قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی
قسمت اول) اهداف
ماده 1:
به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازاركار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي، به دولت اجازه داده ميشود مناطق ذيل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس موازين قانوني و اين قانون ادراه نمايد:
الف ــ منطقه آزاد جزيره كيش
ب ــ منطقه آزاد قشم حداكثر به وسعت سيصد كيلومتر مربع به هم پيوسته در ضلع شمال شرق جزيره، در محدودهاي كه هيأت وزيران تعيين خواهد نمود.
پ ــ منطقه آزاد چابهار
تبصره 1: مناطق آزاد از تسهيلات و امتيازات موضوع اين قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2: محدوده آبي مجاور مناطق آزاد كه قلمرو آن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، منحصرا در خصوص فعاليتهاي مربوط به سوخترساني كشتيها از امتيازات اين قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره 3: ايجاد مناطق جديد و تعيين محدوده آنها بنا به پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
ماده 2:
درآمد سازمانهاي مناطق آزاد صرفا بايستي در چارچوب بودجه ساليانه كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد هزينه شود. كمكهاي سازمان جهت عمران و آباداني ساير نواحي (با اولويت نواحي همجوار) صرفا با تصويب هيأت دولت امكان پذير بوده و هر گونه كمك ديگري تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب خواهد شد.
————————————————————–
قسمت دوم ــ تعاريف
ماده 3:
دراين قانون واژه هاي زيربه جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار ميرود.
كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران
منطقه: منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاري ــ صنعتي
مجلس: مجلس شوراي اسلامي
————————————————————–
قسمت سوم ــ وظايف
ماده 4:
هيأت وزيران مسؤوليت:
الف ــ تصويب آيين نامه ها و هماهنگ نمودن كليه فعاليت هاي هر منطقه،
ب ــ تصويب اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه،
پ ــ تصويب برنامه هاي عمراني، فرهنگي، بودجه سالانه و عملكرد صورتهاي مالي سازمان مناطق،
ت ــ تصويب مقررات امنيتي و انتظامي مناطق با تأييد فرماندهي كل قوا
ث ــ اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي مناطق
را به عهده خواهد داشت.
ماده 5 :
هر منطقه توسط سازماني كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل ميگردد و سرمايه آن متعلق به دولت است، اداره ميشود. اين شركت ها و شركت هاي وابسته از شمول قوانين و مقررات حاكم بر شركت هاي دولتي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصرا بر اساس اين قانون و اساسنامه هاي مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پيشبيني نشده در اين قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده 6 :
سازمان توسط هيأت مديره متشكل از سه يا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضاي هيأت مديره توسط وزيران انتخاب خواهند شد. مدير عامل سازمان كه رياست هيأت مديره را به عهده خواهد داشت، به موجب حكم رياست جمهوري و از ميان اعضاي هيأت مديره منصوب و بالاترين مقام اجرايي در زمينه هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه ميباشد. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيأت مديره براي مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مديرعامل و اعضاي هيأت مديره با همان مراجع انتخاب كننده ميباشد. هيأت وزيران مسؤوليت و اختيار مجامع عمومي سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده 7:
سازمان هر منطقه مجاز است با تصويب هيأت وزيران نسبت به تشكيل شركتهاي لازم كه طبق موازين قانون تجارت تشكيل ميشود، اقدام نمايد.
————————————————————–
قسمت چهارم ــ مقررات عمومي
ماده 8 :
سازمان و شركتهاي تابع آن مجاز هستند قراردادهاي لازم را با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي منعقد نمايند و با سرمايه گذاران داخلي و خارجي با رعايت اصول قانون اساسي براي انجام طرح هاي عمراني و توليدي مشاركت كنند. اختلافها و دعاوي ناشي از قراردادهاي منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهاي قراردادي دو طرف، رسيدگي و حل و فصل ميشود.
ماده 9:
وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت مي توانند براي ارايه تسهيلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهاي لازم را در حدود مصوبه هاي هيأت وزيران با سازمان يا شركت هاي تابع آن منعقد نمايند. شرايط اينگونه قراردادها به نحوي خواهد بود كه موجب حفظ موقعيت رقابتي منطقه در مقابل مناطق آزاد ساير كشورها گردد.
ماده 10:
سازمان هر منطقه ميتواند با تصويب هيأت وزيران در مقابل انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهيلات مواصلاتي،بهداشت، امورفرهنگي، آموزشي و رفاهي از اشخاص حقيقي و حقوقي منطقه عوارض اخذ نمايد.
ماده 11:
صدور مجوز براي انجام هر نوع فعاليت اقتصادي مجاز، ايجاد بنا و تأسيسات و تصدي به انواع مشاغل توسط اشخاص حقيقي و حقوقي، در مورد مشاغلي كه متصدي مستقيم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختيار سازمان ميباشد.
ماده 12:
مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي و صدور رواديد براي اتباع خارجي به موجب آيين نامه هايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بیست سال [1] از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم معاف خواهند بود وپس از انقضاي بیست سال تابع مقررات مالياتي خواهند بود كه با پيشنهاد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
ماده 14:
مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور پس از ثبت گمركي از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني هستند و مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدوده هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مبادلات بازرگاني مناطق با ساير كشور اعم از مسافري و تجاري تابع مقرات عمومي صادرات و واردات كشور ميباشد.
ماده 15ـ واردات كالاي توليدشده در منطقه آزاد به ساير نقاط كشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصويب هيأت وزيران از پرداخت تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشند.
ماده 16ـ ورود كالاهايي كه تمام يا بخشي از مواد اوليه آن از داخل كشور تأمين و در منطقه آزادتوليد ميشود از تمام يا بخشي (متناسباً) از حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط به مواد اوليه داخلي معاف خواهند بود.
ماده 17ـ كالاهايي كه براي به كارگيري ومصرف در منطقه از داخل كشور به مناطق حمل ميگردند، از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است، ولي صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از عنوان بانك و يا مؤسسه اعتباري در مناطق منحصرا طبق مفاد اين قانون و آييننامه اجرايي آن كه توسط بانك مركزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد انجام ميشود.
تبصره 1ـ تأسيس بانك و مؤسسه اعتباري ايراني با سرمايه داخلي و خارجي در مناطق، موكول به پيشنهاد سازمان و تصويب اساسنامه آنها توسط شوراي پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانك مركزي است.
تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانكها و يا مؤسسات اعتباري اعم از ايراني و خارجي موكول به پيشنهاد سازمان و تأييد بانك مركزي است.
تبصره 3ـ نظام حاكم بر برابري ريال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هيأت وزيران تعيين ميشود.
تبصره 4ـ معاملات واحدهاي بانكي در مناطق آزاد با ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهد بود.
واحدهاي بانكي كه مجوز انجام بانكداري برونمرزي اخذ نمودهاند از انجام معاملات به ريال ايران ممنوع هستند.
ماده 19ـ سازمان ميتواند براي اجراي طرحهاي زيربنايي و توليدي در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمين و تضمين اعتبار از منابع داخلي و خارجي با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايد. بازپرداخت اين اعتبارات فقط از محل درآمدهاي سازمان انجام خواهدشد.
ماده 20ـ ورود و خروج سرمايه و سود حاصل از فعاليتهاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد ميباشد. مقررات لازم براي جلب و حمايت سرمايهگذاري در هر منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليتهاي هر منطقه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 21ـ حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش سرمايه آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران مزبور چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يااينكه از سرمايه گذاران ياد شده سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت ميباشد. مقررات مربوط به نحوه پذيرش سرمايههاي مذكور و طريق جبران خسارت به موجب آئيننامهاي خواهد بودكه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 22ـ ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي همچنين ثبت كشتيها،شناورها و هواپيماها در هر منطقه با رعايت اصل هشتادويكم (81) قانون اساسي طبق ضوابط مصوب هيأت وزيران انجام ميشود.
تبصره ـ ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام ميشود.
ماده 23ـ سازمان ميتواند در محلهاي لازم دفتر نمايندگي تأسيس نمايد.
ماده 24ـ نحوه استفاده از زمين ومنابع ملي و ترتيب فروش يا اجاره آن به اتباع كشور در محدوده هر منطقه كه در مالكيت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هيأت وزيران و با رعايت برنامه هاي عمراني هر منطقه تعيين ميگردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجراي مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1- اجاره زمين به اتباع خارجي مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره 2ـ ساكنين ايراني جزاير موضوع مناطق آزاد همانند ساير نقاط كشور داراي كليه حقوق مالكيت عرصه واعيان ميباشند. سازمان ثبت اسناد واملاك مكلف است برابر قوانين و مقررات سند مالكيت به نام اشخاص صادر نمايد.
ماده 25ـ رييس ومديران سازمان هر منطقه، مديران عامل واعضاي هيأتمديره شركتهاي تابعه، كليه وزراء و رؤساي سازمانهاي دولتي، رؤساي قوه قضاييه و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونان و مشاوران آنان و نمايندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ايشان و وابستگان درجه يك آنان مجاز به داشتن سهام در شركتهايي كه توسط سازمان هر منطقه ايجاد ميشود و همچنين شركتهاي خصوصي كه در محدوده منطقه فعاليت دارند، نميباشند.
ماده 26ـ آييننامههاي اجرايي اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 27- به منظور ايجاد هماهنگي درفعاليتهاي مناطق آزاد، حسب مورد با تأييد وزير ذيربط به يكي از دو روش زير عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاههاي اجرايي) وابسته به قوه مجريه( اختيارات خود در منطقه را به رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمانهاي مناطق آزاد تفويض نمايند.
ب ــ مديران، رؤسا و سرپرستان دستگاههاي اجرايي مستقر در مناطق آزاد به پيشنهاد رييس هيأت مديره و عامل سازمان و به حكم بالاترين مقام دستگاه اجرايي منصوب ميشوند.
ماده 28ـ تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه ايراني با سرمايه داخلي و خارجي و شعب ونمايندگي آنها و مؤسسات كارگزاري بيمه در مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مجاز و صرفا تابع مقرراتي است كه به پيشنهاد بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
[1] : به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/6/3 مدت 15 سال به 20 سال تغییر یافته است .