1

نحوه تعیین مالیات دفاتر اسناد رسمی

به قرار اطلاع واصله برخي از ادارات امور مالياتي (حوزه‌هاي مالياتي) هنگام تعيين درآمد مشمول ماليات دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانوني آنها و درآمدهاي ناشي از حق التصديق مربوط به گواهي امضا، حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغي نيز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دريافتي آنها اضافه نموده‌اند كه طبيعتاً اين عمل موجب اعتراض موديان محترم مالياتي و اتلاف وقت هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي و يا احياناً تضييع حقوق دولت در اثر تطويل مراحل قطعيت پرونده مي‌شود. نظر به اينكه به موجب حكم صريح ماده 237 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مطالبه ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل، مستندات و اطلاعات كافي باشد، لهذا موكداً متذكر مي‌گردد:
چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمي اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان يا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان عملكرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارك به ادارات امور مالياتي (حوزه مالياتي) ذيربط تسليم نمايند، ادارات امور مالياتي (حوزه مالياتي) براي تعيين درآمد مشمول ماليات عملكرد سال مذكور مجاز نخواهند بود تا زماني كه مستندات غيرقابل انكاري حاكي از كتمان درآمد تحصيل نكرده‌اند، درآمدي مازاد بر آنچه مودي اظهار نموده است لحاظ نمايد. ضمناً در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي‌الراس ضمن رعايت مقررات بند 6 ماده 152 قانون موصوف كه قرينه مالياتي براي دفاتر اسناد رسمي را صراحتاً مشخص و احصا نموده وجوه پرداختي دفاتر مزبور به دفتر ياران و پاداش كاركنان موضوع “قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفتر ياران مصوب 1371/3/3 و همچنين ماده واحده قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/2/28” براي هر مورد به ترتيب به ميزان پانزده درصد (جمعاً سي درصد) از حق‌التحرير دريافتي كسر و سپس نسبت به بقيه درآمد اعمال ضريب خواهند نمود.
عيس شهسوار خجسته- رييس كل سازمان امور مالياتي كشور