چگونگی اعمال معافیت به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی
![]()
در اجراي فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در خصوص ماليات شركتها و اشخاص حقوقي مربوط به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي كه معظم له با لغو هرگونه امتياز خاص براي نهادها و بنياد‌ها موافقت و تاكيد فرمودند هزينه‌هاي ماموريتي اين دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومي پيش بيني شود معذالك در قوانين بودجه سنوات 1381 و 1382 كل كشور از اين حيث بودجه‌اي منظور نگرديد. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامين نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/7/1، موارد ذيل را مقرر مي‌نمايد:
1. كليه شركتها و اشخاص حقوقي مربوط به سازمانها، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي موضوع دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي (كه طي شماره 33352/1 مورخ 1376/4/23 دفتر محترم مقام معظم رهبري به وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ و طي شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/5/12 وزارت امور اقتصادي و دارائي به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت كليه وجوهي كه تحت عنوان بودجه يا كمك، از دولت دريافت مي‌دارند مشمول ماليات نمي‌باشند.
2. مالياتهاي قطعي معوقه كليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پايان عملكرد سال 1381 و همچنين ماليات عملكرد سنوات لغايت 1381 آنها و نيز كليه اشخاص مزبور كه سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه سال 1382 خاتمه مي‌يابد و با رعايت مقررات موضوعه، قطعي مي‌شود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از ماليات و جرائم متعلقه فوق، بايد حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واريز و يا تقسيط آن جهت واريز به حساب خاص ذيربط اقدام نمايند.
3. ماليات لغايت عملكرد سال 1381 كليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الاشاره و نيز ماليات كليه اشخاص مزبور كه سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه 1382 بوده و تاكنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنين مالياتهاي مورد مطالبه كه تا پايان بهمن ماه 1383 به قطعيت نرسند، در صورتيكه ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذيربط واريز و يا براي واريز به حساب مذكور تقسيط نگردد، بايد به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور واريز شود.
4. مالياتهاي تكليفي و جرائم متعلق، كماكان به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور واريز خواهد شد.
5. نظر، وظايف و الزامات خاص ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) در خصوص اجراي مفاد احكام قضائي صادره و نيز نقش آن در اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به شرح زير اقدام گردد:
1/5- هرگونه عوايد ناشي از اجراي احكام قضايي از قبيل نگهداري يا فروش اموال منقول و غيرمنقول به علت اينكه در اجراي احكام قضايي عمل شده، فعاليت اقتصادي محسوب نمي‌گردد و بابت عوايد حاصله (به هر مبلغ كه باشد) هيچگونه مالياتي مطالبه نخواهد شد.
2/5- نقل و انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منحصراً مشمول ماليات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم بوده كه ماليات متعلقه به حساب ذيربط خزانه داري كل كشور، واريز خواهد شد. تبصره:در مورد بند 2/5 فوق‌الذكر بديهي است براي ماليات قبل از ابلاغ اين بخشنامه، با توجه به دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهاد و بنيادهاي انقلاب اسلامي، مبلغي مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر اين، مبلغي شده باشد قابل استرداد نيست.
3/5- با توجه به اينكه فروش املاك و مستغلات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) به طور مستقيم و بدون قولنامه و از طريق انعقاد مبايعه نامه في مابين ستاد اجرايي و خريدار انجام مي‌پذيرد پس از معرفي خريدار ظرف مدت سه ماه از تاريخ مبايعه نامه توسط ستاد اجرايي به حوزه مالياتي ذيربط، تاريخ مبايعه نامه، مبنا براي انتقال پرونده مالياتي املاك به نام خريداران قرار مي‌گيرد و طبيعتاً از تاريخ مبايعه نامه، مالياتهاي مترتب بر مورد انتقال، به عهده خريدار مي‌باشد.
4/5- در مورد صدور گواهي موضوع ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه مالياتي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي غيراز ستاد اجرائي مطالبه و وصول نشده باشد، بدهي مزبور مانع از صدور گواهي مورد نياز اجرايي نخواهد بود.
6. پس از اعلام فهرست و مشخصات ميزان ماليات مربوط به عملكرد لغايت سال 1381 و عملكرد منتهي به پايان بهمن ماه 1382 كليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الذكر كه به جاي واريز به حساب خاص، به حساب درآمدهاي مالياتي در خزانه داري كل كشور واريز شده است از سوي معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري به سازمان امور مالياتي كشور، مراتب از بدهي‌هاي مالياتي قطعي جاري آنها تهاتر و تسويه خواهد شد.
7. كليه اشخاص موضوع ماده (1) مكلف به واريز ماليات عملكرد سال 1382 و سنوات بعد و نيز عملكرد سنوات مالي كه از اول اسفند ماه 1382 شروع مي‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور بوده و نيز نسبت به رعايت مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از حيث ارائه به موقع صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي به ادارات امور مالياتي ذيربط و همچنين انجام حسابرسي و بازرسي قانوني آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تائيد آن مي‌باشند.
8- تا اجراي كامل تصميمات متخذه در جلسه مورخ 1383/4/30 و همچنين مفاد اين بخشنامه، كماكان حسابهاي خاص مربوط به هريك از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي) مفتوح خواهد بود كه پس از حصول نتيجه نهائي، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري نسبت به انسداد حسابهاي مزبور اقدام خواهد شد.
سازمان امور مالياتي كشور
در اجراي فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در خصوص ماليات شركتها و اشخاص حقوقي مربوط به نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي كه معظم له با لغو هرگونه امتياز خاص براي نهادها و بنياد‌ها موافقت و تاكيد فرمودند هزينه‌هاي ماموريتي اين دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومي پيش بيني شود معذالك در قوانين بودجه سنوات 1381 و 1382 كل كشور از اين حيث بودجه‌اي منظور نگرديد. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامين نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/7/1، موارد ذيل را مقرر مي‌نمايد:
1. كليه شركتها و اشخاص حقوقي مربوط به سازمانها، نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي موضوع دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي (كه طي شماره 33352/1 مورخ 1376/4/23 دفتر محترم مقام معظم رهبري به وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ و طي شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/5/12 وزارت امور اقتصادي و دارائي به واحدهاي ذيربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت كليه وجوهي كه تحت عنوان بودجه يا كمك، از دولت دريافت مي‌دارند مشمول ماليات نمي‌باشند.
2. مالياتهاي قطعي معوقه كليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پايان عملكرد سال 1381 و همچنين ماليات عملكرد سنوات لغايت 1381 آنها و نيز كليه اشخاص مزبور كه سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه سال 1382 خاتمه مي‌يابد و با رعايت مقررات موضوعه، قطعي مي‌شود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از ماليات و جرائم متعلقه فوق، بايد حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واريز و يا تقسيط آن جهت واريز به حساب خاص ذيربط اقدام نمايند.
3. ماليات لغايت عملكرد سال 1381 كليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الاشاره و نيز ماليات كليه اشخاص مزبور كه سال مالي آنها تا پايان بهمن ماه 1382 بوده و تاكنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنين مالياتهاي مورد مطالبه كه تا پايان بهمن ماه 1383 به قطعيت نرسند، در صورتيكه ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ برگ ماليات قطعي با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد يا بنياد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذيربط واريز و يا براي واريز به حساب مذكور تقسيط نگردد، بايد به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور واريز شود.
4. مالياتهاي تكليفي و جرائم متعلق، كماكان به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور واريز خواهد شد.
5. نظر، وظايف و الزامات خاص ستاد اجرائي فرمان حضرت امام خميني (ره) در خصوص اجراي مفاد احكام قضائي صادره و نيز نقش آن در اجراي اصل (49) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد به شرح زير اقدام گردد:
1/5- هرگونه عوايد ناشي از اجراي احكام قضايي از قبيل نگهداري يا فروش اموال منقول و غيرمنقول به علت اينكه در اجراي احكام قضايي عمل شده، فعاليت اقتصادي محسوب نمي‌گردد و بابت عوايد حاصله (به هر مبلغ كه باشد) هيچگونه مالياتي مطالبه نخواهد شد.
2/5- نقل و انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل و ساير حقوق از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه منحصراً مشمول ماليات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالياتهاي مستقيم بوده كه ماليات متعلقه به حساب ذيربط خزانه داري كل كشور، واريز خواهد شد. تبصره:در مورد بند 2/5 فوق‌الذكر بديهي است براي ماليات قبل از ابلاغ اين بخشنامه، با توجه به دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهاد و بنيادهاي انقلاب اسلامي، مبلغي مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر اين، مبلغي شده باشد قابل استرداد نيست.
3/5- با توجه به اينكه فروش املاك و مستغلات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) به طور مستقيم و بدون قولنامه و از طريق انعقاد مبايعه نامه في مابين ستاد اجرايي و خريدار انجام مي‌پذيرد پس از معرفي خريدار ظرف مدت سه ماه از تاريخ مبايعه نامه توسط ستاد اجرايي به حوزه مالياتي ذيربط، تاريخ مبايعه نامه، مبنا براي انتقال پرونده مالياتي املاك به نام خريداران قرار مي‌گيرد و طبيعتاً از تاريخ مبايعه نامه، مالياتهاي مترتب بر مورد انتقال، به عهده خريدار مي‌باشد.
4/5- در مورد صدور گواهي موضوع ماده 187قانون مالياتهاي مستقيم در صورتي كه مالياتي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي غيراز ستاد اجرائي مطالبه و وصول نشده باشد، بدهي مزبور مانع از صدور گواهي مورد نياز اجرايي نخواهد بود.
6. پس از اعلام فهرست و مشخصات ميزان ماليات مربوط به عملكرد لغايت سال 1381 و عملكرد منتهي به پايان بهمن ماه 1382 كليه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الذكر كه به جاي واريز به حساب خاص، به حساب درآمدهاي مالياتي در خزانه داري كل كشور واريز شده است از سوي معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري به سازمان امور مالياتي كشور، مراتب از بدهي‌هاي مالياتي قطعي جاري آنها تهاتر و تسويه خواهد شد.
7. كليه اشخاص موضوع ماده (1) مكلف به واريز ماليات عملكرد سال 1382 و سنوات بعد و نيز عملكرد سنوات مالي كه از اول اسفند ماه 1382 شروع مي‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهاي مالياتي نزد خزانه داري كل كشور بوده و نيز نسبت به رعايت مفاد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن از حيث ارائه به موقع صورتهاي مالي و اظهارنامه مالياتي به ادارات امور مالياتي ذيربط و همچنين انجام حسابرسي و بازرسي قانوني آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري و يا اشخاص حقيقي و حقوقي مورد تائيد آن مي‌باشند.
8- تا اجراي كامل تصميمات متخذه در جلسه مورخ 1383/4/30 و همچنين مفاد اين بخشنامه، كماكان حسابهاي خاص مربوط به هريك از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل يكسان سازي ماليات نهادهاي انقلاب اسلامي) مفتوح خواهد بود كه پس از حصول نتيجه نهائي، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسي دفتر محترم مقام معظم رهبري نسبت به انسداد حسابهاي مزبور اقدام خواهد شد.
سازمان امور مالياتي كشور