دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وامهای اعطایی
بنا به اختيار حاصل از تبصره ماده 159 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1380/11/27 و در اجراي ماده 54 آیيننامه اجرايي ماده 219 قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلقه به سود و كارمزد پرداختي به سرمايه گذاران و بانكهاي خارجي بابت تسهيلات مالي و وامهاي اعطايي موضوع بخشنامه 46502 مورخ 1385/9/27 و وصول آن در منبع به شرح ذيل اعلام ميگردد:
1. ادارات امور مالياتي به منظور محاسبه ماليات سود و كارمزد تسهيلات مالي و وامهاي اعطايي اشخاص مذكور، ابتدا ميبايست با اعمال ضريب مربوط (بانكها و موسسات مالي و اعتباري بانكي و غيربانكي) مندرج در جدول ضرايب عملكرد سال مربوط بر روي سود و كارمزد ناخالص پرداختي به بانكها و سرمايه گذاران خارجي، درآمد مشمول ماليات را تعيين و سپس با اعمال نرخهاي مقرر در مواد 105 (اشخاص حقوقي)و يا 131 (اشخاص حقيقي) قانون ياد شده حسب مورد نسبت به محاسبه ماليات متعلقه اقدام نمايند. چنانچه جداول ضرايب مالياتي سال مربوط در تاريخ تعيين درآمد مشمول ماليات تدوين و ابلاغ نشده باشد، آخرين جداول ضرايب مالياتي ملاك عمل قرار گيرد.
مثال: شركت ايراني ”الف“ بابت وام دريافتي از بانك خارجي H در تاريخ 1385/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دريافتي مبلغ 100.000.000 ريال
نيز سود و كارمزد پرداخت مينمايد. با توجه به اينكه شخص حقوقي (بانك)دريافتكننده وجوه مزبور خارجي و مقيم خارج از كشور است، لذا نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات به صورت عليالراس و به شرح زير تعيين ميگردد:
ناخالص سود و كارمزد 100.000.000 ريال
ضريب مالياتي (بيست درصد) 20% رديف (1) صفحه 28 جدول ضرايب سال 1384
نرخ مالياتي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم (شخص حقوقي) (بيست و پنج درصد) 25%
درآمد مشمول ماليات: ريال 20.000.000 =20% × 100.000.000
ماليات متعلق: ريال 5.000.000 = 25% × 20.000.000
2. ادارات امور مالياتي مكلفند در هر مورد كه استعلام از سوي پرداختكننده وجوه مزبور صورت ميگيرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالياتي مربوط، طبق بند يك فوقالذكر نسبت به محاسبه ماليات و صدور فيش مالياتي به نام اشخاص خارجي دريافتكننده وجوه و با قيد نام پرداختكننده وجه اقدام نمايند.
3. ادارات امور مالياتي مكلفند موديان محترم را راهنمايي نمايند تا ماليات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختي كسر و حداكثر ظرف ده روز از تاريخ پرداخت سود و كارمزد به حسابهاي تعيين شده ادارات امور مالياتي مربوط واريز نمايند.
4. ادارات امور مالياتي مكلفند پس از اخذ ماليات متعلق، گواهي لازم را مبني بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجي پرداختكننده وام و تسهيلات مالي صادر و براي بانك استعلامكننده ارسال نمايند.
5. سود و كارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از موسسات مالي بينالمللي (صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي) با توجه به توافقنامههاي في مابين جمهوري اسلامي ايران و موسسات مزبور، در صورتي كه اخذ وام و تسهيلات با تصويب دولت جمهوري اسلامي ايران باشد، از شمول اين بخشنامه مستثني ميباشد.
6. شمول سود و كارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از سرمايه گذاران و بانكهاي خارجي مقيم كشورهايي كه داراي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف لازمالاجراء با جمهوري اسلامي ايران ميباشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذيربط خواهد بود.
7. با توجه به اينكه دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در ايران با مجوز بانك مركزي تاسيس ميشوند و براساس مجوز مزبور اين دفاتر مجاز به فعاليت بانكي در ايران نميباشند. لذا در خصوص دريافت وام و تسهيلات مالي اشخاص ايراني از بانك خارجي مقيم خارج از كشور دفاتر فوقالذكر علي الاصول فعال و ذينفع در معاملات نبوده و لذا از اين بابت مشمول ماليات نخواهند بود. بديهي است دفاتر نمايندگي بانكها و موسسات مالي خارجي ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمين اصلي كه طبق مقررات مجاز به فعاليت بانكي باشند، درآمد مشمول ماليات سود و كارمزد وام و تسهيلات پرداختي توسط آنان در ايران طبق قانون مالياتهاي مستقيم و مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي حسب مورد تعيين و ماليات متعلق مطالبه خواهد شد.
علي اكبر عرب مازار
1. ادارات امور مالياتي به منظور محاسبه ماليات سود و كارمزد تسهيلات مالي و وامهاي اعطايي اشخاص مذكور، ابتدا ميبايست با اعمال ضريب مربوط (بانكها و موسسات مالي و اعتباري بانكي و غيربانكي) مندرج در جدول ضرايب عملكرد سال مربوط بر روي سود و كارمزد ناخالص پرداختي به بانكها و سرمايه گذاران خارجي، درآمد مشمول ماليات را تعيين و سپس با اعمال نرخهاي مقرر در مواد 105 (اشخاص حقوقي)و يا 131 (اشخاص حقيقي) قانون ياد شده حسب مورد نسبت به محاسبه ماليات متعلقه اقدام نمايند. چنانچه جداول ضرايب مالياتي سال مربوط در تاريخ تعيين درآمد مشمول ماليات تدوين و ابلاغ نشده باشد، آخرين جداول ضرايب مالياتي ملاك عمل قرار گيرد.
مثال: شركت ايراني ”الف“ بابت وام دريافتي از بانك خارجي H در تاريخ 1385/12/25 علاوه بر پرداخت اصل وام دريافتي مبلغ 100.000.000 ريال
نيز سود و كارمزد پرداخت مينمايد. با توجه به اينكه شخص حقوقي (بانك)دريافتكننده وجوه مزبور خارجي و مقيم خارج از كشور است، لذا نحوه تعيين درآمد مشمول ماليات به صورت عليالراس و به شرح زير تعيين ميگردد:
ناخالص سود و كارمزد 100.000.000 ريال
ضريب مالياتي (بيست درصد) 20% رديف (1) صفحه 28 جدول ضرايب سال 1384
نرخ مالياتي موضوع ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم (شخص حقوقي) (بيست و پنج درصد) 25%
درآمد مشمول ماليات: ريال 20.000.000 =20% × 100.000.000
ماليات متعلق: ريال 5.000.000 = 25% × 20.000.000
2. ادارات امور مالياتي مكلفند در هر مورد كه استعلام از سوي پرداختكننده وجوه مزبور صورت ميگيرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالياتي مربوط، طبق بند يك فوقالذكر نسبت به محاسبه ماليات و صدور فيش مالياتي به نام اشخاص خارجي دريافتكننده وجوه و با قيد نام پرداختكننده وجه اقدام نمايند.
3. ادارات امور مالياتي مكلفند موديان محترم را راهنمايي نمايند تا ماليات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختي كسر و حداكثر ظرف ده روز از تاريخ پرداخت سود و كارمزد به حسابهاي تعيين شده ادارات امور مالياتي مربوط واريز نمايند.
4. ادارات امور مالياتي مكلفند پس از اخذ ماليات متعلق، گواهي لازم را مبني بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجي پرداختكننده وام و تسهيلات مالي صادر و براي بانك استعلامكننده ارسال نمايند.
5. سود و كارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از موسسات مالي بينالمللي (صندوق بينالمللي پول، بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي) با توجه به توافقنامههاي في مابين جمهوري اسلامي ايران و موسسات مزبور، در صورتي كه اخذ وام و تسهيلات با تصويب دولت جمهوري اسلامي ايران باشد، از شمول اين بخشنامه مستثني ميباشد.
6. شمول سود و كارمزد پرداختي بابت وام و تسهيلات مالي دريافتي از سرمايه گذاران و بانكهاي خارجي مقيم كشورهايي كه داراي موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف لازمالاجراء با جمهوري اسلامي ايران ميباشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذيربط خواهد بود.
7. با توجه به اينكه دفاتر نمايندگي بانكهاي خارجي در ايران با مجوز بانك مركزي تاسيس ميشوند و براساس مجوز مزبور اين دفاتر مجاز به فعاليت بانكي در ايران نميباشند. لذا در خصوص دريافت وام و تسهيلات مالي اشخاص ايراني از بانك خارجي مقيم خارج از كشور دفاتر فوقالذكر علي الاصول فعال و ذينفع در معاملات نبوده و لذا از اين بابت مشمول ماليات نخواهند بود. بديهي است دفاتر نمايندگي بانكها و موسسات مالي خارجي ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمين اصلي كه طبق مقررات مجاز به فعاليت بانكي باشند، درآمد مشمول ماليات سود و كارمزد وام و تسهيلات پرداختي توسط آنان در ايران طبق قانون مالياتهاي مستقيم و مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي حسب مورد تعيين و ماليات متعلق مطالبه خواهد شد.
علي اكبر عرب مازار