ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 23783/36300 مورخ 1381/7/28 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 1386/11/9 و تأیید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره : 39754

تاریخ : 1387/4/1

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 95/16273 مورخ 1387/3/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد .

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۱۴

مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد .

تبصره:

موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف- تخفیفات اعطائی؛

ب- مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده ‌است؛

ج- سایر مالیاتهای غیرمستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته ‌است .

ماده ۳۰

کلیه بانکها ، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری ، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد ، حسب درخواست رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند . اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور مسؤول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

ماده ۴۶

الف ـ مالیاتهای موضوع مواد 42 و 43 موضوع ماده (45) این قانون به‌حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خـزانه‌داری کل کشور) تعـیین و از طریـق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود ، واریز می‌گردد .

ب ـ وصول عوارض موضوع بندهای الف و ب ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد .

ج ـ عوارض موضوع بند (ج) ماده (43) به حساب تمرکز وجوه ، موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد .

د ^[1] ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42 ، 43 و 45 این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن است .

ه ^[2] ـ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای الف و ب ماده (43) این قانون که توسط شهرداریها وصول می‌گردد ، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداریها خواهد بود .

و ـ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود .

ماده ۱۵

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی .
تبصره:
مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمت ، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور .