فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول
ماده1ـ تعاريف:
الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به صورت فردي، جمعي يا سازماني كه عمداً و با هدف كسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات كشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امكانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاء اسناد و سوابق اداري و مالي
ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند كه مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي
ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367/9/15 مجمع تشخيص مصلحت نظام.
ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از:
الف ـ افراد مذكور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات كشـوري مصوب 1386/7/8
ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي
د ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون
فصل دوم ـ تكاليف دستگاهها در پيشگيري از مفاسد اداري
ماده3ـ دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مكلفند:
الف ـ كليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعملها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي كاري و زمان‌بندي انجام كارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاهها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراكم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات كالا را بايد در ديدارگاههاي الكترونيك به اطلاع عموم برسانند.
ايجاد ديدارگاههاي الكترونيك مانع از بهره‌برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع‌رساني به هنگام و ضروري مراجعين نيست.
ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات كه به روش مناقصه، مزايده، ترك تشريفات و غيره توسط دستگاههاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز كليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد.
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه كند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يك سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.
تبصره1ـ قراردادهايي كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي كه به موجب قوانين، افشاء اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حكم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذكور بر عهده كارگروهي مركب از معاونين وزراء اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.
تبصره2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذكور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذكور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محكوم مي‌گردد.
ماده4ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي كلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاههاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي كافي و مناسب بدهد.
تبصره1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي كلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود.
تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانك اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است.
ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است:
الف ـ محروميت‌ها:
1ـ شركت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383/1/25
2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون
3ـ تأسيس شركت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شركت يا مؤسسه
4ـ دريافت و يا استفاده از كارت بازرگاني
5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات
6 ـ عضويت در اركان مديريتي و نظارتي در تشكلهاي حرفه‌اي، صنفي و شوراها
7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي
ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان:
1ـ اشخاصي كه به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتكب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به شرح زير محكوم مي‌شوند:
1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها
2ـ1ـ ثبت نكردن معاملاتي كه ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها
3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يكي از محروميت‌هاي مذكور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها
4ـ1ـ ارائه نكـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاء آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها
5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانكي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
6 ـ1ـ استنكاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمكن مالي و نداشتن عذر موجه، به يكي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها
تبصره1ـ اگر مرتكب، از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محكوم مي‌شود.
تبصره2ـ حدنصاب مالي موارد مذكور براي اعمال محروميت به تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است.
2ـ محكومان به مجازاتهاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول كليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينكه در حكم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محكوم نشده باشند:
1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر
2ـ2ـ جزاي نقدي به ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات
3ـ2ـ محكومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر كه مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.
ماده6 ـ هيأتي مركب از يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشكيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين‌صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مركب از سه نفر قاضي كه توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذكور رسيدگي كند. حكم صادره از اين دادگاه قطعي است.
تبصره1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري كرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري كرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يك سال كاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حكم برائت يا منع تعقيب دريافت كند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌كند.
تبصره2ـ اگر شخص، مرتكب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذكور در بند (الف) ماده (5) محكوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست.
تبصره3ـ دستگاههاي نظارتي، بازرسان قانوني شركتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذكور در صدر ماده اعلام كنند.
تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با تركيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشكيل هيأت، طرز تشكيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به موجـب آيين‌نامه‌اي اسـت كه ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي كل كشـور با همـكاري ساير دستـگاههاي مـذكور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
تبصره5 ـ اعمال محروميت‌هاي مذكور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به‌تخلفات اداري و جرائم ارتكابي مرتكبين در مراجع ذي‌صلاح نيست و دستگاههاي ذي‌ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به ‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري كنند.
تبصره6 ـ دبيرخانه و بانك اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.
ماده7ـ دولت موظف است با همكاري ساير قوا به منظور فرهنگ‌سازي و ارتقاء سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاران نظام» را تدوين نمايد.
تبصره ـ كليه دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند براساس وظايف و مأموريتهاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي كارگزاراننظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير مديران و كاركنان» خود اقدام نمايند.
ماده8 ـ به منظور پيشگيري از شكل‌گيري فساد، تكاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است:
الف ـ به تدوين سياستها و راهكارهاي شفاف‌سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع كليه عمليات، اطلاع‌رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي كشور اقدام نمايد.
ب ـ درباره آن دسته از فرآيندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شركتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه كه انجام آن به چـند سـازمان مربوط مي‌گـردد، به ايـجاد و راه‌اندازي فرآيندهاي مرتبط و مكانيزه به گونه‌اي كه نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به‌حداقل كاهش يابد، اقدام نمايد.
ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد كه ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون كليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانكي صورت گيرد.
ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است:
الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعكس نمايد.
ب ـ ظرف حداكثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چكهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهيهاي معوق به اشخاص مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه‌اندازي نمايد.
ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه‌بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذكور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد.
تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همكاري دستگاهها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذكور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
د ـ ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسكله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت‌وزيران برساند.
هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمركي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرك جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در كشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.
ماده10ـ وزارت كشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده11ـ قوه قضائيه موظف است:
الف ـ ظرف يك سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد.
ب ـ ظرف يك سال لايحه جامعي به منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و كاركنان دستگاههاي دولتي و عمومي كه به سبب شغل و يا وظيفه مرتكب مي‌شوند شامل تشكيلات، صلاحيتها، آيين‌دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه كند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد.
تبصره1ـ تا زمان ايجاد تشكيلات مذكور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذكور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند.
تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به ‌موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه‌اندازي نمايد به گونه‌اي كه:
1‌‌ـ‌ نسخه الكترونيكي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداكثر بيست‌وچهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد.
2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به‌پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد.
3ـ ثبت كليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به صورت متمركز در هر واحد قضائي امكان‌پذير گردد.
4‌‌‌ـ امكان ارسال يا تحويل نسخه الكترونيك كليه اوراق پرونده كه مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد.
5 ـ پايگاه اطلاعات آراء صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد.
6 ـ خلاصه اطلاعات كليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمركز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به كليه دستگاههاي نظارتي امكان‌پذير گردد.
تبصره ـ آيين‌نامه اين سـامانه و زمان‌بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثناء شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دسـتگاههاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداكـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت كشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يكي از موارد زير را دربرگيرد:
1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي
2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه
3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي
ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است:
الف ـ ظرف دو سال نسبت به تكميل و اجراي طرح حدنگاري (كاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌كند.
آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به‌تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
ب ـ ظرف يك سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.
تبصره1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذكور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي كه در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت‌كننده است.
تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت كشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ج ـ ظرف يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را راه‌اندازي نمايد، به نحوي كه ثبت و تبادل كليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل گردد.
فصل سوم ـ تكاليف عمومي
ماده13ـ كليه مسؤولان دستگاههاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، كلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي كه ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌كننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند.
تبصره ـ هر يك از كاركنان دستگاههاي موضوع اين قانون كه در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذكور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مكلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به صورت مكتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود.
ماده14ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي‌صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاههاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذكور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.
ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند.
ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يك از پايگاههاي اطلاعات مذكور در اين قانون چنانچه افرادي كه مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود.
ماده17ـ دولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از:
الف ـ عدم افشاء اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت اشخاص مذكور، مگر در مواردي كه قاضي رسيدگي‌كننده به لحاظ ضرورت شرعي يا محاكمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاء هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاء هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي‌نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود.
ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذكور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي كه در دستگاههاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و ‌(ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مكتسبه مستخدم گردد.
ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي كه امكان جبران فوري آن از ناحيه واردكننده صدمه يا خسارت ممكن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان‌ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد.
د ـ هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريد كردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند ممنوع است.
تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند كه اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي‌صلاح باشد.
نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است كه توسط وزارت اطلاعات و با همكاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به عمل مي‌آيد.
ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي كليه دستگاههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون كه در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش‌بيني نشده، ممنوع است.
ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه كه كلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد.
ماده20ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مكلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرآيند امور مالي و مكاتبات اداري خود را مكانيزه نمايند.
ماده21ـ كليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم‌افزارهاي مالي و اداري كه در شوراي عالي انفورماتيك به ثبت رسيده است استفاده نمايند.
تبصره1ـ خريد نرم‌افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است.
تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيك بايد قبل از ثبت هر نرم‌افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد.
تبصره3ـ كليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يك سال از تصويب اين قانون نرم‌افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند.
ماده22ـ كليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده23ـ در صورتي كه شركتهاي توليدكننده نرم‌افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم‌افزار اقدام نمايند رتبه‌بندي آن شركت به مدت سه سال لغو مي‌شود و كليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذكور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌كننده است.
ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارك غيرواقعي به دستگاههاي مشـمول اين قانون كه موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا كسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتكابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محكوم مي‌شود. در غير اين صورت علاوه بر لغو امتياز، مرتكب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع‌شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي‌نفع محكوم مي‌گردد.
هر يك از كاركنان دستگاهها كه حسب وظيفه با موارد مذكور مواجه شوند مكلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي كه گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تكليف به مجازات يك تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محكوم مي‌شوند.
ماده25ـ دستگاههاي مذكور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شكايات و مكانيزه نمودن آن به نحوي اقدام نمايند كه دريافت شكايات به طور غيرحضوري توسط واحدهايي كه مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعكس گردد.
واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاكي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعكس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شكايت، موضوع را به صورت مكتوب و با ذكر علت به شاكي اعلام نمايند.
كليه مراحل فوق بايد حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول شكايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شكايت يا عدم انـعكاس موضوع به مراجع ذي‌صلاح يا عدم پاسـخ مكتوب به شاكي در مهلت مذكور، تخلف محسوب و با مرتكبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود.
تبصره1ـ سازمان بازرسي كل كشور مسؤول نظارت بر حسن اجراء اين ماده است.
تبصره2ـ دستگاههاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاههايي كه در قانون اساسي براي آنان حكم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند.
ماده26ـ درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:
الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه‌اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.
د ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت‌هاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهايفوق‌الذكر اقدام نمايند براساس آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.
ماده27ـ وظايف و تكاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي كه در اجراء فرمان مقام رهبري تشكيل شده است، نمي‌باشد.
ماده28ـ شوراي دستگاههاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است:
الف ـ تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاههاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها.
ب ـ اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري به صورت كلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد.
ج ـ بررسي اقدامات دستگاههاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملكرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاههاي مسؤول
تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد.
ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه كل كشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراء مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، كارشناسي و اجراء احكام را در دستگاههاياجرائي پيش‌بيني نمايد. ساير دستگاههايي كه از بودجه سالانه كل كشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند.
ماده30ـ شكايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود.
ماده31ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري،
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراء برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع‌رساني اين قانون كه از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاههاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است و افراد يادشده مكلفند با اتخاذ تدابير و ساز و كارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند.
ماده33ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي كه تعيين تكليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همكاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و اموراقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده34ـ هرگونه افشاء اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاههاي مذكور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 1353/11/29 محكوم مي‌گردد.
ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يك سال محكوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يك روز تا شش ماه است.
قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يكشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 1390/8/7 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
‌

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25

بخش اول- تشكيلات

ماده 1- در اجرای اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آيين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويب‌كننده، ديوان عدالت اداري كه در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده مي‌شود زيرنظر رييس قوه قضائیه تشكيل مي‌گردد.

ماده 2- ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 3- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده 4- قضات ديوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند و بايد داراي ده سال سابقه كار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي‌‌ارشد يا دكترا در يكي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارك حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه كار قضائي كافي است.

تبصره 1- قضاتي كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثني می‌باشند.

تبصره 2- رئیس دیوان عدالت اداری می­تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده 5- رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجدیدنظر ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده 6- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده 7- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده 8- هيأت عمومي ديوان با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشكيل مي‌شود و ملاك صدور رأي، نظر اكثريت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (7) اين قانون مي‌توانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شركت كنند و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را ارائه نمايند.

ماده 9- واحد اجرای احكام دیوان زيرنظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافي دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده 10- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف- تصميمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری­ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصميمات و اقدامات مأموران واحدهای مذكور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامی و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نیروهای مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمی­باشد.

ماده 11- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگي‌كننده، حكم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره- پس از صدور حكم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.

ماده 12- حدود صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.

2- صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.

3- صدور رأي ایجاد رويه كه در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.

ماده 13- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص،‌ هيأت مذكور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.

ماده 14- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان‌عالی کشور است.

ماده 15- صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی

اول– دادخواست

ماده 16- رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسي روي برگه‌هاي مخصوص، تنظیم شود.

تبصره 1- پرونده‌هايي كه با صدور قرار عدم صلاحيت از مراجع قضائي ديگر به دیوان ارسال مي‌شود، نيازی به تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

تبصره 2- از زمان تصویب این قانون مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است. مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌نماید. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته­اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.

ماده 17- شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می‌کنند که شخص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.

ماده 18- دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات شاکی

1- نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی

2- نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

ب- مشخصات طرف شکایت

نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان
نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (10) این قانون
پ- نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت- موضوع شکایت و خواسته

ث- شرح شکایت

ج- مدارک و دلایل مورد استناد

چ- امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح- مدرک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی

تبصره- شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

ماده 19- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان، یکصد هزار (100000) ریال و در شعب تجدیدنظر دویست هزار (200000) ریال است.

تبصره- مبلغ مذکور در این ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار به پیشنهاد رئیس دیوان و تأیید رئیس قوه قضايیه و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل می‌باشد.

ماده 20- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

تبصره 1- تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.

تبصره 2- در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا این که اساساً شاکی نتواند تصویری از آنها ارائه نماید، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید.

ماده 21- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده،‌ ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ‌ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها و یا دفاتر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، گواهی شود.

ماده 22- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 23- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده 24- دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهای واصل شده را به‌ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به شاکی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی تسلیم کنند.

ماده 25- دبیرخانه دیوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضمیمه نماید.

ماده 26- دادخواستهای ثبت شده، توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعبه ارجاع می‌شود.

ماده 27- چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

ماده 28- در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (18) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (19) الی (23) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.

ماده 29- پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدیر دفتر شعبه آن را پس از تکمیل بلافاصله در اختیار قاضی شعبه قرار می‌دهد. قاضی شعبه دیوان در صورت احراز صلاحیت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به دفتر اعاده می‌کند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در جریان رسیدگی قرار گیرد.

تبصره- چنانچه پرونده‌اي مشمول تبصره ماده (90) این قانون باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، به آن رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

ماده 30- طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- در صورتی که طرف شکایت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری نماید شعبه رسیدگی کننده، متخلف را به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.

ماده 31- اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده 32- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتی که شکایات مزبور منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعبه دیوان نسبت به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می‌نماید. در غیر این صورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.

تبصره- شاکیان در صورتی که بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه دیوان معرفی نمایند.

ماده 33- موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌گردد و شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

دوم- دستور موقت

ماده 34- درصورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجرای اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (10) این قانون، سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غيرممكن يا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 35- شعبه رسيدگي‌كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبني بر توقف اجرای اقدامات، تصميمات و آراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مي‌نمايد.

تبصره- دستور موقت تأثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، دستور موقت نیز لغو مي‌گردد.

ماده 36- مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده (34) این قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوی رسيدگي مي‌كند لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي دیوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي می‌شود.

ماده 37- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده 38- در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (10) این قانون نیست.

ماده 39- سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر‌كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌نمايد.

ماده 40- در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

سوم- رسیدگی و صدور رأی

ماده 41- شعبه رسيدگي‌كننده مي‌تواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائیه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائی نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته ‌شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده 42- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نیست.

ماده 43- شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي ادای توضيح حاضر نشود يا از ادای توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر مي‌گردد.

تبصره 2- در صورتي كه طرف شكايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه،‌ از حضور جهت ادای توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب مي‌نمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك ‌ماه تا يك ‌سال محكوم می­كند.

تبصره 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص معرفی‌شده در مهلت اعلام شده از سوي شعبه ديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يك‌ سال‌ است.

ماده 44- در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.

مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.

ماده 45- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند و در این صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید نماید. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ‌ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 46- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به‌ کلی صرف‌نظر نماید. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

ماده 47- در صورت ضرورت به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس شعبه، به پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان و شعب تجدیدنظر آن، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده 48- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.

ماده 49- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 50- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذی‌نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه مي‌دهد و تصمیم مقتضی می‌گیرد.

ماده 51 – شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئيس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.

ماده 52- در صورتی که شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوال سمت نماینده قانونی او مطلع شود، تا تعیین و معرفی قائم‌مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر شعبه به نشانی شاکی اعلام می‌شود.

ماده 53- در صورت احراز هر یک از جهات زیر، شعبه دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف- شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب- شاکی در شکایت مطروحه ذی‌نفع نباشد.

پ- شکایت متوجه طرف شکایت نباشد.

ت- شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

ث- شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی، قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد.

ج- موجبات رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

ماده 54- هر گاه شاکی، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را به دادرسی لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سی روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند. همچنین در صورتی که طرف شکایت، جلب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری به دادرسی را ضروري بداند، می‌تواند ضمن پاسخ کتبی، دادخواست خود را تقدیم نماید. در این صورت، شعبه دیوان تصویری از دادخواست، لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند.

ماده 55- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود. در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 56- هرگاه شاکی و یا طرف شکایت اخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست نماید و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند نسبت به اخذ توضیح اقدام مي‌نمايد. شعبه دیوان می‌تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام نماید.

ماده 57- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 58- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.

ماده 59- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف- تاریخ، شماره دادنامه، شماره پرونده

ب- مرجع رسیدگی و نام و نام‌خانوادگی رئیس یا دادرس شعبه

پ- مشخصات شاکی و وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ت- مشخصات طرف شکایت و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه

ث- موضوع شکایت و خواسته

ج- گردش کار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیقات انجام شده و اشاره به نظریه مشاور، در صورتی که طبق ماده (7) این قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

چ- رأی با ذکر جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی

ح- امضاء رئیس یا دادرس علی‌البدل و مهر شعبه

ماده 60- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به‌طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده 61- دادنامه پس از صدور، ثبت می‌شود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ابلاغ به طرفین ارسال می‌گردد.

ماده 62- ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف- به طرفین شکایت یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان توسط دفتر شعبه

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی

پ- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکات به تقاضای قبلی آنان برای استفاده از این روش ابلاغ

ت- از طریق دفاتر اداری دیوان موضوع ماده (6) این قانون

ث- به وسیله دادگستری محل اقامت

ماده 63- هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (2) ماده (10) این قانون، اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می‌نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید.

در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع مي‌شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (7) این قانون، مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌نماید.

تبصره- شعبه می‌تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (7)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.

ماده 64- در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیتهای علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأتهایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی مي‌كنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر

ماده 65- کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

ماده 66- تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادر کننده رأی یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

ماده 67- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه

ب- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظرخواسته

پ- شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظرخواسته

ت- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته

ث- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی

تبصره- رعایت مقررات مواد (20) تا (23) این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.

ماده 68- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تجدیدنظر، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد نقص دادخواست تجدیدنظر، وفق ماده (28) این قانون اقدام می‌گردد. اگر دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر تسلیم شده باشد، شعبه تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده 69- عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوی صادر می‌شود.

ماده 70- چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم‌‌افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید مي‌کند.

ماده 71- چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 72- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادر کننده قرار عودت می‌نماید.

ماده 73- هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است.

ماده 74- چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رأی پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال می‌کند. شعبه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، رأی صادر شده را نقض می‌نماید و هرگاه رأی صادره به صورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی مي‌کند.

ماده 75- در صورتی که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادر کننده رأی در شعبه تجدیدنظر، پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می‌دارند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌دهد.

ماده 76- صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رأی انجام می‌شود، مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

ماده 77- در صورتی که رأی بر مبنای اتفاق نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌‌نویس رأی درج مي‌شود و به امضاء آنان می‌رسد و در پرونده بایگانی می‌گردد.

ماده 78- مقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 79- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک­بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم­عرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.

تبصره- چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌گردد.

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی

ماده 80- تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. در درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف- مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب- مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ- حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت- دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده

ث- امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده

تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناء ذی‌نفع بودن درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، در درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواستها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع می‌شود.

ماده 81- در صورت عدم رعایت موارد مذکور در ماده فوق مدیر دفتر هیأت عمومی به شرح زیر اقدام می‌نماید:

در مورد بند (الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر می‌نماید.
در مورد بند (ث) مطابق ماده (28) این قانون عمل می­نماید.
در سایر موارد با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر و متقاضی مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر مي‌شود. این قرار، قطعی است.
ماده 82- مدیر دفتر هیأت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده (85) این قانون باشد، رئیس یا معاون قضائی وی، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصویب کننده، به دفتر اعاده می‌شود و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده 83- مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه‌ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره- چنانچه مرجع تصويب كننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان مي‌تواند در صورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداكثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.

ماده 84- اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به‌ ترتیب زیر عمل می‌کنند:

الف- در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

ب- در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر می‌کند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. در صورت اعتراض و یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد، پرونده به شرح بند (الف) در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می‌شود.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.

تبصره 2- هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی لازم­الاتباع است.

ماده 85- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده 86- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.

ماده 87- در صورتی که مصوبه‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم‌الاتباع است.

ماده 88- هیأت عمومی، در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده 89- هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومی پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأي اقدام مي‌نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آراء وحدت رویه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نمي‌شود لكن در مورد احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع مي‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.

ماده 90- هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو یا چند شعبه ديوان صادر شده‌ باشد، رئيس ديوان می‌تواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتي كه هيأت عمومي آراء صادر شده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مي‌نمايد. اين رأي براي سایر شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم‌الاتباع است.

تبصره- پس از صدور رأي ایجاد رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخه‌ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، انجام مي‌گيرد.

ماده 91- طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

ماده 92- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده 93- افرادی که در اجرای آراء هیأت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسؤول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌نماید.

ماده 94- در صورتی که آراء هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده شود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قوه قضائیه تجدیدنظر می­نماید.

ماده 95- احکام صادر شده از هیأت عمومی دیوان که مستلزم عملیات اجرایی باشد از طریق دفتر هیأت عمومی به واحد اجرای احکام دیوان ابلاغ می‌گردد. واحد اجرای احکام دیوان موظف است مراتب را به مبادی ذی‌ربط اعلام نماید. مراجع مذکور مکلف به اجرای حکم و اعلام نتیجه به دیوان مي‌باشند و در صورت استنکاف طبق ماده (110) این قانون اقدام مي‌شود.

ماده 96- اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی وفق این قانون، مطابق آیین­نامه­ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.

ماده 97- رای هیأت عمومی مطابق نظر اکثریت اعضاء توسط رئیس دیوان یا یکی از اعضاء اکثریت هیأت به انتخاب رئیس دیوان انشاء می­گردد.

تبصره- ابلاغ و اصلاح آراء هیأت عمومی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است.

بخش سوم- اعاده دادرسی

ماده 98- در مورد احکام قطعی به جهات ذیل می­توان دادخواست اعاده دادرسی تقدیم نمود:

الف– حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.

ب- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

پ- در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.

ت- حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، متعارض بوده بدون آن که سبب قانونی موجب این تعارض باشد.

ث- حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.

ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست ‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ماده 99- مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:

در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده (98) این قانون، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه
در خصوص بندهای «ت» تا «ج» ماده (98) این قانون، بیست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسی
ماده 100- دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

ماده 101- هزینه دادخواست اعاده دادرسی برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان است.

ماده 102- رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.

ماده 103- شعبه رسیدگی‌کننده به اعاده دادرسی می‌تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را صادر نماید.

ماده 104- هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی مي‌ماند.

ماده 105- حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، قابل اعاده دادرسی مجدد از همان جهت نیست.

ماده 106- در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.

بخش چهارم- اجرای احکام

ماده 107- کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند.

ماده 108- شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجرای احکام دیوان ارسال می‌نمایند. محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید.

ماده 109- هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

تبصره- تقاضای ذی‌نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی، باید به صورت تقدیم دادخواست باشد. افرادی که از عدم اجرای آراء هیأت عمومی در مورد ابطال مصوبه مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان منعکس نمایند تا رئیس دیوان نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان اقدام نماید.

ماده 110- در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.

رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.

تبصره 1- در مواردی که اجرای حکم، مستلزم اتخاذ تصمیم توسط شورا، هیأت و یا کمیسیونی مرکب از دو یا چند نفر باشد و اعضاء آنها از تبعیت حکم صادر شده استنکاف نمایند، تمامی اعضاء مؤثر در مخالفت با حکم دیوان، مستنکف شناخته می‌شوند.

تبصره 2- مرجع رسیدگی به استنکاف از رأی هیأت عمومی، شعب تجدیدنظر دیوان است.

تبصره 3- شعبه رسیدگی‌کننده به استنکاف ابتداء شخص یا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهیم می‌نماید. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر یک هفته جهت اجرای حکم و اعلام به دیوان به وی مهلت داده می‌شود و در غیر این صورت و یا پس از انقضای مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده (112) این قانون قرار مي‌گيرد.

ماده 111- دادرس اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:

احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حكم يا جلب رضايت محكومٌ ‌له در مدت معين.
دستور توقيف حساب بانكي محكومٌ ‌عليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محكومٌ ‌به در صورت عدم اجرای حكم يك ‌سال پس از ابلاغ.
دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني).
دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 112- در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم­عرض ارجاع می‌گردد.

ماده 113- طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضی و یا خلاف بیّن شرع یا قانون، مانع از اجرای حکم قطعی دیوان نیست مگر آن که شعبه رسیدگی‌کننده قرار توقف اجرای حکم را صادر نماید.

ماده 114- چنانچه در جریان اجرای آراء دیوان، راجع به نحوه اجرای رأی بین طرفین توافقی شود و محکومٌ ‌علیه به تعهدات خود عمل ننماید، محکومٌ ‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را درخواست کند و واحد اجرای احکام دیوان با اجرای رأی دیوان یا توافق، موضوع را پیگیری می‌نماید.

ماده 115- در مواردی که محکومٌ ‌علیه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان، به موانع قانونی استناد نماید و یا به جهتی امکان عملی اجرای حکم نباشد و این جهات به تشخیص دادرس اجرای احکام دیوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسی تلقی و پرونده به منظور رسیدگی به این جهات به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد. شعبه مزبور در صورت تأیید وجود مانع قانونی و یا عدم امکان اجرای حکم، رأی مقتضی به جبران خسارت و یا تعیین جایگزین محکومٌ ‌به صادر می‌نماید. در غیر این صورت قرار رد صادر و پرونده برای ادامه عملیات اجرائی به واحد اجرای احکام دیوان اعاده می‌شود. رأی و یا قرار صادر شده در این مرحله قطعی است.

ماده 116- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومٌ ‌علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومٌ ‌علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف یک ماه از تاریخ اعلام، مرجع یاد شده می‌تواند به رأی صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأی قطعی باید به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید. این رأی قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده 117- چنانچه دادرس اجرای احکام دیوان، رأی شعبه دیوان را مبهم بداند، به نحوی که اجرای آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأی تقاضای رفع ابهام می‌نماید. نظر شعبه در خصوص رفع ابهام، برای دادرس اجرای احکام دیوان، لازم‌الاتباع است.

ماده 118- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.

ماده 119- در اجرای بند «1» ماده (111) این قانون، چنانچه مسؤول مربوط پس از احضار بدون عذر موجه، در واحد اجرای احکام دیوان حاضر نشود، دادرس اجرای احکام مطابق تبصره «2» ماده (43) این قانون، اقدام می‌نماید.

بخش پنجم- سایر مقررات

ماده 120- شعب تشخیص فعلی دیوان پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود منحل می‌شوند.

ماده 121- هرگاه ضمن رسیدگی به موضوعی در دیوان، رئیس دیوان در جریان تضییع حقوق عمومی و یا منافع بیت‌المال قرار گیرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام نماید.

ماده 122- مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ‌ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

ماده 123- بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور می‌گردد.

ماده 124- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 26/2/1379 قوه قضائیه لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ 22/9/1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد (10)، (12)، (89)، (90) و (94) این قانون در تاریخ 25/3/1392 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مابقی مواد این قانون در تاریخ 30/9/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.

وزارت دادگستری قانون دیوان عدالت اداری كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یكهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 167581/112 مورخ 1385/10/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.د رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد

فصل اول- تشکیلات دیوان

ماده 1_ در اجراء اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود.

ماده 2_ دیوان عدالت اداری كه در این قانون دیوان نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ماده 3_ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه كار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارك حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائی كافی است. تبصره قضات شاغل در دیوان و قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 4_ رئیس دیوان كه با حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهادرئیس دیوان و یا حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.

ماده 5_ تشكیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده 6_ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.

ماده 7_ هر شعبه دیوان دارای یك رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رای، نظر اكثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده 8_ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یكی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رای شركت نداشته باشد، با ابلاغ وی یكی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشاركت می‌نماید.

ماده 9_ تعدادی كارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان كه حداقل دارای ده سال سابقه كار اداری و مدرك كارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.در صورت نیاز به مشاوره و كارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید. تبصره1 مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه كار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذكور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361/2/14 نیز باشند. تبصره2 مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حكم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

ماده 10_ماده10 به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی كه در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یك رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشكیل می‌شود و ملاك در صدور رای، نظر موافق حداقل سه عضو است.شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذكور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

ماده11- هیات عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ، با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می‌شود و ملاك در صدور رای، نظر اكثریت اعضای حاضر می‌باشد.تبصره مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده12- به منظور اجراء احكام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احكام زیرنظر رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی تشكیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره می‌نمایند.

فصل دوم- صلاحیت وحدوداختیارات دیوان ماده13 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1 –رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:الف تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و تشكیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.ب تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی، شورای كارگاه، هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، كمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.3 رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان موسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره2 -تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

ماده14 -در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیکننده، حكم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.تبصره پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكایت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

ماده15- در صورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، شعبه رسیدگی كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.تبصره دستور موقت تاثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.

ماده16- در صورتی كه حداقل یكی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادركننده رای، متوجه اشتباه شكلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.تبصره صدور حكم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رای انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.

ماده17- در صورتی كه یكی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارك جدیدی تحصیل نماید كه موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه مدارك جدید از شعبه صادركننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.تبصره در صورتی كه شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رای را صادر می‌نماید.

ماده18- در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانون ی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌نماید.تبصره آرائی كه به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی كه خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.

ماده19 -حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:1 رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.2 صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.3 صدور رای وحدت رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.تبصره رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.

ماده20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذكور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

فصل سوم- ترتیب رسیدگی دیوان

ماده21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است كه به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق كلیه مدارك و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یك نسخه باشد.تبصره1 در مورد پرونده‌هاییکه با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.تبصره2 هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یكصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.تبصره3 چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یكی از شرایط مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.

ماده22 -دادخواست توسط رئیس دیوان به یكی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكایت ابلاغ می‌نماید. طرف شكایت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

ماده23- وكالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در‌امورمدنی) است.

ماده24- شعبه رسیدگی كننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.

ماده25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون ، شعبه‌ای است كه به اصل دعوی رسیدگی میکند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده26- سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌نماید.

ماده27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.

ماده28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی كننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

ماده29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امور مدنی) است.

ماده30- در صورتی كه محتوای شكایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده31- شعبه دیوان می‌تواند هر یك از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی كه شكایت از ادارات و واحدهای مذكور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شكایت مكلف به معرفی نماینده است.
تبصره1 :در صورتی كه شاكی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شكایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاكی ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.
تبصره2 :در صورتی كه طرف شكایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری كند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یك ماه تا یكسال محكوم می‌نماید.تبصره3 عدم تعیین نماینده توسط طرف شكایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یكسال می‌باشد.

ماده32- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یك از شعب دیوان، كلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یكسال یا كسر یك سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یكسال محكوم می‌شود.

ماده33 – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.

ماده34- كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) این قانون مكلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.

ماده35- در صورت استنكاف شخص یا مرجع محكوم‌علیه از اجراء رای، شعبه صادركننده رای، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعكس میکند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یكی از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع می‌نماید.

ماده36- دادرس اجراء احكام از طرق زیر مبادرت به اجراء حكم میکند:1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم‌له در مدت معین.2 دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم‌به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان. ماده37 در صورتی كه محكوم‌علیه از اجراء رای استنكاف نماید با رای شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.

ماده38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانون ی یا حكم شرعی كه اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.تبصره در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.

ماده39- در مواردی كه به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.

ماده40- در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.

ماده41- در صورتی كه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.

ماده42- هیات عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.

ماده43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یك یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رای مذكور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لكن در مورد احكامی كه در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یك ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی كه از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.

ماده44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.تبصره پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شكایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.

ماده45- هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی كشور، مسوولان ذی‌ربط از اجراء آن استنكاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.

ماده46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از كسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی كشور است.

ماده47- پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون ، رسیدگی به كلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.

ماده48- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.

ماده49- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و كلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

ماده ۱- مبادله مرزي عبارت است از خريد و فروش كالا توسط ساكنان مناطق مرزي و تعاوني هاي مرزنشين داراي مجوز، پيله وران، بازارچه هاي مرزي، ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهاي داراي حداكثر ۵۰۰ تن ظرفيت در حجم و نوع مشخص و در سقف تعيين شده وزارت بازرگاني.

ماده ۲- محدوده جغرافيايي مربوط به مبادلات مرزي كشور و تغييرات آن تعريف مرزنشيني و نحوه احراز آن به موجب ماده (۱۰) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۴/۷/۱۳۷۲ خواهد بود.

ماده ۳- پيله ور عبارت است از شخص ساكن مناطق مرزي با حداقل سه سال سابقه سكونت مستمر كه داراي كارت پيله وري صادره از سازمان صادره از سازمان بازرگاني استان و اهليت مندرج در ماده (۲۱۱) قانون مدني است.

ماده ۴- بازارچه مرزي محوطه اي محصور واقع در نقاط مرزي است كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت، به صورت مستقل يا در قالب تفاهم نامه منعقد شده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تاسيس مي شود و در آنجا با حضور نماينده گمرك، تشريفات ترخيص كالاي مجاز براي مبادلات مرزي صورت مي گيرد. مرزنشينان ميتوانند كالاها و محصولات مجاز را با رعايت مواد اين قانون در بازارچه هاي مشترك مرزي استان مبادله نمايند.

ماده ۵- در هر استان مرزي، شوراي ساماندهي مبادلات مرزي متشكل از استاندار يا يكي از معاونين ذي ربط وي به عنوان رئيس و رئيس سازمانهاي بازرگاني، صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، اداره هاي كل اطلاعات، تعاون، تعزيرات حكومتي، گمرك، فرماندهي نيروي انتظامي استان، دادستان و نماينده اتحاديه شركتهاي تعاوني مرز نشينان تشكيل خواهد شد. اين شورا بر حسن عملكرد و اجراي تصميمات و خط مشي هاي دولت در بازارچه هاي مرزي استان نظارت مي كند. رئيس سازمان بازرگاني استان، دبير شورا خواهد بود.
تبصره ۱- عزل و نصب مدير بازارچه مرزي با حكم رئيس كل گمرك خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند حسب نياز، گمركات قديمي را بازسازي كرده يا گمركات تخصصي ايجاد نموده و اعتبار مورد نياز آن را بودجه هاي سالانه پيش بيني نمايد.

ماده ۶- ارزش كل كالاهاي قابل مبادله در مناطق مرزي تعيين شده موضوع اين قانون، متناسب با وضعيت اجتماعي، اقتصادي و تعداد ساكنان مرزنشين محدوده هاي مرزي، توسط دولت تعيين خواهد شد. اين ميزان براي كل كشور هر ساله معادل سه درصد (۳%) كل واردات كشور به ماخذ سال قبل تعيين مي گردد كه بايد در مقابل سه درصد (۳%) صادرات كالاهاي غير نفتي به ماخذ سال قبل انجام گيرد.
تبصره ۱- صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزي مشمول سقف تعيين شده براي همان مرز مي گردد.
تبصره ۲- كالاهاي قابل ورود همراه ملوانان و كاركنان شناورها كه براي مصرف شخصي وارد كشور مي شود با تصويب هيات وزيران در مورد ارزاق عمومي از سي درصد (۳۰%) تا صد در صد (۱۰۰%) و در مورد لوازم خانگي حداكثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند.
تبصره ۳- وزارت بازرگاني مي تواند جهت توسعه صادرات در مناطق مرزي براي كالاهاي صادراتي كه تشريفات گمركي را طي كرده باشند، مشوق هاي لازم از جمله جايزه صادراتي وضع نمايد.

ماده ۷- فهرست و ميزان اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون به هر منطقه مرزي، تا سقف كل ارزش تعيين شده توسط وزارت بازرگاني، تعيين و اعلام مي گردد. كنترل سقف واردات بر عهده گمرك است
تبصره ۱- وارد كردن هديه و سوغات توسط مرزنشينان در حد كالاهاي تعيين شده سالي يك بار مجاز است هديه و سوغات وارده تابع ماده (۳۹) آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۴ است
تبصره ۲- واگذاري و فروش سهميه و توكيل صرفاً به تعاوني هاي مرزنشين مجاز و به غير آنها ممنوع مي باشد.

ماده ۸- سقف اقلام قابل ورود در اجراي اين قانون كه شامل بخشي از مصارف معيشتي و نيازهاي مرزنشينان است و توسط وزارت بازرگاني تعيين مي گردد. مشمول تخفيف حقوق ورودي براي كالاهاي خوراكي (ارزاق عمومي) تا صددرصد (۱۰۰%) و براي كالاهاي غير خوراكي تا پنجاه درصد (۵۰%)‌ متناسب با محروميت منطقه پس از تصويب هيات وزيران خواهد بود.
تبصره ۱- در ورود اين كالاها، رعايت قوانين و مقررات بهداشتي و قرنطينه اي الزامي است.
تبصره ۲- واردات كالاهاي موضوع اين قانون مشمول هيچ نوع عوارض و اخذ ما به التفاوت نمي شود.

ماده ۹- خريد و فروش كالاهاي وارداتي در استانهاي مرزي به صورت خرده فروشي با رعايت ماده (۴) اين قانون مجاز است. خروج كالاهاي مذكور از استانهاي مرزي به ساير نقاط كشور فراتر از سقف تعيين شده در ماده (۸) اين قانون به صورت تجميعي و تجاري با تاييد شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان و پرداخت مبالغ ناشي از معافيت هاي مقرر در اين قانون صورت مي گيرد.

ماده ۱۰- توزيع سهميه وارداتي استان بين مرزنشينان و تعاوني هاي مرز نشين داراي مجوز و دارندگان كارت پيله وري، متناسب با ظرفيت ها و توانايي عاملان اجرايي مذكور در ارائه خدمات به مرزنشينان توسط شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان صورت خواهد گرفت.
تبصره – وزارت تعاون در چارچوب قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر فعاليت هاي شركتهاي تعاوني مرزنشين نظارت مي كند. و اداره كل تعاون استان هر گونه تخلف را به شوراي ساماندهي مبادلات مرزي استان اعلام خواهد كرد.

ماده ۱۱- از زمان اعلام فهرست جديد كالاهاي قابل ورود و ميزان معافيت آنها به استانهايي كه مشمول اين قانون هستند، كليه قوانين و مقررات مغاير به استثناي معافيت هاي گمركي قانوني در مورد بنادر خرمشهر، آبادان و چوبيده لغو مي گردد. بازارچه هاي مرزي فعلي تا وقتي كه دولت تشخيص دهد مي توانند مطابق اين قانون فعاليت نمايند

ماده ۱۲- آئين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون و كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و ده تبصره در جلسه علمي روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيدمحمدخاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 35918 مورخ 5/8/1380 دولت در خصوص تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز دوشنبه مورخ 7/8/1380 تصويب آن طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به كميسيون برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شواري اسلامي تفويض شده بود تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد، در جلسه روز شنبه 27/11/1380 با اصلاحاتي به تصويب كميسيون مذكور رسيده و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 26/10/1380 با چهارسال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده و به تاييد شوراي نگهبان نيز رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم ( 123 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي

شماره 57907 19/12/1380
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه طبق اصل 85 قانون اساسي براي مدت چهار سال اجراي آزمايشي در جلسه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1861 – ق مورخ 14/12/80 واصل شده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد .

ماده 1 – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( 24 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
تبصره – ميزان تنخواه گردان خزانه حداكثر تا سه درصد ( 3% ) بودجه عمومي دولت تعيين مي گردد .
ماده 2 – به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه و يا سهام آنها منفردا” يا مشتركا” متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي ( به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه ) و همچنين ساير شركتهايي دولتي كه شمول قوانين ومقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام ياتصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي گردد، اجازه داده مي شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت ، ياتصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتهاوموسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا بنابر مقتضيات ناشي از نوسان قميتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي ومالي ، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهندمشروط به اينكه اين تغيير:
اولا” – موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده ( 32 ) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب ( يا اصلاحي احتمالي ) نشود .
ثانيا” – ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد .
ثالثا” – ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد .
مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده ، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا موسسه انتفاعي تهيه مي شود و پس از رسيدگي و اظهارنظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرائي با هدفها و هزينه هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند .
روساي شوراهاي عال يو مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسئول اجراي اين ماده خواهند بود . آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزردهم آبان ماه هرسال تعيين مي شود .
تبصره – در اجراي تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دولت مجازاست حداكثر تا بيست درصد ( 20% ) براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه گذاري صادر نمايد .
ماده 3 – اجازه داده مي شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايه گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون از منابع سيستم بانكي با رعايت موارد زير تامين گردد .
الف – سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده ( 19 ) قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 و حداكثر تا سقف هاي پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي ، به استثناء تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيات وزيران برسد .
ب – پرداخت تسهيلات مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ها مي باشد . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظفند هر شش ماه يك بار عمليات اين تسهيلات را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايند .
ماده 4 – دريافت هرگونه وجه ، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود . همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي وموسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام ياتصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد .
به كتابخانه هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ، پژوهشي ، فرهنگستانها، بنياد ايران شناسي ، سازمان اسناد ملي ايران ، سازمان ميراث فرهنگي كشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به صاحبان كتابخانه ،اشياء هنري و موزه اي كه مجموع كتابها و اشياء ملكي خود و يا بخشي از آنها را به موسسات مذكور در فوق اهداء مي كنند با تاييد هيات امناء مربوطه يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند . اين مبلغ نبايد از شصت درصد60% ) قيمت كارشناسي هدايا بيشتر باشد .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 5 – متن زير به عنوان ماده ( 71مكرر ) به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 الحاق مي گردد:
ماده 71 مكرر – پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه هاوموسسات دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون ، به دستگاههاي اجرائي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي شودومبالغي كه به دانشگاههاي دولتي واحداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي ، موسسات آموزش عالي ، فرهنگستانها وبنياد ايران شناسي ، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان تربيت بدني ايران و سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني ( ره ) و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه هاي بهداشتي و ورزشي روستايي پرداخت مي گردد، ممنوع است .
هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي با رعايت ماده ( 4 ) اين قانون اهداء مي شود بايد تنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه داري كل كشوربراي دستگاههاي مذكور افتتاح شده يا مي شود واريز گردد . مصرف وجوه مذكور با رعايت هدفهاي اهداء كنند، برابر آئين نامه اي خواهدبود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد . هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اهداء مي گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند . هداياي اهداء شده به سازمان بهزيستي كشور وكميته امداد امام خميني ( ره ) هداياي خاص تلقي مي شود و چنانچه اهداء كننده هدف خود را اعلام نكند با نظر شوراي مشاركت مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني ( ره ) به مصرف خواهد رسيد .
ماده 6 – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، براي انجام معاملات دولتي ساير ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار ( سفته ،بيمه نامه و000 ) و مطالبات پيمانكاران مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناء و تعديل قطعي آنان را علاوه بر ضمانت نامه هاي موجود يا سپرده نقدي ( به استثناءچك ) به عنوان ضمانت نامه تعيين نمايد .
ماده 7 – كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده درقوانين برنامه و بودجه منظور مي شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و موسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي گردد . سود حاصل ازوجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيلات وجوه مذكوره به ترتيبي كه در آئين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي گردد به حساب ويژه اي در خزانه داري كل واريز و عينا” در بودجه هاي سنواتي مجددا”براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد .
ماده 8 – متن زير به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 الحاق شود:
تبصره 3 – كمك هزينه عائله مندي و اولاد براي بازنشستگان كشوري و لشگري كه داراي شصت سال سن و بيشتر باشند ومستخدمين از كار افتاده ( بدون شرط سني ) علاوه بر ميزان مقرر دريافتي مطابق قانون ، ماهانه كمك هزينه عائله مندي معادل يكصد و بيست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبناي جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و حق اولاد به ازاي هر فرزند ( حداكثر تا سه فرزند ) معادل سي وپنج درصد ( 35% ) حداقل حقوق مبناي جدول مذكور، پرداخت مي گردد .
ماده 9 – متن زير به عنوان تبصره ( 2 ) به ماده ( 11 ) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374 الحاق مي گردد:
تبصره 2 – دولت موظف است به منظور حمايت از سلامت جانبازان پنجاه درصد ( 50% ) و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از جانبازان مراقبت مي شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ماده 10 – به دولت اجازه داده مي شود براي پيش آگاهي ها ، پيشگيري ، امداد رساني ، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل ، زلزله ، سرمازدگي ، تگرگ ، طوفان ، پيشروي آب دريا ، آفت هاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي هاي دامي ، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد .
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاههاي ذيربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت ديدگان به طريقي تعيين مي كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جريان خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض ، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند .
به دولت اجازه داده مي شود در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي ، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد ( 1% ) از بودجه عمومي هرسال را از محل افزايش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده ( 1 ) اين قانون تامين و هزينه نمايد . تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 11 – متن مندرج در ماده ( 79 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متون زير به عنوان بندهاي ( ب ) و ( ج ) آن الحاق مي گردد
ب – وزارت كار وامور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
كاركنان محلي ومامورين خدماتي اعزامي نمايندگي هاي سياسي خارجي كه در نمايندگي هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثني مي باشند
ج – به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار وامور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه اتباع خارجي فاقد پروانه را به كار مي گيرند بابت هر روز اشتغال غير مجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهدشد . درآمد حاصله به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز خواهد شد . كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي توانند درمحاكم صالحه طرح دعوي نمايند . در صورت خودداري كارفرمايان ازپرداخت جريمه مقرر در اين بند، تعقيب كيفري براساس ماده ( 181 ) قانون كار مصوب 29/8/1369 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحتن نظام به عمل خواهد آمد .
مفاد اين بند شامل به كارگيري اتباع خارجي در درون اردگاه هاي نگهداري آنان نمي شود .
ماده 12 – متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 61 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
تبصره – به وزارت كار وامور اجتماعي – سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود مبالغي را كه بابت تعيين درجه مهات و صدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاههاي فني وحرفه اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصويب هيات وزيران مي رسدرادرياافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد .
مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و كمتيه امدادامام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه معاف مي باشند .
ماده 13 – متن زير به عنوان تبصره ( 3 ) به ماده ( 14 ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها ومناطق كشور مصوب 26/10/372 الحاق مي شود:
تبصره 3 – به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي شود اعتبارات غيرپرسنلي برنامه هاي آموزش و پرورشي خود را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره ( 2 ) ماده ( 14 ) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزينه نمايند .
در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است ، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد ( 11 ) و ( 14 ) قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود .
ماده 14 – به وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش وپرورش استانها ) اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي ووورزشي ، آزمون هاي ورودي و همچنين برقراري دوره هاي آموزش شبانه ،تقويتي و جبراني و كوتاه مدت با دريافت هزينه هاي آموزشي از موسسات افراد متقاضي اقدام نمايد . وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تامين بخشي از اعتبار مدارس و دروه هاي مذكور مضرر و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذيربط قرار خواهد گرفت .
ماده 15 – وزارت آموزش و پرورش ( سازمانهاي آموزش و پرورش استانها ) مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي شامل باشگاههاي فرهنگيان ، خانه هاي معلم و همچنين مراكزبهداشتي ، درماني – فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصي استانهاواريز كند و معادل ان را در قوانين بودجه سنواتي براي هزينه هاي تعمير و نگهداري ، تجهيز، توسعه و بهره برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند .
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 16 – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظفند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع ، شركت سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوائي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تاييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح جمهوري اسلامي ايران تامين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات ناظمي را كه به تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير صنايع و معادن د رداخل كشور قابل توليد نباشد،تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريدراي نمايند .
ماده 17 – نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانالهاي مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را ( اعم از اف – ايكس ، وآر – دي و هات لاين و … ) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي مخابراتي استانها قرار دهند وشركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها ، بدون دريافت هيچگونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند .
ماده 18 – بندهاي ( 2 ) و ( 3 ) ماده ( 32 ) قانون برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 بشرح ذيل اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي ( 4 ) و ( 5 ) به ماده مذكور اضافه مي شود:
2 – مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار ( 10000 ) ريال الي سيصدو پنجاه هزار ( 000/350 ) ريال تعيين مي شود . جداول مربوط به تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران خواهد بود .
3 – وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود معادل وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش بيني تا صرفا” به مصرف بهبود عبور و مرور برسد .
4 – وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري مكلفند نسبت به تهيه آئين نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجراءگذارده شود .
5 – انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است .
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداريها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند داشت چگونگي اجراي اين بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوط متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و راه وترابري با تصويب هيات وزيران خواهد بود . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد .براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دوهزار ( 2000 ) ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز خواهدشد .
ماده 19 – متن مندرج در ماده ( 31 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و بندهاي زير به عنوان بندها ( ب ) و ( ج ) الحاق مي گردد:
ب – نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت دار سه ساله وپنج ساله ) و همچنين بابت تضمين اجرا يماده ( 103 ) آئين نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه عمومي ( مصوب 29/7/1363 ) را كه براساس مقررات مربوط دريافت مي دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ج – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي شوند منجمله مشمولان خدمت وظيفه درخارج از كشور و همچنين مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي كفالت ، مازاد و تعهد استفاده مي نمايند به استثناء افراد تحت پوشش كميته امدادامام خميني ( ر ) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفوقد نموده اند و درخواست المثني مي نمايند، مبالغي را براساس ترعفه هايي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 20 – به نيروي انتظامي جمهوري سالامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغلي سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي ، پستهاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي ، مرزبانان و جانشين آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلي ، مترجمين و مديران حوزه ها ومناطق مرزي و پرسنلي كه درجزايرخدمت مي كنند از پرداخت اجاره خانه هاي سازماني كه در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي دهد معاف نمايد .
ماده 21 – به منظور كمك به تامين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي ، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كارد شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، ارتش جمهوري اسلامي ايران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح پسرده گذاري مي نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد ( 5% ) مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش بين يمي گردد اقدام نمايند .
اين قبيل سپرده گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و سايرتسهيلاتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي گيرد . صندوقهاي مذكور مكلفند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكدر خود را به بانك مركزي وكميسيونهاي امنيت ملي وسياست خارجي و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پيشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 22 – به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائي با دستگاههاي اجرائي كشور قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز مي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق وتقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي يابد .
آئين نامه ارجايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مصلح به تصويب هيات وزيران خواهدر سيد .
ماده 23 – دولت وظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرائي افتتاح مي شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود .
همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به همين منظور درقوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت .
ماده 24 – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود وجوهي را در ازاء صدور وتمديد واصلاح مجوز ورود وساخت دارو، مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسئولين فني آنها اعم از بيمارستان ، درمانگاه ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشكي ، صدور پروانه هاي دايم و موقت پزشكي ، داروسازي ، داندانپزشكي و مامائي صدور واصلاح وتمديد پروانه كارخانه هاي داروسازي ، مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و آزمايشگاه ، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده هاو مواد آزمايشگاهي و دارويي ، آشاميدني ، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات ودستگاهها و ملزومات پزشكي و داندانپزشكي و فرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل ، استاندار نمودن نقشه ها و صدور پروانه تاسيس بيمارستان ومراكز بهداشتي ودرماني ومعاينات شوراي عالي پزشكي ومعاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد . معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعبتار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ودرماني و واحدهاي ذيربط قرا ردهد تا طبق قوانين ومقررات مربوط هزينه گردد .
ماده 25 – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت سياستهاي برنامه هاي توسعه كشور، داروخانه هاي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي ، درماني سراسر كشور ( خارج از بيمارستانها مراكز ) را مباطبق آئين نامه اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد .
وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوبط نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظو رخواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه هاي جاري و پرسنلي وخريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت .
ماده 26 – سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسيهاي كارشناسي براي متقاضيان فعلايت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
1 – تاسيس مهدهاي كودك 0
2 – تاسيس مراكزنگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست وخياباني 0
3 – تاسيس خانه سلامت دختران وزنان .
4 – تاسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي 0
5 – تاسيس كلينكي و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي 0
6 – تاسيس مراكز خدمات مشاوراي اجتماعي 0
7 – تاسيس مراكز توانبخشي معلولين .
8 – تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين .
9 – تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان .
10 – تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن .
11 – تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك 0
12 – تاسيس مراكز درماني وبازتواني معتادين .
13 – تاسيس انجمنها وموسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي نمايند .
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيات وزيران مي رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه درقوانين بودجه سالانه پيش بيني مي گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خودهزينه نمايد .
ماده 27 – متن زير به عنوان تبصره هاي ( 2 ) و ( 3 ) به ماده ( 9 ) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373 الحاق مي گردد .
تبصره 2 – دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان ، بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند . دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر ملفند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر ومعادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق الذكر ومابقي آن را به موسسه بيمه گرطرف قرارداد پرداخت نمايند .
تبصره 3 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين شاغل ، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني ، حسب مورددراختيار سازمان بيمه خدمات درماني با دستگاههاي اجرائي كه طرف قرارداد با موسسات بيمه گر ديگر هستند قراردهد .
ماده 28 – به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود،واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نيم كند،براي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجازه مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه هاي مربوط از متقضايان ،واگذارنمايد . وجوه دريافت ياز اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريزكند . معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تامين بخشي از هزينه هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد .
ماده 29 – به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را براساس تعرفه هايي كه به تصويب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند معادل صددرصد ( 100% ) درآمداختصاصي مذكور هرساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در قالب برنامه ( ( خدمات درماني ) ) دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد .
ماده 30 – كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وسايرشركتهايي كه بيش از پنجاه درصد ( 50% ) سرمايه وسهام آنها منفردا” يا مشتركا” به وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به استثناي بانكها وموسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني ، تعلق داشته بشاد وهمچنين شركتها وموسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه ، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه ومركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي باشند .
الف – به كليه دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده اجازه داده مي شود كه با رعايت سياست واگذاري خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب بودجه مصوب ، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند .
تبصره – نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سوراي خارجي مستثني هستند . نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريدراي نمايد .
ب – آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماه 31 – خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و شركتها و موسسات دولتي كه شمول قانوني بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ومشمولان ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 ونيزمسافرتهاي مسئولان و كاركانان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقا” ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد . روساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجازه هواپيما مستثني هستند .
ماده 32 – انجام هرگونه هزينه توسط دستگاههاي مذكور در ماده ( 30 ) اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه آگهي هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پلاكاردهاي تشريفاتي وميهماني هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و اعتبارات خارج از شمول وكمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و عمومي است .
ماده 33 – به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايران شناسي و فرهنگستانها و مراكز آموزش مدريرت دولتي و بيمارستانهاي آموزشي اجازه داده مي شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستعمر وجاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثيرتامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجازه يك ساله يا كمتر و قابل تمديد به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهند . دستگاههاي فوق مكلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل واريز نمايند .
ماده 34 – متن زير به عنوان تبصره به ماده ( 24 ) قانون وصول برخي از درآمده اي دولت و مصرف آن در مواردمعين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
تبصره – به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه براي خريد تعهدوآزاد نمودن مدارك و وثاثق و همچنين صدور اجرائيه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يامي كنندو ضامنهاي آنان ،براي جبران تعهدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي ويا متضامنا” دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند .
ميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد . مفاد اين تبصره باتوجه به قسمت اخير ماده ( 2 ) قانون مدني مصوب 18/2/1307 به گذشته نيز تسري دارد . در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي ، وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف مي باشند .
ماده 35 – متن زير به عنوان بند ( ج ) به ماده ( 25 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد .
ج – دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مي توانندبراي تامين بخشي از هزينه هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي يا دانجويان ايراني كه در دانشگاههاي ساير كشورها در رشته تحصيلي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ووزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند . سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوباط و دستورالعمل نحوه دريافت شهريه ، شرايط پذيرش ، ميزان شهريه ، ساير شرايط به پيشنهادوزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
همچنين بنياد ايران شناسي وفرهنگستانهامي توانندازدانشجويان خارجي كه دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي رادراين دستگاهها طي مي كنند، حق ثبت نام و هزينه هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به حساب درآمد اختصاصي موسسات ذيربط واريز مي گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد .
ماده 36 – اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و كمك به تاسيسات زيربنائي شهرهاي كوچك به تصويب مي رسد با پيشنهاد سازمان شهرداريها و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربين استانهاي كشور توزيع مي گردد . سهم هراستان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرداريهاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان حسب موردبراي كمك به بودجه جاري شهرداريهاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تاسيسات زيربنائي در شهرهاي زير پنجاه هزارنفر جمعيت هزينه خواهدشد .
ماده 37 – اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( يارانه بليط اتوبوسراني ) ، ( خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي اتوبوسرانيهاي ) شهري ) و ( يارانه بليط قطارهاي شهري ) به منظور جبران كسري هزينه هاي بهره برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و راه آهن شهري وابسته به شهرداريها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريهاي كشور و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بين سيستمهاي ياد شده توزيع مي گردد تا براساس موافقتنامه هائي كه بين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با سازمان شهرداريها با شهرداريهاي ذينفع مبادله مي گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل ونقل عمومي ، جمعي شهرها به مصرف برسد .
ماده 38 – وجوه متمركز در حسابهاي خزانه داري كل كه بر حسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي به نام شهرداريها وصول و واريز مي گردد، براساس مفاد آئين نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت كشور ( سازمان شهرداريهاي كشور ) و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيات وزيران مي رسد، بين شهرداريهاي نيازمند و جديدالتاسيس توزيع مي گردد .
گزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداريهاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد .
ماده 39 – ماده ( 2 ) قانون تامين اعتبارات عمراني وعمومي مصوب 8/9/1243 بشرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 2 – عوارض شهرداريها از بابت فور شهر ليتر بنزين معادل ده درصد ( 10% ) بهاي آن تعيين مي گردد .
ماد40 – وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد ( 10% ) از كل هزينه شماره گذاري خودروهاي سواري در شهرهائي كه سيستم قطار شهري آنها به مرحله اجراء يا بهره برداري مي رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي شود در اختيار شهرداريهاي ذيربط قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تامين بخشي از هزينه اجراء يا جبران بخشي از هزينه هاي بهره برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد .
تبصره – سازمان شهرداريها موظف است هر شش ماه يك با گزارش عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و كميسيونهاي ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد .
ماد41 – پنج درصد ( 5% ) از سرجمع اعبتراات طرحهاي ملي هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي گيرد تا حسب ضرورت براساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد شروع عمليات اجرائي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است .
ماده 42 – دستگاههاي اجرائي كه از اعتبارات جاري وعمراني مربوط به پژوهشها استفاده مي نمايند و همچنين شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 4 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي پژوهشي و يامربوط به خود استفاده مي كنند، موظفند حداقل بيست درصد ( 20% ) از اعتبارات منحصرا” تحقيقاتي مذكور را از طريق عقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي ، فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي ، موسسات پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و هبداشت ، درمان وآموزش پزشكي و جهاد دانشگاهي ، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيات عملي با مجوز مديريت دانشگاهها و موسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند . اجازه داده مي شود پنجاه درصد ( 50% ) كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/3164 هزينه گردد . دستگاههاي اجرائي مذكوردرصدر اين ماده مكلفنددر شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند . سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 43 – متن مندرج در ماده ( 86 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به ماده ( 86 ) الحاق مي گردد:
ب – به وزارتخانه و موسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خودمشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننمايد و تاثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند .
ماده 44 – شوراي برنامه ريزي و توسعه استان موظف است پس از ابلاغ بودجه مصوب سالانه استان ، براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ودر چارچوب اهداف و سياستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح كشور و استان و خط مشي ها و دستورالعملهاي ابلاغي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، اعتبارات عمراني را بين فصول ، برنامه ها،دستگاههاي اجرائي و طرحهاي عمراني به تفكيك هر شهرستان واعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفكيك برنامه و فصول هزينه توزيع نمايد .
كميته برنامه ريزي شهرستان متشكل از فرماندار ( رياست كميته ) ، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي ( دبير كميته ) و عضويت روساي دستگاههاي اجرائي كه مديران كل آنها عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان هستند خواهد بود . فرمانداران موظف هستنديك هفته قبل از تشكيل جلسات كميته از نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورند .پروژه هاي عمراني شهرستانها پس از تصويب در كميته برنامه ريزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائي ذيربط به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اعلام خواهد شد وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به عهده سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان است .
ماده 45 – اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان ( ( خودياري به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي نيمه تمام استاني ، در روستاهاده درصد ( 10% ) در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر سي درصد ( 30% ) و در شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر، پنجاه درصد ( 50% ) كه اعبتار آنها به وسيله مردم تامين شود، اختصاص مي يابد . اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي و توصيب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع مي گردد .
ماده 46 – سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتيت مستقر در مراكز استانها يا شهرستانهاي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه ها يا موسسه دولتي مربوط منظور شده است ، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 در حكم دستگاه اجرائي محلي محسوب مي شوند .
ماده 47 – متن زير به عنوان بند ( 5 ) به ماده ( 84 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي گردد:
5 – در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع ، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمدعمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
تبصره 1 – پروانه چرا ( پروانه بهره برداري مراتع ) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پورانه بهره برداري بارعايت حقوق دارندگان پروانه بهره برداري براساس آئين نامه هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 2 – چراي دام در مراتع بدون پروانه چراو يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه چرم محسوب مي شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد ( 20% ) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس ازوصول بايدبه حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريزشود
ماده 48 – متن مندرج در ماده ( 27 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زير به عنوان بند ( ب ) به اين ماده الحاق مي گردد
ب – به وزارت جهاد كشاورزي ( شرت سهامي شيلات ايران ) اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش صيد و آلات وادوات غيرمجاز وصيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده هاي آن و جريمه هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
به دولت اجازه داده مي شود، تا با توجه به وحوه واريزي به حساب درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرائي فوق اعتبار لازم را جهت توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان بازسازي ذخاير آبري در لوايح بودجه منظور نمايد .
ماده 49 – به آخرماده ( 1 ) قانون اصلاح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب 16/9/1376 عبارت زير الحاق مي گردد:
خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود .
ماده 50 – هرگونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن ونيز دصور مجوز سهميه مشاركت سرماهي گذاري براي اين نوع فعالتيها توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ( 30 ) اين قانون و همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزو وظايف آنها نيست ممنوع است .
تبصره – صدور مجوز براي انجام فعاليتهاي موضوع اين ماده صرفا” بايستي توسط وزارتخانه يا موسسه دولتي ذيربط صورت گيرد .
ماده 51 – بندهاي زير به عنوان بندهاي ( ص ) ، ( ق ) ، ( ر ) ، ( ش ) و ( ت ) به ماده ( 1 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف آن درموارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق مي شوند:
ص – تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع ، صلح ،هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگ ين سواري و غير سواري وماشين الات راهسازي و كشاروزي وموتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج ازنصابهاي مذكور در بند ( الف ) ماده ( 1 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 8/12/1373 به ماخذ ده هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هرسال به تجويز تبصره هاي ( 1 ) و ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب 16/7/374 ملاك وصول ماليات نقل وانتقال خودروها و موتورسيكلتهاي مذكور قرار مي گيرد، تغيير مي يابد در صورتي كه به هر علت بهاي فروش بار ارزش سيف ( F .I .C ) ماشين آلات مذكور در جداول فوق الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است .
ق – به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور اجازه داده مي شودبهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه داري كل واريز نمايد همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاب آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنهاتوسط هياتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت انساد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه داري كل واريز مي گردد .
ر – سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرردر بند ( 2 ) ماده ( 38 ) قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/4/1354درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
ش – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) را براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد وصو لو به حساب درآمد عمومي واريز نمايد .
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتي ( كاداستر ) ، در لوايح بودجه كل كشور پيش بيني و براساس آئني نامه اجرائي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، قابل هزينه خواهد بود .
ث – سازمان ثبت اسناد واملاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنهاكه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور يا تمديد پروانه اشتغال ،براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 52 – به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها وكنفرانسهاي بين المللي كه در ايران تشكيل مي شود و خدمات ارائه شده به نمايندگيهاي سياسي وكنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاههاي برگزار كننده و نمايندگيهاي خارجي وصول و به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 53 – به وزارت راه وترابري و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و سنگ شكن يا توليدي كارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشين آلات مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 54 – وزارت راه وترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنائي وتهويه تونلها و چراغهاي ويژه نقاط مه گير، چراغهاي چشمك زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجدبين راهي معاف است .
ماده 55 – شركت فرودگاه هاي كشور مكلف است درآمدهاي موضوع مواد مصرفي ( 62 ) و ( 63 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 را وصول نمايد ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد .
تبصره – در اجراي سياستهاي خصوصي سازي ، شركت فرودگاههاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني خدمات فرودگاهي را به آنها وگذار نمايد .
ماده 56 – متن زير به عنوان ( تبصره به ماده ( 85 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 الحاق گردد:
تبصره – مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران قابل افزايش است .
ماده 57 – متن مندرج در ماده ( 87 ) قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 تحت عنوان بند ( الف ) درج و متن زيربه عنوان بند ( ب ) به آن الحاق مي گردد:
