Facebook E-mail
جستجو در ماده
جستجو در مقررات
انتقال
بعدی قبلی
formats

ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶


از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ می شود:

1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.

3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5- قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیت هائی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می شود.

6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها.

7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

image_pdf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