق‌الذكر باشد شركت دولتي است. تبصره 1- تشكيل شركت‌هاي دولتي تحت هر يك از عناوين فوق‌الذكر صرفاً با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است. همچنين تبديل شركت‌هايي كه سهام شركت‌هاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شركت دولتي ممنوع است. تبصره 2- شركت‌هايي كه به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده يا مي‌شوند شركت دولتي تلقي مي‌گردند. تبصره 3- احكام «شركت‌هاي دولتي» كه در اين قانون ذكر شده بر كليه شركت‌هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد. تعاريف فوق با مفاد مواد 2 و 3 و 4 قانون محاسبات كشور مصوب 1366/6/1 مطابقت دارد.
مرتب سازی بر اساس :   تاریخ    تعداد مشاهده     تعداد کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


*

خانه ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۸۰