ب – به دولت اجازه داده مي شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي ، دريايي و زميني عازم خارج از كشور مي باشند مبلغ سي هزار ( 000/30 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 58 – شركت ملي گاز ايران موظف است كه حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم ديني ، حسينيه ها وتكايا را رايگان محاسبه كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد ( 50% ) متوسط نرخ راجع محاسبه نمايد .
ماده 59 – شركته سهامي پخش فرآورده هاي نفتي موظف است مشابه مصرف كنندگان شهري نفت سفيد وگاز مايع مورد نياز روستائيان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تامين نمايد .
ماده 60 – سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسائي مبالغي را بشرح زير از متقاضيان دريافت و به حساب درآمدعمومي ( خزانه داري كل ) واريز نمايد .
1 – تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال .
2 – تغيير سن يكصد هزار ( 000/100 ) ريال 9
3 – حل اختلاف سند سجل بيست هزار ( 000/20 ) ريال .
4 – الصاق عكس پنج هزار ( 5000 ) ريال
5 – صدور گواهي تجرد ده هزار ( 000/10 ) ريال .
6 – صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار ( 000/50 ) ريال .
7 – صدور نخستين شنانسامه المثني يكصدهزار ( 000/100 ) ريال .
8 – صدور كارت شناسائي دو هزار و پانصد ( 500/2 ) ريال .
9 – صدور شناسنامه ده هزار ( 000/10 ) ريال .
ماده 61 – به منظور هماهنگي در تصويب ، اجراء ونظارت پروژه هاي پژوهشي ، اعتبار طرحهايي كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات درقوانين بودجه سالانه به تصويب مي رسد، بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و توصيب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرائي كشور، به مصرف برسد . مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرائي مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا” درقالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است .
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران استفاده نمايند .
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
ماده 62 – وزارت نيرومكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليد كنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصادي خواهد رسيد . در مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غيردولتي از منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زيست محيطي و صرفه جويي هاي ناشي از عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه گذاري در اين نوع توليد به ازاء هر كيلو وات ساعت براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه ( 650 ) ريال ( حداكثر چهار ساعت در شبانه روز ) در محل توليد مورد عمل قرار گيرد .
ماد63 – متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ( 24 ) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الحاق مي گردد:
تبصره – شركتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مكلفند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تامين و انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصيصي ، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه هاي آبي در دست بهره برداري در همان منطقه به مصرف برسانند .
آئين نامه اجرائي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك باپيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 64 – به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود كه به منظور برنامه ريزي در امر بهره برداري از شكارگاهها در قبال دريافت وجه ازشكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد . تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك دفترچه هاي گلوله زني و ساچمه زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 65 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر ساله مبالغي را در لايحه سالانه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فني و مهندسي ( اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار ) و همچنين مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانك توسعه صادرات منظور مي گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 66 – اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه ساالانه براساس قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاههاو موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي – مصوب 18/10/1369 و آئين نامه آن قابل هزينه مي باشد . چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق الذكر، تشكيل و تركيب هيات امناء اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 67 – به فرهنگستانها و بنياد ايران شناسي اجازه داده مي شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ ، تكثير و تجهيزات رايانه اي نتايج تحقيقات علمي وفني و اطلاعات توليدي و اطلاعات بانكهاي اطلاعاتي و كتب ونشريات و نوارهاي صوتي وتصويري و صفحه هاي فشرده به متقاضايان ، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند . معادل وجوه واريزي مذكور از محل اعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش بيني و در اختيار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت .
ماده 68 – به دولت اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ومتناسب با عواملي همانند كاهش هزينه هاي دولتي ناشي از اصلاح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم ، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزايش مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتي ، حقوق دولتي و عناوي مشابه با رعايت مفاد برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام و مراتب را ابلاغ نمايد .
ماده 69 – كليه اراضي ، املاك و ابنيه اي كه براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتي از جمله موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به آن وزارت خانه ، موسسه خريداري شده يا مي شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالكتي آنها نام دولت جمهوري اسلامي ايران به عنوان مالك با حق استفاده وزارتخانه يا موسسه مربوط درج مي گردد . تغيير دستگاه بهره بردار مرتبط با اين اموال در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل اموال دولتي ) قرار مي گيرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذكور مطابق بند ( ب ) ماده ( 89 ) اين قانون اقدام خواهد شد .
تبصره 1 – اراضي ملي و دولتي ومنابع طبيعي كه حسب اختيارات قانوني دستگاهها براي واگذاري جهت مصارف عمومي يا اختصاصي اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي باشد و تا كنون واگذار نشده از جمله اراضي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد ( 31 ) و ( 32 ) لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني احياء و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 21/1/1359 شوراي انقلاب واراضي موضوع قانون زمين شهري مصوب 2/6/1366 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرائي ، نيروهاي مسلح و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و يا عوض آن نياز به اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بلاعوض در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .
در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد ( 31 ) و ( 32 ) قانون مذكور وهياتهاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق طرح مصوب احياء گرديده اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته ومالكيت اراضي به وزارت مسكن وشهرسازي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلفند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري انجام شده توسط سرمايه گذاران به آنها منتقل نمايند .
تبصره 2 – فروش و واگذاري املاك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز موكول به تصويب هيات وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاههاي اين ماده باشد كه به ترتيب مقرر در ان در اختيار وزارتخانه ها وموسسات دولتي قرار مي گيرد .
تبصره 3 – نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ( 113 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 كه مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتي مي باشند تابع مقررات اين ماده خواهد بود .
تبصره 4 – تعيين بهره بردار، بهره برداري ، چگونگي تنظيم سندعرصه و اعيان املاك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا موسسات دولتي وقف شده است با رعايت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود .
تبصره 5 – واگذاري حق استفاده از اراضي واملاك اين قانون به نهادها و موسسات عمومي غير دولتي وموسسات خيريه و عام المنفعه با تصويب هيات وزيران در جه تتحقق اهداف و احكام برنامه هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكان پذير خواهد بود . پس از رفع نياز آنها به تشخيص وزارتخانه مربوط و توصيب هيات وزيران ، ملك يا زمين موردواگذاري به دولت اعاده خواهد شد .
تبصره 6 – چنانچه املاك واراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي در اختيار اين سازمان قرار گرفته است ، مورد نياز دستگاههاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير با بالاترين مقام ارجائي دستگاه مستقل و تصويب هيات وزيران و با رعايت شرايط اين ماده در اختيار آن دستگاه قرار مي گيرد .
سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به هيات دولت ارائه نمايد .
تبصره 7 – عدم اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود .
تبصره 8 – به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها ، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته براساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ، بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مورد نياز متصرفان پيشين مي باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارائي ، مسكن و شهرسازي ، جهاد كشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزارء يا بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي مستقل طرف اختلاف با مسئوليت معاونت حقوقي امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد .
اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيرهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر موافق آن مقام خواهد بود . آراي صادره كميسيون فوق الذكر براي دستگاههاي اجرائي ذيربط لازم الاجراء است . در صورت عدم اجراي آراء مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاهاي اجرائي ذيربط ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني ، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرائي ذينفع اضافه نمايد .
تبصره 9 – سازمان ثبت اسنادو املاك كشور، اسناد اراضي واملاك دولتي را براساس اين اقنون و يا اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و بدون نياز به اخذ نظر سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را در اختيار دارد اصلاح و سند جديد صادر مي نمايد . با صدور سند جديد، اسناد قبلي ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود .
تبصره 10 – وزارت امور اقصتادي ودارائي موظف است بانك اطلاعاتي جامع از اراضي واملاك دولت موضوع اين قانون با استفاده از تجهيزات رايانه اي تهيه و در اختيار دستگاههاي اجرائي قرار دهد
ماده 70 – به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهاي ملي و اجباري و عدم دريفات هر گونه يارانه در مراحل انتقال ، ذخيره سازي ، گازپركني وتوزيع گاز مايع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف كنندگان نهايي ، ارائه نرخ خدمات گاز مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي اسلامي شهر و روستا به اجراء در مي آيد .
ماده 71 – به شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اجازه داده مي شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي ملي ،قيمت فرآورده هاي نفتي به جز ( نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره وبنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور ) را براساس قيمتهاي جهاني و با رعايت صرفه وصلاح كشور تعيين و به فروش برساند .
ماده 72 – مباني وفاصله طبقات محاسبه ماليات موضوع جز ( 2 ) بند ( ج ) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي و سود بازرگاني و ماليات انواع خوردوها و ماشين آلات راه سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/10/1371 به نسبت چهار برابر افزايش مي يابد .
تبصره 1 – از ابتداي سال 1381 ماليات فروش خودروهاي سواري جذف مي گردد و با ر مالي ناشي از آن با تعديل نرخ سودبازرگاني مربوطه منظور شده در تبصره ( 2 ) اين ماده تامين خواهد شد .
تبصره 2 – دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت درصد ( 60% ) براي مجموعه قطعات وارداتي و حداقل ده درصد ( 10% ) براي خودرو با پنجاه درصد ( 50% ) ساخت داخلي منظور نمايد .
تبصره 3 – به ميزان درصد سهم ساخت داخلي باتاييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسبا” كاهش خواهد يافت .
ماده 73 – ماده ( 32 ) آئين نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/1346به شرح ذيل اصلاح مي شود:
ماده 32 – به شهرداريهاي كل كشور اجازه داده مي شود تامطالبات خود را با اقساط حداكثر سي وششه ماهه مطابق دستورالعملي كه به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسلامي شهر مربوطه مي رسد دريافت نمايد . در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به تاديه كليه بدهي مودي خواهد بود .
ماده 74 – قانون نحوه تامين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره هاي آن مصوب 12/2/1378 بشرح زير اصلاح مي گردد:
شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهاردرصد ( 4% ) از درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي ، هنري و ورزشي اختصاصي و در قالب بودجه سالانه به تصويب برساند . پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد .
ماده 75 – با توجه به وجود دوره هاي آب و هوائي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه گذاري جديد فصلهاي كشاروزي ، منابع طبيعي ، منابع آب و عمران شهري و روستائي ( برنامه هاي آب شهري و روستائي ) ، مهارآبها، اصلاح روشهاي آبياري ( با همكاري بخشهاي غير دولتي ) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي ، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد .
ماده 76 – اجراي خطوط و شبكه هاي برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهي اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه وترابري در صورتي كه به تاسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي باشد .
ماد77 – با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ريزي وتغيير نظام طبقه بندي دريافتها و پرداختهاي دولت ، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي ومحاسباتي ، تعاريف زير به ماده ( 1 ) قانون برنامه و بودجه كشورمصوب 10/12/1351 اضافه مي گردد:
ارزش خالص – منظور ارزش كلي دارائي ها منهاي ارزش كل بدهي هاي بخش دولتي است .
درآمد – منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد .
اعتبار هزينه – منظور اعتبار آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي دهد .
دارايي هاي سرمايه اي – منظور دارايي هاي توليد شده يا توليد نشده اي است كه طي مدت بيش از يكسال درفرآيند توليد كالا وخدمات بكار مي رود .
دارايي هاي توليد شده – منظور دارايي هاي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است . دارايي توليد شده به سه گروه عمده دارايي هاي ثابت ، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم مي شود .
دارايي هاي ثابت – منظور دارايي هاي توليد شده اي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر ومستمر در فرآيند توليد به كاربرده مي شود .
موجودي انبار – منظور الاها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منوظر فروش ،استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري مي شوند .
اقلام گرانبها – منظور اقلامي با ارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف ، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري مي شود . ( مانند تابلو، كتب خطي ، فلزات گرانبها ) 0
دارايي هاي توليد نشده – منظور دارايي هاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشده اند . ( مانند زمين و ذخاير معدني ) 0
فعاليت – منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء مي شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تامين مي گردد .
اعتبار طرح تملك دارايي هاي سرمايه اي – منظور اعتبارمجموعه عملياتوخدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي ، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي هاي سرمايه اي تامين مي شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مي گردد .
ماده 78 – دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب قانون بودجه سالانه كل كشور، بودجه دستگاههاي اجرائي را ابلاغ نمايد .
دستگاههاي اجرائي مكلفند پس از ابلاغ اعتبارات مربوط به تملك دارائيهاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي جديد مندرج در قوانين بودجه سالانه را براي مبادله موافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايندو سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ماه موافقتنامه مذكور را بررسي ، اصلاح و ابلاغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد .
كليه دستگاههاي اجرائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تاييد و ابلاغ و يا اعاده موافقتنامه مذكور جهت اصلاح اقدام نمايد .
ماده 79 – افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها وموسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي را بر اساس فرمهاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نبت به تاييد و ابلاغ و يا اعاده موافقت نامه مذكور جهت اصلاح اقدم نمايد .
ماده 79 – افزايش اعتبار هزينه هر يك از برنامه ها و فصول هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قوانين بودجه سالانه از محل كاهش ديگر بنرامه ها و فصول هزينه دستگاه ذيربط، مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات هزينه اي آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا سي درصد ( 30% ) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحجقيقات و فن آوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كماكان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظيم و اجراءمي نمايند و تخصيص دريافت مي كنند و تابع قانون تشكيل هيات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امو رمالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوطه مي باشند .
تامين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت ازشمول محدوديتهاي اين ماده مستثني مي باشد .
در اجراي ماده ( 11 ) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8/3/1354، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد .
ماده 80 – به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده مي شودموارد لزوم حداكثر تا ده درصد ( 10% ) از اعتبارات هزينه اي مصوب خود رابه ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مركزي ذيربط توسط سازمان مدريت و برنامه ريزي كشور از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فواصل هزينه به اعتبارات هزينه اي دستگاه اجرائي محلي مربوط اضافه خواهد شد .
ماده 81 – به منظور كمك به تهيه به موقع مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات ، قطعات يدكي مورد نياز پيش بيني شده در طراحي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا ميزان پنج درصد ( 5% ) اعتبارات مصوب طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي و ده درصد ( 10% ) اعتبارات تملك دارائيهاي مصوب استاني ، جهت خريد لوازم ومصالح فوق اختصاص داده مي شود ودستگاه هاي اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها ومصالح خريداري شده به پيمانكاران ، هزينه تمام شده آنها را به ميزاني كه در آئين نامه اين ماده پيش بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابه التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور مي گردد .
ماده 82 – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزير ذيربط و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي تمام ياپروژه هائي از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي مندرج در قوانين بودجه سالانه را تغيير دهد .
ماده 83 – وزارتخانه ها وموسسات دولتي و آموزش و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اعم از هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه را مطابق ماده ( 75 ) قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366 به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايند .
در موارد مذكور وهمچنين ديگر مواردي كه براساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات ، عمليات اجرائي تمام پروژه هائي از هر يك از طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران واگذار وابلاغ اعتبار مي شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان براساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه هاي متبادله در حدود اعتبارات ابلاغي تخصيص يافته عمل نمايد .
ماده 84 – به شركتهاي دولتي مشمول ماده ( 2 ) اين قانون وسازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود بارعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش آگهي ثبتي موضوع مواد ( 11 ) ، ( 12 ) و ( 14 ) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدي ( قيمت و اگهي ثبت شركتها ) بطور نقديا اقساط اقدام نمايند .
ماده 85 –
الف – اجازه داده مي شود به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي وتاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تفكيك اعتبارات فصول طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سالانه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصلاح موافلقتنامه تغيير يابد .
ب – به دولت اجازه داده مي شود متناسب با تغيير تشكيلات ، جا به جايي وظائف بين دستگاههاي اجرائي و تغيير در تقسيمات كشوري براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي مصوب را تغيير دهد .
ج – هر گونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذيربط اين تبصره بايستي در موافقتنامه هاي اصلاحي درج گردد .
ماد 86 – مابه التفاوت واريزي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاههاي اجرائي كه به درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز مي گردد، مشمول ماليات بر درآمد نمي باشد .
ماده 87 – شركتهاي دولتي موضوع ماده ( 2 ) اين قانون مكلفند كه تمام طرحها و پروژه هاي سرمايه گذاري از محل منابع داخلي بيش از هشت ميليارد ( 000/000/000/8 ) ريال خود را، براي يك بار به تاييد شوراي اقتصاد برسانند .
ماده 88 – در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست نهم ( 29 ) و سي ام ( 30 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت وكاهش تدريجي اعتبارات هزينه اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم ( 3 ) ، بيست و نهم ( 29 ) و سي آم ( 30 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مصالح عامه ، وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي كه عده دار ارائه خدمات اجتماعي ، فرهنگي ،خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفه اي ، آموزش عمومي ، تربيت بدني درمان ، توانبخشي ، نگهداري از سالمندان ، معلولين و كودكان بي سرپرست ، كتابخانه هاي عمومي ، مراكز فرهنگي وهنري ، خدمات شهري و روستائي ، ايرانگردي و جهانگردي مي باشند مجازند براي توسعه كمي وكيفي خدمات خود وكاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را انجام دهند :
الف – اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي باشند مي بايست صلاحيت هاي فني و اخلاقي لازم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذيربط داشته باشند .
ب – ارائه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش ، خريد خدمات از بخش غير دولتي ، مشاركت با بخش غير دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي شود .
ج – دستگاههاي اجرائي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دولتي ( موضوع بند الف ) و با پرداخت هزينه سرانه خدمات ، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند .
تبصره – براي ايجاد و توسعه اينگونه واحدها ، دولت موظف است حمايتهاي لازم از قبيل واگذاري زمين ، ارائه خدمات زيربنائي و استفاده از تسهيلات وجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد اقدام نمايد .
د – در اجراي بند ( ب ) ماده ( 64 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، دستگاههاي مشمول اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي ، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند ( الف ) واگذار نمايند .
تبصره 1 – در اجراي اين بند ، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند ( الف ) الزامي است :
– نهادهاي عمومي غير دولتي نظير ظهرداريها و دهياريها0
– موسسات عام المنفعه كه براساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا مي شوند .
– نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذاركننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي 0
– ساير اشخاص حقيقي و حقوقي 0
تبصره 2 – واگذاري بناها و اموال دولتي كه ازنفايس ملي مي باشند مشمول حكم اين بند نمي گردد .
تبصره 3 – تغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي شوند ممنوع مي باشد . در موارد استثنايي با ذكر دلائل موجه و پس از دريافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط و تصويب هيات وزيران بلامانع است .
تبصره 4 – تعيين ميزان اجاره و قيمت گذاري كليه اموال منقول و غيرمنقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي دادگستري صورت مي گيرد .
تبصره 5 – اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار براي اطلاع عموم از شرايط دستگاه اجرائي انجام خواهد شد .
ه – دستگاههاي مشمول اين ماده مي توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي ، موسسات عمومي عام المنفعه ، تعاونيهايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرائي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند ( الف ) مي باشند، مديريت واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دولت بر اموال منقول و غير مقنول به آنها واگذار نمايند . در اين صورت اين واحدها براساس ضوابط حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد .
تبصره 1 – مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي باشد .
تبصره 2 – اينگونه واحدها موظفند با دريافت سرانه متناسب كه از دستگاههاي اجرائي ذيربط دريافت مي نمايند براساس تعرفه هاي مصوب توسط مراجع ذيربط براسس بند ( ز ) اين ماده خدمت نمايند .
تبصره 3 – طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل پنجاه درصد ( 50% ) از كاركنان شاغل را بعنوان مامور بپذيردوحقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد . بقيه كاركنان در سايرواحدها يدستگاه ذيربط اشتغال خواهند يافت .
و – تعيين سياستهاي اجرائي ، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اينگونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط بالاترين مقام دستگاه ذيربط انجام خواهد شد .
ز – تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غيردولتي فوق الذكرمطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين مي گردد و در مواردي كه ضابط قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد .
ح – دولت موظف است به منظور كاهش هزينه هاي جاري و حجم تصدي هاي دولت ، برنامه اجرائي اين ماه را حسب وظايف مربوط،شامل هدفهاي كمي وميزان صرفه جوئي در هزينه هاي دولتي دولتي وميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانه ها به بخش غير دولتي را همه ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد .
ط – كليه درآمدهاي دستگاههاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانه داري كل واريز مي گردد .
ي – آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد .
ماده 89 – به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود:
الف – پروژه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي نيمه تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را پس از تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند . اين حكم شامل شركتهاي دولتي ، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي شود .
ب – حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيات وزيران دراستانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و تصويب شوراي برنامه ريزي بلاعوض به دستگاههاي دولتي نيازمند واگذار گردد .
ماده 90 –
الف – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرائي را متناسب با واگذاري فعاليت مدريريت شهري به شهرداريها، از اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط كسر ودر اختيار شهرداري ذيربط قرار دهد .
ب – با رعايت احكام برنامه هاي توسعه ،، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با تصويب هيات دولت ، متناسب با واگذاري هر يك از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي به شوراهاي اسلامي روستاها و دهياريها، اعتبارات دستگاه اجرائي مربوط را كسر ودر اختيار شوراي اسلامي روستا يا دهياريهاي ذيربط قرار دهد .
تبصره – رعايت مفاد اصل پنجاه وپنجم ( 55 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي ا ست
ماده 91 – به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود از محل بودجه هاي پيش بيني شده در اين قانون ، ساختمانهائي را كه تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربريهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند وساختمانهاي جريم آنها طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به تعمير، تجهيز و بهره برداري از انها اقدام نمايند .
برا يتحقق اين هدف ، وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي و جهاد كشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائي خريدار و موافقت فروشنده نسبت به تامين زمين جايگزين براي اين حكم وتملك املاك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادلانه اقدام نمايند
ماده 92 – به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري توليد محصولات آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 93 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است درپايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت ،آب ، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي وبيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي وانتظامي جمهوري اسلامي ايران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاههاي ذيربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد . همچنين هزينه هاي سوخت ، آب ، برق ، مخابرات وتعميرات جزئي خانه هاي سازماني توسط بهره بردار و هزينه واحدهائي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد . در مورد آب و برق خانه هاي سازماني به استثناي خانه هاي سازماني پاسگاههاي مرزي ، نيروهاي مسلح موظفند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيما” توسط بهره بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند .
ماده 94 – كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظفند براساس ضشوابط مندرج در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمعتشخيص مصلحت نظام نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كارمطابق آئين نامه پيشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و كار وامور اجتماعي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، حداقل نيم درصد5 از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند . كل هزينه هائي كه به موجب اين ماده صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي واز درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد .
ماده 95 – در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براس مسافران مرزي كشور كه براساس پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تاييد دولت تردد مي نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد ( 500/27 ) ريال و حداكثر يكصدوده هزار ( 000/110 ) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 96 – به وزارت كشور اجازه داده مي شود: در قبال ارائه خدمات ويژه ( صدور كارت شناسائي صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت ، تمديد تابعيت ، بقاء بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه ) به پناهندگان واتباع خارج مبالغي با تصويب هيات وزيران دريافت وبه حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد .
ماده 97 – بند ( ب ) ماده ( 26 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 بشرح زير اصلاح مي شود:
معادل سي درصد ( 30% ) از حقق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي شود از كرافرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايد .
ماده 98 – چنانچه زوجه پس از صدور اجرائيه در خصوص وصول مهريه و لازم الاجراء شدن ( اعم از اجرائيه اسناد رسمي و آراء محاكم و مراجع قضائي ) به هر علت از ادامه عمليات اجرائي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.
حكم اين ماده به پرونده هاي اجرائي سابق كه مختومه شده اند و نيم عشردولتي آنها وصول نشده نيز تسري مي يابد .
ماده 99 – به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود با رعايت احكام قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درآمد حاصل از فروش نيروگاههاي آبي ، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي ( نزدخزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 100 – به وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان ملي زمين ومسكن ) اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي ( آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذيربط به قيم تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تملكي ( حداكثر بيست ساله ) اقدام نمايد .
ماده 101 – اجازه داده مي شود براي بهبود شرايط حمل ونقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهرداريها، موسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تاسيس شود واز نظر رفت وآمد و ساير مقررات از تسهيلات و امتيازات شركتها و سازمانهاي توبوسراني موجود استفاده كنند .
براي توسعه و بهره وري بيشتر حمل ونقل شهري ، براساس موافقت نامه اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمايه گذاريهاي مزبور براي خريد خودروي جمعي به صورت كمك ، وام و يارانه سود تسهيلات به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي گردد .
شركتهاو سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلفند خدمات لازم را در مقابل تسهيلات وكمكهاي دريافت يارائه نمايند . دولت مكلف است از شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيلات و كمكهاي اعطائي تعهد و تضمين لازم براي خريد خودروي جمعي وارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وتصويب هيات وزيران خواهد بود .
ماده 102 – وزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق رساني به خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستائي و مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستائي تا دويست متري شبكه وبرق رساني به خانواده هاي روستائي تا فاصله دويست متر از شبكه فشار ضعيف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد .
ماده 103 – اجازه داده مي شود كل اعتبارات هزينه اي ، تملك دارائيهاي سرمايه اي و اختصاصي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها ومراكز آموشي و پژوهشي وابسته به ساير دستگاهها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي مي باشد، براساس قانون تشكيل هيات امناي دانگشاهها و موسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون نحوه انجام امور مالي ومعاملاتي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب 18/10/1369 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه هاي مربوط در قال برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين ومقررات عمومي كشوربه استثناي ماده ( 31 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 هزينه شود . موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي مراكز فوق الذكر ( به استثناء طرحهاي تجهيزاتي ) با هماهنگي وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي گردد . انجام امور امالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموش عالي ومراكز ساير دستگاههائي كه داراي مجوز از شوراي فوق الذكر و يا مجلس شوراي اسلامي مي باشد صرفا” مشمول مقررات اين ماده مي باشد .
ماده 104 – نحوه تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارائيهاي سرمايه اي واختصاصي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقياقت وفناوري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براساس مواد ( 3 ) و ( 4 ) قانون نحوه انجام امورمالي ومعاملاتي دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالي وتحقيقاتي مصوب 18/10/1369 و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
ماده 105 – به وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و علوم ، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود هزينه ارزشيابي مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان و دانشجويان انتقالي خارج از كشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور ( نزد خزانه داري كل ) واريز نمايند .
ماده 106 – به دانشگاهها ومراكز پژوهشي اجازه داده مي شود كه براساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمي با دانشگاهها ومراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند .
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني واجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) معادل وجوه واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سالانه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربط قرار خواهد گرفت .
ماده 107 – خريد دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده ( 33 ) اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مذكور در قوانين بودجه سالانه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تخشيص وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانش فني مودر نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد . وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطلاع از كليه مراكز ذيربط حداكثر ظرف مدت دو ماه نظر خود خود را حسب مورد به دستگاه اجرائي درخواست كننده اعلام نمايد .
ماده 108 – كليه دستگاههاي اجرائي اعم از موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل ازانجام هرگونه خريد خارجي در زمنيه مواد پرتوزا و دستگاههائي كه به نحوي با پرتوهاي يون ساز و غيريون ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي وعدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند . سازمان مذكور موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد .
در صورت توان داخلي طبق استاندارهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي ، سازنده و توليدي سازمان انرزي اتمي ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند .
ماده 109 – در ايجاد و توسعه هر گونه دانشكده ، موسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر ازكارداني توسط وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بجز وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي و همچنين دانشگاههاي نيروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است .
ماده 110 – وزارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هياتهاي واگذاري زمين را بدون استثناء و بدون هيچ پيش شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقد يا اقساط بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي ( نزد خزانه داري ) كل واريزنمايد .
تبصره – وزارت جهاد كشاروزي مكلف است اراضي مورد نيازبراي ايجاد مجتمع هاي دامپروري ( شركتهاي صنعتي دامداري ) را با قيمت منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختيار سرمايه گذاران و بهره برداران قرار دهد .
ماد111 – شهركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر درقانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 7/12/362 واصلاحيه هاي بعدي آن برخوردار مي گردند .
ماده 112 – اجازه داده مي شود براساس تعرفه هايي كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاروزي و سازمان محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد، درا’ حصال از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درامد عمومي ( نزد خزانه داري كل ) واريز گردد .
ماده 113 – وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاروزي موظفند با رعايت قوانين برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كلاهاي عمده بخش كشاورزي اقدام نمايند .
ماده 114 – اين قانون از تاريخ 1/1/1381 لازم الاجراء مي باشد و قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .
قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم ( 85 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزارو سيصد وهشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ديماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهارسال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت شده بود، در تاريخ 8/12/1380 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي