هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ حق تمبر از حواله‌های ارزی
مطابق ماده 45 قانون مالياتهاي مستقيم (اصلاحي 1380/11/27) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظاير آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود و به موجب بندهاي 5 و 8 ماده 47 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم از قراردادهاي منعقده بين بانكها و مشتريان كه در آن طرفين تعهدات و مسؤوليتهايي را به عهده مي‌گيرند و تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي در داخل كشور يا براي كشورهاي خارج كه مورد موافقت بانك قرار مي‌گيرد، معادل ده هزار ريال حق تمبر دريافت مي‌شود. نظر به اين كه طبق اصل 51 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ نوع مالياتي وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون و با توجه به اين كه حواله ارزي تنها يك دستور و وسيله پرداخت نوعي خدمات مالي در سيستم پولي و بانكي كشور است و در واقع بانك بر اساس انجام خدمت براي مشتري با اخذ مبلغي به عنوان كارمزد نسبت به جا به جايي پول مشترياز يك حساب به حساب شخص ديگري اقدام مي‌نمايد و حواله ارزي هيچ كدام از خصوصيات و ويژگيهاي برات، سفته اعم از سند تجاري بودن، دارايي و اوراق بهادار را دارا نمي‌باشد تا نظير برات و سفته تلقي شود، بنابراين بخشنامه شماره 23838/200/ص- 1392/12/27 و نامه شماره 24292/200- 1392/12/28 رئيس كل سازمان امور مالياتي و نامه شماره 55990/210-1388/6/9 معاون فني و حقوقي سازمان امور مالياتي و نامه شماره 1254/51/148- 1392/3/1 مديركل امور مالياتي شميرانات كه حواله‌هاي ارزي را نظير برات و فته طلب (سفته) تلقي و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع آنها تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، از تاريخ تصويب ابطال مي‌شوند.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري