ماده1: آگهي مناقصه (مزايده) حداقل دو نوبت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور و در صورت لزوم يك تا 3 نوبت در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محلي منتشر مي‌گردد.

تبصره1: مؤسسه درصورتي كه لازم تشخيص دهد مي‌تواند علاوه بر آگهي مناقصه (مزايده) با استفاده از ساير امكانات از قبيل نشر آگهي در محلهاي مناسب يا پخش آگهي از طريق ديگر رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا ارسال آگهي براي اشخاص ذيربط (فروشندگان و خريداران كالا يا خدمات) از متقاضيان دعوت به عمل آورد.

تبصره2: در مواردي كه مطابق مقررات عمومي كشور موضوع معامله ايجاب نمايد كه آگهي مناقصه (مزايده) در سطح بين‌المللي بعمل آيد يك نسخه از آگهي از طريق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌هاي كشورهاي ذيربط در تهران يا سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور فرستاده مي‌شود.

تبصره 3: انتخاب روزنامه به عهده رئيس مؤسسه است.

ماده 2: در آگهي مناقصه (مزايده) نكات زير بايد رعايت شود :

– مدت و نحوه تحويل كالا يا خدمات و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار كلاً يا بعضاً تاخير نمايد.

– تصريح بر اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا بر اساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و مهر شده تسليم گردد.

– مدت قبول پيشهادات كتبي كه حداقل ده روز پس از انتشار آخرين آگهي در روزنامه كثيرالانتشار خواهد بود.

– محل و نحوه تسليم پيشنهاد.

– ميزان و نوع سپرده شركت در مناقصه (مزايده) و چگونگي واريز يا تحويل آن به مؤسسه

– ميزان تضمين حسن انجام كار يا معامله و نحوه دريافت و استرداد آن.

– حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص واجد يا واجدين شرايط برنده مناقصه (مزايده) لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادهاي رسيده و مجازبودن حضور پيشنهاد دهند‌گان يا نمايندگان ‌رسمي اعضاء دركميسيون مناقصه (مزايده).

– ميزان پيش‌پرداخت و ترتيب واريز در صورتي كه پرداخت آن به تشخيص مؤسسه به برنده مناقصه (مزايده) لازم باشد.

– محل ‌توزيع يا فروش‌ نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات موضوع مناقصه (مزايده) در صورت لزوم.

– محل توزيع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (كه در آنصورت مي‌بايست فرم مربوط توسط متقاضي يا نمايندگان رسمي او دريافت و با قيد اينكه مورد قبول است امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.)

– تصريح اين نكته كه صرفاً شركت در مناقصه (مزايده) و ارائه پيشنهاد ايجاد حق براي شركت‌كننده و ايجاد تكليف يا سلب اختيار براي دستگاه مناقصه گزار نمي‌‌نمايد.

ماده 3: در صورتي كه مؤسسه ذكر شرايط خاصي را علاوه بر مندرجات ماده «2» لازم تشخيص دهد و با آيين‌نامه مالي و معاملاتي مؤسسه مغاير نباشد مي‌تواند در مناقصه مزايده) منظور نمايد.

ماده 4 : منظور نمودن هرگونه شرط يا شروط جديد در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه (مزايده) كه براي برنده مناقصه (مزايده) امتياز يا محدوديت محسوب گردد ممنوع است.

ماده 5: در صورتي كه شرايط مناقصه (مزايده) كه مي‌بايست مطابق با مواد 2 و 3 و بندهاي آن در آگهي ذكر شود مفصل بوده و مستلزم هزينه زيادي شود، مي‌توان نوع كار يا كالاي مورد معامله، تعداد و محل تحويل، ميزان پيش‌ پرداخت و مدت و محل قبول پيشنهادها و ميزان سپرده و يا ضمانتنامه شركت در مناقصه (مزايده) در آگهي درج شود و تصريح گردد كه اسناد مناقصه (مزايده) در محل موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آنرا دريافت و با قيد مورد قبول امضاء و ضميمه پيشنهاد، تسليم نمايند.

ماده 6: مؤسسه مكلف است درتاريخ مقرر و اعلام‌ شده در آگهي، كميسيون ‌مناقصه (مزايده) را تشكيل و به شرح زير اتخاذ تصميم نمايد.

الف) درصورتجلسه كميسيون نفرات اول تا سوم برنده مناقصه (مزايده) با توجه به قيمتهاي پيشنهادي، شرايط پيشنهادي متقاضيان و صلاحيتها و تواناييها مشخص و به اطلاع مي‌رسد.

ب) دليل رد پيشنهادهاي مبهم يا ناقص صراحتاً ذكر شود و به اطلاع طرف ذينفع برسد.

ماده 7: سپرده برنده اول شركت در مناقصه (مزايده) كه ظرف مدت يك هفته پس از اعلام نتيجه مناقصه (مزايده) حاضر به تنظيم قرارداد يا انجام معامله نباشد بنفع مؤسسه ضبط مي‌شود.

تبصره : سپرده شركت در مناقصه (مزايده) برندگان دوم و سوم مناقصه (مزايده) حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد به آنان مسترد شود مگر اينكه در اين مدت براي انجام معامله يا تنظيم قرارداد پيشنهاد كتبي مؤسسه به ترتيب اولويت به نامبردگان ابلاغ گردد كه در اين صورت بشرط استنكاف برندگان از انجام معامله سپرده آنان نيز به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.

ماده 8: مؤسسه مجاز است به شرط اعلام در شرايط مناقصه (مزايده) مقدار كار يا كالاي مورد معامله را تا 25% افزايش يا كاهش دهد.

ماده9: مؤسسه در رد تمام يا هر يك از پيشنهادها مختار است.

تبصره: دلايل رد پيشنهاد مي‌بايست در صورتجلسه موضوع ماده «6» صراحتاً ذكر شود.

ماده 10: مؤسسه مكلف است هرگونه عوارض و كسور قانوني را كه بمبلغ معامله تعلق مي‌گيرد، هنگام هرپرداخت از مبلغ ناخالص معامله كسر و به حسابهاي مربوطه واريز و رسيد آنرا تسليم فروشنده يا طرف قرارداد نمايد.

ماده11: ميزان سپرده شركت در مناقصه (مزايده) به تشخيص رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان از 5/0% مبلغ معامله كمتر و از20% آن بيشتر نخواهد بود و در هر حال اين مبلغ نبايد از پانصد هزار ريال كمتر باشد.

ماده12: مؤسسه مكلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5% و حداكثر10% مبلغ قرارداد را بابت ضمانت حسن اجراي تعهدات از طرف قرارداد ضمانتنامه بانكي يا سفته يا سپرده نقدي كه بحساب واريز شود دريافت نمايد.

ماده 13: مؤسسه مكلف است در مورد قراردادهاي ساختماني و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمين ماده «12» در هر پرداخت، معادل10% اقلام پرداختي را بابت سپرده حسن انجام كار نزد خود نگهداري نمايد.

ماده 14: سپرده موضوع ماده سيزده در مورد قراردادهاي حمل و نقل كلاً و در مورد قراردادهاي ساختماني50% آن پس از تحويل قطعي‌ كار يا خدمت انجام شده و صورتمجلس تحويل قطعي به ذينفع مسترد مي‌گردد. تعيين زمان استرداد الباقي سپرده قراردادهاي ساختماني با نظر رئيس مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان مي‌باشد. اين زمان نبايستي بيشتر از پايان زمان ضمانتنامه قرارداد باشد.

تبصره : آن قسمت از سپرده موضوع ماده «13» كه در اثر عدم اجراي حسن انجام‌كار به تصويب هيأتي مركب از نماينده تام‌الاختيار مؤسسه، و نماينده تام‌الاختيار طرف قرارداد و مشاور ضبط مي‌گردد درآمد مؤسسه خواهد بود.

ماده 15: جلسات كميسيون مناقصه (مزايده) بنابر دعوت رئيس مؤسسه و با حضور كليه اعضاء تشكيل مي‌گردد و مصوبات كميسيون با اكثريت‌آرا قابل اجرا مي‌باشد. تركيب اعضاء اين كميسيون، اعضاء هيأت موضوع ماده50 آيين‌نامه مالي و معاملاتي جهاد دانشگاهي مي‌باشند.

تبصره : حضور بدون حق‌راي كارشناس ذيربط در مواردي كه معامله مربوط به امور فني باشد با تشخيص رئيس مؤسسه يا كميسيون مجاز است.

ماده 16: در صورتي كه در مؤعد مقرر پيشنهادي نرسيده باشد مؤسسه مي‌تواند مناقصه (مزايده) را تجديد يا موضوع را براي اخذ تصميم به هيأت موضوع ماده «50» آيين‌نامه مالي و معاملاتي ارجاع نمايد.

ماده 17: مؤسسه در مواردي كه لازم بداند مي‌تواند يك روز قبل از افتتاح پيشنهادهاي رسيده شاخص قيمتهاي مربوط به موضوع مناقصه (مزايده) را بطريق مقتضي و مطمئن بطور محرمانه تهيه و در پاكت لاك و مهرشده در اختيار كميسيون مناقصه (مزايده) قرار دهد.

ماده 18: مأموران و مسئولان مؤسسه موظفند براي ابلاغ نتيجه مناقصه (مزايده) به برنده به نحوي اقدام نمايند كه بعلت انقضاي مدت خسارتي متوجه مؤسسه نگردد.

ماده 19: در مواردي كه انجام كار يا تحويل كالاي مورد مناقصه (مزايده) ظرف حداكثر ده روز كاري پس از ابلاغ نظر كميسيون به برنده ميسر نباشد عقد قرارداد الزامي است.

ماده 20: قرارداد بايستي حاوي نكات زير باشد.

– نام متعاملين با نشاني و كد اقتصادي

– نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل

– مدت انجام تعهد و شرايط تحويل مورد معامله

– ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده مناقصه (مزايده) در انجام تعهدات كلاً يا جزاً تاخير نمايد

– الزام به تحويل كالا طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد و چگونگي كنترل كيفيت و تأييد كالا

– اقرار برنده مناقصه (مزايده) به اينكه از مشخصات كار يا كالاي معامله و مقتضيات محل تحويل اطلاع كامل دارد

– اختيار مناقصه و مزايده‌گذار به افزايش يا كاهش مورد قرارداد تا 25% مقدار مندرج در قرارداد در طول مدت قرارداد

– مبلغ قرارداد براساس تعداد واحد و برآوردهاي واحد و نحوه پرداخت بر اساس كار انجام‌ شده يا كالاي تحويل شده

– مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز آن

– ميزان و مبلغ تضمين حسن انجام معامله و نحوه وصول و استرداد و يا ضبط آن

– مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و قطعي

– اقرار به عدم شمول ممنوعيت قانون منع مداخله وزراء ـ نمايندگان و كاركنان دولت در معاملات دولتي

– ساير شرايط كه مورد توافق طرفين قرار مي‌گيرد مشروط بر اينكه امتيازي علاوه بر آنچه در شرايط مناقصه (مزايده) ذكر شده براي فروشنده كالا يا خدمات منظور نگردد.

– ساير شرايطي كه در مناقصه (مزايده) ذكر شده است.

ماده 21: اين دستورالعمل در 21 ماده و 7 تبصره در چهل و هفتمين جلسه مورخ 7/7/78 هيأت امناء به تصويب رسيد و نهايي شد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است و آيين‌نامه‌هاي مغاير با آن لغو مي‌گردد.
– دستورالعمل موضوع ماده53 آيين‌نامه مالي و معاملاتي درخصوص نحوه انجام مناقصه و مزايده طي بخشنامه شماره 12265/10/20د مورخ 27/7/78 به واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي ابلاغ گرديده است.

‌

ماده 1- آگهی مناقصه و مزايده حداقل يک نوبت در روزنامه های کثير الانتشار کشور و در صورت لزوم يک تا سه نوبت در روزنامه های کثير الانتشار محلی منتشر می گردد.
ماده 2- رعايت نکات موارد مناقصه
ماده 3- در صورتيکه موسسه ذکر شرايط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده 2 لازم تشخيص دهد و يا آططن نامه مالی و معاملاتی موسسه مغاير نباشد می تواند در مناقصه منظور نمايد.
ماده 4- منظور نمودن هرگونه شرط يا شروط جديد در قرارداد علاوه بر مندرجات مناقصه که برای برنده مناقصه امتياز محسوب گردد ممنوع می باشد.
ماده 5- در صورتيکه شرايط مناقصه که می بايست مطابق با مواد 2و3 و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل بوده مستلزم هزينه زيادی شود می توان نوع کار يا کالای مورد معامله ، تعداد و محل تحويل ، ميزان پيش پرداخت ومدت ومحل قبول پيشنهادها و مطزان سپرده و يا ضمانت نامه شرکت در مناقصه در آگهی درج شود و تصريح گردد که نقشه ها و برگ شراطط و مشخصات معامله در محل موجود است و پطشنهاد دهندگان بايد يک نسخه از آنرا دريافت وبا قيد مورد قبول است امضاء و ضميمه پيشنهاد ، تسليم نمايند.
ماده 6- موسسه مکلف است در تاريخ مقرر و اعلام شده در آگهی کميسيون مناقصه را با حضور کليه اعضاء تشکيل و اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 7- سپرده برنده اول شرکت در مناقصه که ظرف مدت يک هفته پس از اعلام نتيجه مناقصه حاضر به تنظيم قرارداد يا انجام معامله نباشد به نفع موسسه ضبط می شود.
ماده 8- موسسه مجاز است مقدار کالا يا کالای مورد معامله را تا 25% افزايش يا کاهش دهد.
ماده 9- موسسه در رد تمام و يا هريک از پيشنهادها مختار است .
ماده 10- موسسه مکلف است هرگونه عوارض و کسور قانونی را که به مبلغ معامله تعلق می گيرد هنگام پرداخت از مبلغ ناخالص معامله کسر و به حسابهای مربوط واريز و رسيد آنرا تسليم فروشنده يا طرف قرارداد نمايد.
ماده 11- ميزان سپرده شرکت در مناقصه به تشخيص بالاترين مقام اجرايی از 5/0% مبلغ معامله کمتر و از 20% بيشتر نخواهد بودو در هر حال اين مبلغ نبايد از پانصدهزارريال کمتر باشد.
ماده 12- موسسه مکلف است هنگام عقد قرارداد حداقل 5/0% و حداکثر 10% بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات از طرف قرارداد ضمانت نامه بانکی يا سپرده نقدی که به حساب واريز شود، دريافت نمايد. در موارد استثنايی با تشخيص رئيس موسسه نقشه يا چک بجای ضمانت نامه بانکی اخذ می شود. در موارديکه چک اخذ می گردد و در اين صورت نبايستی مبلغ آن از يکصد ميليون ريال تجاوز نمايد .
ماده 13- موسسه مکلف است در مورد قراردادهای ساختمانی و حمل و نقل علاوه بر اخذ تضمطن ماده 12 در هر پرداخت معادل 10% اقلام پرداختی را بابت سپرده حسن انجام کار نزد خود نگهداری نمايد .
ماده 14- سپرده موضوع ماده 13 پس از تحويل کار يا خدمت انجام شده و تنظيم صورت مجلس تحويل قطعی به ذينفع مسترد می گردد.
ماده 15- اعضاء کميسيون مناقصه
ماده 16- در صورتيکه در موعد مقرر پيشنهادی نرسيده باشد موسسه می تواند مناقصه را تجديد يا موضوع را برای اخذ تصميم به هيات موضوع ماده 45 آيين نامه مالی و معاملاتی ارجا نمايد .
ماده 17- موسسه در موارديکه لازم بداند می تواند يک روز قبل از افتتاح پيشنهادهای رسيده شاخص قيمتهای مربوط به موضوع مناقصه را بطريق مقتضی و مطمئن بطور محرمانه تهيه و در پاکت لاک و مهر شده در اختيار کميسيون مناقصه قرار دهد.
ماده 18- ماموران و مسئولان موسسه موظفند برای ابلاغ نتيجه مناقصه به برنده بنحوی اقدام و ابلاغ نظر کميسيون به برنده ، ميسر نباشد عقد قرارداد الزامی است .
‌

فصل اول – كليات
ماده 1- كاربرد
الف- اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب ميرسد و تنها درمعاملاتي كه با رعايت اين قانون انجام مي شود ، كاربرد دارد .
ب- قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركتهاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت ، بانكها و موسسات اعتباري دولتي شركتهاي بيمه دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند )،‌ موسسات عمومي ،‌ بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي ، شوراي نگهبان قانون اساسي و همچنين دستگاهها و واحدهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند نظير وزارت جهاد كشاورزي،‌ شركت ملي نفت ايران ، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ،‌ سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن ها موظفند در برگزاري مناقصه مقررات اين قانون را رعايت كنند.
تبصره : نيروهاي مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول اين قانون مستثني هستند.
ماده 2- تعاريف:
واژگاني كه دراين قانون به كاربرده شده، به شرح زير تعريف مي شوند:
الف- مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون كه مناقصه را برگزار مي نمايد.
ج- مناقصه گر:شخصي حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.
د-كميته فني بازرگاني:هياتي است كه با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيت در كه از سوي مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب مي شود و ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها و سايروظايف مقرر در اين قانون را برعهده مي گيرد.
ه- ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.
و- ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه در آن مشخصات ، استانداردها، كارايي ، دوام و ساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ، ارزيابي و پيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.
ز- ارزيابي مالي: فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در ماده (20) اين قانون از بين پيشنهادهائي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.
ح- ارزيابي شكلي : عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت.
ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت د رمعامله كه به طرق زير تعيين مي شود:
1- اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است.
2- انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .
ي- برنامه زماني مناقصه : سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پيشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.
ماده 3- طبقه بندي معاملات
معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند:
معاملات كوچك: معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1382 كمتر از بيست ميليون (000/000/20)ريال باشد.
معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.
معاملات بزرگ:معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آن بيش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك مي باشد.
تبصره1: وزارت اموراقتصادي و دارائي مكلف است در ابتداي هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهاي كالاها و خدمات اعلام شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تصويب به هيات وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره 2: مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله مي باشد.
تبصره 3: مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هريك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به نصاب پايين تر برده شود.
ماده 4- طبقه بندي انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسي به انواع زير طبق بندي مي شوند:
مناقصه يك مرحله اي : مناقصه اي كه در آن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد ها نباشد.دراين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران دريك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.
مناقصه دو مرحله اي : مناقصه است كه به تشخيص مناقصه گزار، بررسي فني بازرگاني پيشنهاد ها لازم باشد.دراين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و براساس مفاد ماده (19) اين قانون برنده مناقصه تعيين مي شود.
مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي مي شوند:
مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
مناقصه محدود : مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مناقصه گزار، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي يا ذكر ادله تاييد شود فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) اين قانون ) به اطلاع مناقصه گران مي رسد.
فصل دوم – سازماندهي مناقصات
ماده 5- كميسيون مناقصه
الف- كميسيون مناقصه از اعضاي زير تشكيل مي شود:
رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي.
ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.
مسئول فني دستگاه مناقصه گزاريا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي شود.
ب-در مناقصات مربوط به شهرداريها ، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد .
ج- كميسيون يا حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصميمات كميسيون با راي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
د- در مناقصات دومرحله اي كميسيون ، مناقصه با حضور رئيس دستگاه مناقصه گزار تشكيل مي شود.
هـ- اعضاء كميسيون مناقصات در شركتهاي دولتي با انتخاب هيات مديره مي باشد.

ماده 6- وظايف كميسيون مناقصه
اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است:
الف- تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .
ب- بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي).
ج- ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهاد هاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .
د- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي.
هـ- تعيين برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 اين قانون ).
و- تنظيم صورتجلسات مناقصه.
ز- تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه .
ماده 7- هيات رسيدگي به شكايات
به منظور رسيدگي به دعاوي بين مناقصه گر و مناقصه گزار هيات رسيدگي تشكيل مي گردد.
اساسنامه هيات رسيدگي به شكايات به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 8- وظايف هيات رسيدگي به شكايات
الف- رسيدگي به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر يك از مواد اين قانون .
ب- صدور راي تجديد يا لغو مناقصه
تبصره1- موارد زير مشمول رسيدگي از سوي هيات رسيدگي به شكايات نيست :
معيارها و روش هاي ارزيابي پيشنهادها.
ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي .
اعتراضاتي كه يك ماه پس از اعتبار پيشنهادها ارسال شده باشد.
شكايت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2- آئين نامه اجرائي اين ماده پس از تصويب اين قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

فصل سوم – برگزاري مناقصات

ماده 9- فرايند برگزاري مناقصات
فرايند برگزاري مناقصات به ترتيب شامل مراحل زير است:
الف- تامين منابع مالي
ب- تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحله اي ،‌ عمومي يا محدود).
ج- تهيه اسناد مناقصه .
د- ارزيابي كيفي مناقصه گران در صورت لزوم.
هـ-فراخوان مناقصه .
و- ارزيابي پيشنهادها.
ز- تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
ماده 10- تامين منابع مالي
الف- انجام معامله به هرطريق مشروط بر آن است كه دستگاههاي موضوع بند(ب)ماده (1)اين قانون به نحو مقتضي نسبت به پيش بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قيد شده باشد.
ب- موضوع پيش بيني منابع مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله بايد به صراحت در شرايط واسناد مناقصه از سوي دستگاه مناقصه گزار قيد و تعهد شود.
ماده 11- روشهاي انجام مناقصه
مناقصه به طرق زير انجام مي شود:
الف- در معاملات كوچك، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق )درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود، معامله را باتامين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ، كارپرداز يا مامور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و يا رعايت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تامين كيفيت مورد نظر ، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تاييد مسئول واحد تداركاتي يامقام مسئول همتراز وي باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تاييد مسئول تداركاتي يا مقام مسئول همتراز وي ، به تعداد موجود كفايت مي شود.
تبصره – چنانچه مسئوليت واحدتداركاتي برعهده كارپرداز و احد باشد امضاي نامبرده به منزل امضاي مسئول واحد تداركاتي است در صورتي كه دستگاه اجرائي فاقد كارپرداز باشد مي توان وظايف مندرج در اين قانون رابه متصديان پستهاي مشابه سازماني و يا به مامور خريد محول نمود.
ج- در معاملات بزرگ به يكي از روش هاي زير عمل مي شود:
1- برگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار
2- برگزاري مناقصه محدود
ماده 12- ارزيابي كيفي مناقصه گران
الف- در ارزيابي كيفي مناقصه گران، بايد موارد زير لحاظ شود:
تضمين كيفيت خدمات و محصولات
داشتن تجربه و دانش درزمينه مورد نظر
حسن سابقه
داشتن پروانه كار با گواهينامه هاي صلاحيت ،‌ در صورت لزوم
توان مالي متقاضي براي انجام كار در صورت لزوم
ب- مراحل ارزيابي كيفي مناقصه گران به شرح زير است:
1- تعيين معيارهاي ارزيابي و اهميت نسبي معيارها
2- تهيه اسناد ارزيابي
3- دريافت ، تكميل وارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان
4-ارزيابي اسناد دريافت شده وتعيين امتياز هر يك از مناقصه گران و رتبه بندي آنها
5-اعلام اسامي مناقصه گران صلاحيتدار به كارفرما و امتيازات و رتبه آنها(تهيه ليست كوتاه )
6- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه گران
ج- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري دستگاههاي اجرائي حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون آئين نامه اجرائي ارزيابي كيفي مناقصه گران را با رعايت قوانين مقرر در اين ماده كه بيانگر شاخص هاي اندازه گيري و روش ارزيابي مناقصه گران باشد تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 13- فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زيرباشد:
نام و نشاني مناقصه گزار
نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه
محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد ،‌ تحويل و گشايش پيشنهادها
مبلغ برآوردشده معامله و مباني آن ( در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد) در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست يادشده تهيه مي شود.
ب- فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد.
ج- مناقصه گزار مي تواند علاوه بر موارد مذكور در بند(ب) اين ماده از طريق ساير رسانه هاي گروهي و رسانه هاي ارتباط جمعي يا شبكه هاي اطلاع رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد.
د- در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي باشد ، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و يا رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فني ، مهندسي ،‌ توليدي وصنعتي و اجرائي كشور مصوب 12/12/1375 آگهي مربوط در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامه هاي انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين المللي مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.
ماده 14- اسناد مناقصه
الف- تمامي اسناد مناقصه بايد بطور يكسان به همه داوطلبان تحويل شود
ب- اسنادمناقصه شامل موارد زير است:
1- نام و نشاني مناقصه گزار
2- نوع و مبلغ تضمين مناقصه
3- محل ،‌ زمان مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها
4- مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار
5- مدت اعتبار پيشنهادها
‌