ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 23783/36300 مورخ 1381/7/28 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب جلسه مورخ 1387/2/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی مورخ 1386/11/9 و تأیید شورای محترم نگهبان ، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره : 39754

تاریخ : 1387/4/1

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون مالیات بر ارزش افزوده که در جلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش موافقت و در تاریخ 1387/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 95/16273 مورخ 1387/3/19 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد .

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده ۷

ماده 7 : صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد .

ماده ۲۳

تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود .

فصل پنجم:

سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

ماده ۳۹

مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصـولی بند (الف) ماده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای ب ، ج و دماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور .

تبصره 1:

سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد ، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد ، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است .

تبصره 2:

حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود . وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود . هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37) ، تبصره‌های 2 و 3 ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد . وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ماده ۸

ماده 8 : اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند ، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود .