دستورالعمل موضوع بند “ط” ماده (۱۳۹)
فصل يكم: كليات
1. مقدمه
بهره‌گيري موسسات خيريه و عام‌المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي مذكور در تبصره (1) ماده 139 ق.م.م براي وجوهي كه از فعاليتهاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي‌شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت‌هاي مالياتي اعطايي به اين مؤسسات ضروري است كه نظارت‌هاي لازم به گونه‌اي دقيق و شفاف اعمال شوند. به همين منظور، دستورالعمل حاضر ضمن تعيين فرآيند انتخاب نظار، چگونگي نظارت بر درآمد و هزينه موسسات موصوف را نيز تبيين مي‌نمايد.
2. هدف
اهداف اصلي تنظيم اين دستورالعمل عبارتند از:
تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه موضوع بند «ط» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم
تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه فعاليتهاي غير انتفاعي موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم.
تعيين شرايط و ساز و كارهاي انتخاب نظار.
اطلاع‌رساني به موسسات خيريه در خصوص تكاليف و مقررات مالياتي مربوط
3. دامنه كاربرد
دامنه كاربرد اين دستورالعمل در دو بخش موضوعي و مكاني به شرح ذيل مي‌باشد:
دامنه موضوعي: اين دستورالعمل ضمن تعيين شرايط و ويژگي‌هاي نظار، مرجع انتخاب نظار و تكاليف ادارات امور مالياتي و دفاتر ستادي ذيربط در اين خصوص، به تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه موضوع بند «ط» و فعاليتهاي غير انتفاعي موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم و تشريح وظايف و مسئوليت‌هاي نظار، اشخاص مشمول ماده قانوني موصوف (به ويژه مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه) و ادارات كل امور مالياتي در اين فرآيند، مي پردازد.
دامنه مكاني: اين دستورالعمل براي تمامي ادارات كل امور مالياتي، دفاتر ستادي ذيربط و موديان مربوط در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
خارج از دامنه: تعيين ناظر براي مؤسسات خيريه موقوفه عام، در دامنه اين دستورالعمل قرار نمي‌گيرد.
4- مراجع
مراجع مهم مورد استفاده در تهيه اين دستورالعمل عبارتند از:
قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط از جمله آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون موصوف.
قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.
آئين نامه داخلي كميسيون موضوع ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط.
آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هيات دولت به شماره 27862/ت 31281 هـ. مورخ 8/5/1384 و اصلاحات آن.
قانون اوقاف و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي.
قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.
ساير قوانين مرتبط.
5- تعاريف
در اين بخش به تعاريف عملياتي برخي واژگان كليدي مورد استفاده در اين دستورالعمل اشاره شده است. اين واژگان عبارتند از:
موسسه خيريه: در اين دستورالعمل مقصود از مؤسسه خيريه، مؤسسه‌اي است كه با اهداف غير سياسي و غير انتفاعي تشكيل و رسماً تحت يكي از عناوين خيريه يا عام‌المنفعه در مراجع ذي صلاح به ثبت رسيده و پروانه تأسيس دريافت نموده باشد. در اساسنامه اين موسسات بايد غيرانتفاعي بودن موسسه، تصريح شده باشد.
فعاليتهاي موضوع تبصره (1): فعاليتهاي غير انتفاعي مانند برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريات دورهاي و … كه توسط اشخاص موضوع ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم در چارچوب اساسنامه آنها انجام مي‌شود و وجوه حاصل از آن صرف پيشبرد اهداف و وظايف اين اشخاص مي‌شود.
ناظر: شخص يا اشخاصي كه امر نظارت بر درآمد و هزينه موسسات موصوف، به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم به آنان محول مي‌شود.
سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
اداره كل: اداره كل امور مالياتي
قانون: قانون مالياتهاي مستقيم كه در اين متن با حروف اختصاري «ق.م.م» نيز از آن ياد شده است.
ماده (139): ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم
معافيت بند (ط): معافيت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380.
تبصره (1): تبصره (1) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم
آيين‌نامه تنظيم و تحرير دفاتر: آيين‌نامه اصلاحي مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم.
كمك‌هاي محدود شده: كمك‌هايي كه در مورد نحوه استفاده از آنها پيش شرط‌هايي از سوي اهداء كنندگان تعيين شده باشد و استفاده از آنها صرفاً تحت شرايط معين امكان‌پذير است. كمك‌هاي محدود شده، تحقق يافته تلقي نمي‌شود مگر آن كه كليه شرايطي كه دارايي بر اساس آن به مؤسسه واگذار شده برآورد شود و مبالغ دريافتي بر اساس محدوديت‌هاي اهداء كننده هزينه شود.
6- مسئوليت‌ها
اين دستورالعمل همزمان داراي دامنه كاربرد درون و برون سازماني است. بر اين اساس مسئوليت اجراي بندهاي مختلف آن، حسب مورد، بر عهده گروههاي ذيل مي‌باشد:
مديران كل امور مالياتي
نظار موسسات خيريه و عام‌المنفعه
دفتر خدمات موديان
دادستاني انتظامي مالياتي
موسسات خيريه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم و ساير اشخاص موضوع اين ماده قانوني در رابطه با فعاليتهاي تعيين شده در تبصره (1) آن.
فصل دوم: ويژگي‌هاي موسسات خيريه و مدارك لازم براي تشكيل پرونده
ماده (1) ويژگي‌هاي اساسنامه‌اي موسسات خيريه
موسسات خيريه و عام‌المنفعه در صورتي مي‌توانند از معافيت مالياتي موضوع بند «ط» استفاده نمايند كه واجد شرايط زير باشند:
الف) مؤسسه رسماً تحت يكي از عناوين خيريه و عام‌المنفعه به ثبت رسيده و غيرانتفاعي بودن آن نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.
ب) كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آنها صرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد.
پ) اساسنامه آنها صريحاً متضمن اين موضوع باشد كه مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هيأت امنا و مديران آنها مبادرت به انجام معامله يا مؤسسه ننمايد.
ت) اساسنامه مؤسسه صريحاً حاكي از اين باشد كه موسسات يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي را ندارند و بعد از انحلال، دارايي مؤسسه به سازمان بهزيستي كشور يا يكي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام‌المنفعه ديگر واگذار گردد.
ث) بر درآمد و هزينه آنها به شرح مواد (7) الي (9) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون نظارت شود.
ماده (2) اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت نام و تشكيل پرونده
اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تكميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور) حسب مورد اسناد و مدارك ذيل را جهت تشكيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:
الف) اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يك ماه
ب) اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي
پ) اصل و تصوير مدارك شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه
ت) اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت
ث) مشخصات حسابهاي بانكي (شماره حساب، نام بانك و شعبه آن) مفتوحه به نام موسسه
تبصره (1) : اداره كل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارك تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارك را بررسي نمايد. به علاوه اداره كل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت موسسه در مراجعه ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام موسسه تطبيق دهد.
تبصره (2): در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.
فصل سوم: مرجع نظارت و چگونگي انتخاب نظار
ماده (3) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه
الف) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه، سازمان امور مالياتي كشور است كه با توجه به اختيارات قانوني خود در خصوص تعيين نظار موسسات خيريه به نحو ذيل عمل مي‌نمايد:
الف-1) بنابر اختيارات حاصل از بند الف ماده (7) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) اصلاحي ماده 139 ق.م.م، وظيفه نظارت بر موسسات خيريه موضوع بند (3) ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه – مصوب سال 1363 به سازمان مزبور تفويض مي‌شود. همچنين نظارت بر درآمد و هزينه موسسات عام‌المنفعه‌اي كه داراي مال موقوفه مي‌باشند و يا اداره آنها به موجب قانون يا آيين‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، با سازمان ياد شده خواهد بود.
الف-2) وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آن دسته از موسسات خيريه كه در شمول بند الف اين ماده قرار نمي‌گيرند به ادارات كل ذيربط تفويض مي‌شود مگر در مواردي كه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه موسسه به ساير مراجع درون سازماني يا ديگر سازمان‌ها با نهادها تفويض گردد. نظارت ادارات كل بر اين موسسات به واسطه نظاري كه مطابق ماده (5) اين دستورالعمل انتخاب و منصوب مي‌گردند، اعمال مي‌شود.
ب) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه فعاليتهاي موضوع تبصره (1)، سازمان امور مالياتي كشور است كه با توجه به اختيارات قانوني خود، وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه فعاليتهاي موصوف را به ادارات كل ذيربط تفويض مي‌نمايد. نظارت ادارات كل بر اين فعاليت ها به واسطه نظاري كه مطابق ماده (5) اين دستورالعمل انتخاب و منصوب مي‌گردند، اعمال مي‌شود.
تبصره (1): تفويض اختياراتي كه پيش از اين در خصوص تعيين نظار موضوع اين دستورالعمل به سازمان اوقاف و امور خيريه و يا ساير سازمان‌ها و نهادها صورت گرفته است،همچنان به قوت خود باقي و معتبر مي‌باشد.
تبصره (2): در مورد موسساتي كه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه و يا (با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور) به ساير مراجع درون سازماني يا ديگر سازمان‌ها و نهادها تفويض شده است، وظيفه انجام نظارت‌هاي موضوع تبصره (1) ماده 139 نيز بر عهده مراجع، سازمان‌ها و نهادهاي مذكور مي‌باشد.
تبصره (3): چنانچه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، نظارت بر درآمد و هزينه موسسه خيريه به ساير سازمان‌ها يا نهادها تفويض شده باشد ادارات كل بايد گزارش‌هاي سالانه و دورهاي ناظرين مذكور را مورد بررسي قرار دهند و در صورت مشاهده عدم كفايت لازم در گزارش‌ها ( با دريافت بازخور منفي از موسسه خيريه رد خصوص نحوه عمل ناظر) موضوع را به رييس كل محترم سازمان گزارش نمايند.
ماده (4) ويژگي‌هاي نظار منتخب ادارات كل
نظار مي‌بايست از بين ماموران مالياتي بصير و مطلع در امور مالياتي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناس (ليسانس) يا بالاتر بوده و از سابقه فعاليت اجرائي در يكي از پست‌هاي كارشناس ارشد مالياتي (حداقل 4 سال) يا بالاتر برخوردار باشند، انتخاب گردد.
تبصره: انتخاب ماموران مالياتي رسيدگي كننده پرونده به عنوان ناظر همان پرونده، مجاز نمي‌باشد.
ماده (5) نحوه انتخاب نظار و صدور احكام مربوط
اداره كل مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي‌گيرد كه بر اساس بند (الف) ماده (3) اين دستورالعمل وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.
ب) موسساتي كه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي یا رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.
پ) براي آن دسته از موسساتي كه مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حكم (مطابق نمونه حكم پيوست) به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود.
تبصره (1): اداره كل مي‌تواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و گستره جغرافيايي فعاليت موسسه خيريه، نظارت بر درآمد و هزينه موسسه خيريه را به گروهي سه نفره، شامل يك سرپرست و دو عضو واگذار نمايد. در نظارت گروهي، گزارش نهايي با ذكر نام و درج مهر و امضاء تمامي اعضاء و تاييد سرپرست گروه تهيه مي‌گردد.
تبصره (2) مدت اعتبار احكام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملكرد) است و انتخاب مجدد نظار مذكور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود.
تبصره (3): در صورت انتقال، بازنشستگي يا عدم امكان ادامه فعاليت ناظر به هر دليل ديگر، اداره كل مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين ناظر جديد اقدام نمايد.
بديهي است، ناظر پيشين موسسه بايد كليه مدارك و مستندات مربوط و گزارش آخرين اقدامات انجام شده خود را به ناظر جديد تسليم نمايد.
ماده (6) مديريت اطلاعات و عملكرد نظار
مديران كل بايد به موجب حكمي وظيفه نظارت بر عملكرد نظار را به يكي از معاونين اداره كل واگذار نمايند. معاون مربوط وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:
الف) تجميع و به روزآوري اطلاعات نظار اداره كل، شامل اطلاعات مربوط به اسامي نظار، موسسات و اشخاص تحت نظارت هر يك از ايشان زمان صدور و مدت اعتبار احكام.
ب) انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت جايگزيني يا تمديد احكام نظاري كه اعتبار احكام آنان پايان يافته است و نيز جايگزيني نظاري كه به دليل انتقال، بازنشستگي يا هر دليل ديگر، امكان ادامه فعاليت ندارند.
پ) نظارت بر عملكرد نظار موضوع بند (پ) ماده (5) فوق از حيث انجام نظارت‌هاي سالانه و دورهاي و ارائه به موقع گزارشات مندرج در اين دستورالعمل و نيز اعمال نظارت‌هاي موضوع تبصره ماده (3) اين دستورالعمل.
فصل چهارم: مصاديق نظارت و گزارش‌هاي مربوط
ماده (7) مصاديق نظارت در موسسات خيريه
ناظر مكلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را مطابق ساز و كار تعيين شده در اين دستورالعمل، به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:
الف) بررسي و اظهارنظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفكيكي درآمدها، شامل كمك ها و هداياي موضوع بند «ط» ماده 139 قانون و ساير درآمدها.
ب) بررسي و اظهارنظر در مورد مصارف و هزينه‌هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفكيكي شامل مصارف مصرح در بند «ح» ماده 139 قانون، هزينه‌هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.
پ) بررسي و اظهارنظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مكاني فعاليتهاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن.
ت) بررسي و اظهارنظر در مورد ميزان صحت و كفايت سازوكارهاي كنترل داخلي موسسه خيريه كه زمينه كاهش ريسك رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.
ث) نظارت بر فعاليتهاي غير انتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها و …) حسب درخواست مكتوب موسسه.
ج) بررسي و اظهارنظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در دارايي‌هاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك‌ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين دارايي‌ها در جلب كمك، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند «ح» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم.
تبصره (1): در خصوص موسساتي كه داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد.
ماده (8) مصاديق نظارت خاص فعاليتهاي موضوع تبصره (1)
ناظر مكلف است با مراجعه به مودي موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را مطابق سازوكار تعيين شده در اين دستورالعمل به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:
الف) بررسي درآمدهاي حاصل از فعاليت مورد نظارت و ارائه گزارش تفكيكي درآمدها.
ب) بررسي هزينه‌هاي انجام فعاليت و ارائه گزارش تفكيكي هزينه‌ها.
پ) بررسي و گزارش ميزان تطابق دامنه موضوعي و مكاني فعاليت‌ها با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهاي صادره براي آن.
ماده (9) گزارش‌هاي نظارتي خاص موسسات خيريه
در راستاي نظارت بر موارد مذكور در ماده (8) فوق، ناظر مي‌بايست گزارش‌هاي ذيل را تهيه و به مراجع مربوط ارائه نمايد:
الف) طي سال مالي در بازه‌هاي زماني (3) ماهه جهت انجام نظارت دورهاي در خصوص درآمد و هزينه، ظرف يك ماه از پايان هر فصل به موسسه خيريه مراجعه و ضمن تهيه صورتجلسه شمارش وجوه نقد (اعم از بانك، صندوق، تنخواه گردان) و همچنين مسكوكات، اوراق بهادار و ساير دارايي‌هاي سريع‌التبديل به وجه نقد (دارايي‌هايي كه احتمال خطر كاهش ارزش آن ناچيز بوده و به آساني و بدون تأخير (و بدون نياز به هماهنگي و اطلاع قبلي) قابل تبديل به مبلغ معيني وجه نقد باشند.) (پيوست شماره 2) گزارش نظارت دورهاي را در چارچوب فرم «گزارش نظارت دورهاي موسسات خيريه و عام‌المنفعه» (پيوست شماره 3) بر اساس اطلاعات مربوط به روز مراجعه، تنظيم نمايد. اين گزارش بايد در دو نسخه تهيه و حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انجام نظارت، يك نسخه از آن جهت درج در پرونده مودي به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم شود.
ب) حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ تسليم صورتحساب درآمد و هزينه توسط موسسه خيريه، گزارش سالانه نظارت را در چارچوب فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خيريه و عام‌المنفعه» (پيوست شماره 4) تهيه و به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد. براي تنظيم اين گزارش بايد اقدامات ذيل از سوي ناظر انجام پذيرد:
ب-1) صورتحساب درآمد و هزينه موسسه را از حيث رعايت قوانين و مقررات و آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده (139) ق.م.م و مفاد اين دستورالعمل بررسي و اظهار نظر خود را با ذكر موارد مغايرت صورتحساب مذكور با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با ايجاد هر گونه محدوديت در حيطه نظارت، در گزارش مربوط ذكر نمايد.
ب-2) چهار مورد گزارش نظارت دورهاي مذكور در بند الف فوق را بررسي و نتيجه تجميعي را به همراه ضمائم مربوط در گزارش منعكس نمايد.
پ) ريسك مالياتي موسسه تحت نظارت را بر اساس فرم «تعيين ريسك حسابرسي موسسات خيريه» (پيوست شماره 5) تعيين و به عنوان پيوست فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خيريه و عام‌المنفعه» در اختيار اداره امور مالياتي ذيربط قرار دهد.
ت) در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي، در اسرع وقت مراتب را از طريق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالي منعكس نمايد.
ماده (10) گزارش‌هاي نظارتي مربوط به تبصره (1)
در اجراي تبصره (1) ماده (139) قانون و ماده (13) آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده قانوني مذكور، ناظر بايد پس از انجام نظارت‌هاي لازم و بررسي صورت حساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي موصوف، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت صورتحساب مذكور، گزارش نظارتي را در چارچوب فرم «گزارش نظارت بر فعاليتهاي موضوع تبصره (1) ماده 139 ق.م.م» (پيوست شماره 6) به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد.
ناظر بايد صورتحساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي مورد نظر را از حيث رعايت قوانين و مقررات مربوط، آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده (139) قانون و مفاد اين دستورالعمل بررسي و اظهارنظر خود را با ذكر موارد مغايرت صورتحساب مذكور با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با ايجاد هر گونه محدوديت در حيطه نظارت، در گزارش مربوط ذكر نمايد.
فصل پنجم: مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه
ماده (11) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون
اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند:
الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي.
ب) قبول وصيت، وقف و حبس.
پ) كمك‌هاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.
ت) كمك‌هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.
تبصره (1): عايدي حاصل از فروش يا اجاره كمك‌ها و هداياي غيرنقدي دريافتي نيز از جمله منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيد.
تبصره (2): سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسكوكاتي كه از محل كمك‌ها و هدايا تامين شده باشند از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند.
ماده (12) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون
مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذكور در ماده (11) اين دستورالعمل عبارتند از:
الف) مبالغ صرف شده در امور مذكور در بند (ح) ماده 139 قانون به شرح بند (ب) ماده (1) اين دستورالعمل.
ب) مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه.
پ) مبالغ صرف شده براي خريد دارايي‌هاي ثابت براي انجام فعاليتهاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالكيت.
ماده (13) نظارت بر مازاد درآمد موسسات خيريه
ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان كمك‌ها و هداياي دريافتي موسسات خيريه كه صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفكيك در پايان سال دريافت كمك‌ها و هدايا ونيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين كند.
فصل ششم: نظارت بر روش‌ها و ساز و كارهاي جمع‌آوري و صرف كمك‌ها
ماده (14) نظارت بر پيش نيازهاي جمع‌آوري كمك
ناظر بايد در نظارت‌هاي خود اطمينان حاصل كند كه موسسه پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي پيش‌نيازهاي عملياتي ذيل را انجام داده باشد:
الف) اخذ مجوزهاي لازم از مراكز ذيصلاح
ب) درج نام و نشان موسسه بر روي كليه سر برگ‌ها، قبوض و اسناد موسسه خيريه و درج شماره سريال بر روي تمامي قبوض.
ماده (15) نظارت بر ساز و كار دريافت كمك‌هاي نقدي
در خصوص آن بخش از كمك‌ها كه مستقيماً به صورت نقدي در قالب وجوه واريزي به صندوق‌هاي خيريه و يا ساير پرداخت‌هاي نقدي، در اختيار موسسه قرار مي‌گيرد، ناظر بايد نظارت‌هاي ذيل را اعمال و نتايج را در گزارش مربوط منعكس نمايد:
الف) حصول اطمينان از وجود ساز و كار نظارت داخلي مناسب براي تسهيل شناسايي مبدا، دريافت وجوه (حسب مورد).
ب) بررسي ميزان كفايت ساز و كارهاي مورد استفاده موسسه خيريه براي نظارت بر نحوه جمع‌آوري و شمارش وجوه و واريز آن به حسابهاي موسسه، از جمله وجوه ناظر داخلي و استفاده از برنامه‌هاي نرم افزاري براي ثبت رويدادهاي مالي و رخدادها و گزارش‌دهي در خصوص آن.
پ) حصول اطمينان از واريز مستقيم وجوه دريافتي (در بندهاي الف و ب فوق) به حساب اصلي موسسه، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت.
تبصره (1): يك ساز و كار مناسب براي نظارت داخلي بايد مشخصات صندوق‌ها و قبوض مورد استفاده براي جمع‌آوري كمك‌ها از جمله شماره (صندوق و قبوض) تاريخ توزيع و گردآوري صندوق‌ها، نام و مشخصات مسئولين دريافت وجوه و تاريخ واريز وجوه به حسابهاي بانكي موسسه را ثبت نمايد.
تبصره (2): در مورد كمك‌هاي نقدي بيش از 50 ميليون ريال، موسسه بايد نام، نام خانوادگي، شماره اقتصادي و شماره ملي (براي اشخاص حقيقي) يا شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) خيرين را حسب مورد، ثبت نمايد.
ماده (16) نظارت بر دريافت كمك‌هاي غيرنقدي
در خصوص كمك‌هاي غير نقدي اهدايي به موسسه، ناظر بايد نظارت‌هاي ذيل را اعمال و نتايج را در گزارش مربوط منعكس نمايد.
الف) حصول اطمينان از وجود ساز و كار مناسب براي ثبت روزانه فهرست و مشخصات كامل كالاهاي مصرفي دريافتي و ارائه رسيد به اهدا كنندگان.
ب) حصول اطمينان از انتقال مالكيت كمك‌هاي غير نقدي سرمايه‌اي (منقول و غير منقول) بر اساس سند رسمي يا عرف (براي اموال فاقد سند).
تبصره: در مورد كمك‌هاي غير نقدي با ارزش منصفانه بيش از 50 ميليون ريال، موسسه بايد نام، نام خانوادگي، شماره اقتصادي و شماره ملي (براي اشخاص حقيقي) يا شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) خيرين را حسب مورد، ثبت نمايد.
ماده (17) نظارت بر فروش كمك‌هاي غيرنقدي و دارايي‌هاي موسسه
ناظر بايد در رسيدگي‌هاي ضمني خود ساز و كارهاي موسسه در خصوص فروش كمك‌هاي غيرنقدي و دارايي‌ها را مورد بررسي قرار دهد و موارد ذيل را در گزارش خود منعكس نمايد:
الف) حصول اطمينان از عدم فروش كمك‌هاي غير نقدي و دارايي‌هاي موسسه به اعضا، هيات امنا و موسسان و بستگان آنان (موضوع بند پ ماده (1) اين دستورالعمل).
ب) حصول اطمينان از رعايت تشريفات قانوني معامله و افشاء مواردي كه صرفه و صلاح موسسه در انجام معاملات لحاظ نشده است.
پ) حصول اطمينان از واريز مستقيم وجوه حاصل از فروش كمك‌ها و دارايي‌ها به حسابهاي بانكي موسسه.
ماده (18) نظارت بر حساب بانكي موسسه
موسسه خيريه بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اساسنامه نسبت به افتتاح حداقل يك حساب جاري در يكي از بانكهاي محل به نام موسسه خيريه اقدام و ضمن انتقال كليه وجوه نقدي و درآمدي خود به حساب (حسابهاي) بانكي موسسه، تمامي هزينه‌ها را نيز از طريق آن حساب (حساب‌ها) پرداخت نمايد.
ماده (19) نظارت بر ساز و كار هزينه كرد تنخواه گردان
ناظر بايد در رسيدگي‌هاي ضمني خود، ميزان و نحوه هزينه كرد تنخواه گردان موسسه را از حيث موارد ذيل مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را در گزارش مربوط منعكس نمايد:
الف) متعارف و معقول بودن رقم تنخواه، با توجه به حجم فعاليتهاي جاري موسسه خيريه.
ب) ثبت دقيق مخارج انجام شده از محل تنخواه موسسه.
پ) كفايت ساز و كارهاي نظارت داخلي موسسه بر هزينه‌هاي انجام شده از محل تنخواه.
فصل هفتم: وظايف موسسات خيريه و ساير اشخاص موضوع تبصره (1)
ماده (20) تكاليف اوليه موسسات خيريه
تعيين ناظر براي موسسات خيريه و عام‌المنفعه مستلزم آن است كه موسسه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح ضمن انجام اقدامات لازم جهت تشكيل پرونده مالياتي، درخواست كتبي خود مبني بر تعيين و معرفي ناظر را نيز تسليم نمايد. به علاوه موسسات خيريه بايد ضمن تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط، برابر حكم ماده (9) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را حداكثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي به مرجع ناظر ارائه و رسيد دريافت نمايند.
تبصره: ترازنامه و حساب درآمد و هزينه تسليمي از سوي موسسه خيريه بايد متكي به اسناد و مدارك باشد.
ماده (21) تكاليف اوليه اشخاص موضوع تبصره (1)
تعيين ناظر براي اشخاص موضوع تبصره (1) (اعم از موسسات خيريه و ساير اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م) مستلزم آن است كه اين اشخاص حداكثر پانزده روز قبل از شروع فعاليت غير انتفاعي مذكور در تبصره (1) مراتب را به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام و درخواست كتبي خود مبني بر تعيين و معرفي ناظر را به اين اداره امور تسليم نمايند. به علاوه اشخاص مذكور بايد ضمن تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط، برابر حكم ماده (13) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون صورتحساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي موصوف را حداقل يك بار در هر سال مالي به مرجع ناظر ارائه و رسيد دريافت نمايند.
تبصره: صورتحساب درآمد و هزينه تسليمي بايد متكي به اسناد و مدارك باشد.
ماده (22) نحوه گزارشگري مالي موسسات خيريه
به منظور تسهيل امر نظارت، موسسات خيريه مكلفند ضمن پايبندي به استانداردهاي حسابداري در تهيه صورت‌هاي مالي خود، در گزارشگري مالي، موارد ذيل را رعايت نمايند:
الف) سر فصل حساب‌ها به ترتيبي طبقه‌بندي شوند كه كمك‌هاي دريافتي به تفكيك نقدي، غير نقدي، محدود شده و محدود نشده و خدمات داوطلبانه، قابل استخراج و گزارش باشند. به علاوه عايدات حاصل از كمك‌ها و هدايا (مانند مال‌الاجاره و سود (زيان) حاصل از تسعير ارز) نيز بايد در سرفصل‌هاي جداگانه گزارش شوند.
ب) سرفصل‌هاي مربوط به هزينه‌هاي موسسه به نحوي طبقه‌بندي شوند كه كمك‌هاي مصرف شده در راستاي بند (ح) ماده 139 ق.م.م از هزينه‌هاي موضوع ماده 148 قانون قابل تفكيك باشند.
پ) علاوه بر ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزينه، صورت تغييرات وجوه مازاد و صورت تغييرات دارايي‌هاي موسسه نيز قابل استخراج و گزارش باشند.
تبصره: مقصود از خدمات داوطلبانه، فعاليت رايگان افراد داوطلب در جهت تحقق اهداف اساسنامه‌اي موسسه است كه از شرايط ذيل برخوردار باشد:
باعث ايجاد يا افزايش ملزومات مصرفي يا دارايي‌هاي ثابت موسسه شود.
نيازمند مهارت خاصي باشد و به طور معمول به وسيله افراد ماهر و متخصص انجام شود.
در صورتي كه رايگان انجام نشود خريد اين خدمت براي موسسه ضروري باشد.
ماده (23) ارائه اسناد و مدارك به ناظر
موسسات خيريه و اشخاص موضوع تبصره (1) مكلفند به منظور تسهيل امر نظارت بر درآمد و هزينه در زمان مراجعه ناظر براي نظارت دورهاي و سالانه، ضمن فراهم ساختن شرايط انجام نظارت‌هاي لازم، كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را در اختيار آنان قرار دهند.
فصل هشتم: ساير مقررات
ماده (24) مسئوليت‌ها در اعطاي معافيت
مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذكور در اين دستورالعمل و تنظيم فرم‌ها و گزارش‌هاي مربوط، محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.
تبصره (1): ادارات امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي آن دسته از موسسات خيريه كه در معرض ريسك مالياتي بالاتري هستند، دقت و كنترل بيشتري اعمال نمايند.
تبصره (2):مسئوليت احراز انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن ماهيت فعاليتهاي موضوع تبصره (1) بر عهده اداره امور مالياتي ذيربط خواهد بود.
ماده (25) نكاتي پيرامون پيش شرط‌هاي اعطاي معافيت
اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرنده مالياتي و اعطاي معافيت به موسسات خيريه و اشخاص موضوع تبصره (1) ضمن انجام رسيدگي‌هاي معمول، نكات ذيل را نيز مورد توجه قرار دهد:
الف) موارد ذيل پيش شرط برخورداري موسسات خيريه از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون به شمار مي‌آيد:
الف- 1) تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.
الف- 2) تسليم صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط حداكثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي
الف – 3) اخذ مجوزهاي لازم از مراكز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف كمك‌ها و اعانات.
ب) در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم كسر و پرداخت به موقع مالياتهاي حقوق و تكليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليكن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.
پ) چنانچه تمام يا بخشي از فعاليتهاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها ولو آنكه مطابق مواد (11) و (12) اين دستورالعمل كسب و هزينه شده باشد، مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.
ت) موارد ذيل پيش شرط برخورداري اشخاص موضوع ماده (139) از معافيت مالياتي مقرر در تبصره (1) به شمار مي‌آيد:
ت-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط.
ت-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه فعالیت¬های موضوع تبصره (1) به مرجع ناظر مربوط، حداکثر یک بار در هر سال مالی.
ت-3) غیرانتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن.
ماده (26) نکاتی پیرامون درآمدها و هزینه های قابل قبول موسسه خیریه:
در رسیدگی به درآمدها و هزینه¬های موسسات خیریه نکات ذیل نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
آلف) دریافتی¬های نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام¬المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز و تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال¬الاجاره دریافتی در مورد و اکذاری به اجاره، چنانچه صرف امور مصرح در بند (ح) ماده (139) ق.م.م شود، با رعایت بند 27 این دستورالعمل و سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است، انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات¬های مستقیم و نقل و انتقال خودرو برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.
ب) درآمدهای حاصل از فعالیت¬های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) غیر از مواردی که طبق بندهای این ماده قانونی از معافیت مالیات برخوردار می¬شوند، با رعایت سایر معافیت¬های مالیاتی به نرخ¬های مالیاتی مقرر مربوط، مشمول مالیات خواهند بود. به علاوه در مورد درآمدهايي كه طبق مقررات مربوط داراي نرخ مالياتي جداگانه‌اي مي‌باشند، ماليات متعلق بايد حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول شود.
پ) مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه منوط به آنكه از شرايط زير برخوردار باشد، قابل قبول خواهند بود:
پ -1) صرف اين هزينه‌ها براي انجام فعاليتهاي مندرج در اساسنامه موسسه ضرورت داشته باشد (مانند هزينه‌هاي استخدامي، كرايه محل موسسه و … )
پ -2) صرف اين هزينه‌ها براي جلب كمك‌ها و اعانات ضرورت داشته باشد (مانند هزينه‌هاي برگزاري مراسم خيريه، هزينه‌هاي تبليغات، تهيه و نصب صندوق‌هاي دريافت كمك و …)
پ -3) هزينه‌هاي انجام شده، حائز شرايط مندرج در ماده (147) قانون باشند.
پ -4) هزينه‌هاي انجام شده در گروه هزينه‌هاي مذكور در ماده (148) قانون قرار گيرند.
بديهي است اين پيش شرط‌ها تنها در خصوص هزينه‌هاي جاري موسسه صدق نموده و قابل تسري به مبالغ صرف شده مذكور در بند (ح) ماده 139 قانون نمي‌باشد.
ت) چنانچه موسسه خيريه فعاليت مشمول ماليات نيز انجام داده باشد هزينه‌هاي مشترك بين درآمدهاي معاف و مشمول ماليات تسهيم خواهد شد.
ث) در خصوص دارايي‌هاي ثابتي كه ارزش دفتري آنها در همان سال خريد يا دريافت، از سود انتهاي دوره موسسه كسر شده است موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد.
ث-1) استهلاك اين دارايي‌ها در سنوات بعد، به عنوان هزينه قابل قبول، پذيرفته نمي‌شود.
ث-2) چنانچه در رسيدگي‌هاي سنوات بعد محرز شود كه اين دارايي‌ها براي اهدافي خارج از اساسنامه مصوب موسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ماليات مربوط بايد در همان سال احراز و براي مدت زماني كه دارايي خارج از چارچوب اساسنامه مورد بهره‌برداري قرار گرفته است (در صورت تكرار براي سنوات بعد) از موسسه مطالبه گردد.
بديهي است چنانچه موسسه زياني از بابت فعاليتهاي در چارچوب اساسنامه داشته باشد، اين زيان بايد در محاسبه ماليات مربوط لحاظ شود.
تبصره (1): خدمات موسسان و اعضاء هيات مديره موسسه خيريه، افتخاري و داوطلبانه محسوب مي‌شود. بنابراين وجوهي كه تحت هر عنوان به اين افراد پرداخت شود، در گروه هزينه‌هاي قابل قبول موسسه قرار نمي‌گيرد.
تبصره (2): در صورتي كه پاداش پرداختي به كاركنان بر حسب ميزان كارآيي ايشان تعيين شده باشد، هزينه پاداش متناسب با كار فوق‌العاده انجام شده، قابل قبول خواهد بود. ليكن پرداخت پاداش بر پايه درصدي از كمك‌هاي جذب شده يا وجوه مازاد، قابل قبول نمي‌باشد.
ماده (27) نكاتي پيرامون رسيدگي به وجوه مازاد موسسات خيريه
آن قسمت از كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي كه در دوره مالي تحصيل، به مصرف نرسيده باشد، پس از انقضاء آن دوره مالي نيز قابل صرف در امور مذكور در بند (ح) ماده (139) ق.م.م خواهد بود. بديهي است در هر زمان كه اين كمك‌ها به مصرف اموري خارج از موارد مصرح در بند «ح» ماده 139 قانون برسد، ماليات متعلقه بايد براي عملكرد همان سال مصرف، مطابق قانون محاسبه و مطالبه شود.
ماده (28) استعلام در خصوص حسابهاي موسسه خيريه
ادارات كل مكلفند تا پايان فروردين ماه هر سال فهرست موسسات خيريه فعال در محدوده اداره كل را به دفتر حسابهاي مالياتي ارسال نمايند. دفتر موصوف بايد تا پايان ارديبهشت ماه هر سال تعداد حسابهاي ريالي و ارزي مفتوح به نام هر موسسه خيريه را به تفكيك حسابهاي راكد و فعال و نوع حساب از بانك مركزي استعلام و نتيجه را تا پايان تير ماه به ادارات كل مربوط اعلام نمايد. ادارات كل موظفند حداكثر 15 روز پس از وصول پاسخ، اطلاعات را به ناظر مربوط ارجاع و يك نسخه از آن را نيز براي اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.
ماده (29) تصويب دستورالعمل
اين دستورالعمل در 29 ماده توسط معاونت مالياتهاي مستقيم تنظيم و در اجراي بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور رسيده است. رعايت مفاد اين دستورالعمل و پيوست‌هاي آن از تاريخ ابلاغ براي كليه واحدهاي تابعه سازمان و موديان مالياتي الزامي و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود.
علی عسکری
فصل يكم: كليات
1. مقدمه
بهره‌گيري موسسات خيريه و عام‌المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي مذكور در تبصره (1) ماده 139 ق.م.م براي وجوهي كه از فعاليتهاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي‌شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي كشور بر درآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت‌هاي مالياتي اعطايي به اين مؤسسات ضروري است كه نظارت‌هاي لازم به گونه‌اي دقيق و شفاف اعمال شوند. به همين منظور، دستورالعمل حاضر ضمن تعيين فرآيند انتخاب نظار، چگونگي نظارت بر درآمد و هزينه موسسات موصوف را نيز تبيين مي‌نمايد.
2. هدف
اهداف اصلي تنظيم اين دستورالعمل عبارتند از:
تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه موضوع بند «ط» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم
تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه فعاليتهاي غير انتفاعي موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم.
تعيين شرايط و ساز و كارهاي انتخاب نظار.
اطلاع‌رساني به موسسات خيريه در خصوص تكاليف و مقررات مالياتي مربوط
3. دامنه كاربرد
دامنه كاربرد اين دستورالعمل در دو بخش موضوعي و مكاني به شرح ذيل مي‌باشد:
دامنه موضوعي: اين دستورالعمل ضمن تعيين شرايط و ويژگي‌هاي نظار، مرجع انتخاب نظار و تكاليف ادارات امور مالياتي و دفاتر ستادي ذيربط در اين خصوص، به تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه موضوع بند «ط» و فعاليتهاي غير انتفاعي موضوع تبصره (1) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم و تشريح وظايف و مسئوليت‌هاي نظار، اشخاص مشمول ماده قانوني موصوف (به ويژه مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه) و ادارات كل امور مالياتي در اين فرآيند، مي پردازد.
دامنه مكاني: اين دستورالعمل براي تمامي ادارات كل امور مالياتي، دفاتر ستادي ذيربط و موديان مربوط در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
خارج از دامنه: تعيين ناظر براي مؤسسات خيريه موقوفه عام، در دامنه اين دستورالعمل قرار نمي‌گيرد.
4- مراجع
مراجع مهم مورد استفاده در تهيه اين دستورالعمل عبارتند از:
قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط از جمله آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحي قانون موصوف.
قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.
آئين نامه داخلي كميسيون موضوع ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شوراي اسلامي و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط.
آيين‌نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هيات دولت به شماره 27862/ت 31281 هـ. مورخ 8/5/1384 و اصلاحات آن.
قانون اوقاف و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.
استانداردهاي حسابداري و حسابرسي.
قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط.
ساير قوانين مرتبط.
5- تعاريف
در اين بخش به تعاريف عملياتي برخي واژگان كليدي مورد استفاده در اين دستورالعمل اشاره شده است. اين واژگان عبارتند از:
موسسه خيريه: در اين دستورالعمل مقصود از مؤسسه خيريه، مؤسسه‌اي است كه با اهداف غير سياسي و غير انتفاعي تشكيل و رسماً تحت يكي از عناوين خيريه يا عام‌المنفعه در مراجع ذي صلاح به ثبت رسيده و پروانه تأسيس دريافت نموده باشد. در اساسنامه اين موسسات بايد غيرانتفاعي بودن موسسه، تصريح شده باشد.
فعاليتهاي موضوع تبصره (1): فعاليتهاي غير انتفاعي مانند برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريات دورهاي و … كه توسط اشخاص موضوع ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم در چارچوب اساسنامه آنها انجام مي‌شود و وجوه حاصل از آن صرف پيشبرد اهداف و وظايف اين اشخاص مي‌شود.
ناظر: شخص يا اشخاصي كه امر نظارت بر درآمد و هزينه موسسات موصوف، به موجب مقررات قانون مالياتهاي مستقيم به آنان محول مي‌شود.
سازمان: سازمان امور مالياتي كشور
اداره كل: اداره كل امور مالياتي
قانون: قانون مالياتهاي مستقيم كه در اين متن با حروف اختصاري «ق.م.م» نيز از آن ياد شده است.
ماده (139): ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم
معافيت بند (ط): معافيت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 27/11/1380.
تبصره (1): تبصره (1) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم
آيين‌نامه تنظيم و تحرير دفاتر: آيين‌نامه اصلاحي مربوط به روش‌هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحي مصوب 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم.
كمك‌هاي محدود شده: كمك‌هايي كه در مورد نحوه استفاده از آنها پيش شرط‌هايي از سوي اهداء كنندگان تعيين شده باشد و استفاده از آنها صرفاً تحت شرايط معين امكان‌پذير است. كمك‌هاي محدود شده، تحقق يافته تلقي نمي‌شود مگر آن كه كليه شرايطي كه دارايي بر اساس آن به مؤسسه واگذار شده برآورد شود و مبالغ دريافتي بر اساس محدوديت‌هاي اهداء كننده هزينه شود.
6- مسئوليت‌ها
اين دستورالعمل همزمان داراي دامنه كاربرد درون و برون سازماني است. بر اين اساس مسئوليت اجراي بندهاي مختلف آن، حسب مورد، بر عهده گروههاي ذيل مي‌باشد:
مديران كل امور مالياتي
نظار موسسات خيريه و عام‌المنفعه
دفتر خدمات موديان
دادستاني انتظامي مالياتي
موسسات خيريه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم و ساير اشخاص موضوع اين ماده قانوني در رابطه با فعاليتهاي تعيين شده در تبصره (1) آن.
فصل دوم: ويژگي‌هاي موسسات خيريه و مدارك لازم براي تشكيل پرونده
ماده (1) ويژگي‌هاي اساسنامه‌اي موسسات خيريه
موسسات خيريه و عام‌المنفعه در صورتي مي‌توانند از معافيت مالياتي موضوع بند «ط» استفاده نمايند كه واجد شرايط زير باشند:
الف) مؤسسه رسماً تحت يكي از عناوين خيريه و عام‌المنفعه به ثبت رسيده و غيرانتفاعي بودن آن نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.
ب) كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آنها صرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه‌هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه‌هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني و آباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش‌آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي از سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر برسد.
پ) اساسنامه آنها صريحاً متضمن اين موضوع باشد كه مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و هيأت امنا و مديران آنها مبادرت به انجام معامله يا مؤسسه ننمايد.
ت) اساسنامه مؤسسه صريحاً حاكي از اين باشد كه موسسات يا صاحبان سرمايه حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي را ندارند و بعد از انحلال، دارايي مؤسسه به سازمان بهزيستي كشور يا يكي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام‌المنفعه ديگر واگذار گردد.
ث) بر درآمد و هزينه آنها به شرح مواد (7) الي (9) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون نظارت شود.
ماده (2) اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت نام و تشكيل پرونده
اشخاص موضوع ماده (139) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تكميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور) حسب مورد اسناد و مدارك ذيل را جهت تشكيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:
الف) اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يك ماه
ب) اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي
پ) اصل و تصوير مدارك شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه
ت) اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت
ث) مشخصات حسابهاي بانكي (شماره حساب، نام بانك و شعبه آن) مفتوحه به نام موسسه
تبصره (1) : اداره كل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارك تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارك را بررسي نمايد. به علاوه اداره كل مي‌بايست با حصول اطمينان از ثبت موسسه در مراجعه ذيصلاح، عنوان صورتحساب‌هاي بانكي تسليمي را نيز با نام موسسه تطبيق دهد.
تبصره (2): در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامه اصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد.
فصل سوم: مرجع نظارت و چگونگي انتخاب نظار
ماده (3) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه
الف) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه، سازمان امور مالياتي كشور است كه با توجه به اختيارات قانوني خود در خصوص تعيين نظار موسسات خيريه به نحو ذيل عمل مي‌نمايد:
الف-1) بنابر اختيارات حاصل از بند الف ماده (7) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) اصلاحي ماده 139 ق.م.م، وظيفه نظارت بر موسسات خيريه موضوع بند (3) ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه – مصوب سال 1363 به سازمان مزبور تفويض مي‌شود. همچنين نظارت بر درآمد و هزينه موسسات عام‌المنفعه‌اي كه داراي مال موقوفه مي‌باشند و يا اداره آنها به موجب قانون يا آيين‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، با سازمان ياد شده خواهد بود.
الف-2) وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آن دسته از موسسات خيريه كه در شمول بند الف اين ماده قرار نمي‌گيرند به ادارات كل ذيربط تفويض مي‌شود مگر در مواردي كه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارائي يا رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه موسسه به ساير مراجع درون سازماني يا ديگر سازمان‌ها با نهادها تفويض گردد. نظارت ادارات كل بر اين موسسات به واسطه نظاري كه مطابق ماده (5) اين دستورالعمل انتخاب و منصوب مي‌گردند، اعمال مي‌شود.
ب) مرجع نظارت بر درآمد و هزينه فعاليتهاي موضوع تبصره (1)، سازمان امور مالياتي كشور است كه با توجه به اختيارات قانوني خود، وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه فعاليتهاي موصوف را به ادارات كل ذيربط تفويض مي‌نمايد. نظارت ادارات كل بر اين فعاليت ها به واسطه نظاري كه مطابق ماده (5) اين دستورالعمل انتخاب و منصوب مي‌گردند، اعمال مي‌شود.
تبصره (1): تفويض اختياراتي كه پيش از اين در خصوص تعيين نظار موضوع اين دستورالعمل به سازمان اوقاف و امور خيريه و يا ساير سازمان‌ها و نهادها صورت گرفته است،همچنان به قوت خود باقي و معتبر مي‌باشد.
تبصره (2): در مورد موسساتي كه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه و يا (با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور) به ساير مراجع درون سازماني يا ديگر سازمان‌ها و نهادها تفويض شده است، وظيفه انجام نظارت‌هاي موضوع تبصره (1) ماده 139 نيز بر عهده مراجع، سازمان‌ها و نهادهاي مذكور مي‌باشد.
تبصره (3): چنانچه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، نظارت بر درآمد و هزينه موسسه خيريه به ساير سازمان‌ها يا نهادها تفويض شده باشد ادارات كل بايد گزارش‌هاي سالانه و دورهاي ناظرين مذكور را مورد بررسي قرار دهند و در صورت مشاهده عدم كفايت لازم در گزارش‌ها ( با دريافت بازخور منفي از موسسه خيريه رد خصوص نحوه عمل ناظر) موضوع را به رييس كل محترم سازمان گزارش نمايند.
ماده (4) ويژگي‌هاي نظار منتخب ادارات كل
نظار مي‌بايست از بين ماموران مالياتي بصير و مطلع در امور مالياتي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناس (ليسانس) يا بالاتر بوده و از سابقه فعاليت اجرائي در يكي از پست‌هاي كارشناس ارشد مالياتي (حداقل 4 سال) يا بالاتر برخوردار باشند، انتخاب گردد.
تبصره: انتخاب ماموران مالياتي رسيدگي كننده پرونده به عنوان ناظر همان پرونده، مجاز نمي‌باشد.
ماده (5) نحوه انتخاب نظار و صدور احكام مربوط
اداره كل مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي‌گيرد كه بر اساس بند (الف) ماده (3) اين دستورالعمل وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.
ب) موسساتي كه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي یا رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.
پ) براي آن دسته از موسساتي كه مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حكم (مطابق نمونه حكم پيوست) به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود.
تبصره (1): اداره كل مي‌تواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و گستره جغرافيايي فعاليت موسسه خيريه، نظارت بر درآمد و هزينه موسسه خيريه را به گروهي سه نفره، شامل يك سرپرست و دو عضو واگذار نمايد. در نظارت گروهي، گزارش نهايي با ذكر نام و درج مهر و امضاء تمامي اعضاء و تاييد سرپرست گروه تهيه مي‌گردد.
تبصره (2) مدت اعتبار احكام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملكرد) است و انتخاب مجدد نظار مذكور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود.
تبصره (3): در صورت انتقال، بازنشستگي يا عدم امكان ادامه فعاليت ناظر به هر دليل ديگر، اداره كل مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين ناظر جديد اقدام نمايد.
بديهي است، ناظر پيشين موسسه بايد كليه مدارك و مستندات مربوط و گزارش آخرين اقدامات انجام شده خود را به ناظر جديد تسليم نمايد.
ماده (6) مديريت اطلاعات و عملكرد نظار
مديران كل بايد به موجب حكمي وظيفه نظارت بر عملكرد نظار را به يكي از معاونين اداره كل واگذار نمايند. معاون مربوط وظايف ذيل را بر عهده خواهد داشت:
الف) تجميع و به روزآوري اطلاعات نظار اداره كل، شامل اطلاعات مربوط به اسامي نظار، موسسات و اشخاص تحت نظارت هر يك از ايشان زمان صدور و مدت اعتبار احكام.
ب) انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت جايگزيني يا تمديد احكام نظاري كه اعتبار احكام آنان پايان يافته است و نيز جايگزيني نظاري كه به دليل انتقال، بازنشستگي يا هر دليل ديگر، امكان ادامه فعاليت ندارند.
پ) نظارت بر عملكرد نظار موضوع بند (پ) ماده (5) فوق از حيث انجام نظارت‌هاي سالانه و دورهاي و ارائه به موقع گزارشات مندرج در اين دستورالعمل و نيز اعمال نظارت‌هاي موضوع تبصره ماده (3) اين دستورالعمل.
فصل چهارم: مصاديق نظارت و گزارش‌هاي مربوط
ماده (7) مصاديق نظارت در موسسات خيريه
ناظر مكلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را مطابق ساز و كار تعيين شده در اين دستورالعمل، به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:
الف) بررسي و اظهارنظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفكيكي درآمدها، شامل كمك ها و هداياي موضوع بند «ط» ماده 139 قانون و ساير درآمدها.
ب) بررسي و اظهارنظر در مورد مصارف و هزينه‌هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفكيكي شامل مصارف مصرح در بند «ح» ماده 139 قانون، هزينه‌هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.
پ) بررسي و اظهارنظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مكاني فعاليتهاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن.
ت) بررسي و اظهارنظر در مورد ميزان صحت و كفايت سازوكارهاي كنترل داخلي موسسه خيريه كه زمينه كاهش ريسك رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.
ث) نظارت بر فعاليتهاي غير انتفاعي موضوع تبصره (1) ماده 139 قانون (برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها و …) حسب درخواست مكتوب موسسه.
ج) بررسي و اظهارنظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در دارايي‌هاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك‌ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين دارايي‌ها در جلب كمك، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند «ح» ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم.
تبصره (1): در خصوص موسساتي كه داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه‌ريزي نمايد كه شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد.
ماده (8) مصاديق نظارت خاص فعاليتهاي موضوع تبصره (1)
ناظر مكلف است با مراجعه به مودي موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را مطابق سازوكار تعيين شده در اين دستورالعمل به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:
الف) بررسي درآمدهاي حاصل از فعاليت مورد نظارت و ارائه گزارش تفكيكي درآمدها.
ب) بررسي هزينه‌هاي انجام فعاليت و ارائه گزارش تفكيكي هزينه‌ها.
پ) بررسي و گزارش ميزان تطابق دامنه موضوعي و مكاني فعاليت‌ها با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهاي صادره براي آن.
ماده (9) گزارش‌هاي نظارتي خاص موسسات خيريه
در راستاي نظارت بر موارد مذكور در ماده (8) فوق، ناظر مي‌بايست گزارش‌هاي ذيل را تهيه و به مراجع مربوط ارائه نمايد:
الف) طي سال مالي در بازه‌هاي زماني (3) ماهه جهت انجام نظارت دورهاي در خصوص درآمد و هزينه، ظرف يك ماه از پايان هر فصل به موسسه خيريه مراجعه و ضمن تهيه صورتجلسه شمارش وجوه نقد (اعم از بانك، صندوق، تنخواه گردان) و همچنين مسكوكات، اوراق بهادار و ساير دارايي‌هاي سريع‌التبديل به وجه نقد (دارايي‌هايي كه احتمال خطر كاهش ارزش آن ناچيز بوده و به آساني و بدون تأخير (و بدون نياز به هماهنگي و اطلاع قبلي) قابل تبديل به مبلغ معيني وجه نقد باشند.) (پيوست شماره 2) گزارش نظارت دورهاي را در چارچوب فرم «گزارش نظارت دورهاي موسسات خيريه و عام‌المنفعه» (پيوست شماره 3) بر اساس اطلاعات مربوط به روز مراجعه، تنظيم نمايد. اين گزارش بايد در دو نسخه تهيه و حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ انجام نظارت، يك نسخه از آن جهت درج در پرونده مودي به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم شود.
ب) حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ تسليم صورتحساب درآمد و هزينه توسط موسسه خيريه، گزارش سالانه نظارت را در چارچوب فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خيريه و عام‌المنفعه» (پيوست شماره 4) تهيه و به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد. براي تنظيم اين گزارش بايد اقدامات ذيل از سوي ناظر انجام پذيرد:
ب-1) صورتحساب درآمد و هزينه موسسه را از حيث رعايت قوانين و مقررات و آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده (139) ق.م.م و مفاد اين دستورالعمل بررسي و اظهار نظر خود را با ذكر موارد مغايرت صورتحساب مذكور با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با ايجاد هر گونه محدوديت در حيطه نظارت، در گزارش مربوط ذكر نمايد.
ب-2) چهار مورد گزارش نظارت دورهاي مذكور در بند الف فوق را بررسي و نتيجه تجميعي را به همراه ضمائم مربوط در گزارش منعكس نمايد.
پ) ريسك مالياتي موسسه تحت نظارت را بر اساس فرم «تعيين ريسك حسابرسي موسسات خيريه» (پيوست شماره 5) تعيين و به عنوان پيوست فرم «گزارش نظارت سالانه موسسات خيريه و عام‌المنفعه» در اختيار اداره امور مالياتي ذيربط قرار دهد.
ت) در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشكوك در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي، در اسرع وقت مراتب را از طريق سامانه مربوط به واحد اطلاعات مالي منعكس نمايد.
ماده (10) گزارش‌هاي نظارتي مربوط به تبصره (1)
در اجراي تبصره (1) ماده (139) قانون و ماده (13) آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده قانوني مذكور، ناظر بايد پس از انجام نظارت‌هاي لازم و بررسي صورت حساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي موصوف، حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت صورتحساب مذكور، گزارش نظارتي را در چارچوب فرم «گزارش نظارت بر فعاليتهاي موضوع تبصره (1) ماده 139 ق.م.م» (پيوست شماره 6) به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد.
ناظر بايد صورتحساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي مورد نظر را از حيث رعايت قوانين و مقررات مربوط، آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده (139) قانون و مفاد اين دستورالعمل بررسي و اظهارنظر خود را با ذكر موارد مغايرت صورتحساب مذكور با قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط با ايجاد هر گونه محدوديت در حيطه نظارت، در گزارش مربوط ذكر نمايد.
فصل پنجم: مصاديق منابع و مصارف موسسات خيريه
ماده (11) منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون
اقلام درآمدي ذيل از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند:
الف) هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي.
ب) قبول وصيت، وقف و حبس.
پ) كمك‌هاي دريافتي از مجامع رسمي بين‌المللي و منطقه‌اي و آژانس‌هاي وابسته به سازمان ملل به شرط احراز.
ت) كمك‌هاي دريافتي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي، مورد تاييد و موافقت مراجع نظارتي مربوط.
تبصره (1): عايدي حاصل از فروش يا اجاره كمك‌ها و هداياي غيرنقدي دريافتي نيز از جمله منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيد.
تبصره (2): سود حاصل از تسعير ارز يا فروش مسكوكاتي كه از محل كمك‌ها و هدايا تامين شده باشند از منابع درآمدي موضوع بند (ط) ماده (139) قانون به شمار مي‌آيند.
ماده (12) مصارف موضوع بند (ح) ماده (139) قانون
مصارف قابل قبول براي درآمدهاي مذكور در ماده (11) اين دستورالعمل عبارتند از:
الف) مبالغ صرف شده در امور مذكور در بند (ح) ماده 139 قانون به شرح بند (ب) ماده (1) اين دستورالعمل.
ب) مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه.
پ) مبالغ صرف شده براي خريد دارايي‌هاي ثابت براي انجام فعاليتهاي مندرج در اساسنامه موسسه خيريه به شرط احراز مالكيت.
ماده (13) نظارت بر مازاد درآمد موسسات خيريه
ناظر بايد در گزارش نظارت سالانه، ميزان كمك‌ها و هداياي دريافتي موسسات خيريه كه صرف امور مصرح در بند (ح) قانون نشده است را به تفكيك در پايان سال دريافت كمك‌ها و هدايا ونيز در زمان تنظيم گزارش، تعيين كند.
فصل ششم: نظارت بر روش‌ها و ساز و كارهاي جمع‌آوري و صرف كمك‌ها
ماده (14) نظارت بر پيش نيازهاي جمع‌آوري كمك
ناظر بايد در نظارت‌هاي خود اطمينان حاصل كند كه موسسه پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي پيش‌نيازهاي عملياتي ذيل را انجام داده باشد:
الف) اخذ مجوزهاي لازم از مراكز ذيصلاح
ب) درج نام و نشان موسسه بر روي كليه سر برگ‌ها، قبوض و اسناد موسسه خيريه و درج شماره سريال بر روي تمامي قبوض.
ماده (15) نظارت بر ساز و كار دريافت كمك‌هاي نقدي
در خصوص آن بخش از كمك‌ها كه مستقيماً به صورت نقدي در قالب وجوه واريزي به صندوق‌هاي خيريه و يا ساير پرداخت‌هاي نقدي، در اختيار موسسه قرار مي‌گيرد، ناظر بايد نظارت‌هاي ذيل را اعمال و نتايج را در گزارش مربوط منعكس نمايد:
الف) حصول اطمينان از وجود ساز و كار نظارت داخلي مناسب براي تسهيل شناسايي مبدا، دريافت وجوه (حسب مورد).
ب) بررسي ميزان كفايت ساز و كارهاي مورد استفاده موسسه خيريه براي نظارت بر نحوه جمع‌آوري و شمارش وجوه و واريز آن به حسابهاي موسسه، از جمله وجوه ناظر داخلي و استفاده از برنامه‌هاي نرم افزاري براي ثبت رويدادهاي مالي و رخدادها و گزارش‌دهي در خصوص آن.
پ) حصول اطمينان از واريز مستقيم وجوه دريافتي (در بندهاي الف و ب فوق) به حساب اصلي موسسه، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت.
تبصره (1): يك ساز و كار مناسب براي نظارت داخلي بايد مشخصات صندوق‌ها و قبوض مورد استفاده براي جمع‌آوري كمك‌ها از جمله شماره (صندوق و قبوض) تاريخ توزيع و گردآوري صندوق‌ها، نام و مشخصات مسئولين دريافت وجوه و تاريخ واريز وجوه به حسابهاي بانكي موسسه را ثبت نمايد.
تبصره (2): در مورد كمك‌هاي نقدي بيش از 50 ميليون ريال، موسسه بايد نام، نام خانوادگي، شماره اقتصادي و شماره ملي (براي اشخاص حقيقي) يا شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) خيرين را حسب مورد، ثبت نمايد.
ماده (16) نظارت بر دريافت كمك‌هاي غيرنقدي
در خصوص كمك‌هاي غير نقدي اهدايي به موسسه، ناظر بايد نظارت‌هاي ذيل را اعمال و نتايج را در گزارش مربوط منعكس نمايد.
الف) حصول اطمينان از وجود ساز و كار مناسب براي ثبت روزانه فهرست و مشخصات كامل كالاهاي مصرفي دريافتي و ارائه رسيد به اهدا كنندگان.
ب) حصول اطمينان از انتقال مالكيت كمك‌هاي غير نقدي سرمايه‌اي (منقول و غير منقول) بر اساس سند رسمي يا عرف (براي اموال فاقد سند).
تبصره: در مورد كمك‌هاي غير نقدي با ارزش منصفانه بيش از 50 ميليون ريال، موسسه بايد نام، نام خانوادگي، شماره اقتصادي و شماره ملي (براي اشخاص حقيقي) يا شناسه ملي (براي اشخاص حقوقي) خيرين را حسب مورد، ثبت نمايد.
ماده (17) نظارت بر فروش كمك‌هاي غيرنقدي و دارايي‌هاي موسسه
ناظر بايد در رسيدگي‌هاي ضمني خود ساز و كارهاي موسسه در خصوص فروش كمك‌هاي غيرنقدي و دارايي‌ها را مورد بررسي قرار دهد و موارد ذيل را در گزارش خود منعكس نمايد:
الف) حصول اطمينان از عدم فروش كمك‌هاي غير نقدي و دارايي‌هاي موسسه به اعضا، هيات امنا و موسسان و بستگان آنان (موضوع بند پ ماده (1) اين دستورالعمل).
ب) حصول اطمينان از رعايت تشريفات قانوني معامله و افشاء مواردي كه صرفه و صلاح موسسه در انجام معاملات لحاظ نشده است.
پ) حصول اطمينان از واريز مستقيم وجوه حاصل از فروش كمك‌ها و دارايي‌ها به حسابهاي بانكي موسسه.
ماده (18) نظارت بر حساب بانكي موسسه
موسسه خيريه بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت اساسنامه نسبت به افتتاح حداقل يك حساب جاري در يكي از بانكهاي محل به نام موسسه خيريه اقدام و ضمن انتقال كليه وجوه نقدي و درآمدي خود به حساب (حسابهاي) بانكي موسسه، تمامي هزينه‌ها را نيز از طريق آن حساب (حساب‌ها) پرداخت نمايد.
ماده (19) نظارت بر ساز و كار هزينه كرد تنخواه گردان
ناظر بايد در رسيدگي‌هاي ضمني خود، ميزان و نحوه هزينه كرد تنخواه گردان موسسه را از حيث موارد ذيل مورد بررسي قرار دهد و نتيجه را در گزارش مربوط منعكس نمايد:
الف) متعارف و معقول بودن رقم تنخواه، با توجه به حجم فعاليتهاي جاري موسسه خيريه.
ب) ثبت دقيق مخارج انجام شده از محل تنخواه موسسه.
پ) كفايت ساز و كارهاي نظارت داخلي موسسه بر هزينه‌هاي انجام شده از محل تنخواه.
فصل هفتم: وظايف موسسات خيريه و ساير اشخاص موضوع تبصره (1)
ماده (20) تكاليف اوليه موسسات خيريه
تعيين ناظر براي موسسات خيريه و عام‌المنفعه مستلزم آن است كه موسسه حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح ضمن انجام اقدامات لازم جهت تشكيل پرونده مالياتي، درخواست كتبي خود مبني بر تعيين و معرفي ناظر را نيز تسليم نمايد. به علاوه موسسات خيريه بايد ضمن تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط، برابر حكم ماده (9) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون، صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را حداكثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي به مرجع ناظر ارائه و رسيد دريافت نمايند.
تبصره: ترازنامه و حساب درآمد و هزينه تسليمي از سوي موسسه خيريه بايد متكي به اسناد و مدارك باشد.
ماده (21) تكاليف اوليه اشخاص موضوع تبصره (1)
تعيين ناظر براي اشخاص موضوع تبصره (1) (اعم از موسسات خيريه و ساير اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م) مستلزم آن است كه اين اشخاص حداكثر پانزده روز قبل از شروع فعاليت غير انتفاعي مذكور در تبصره (1) مراتب را به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام و درخواست كتبي خود مبني بر تعيين و معرفي ناظر را به اين اداره امور تسليم نمايند. به علاوه اشخاص مذكور بايد ضمن تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط، برابر حكم ماده (13) آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (139) قانون صورتحساب درآمد و هزينه مربوط به فعاليتهاي موصوف را حداقل يك بار در هر سال مالي به مرجع ناظر ارائه و رسيد دريافت نمايند.
تبصره: صورتحساب درآمد و هزينه تسليمي بايد متكي به اسناد و مدارك باشد.
ماده (22) نحوه گزارشگري مالي موسسات خيريه
به منظور تسهيل امر نظارت، موسسات خيريه مكلفند ضمن پايبندي به استانداردهاي حسابداري در تهيه صورت‌هاي مالي خود، در گزارشگري مالي، موارد ذيل را رعايت نمايند:
الف) سر فصل حساب‌ها به ترتيبي طبقه‌بندي شوند كه كمك‌هاي دريافتي به تفكيك نقدي، غير نقدي، محدود شده و محدود نشده و خدمات داوطلبانه، قابل استخراج و گزارش باشند. به علاوه عايدات حاصل از كمك‌ها و هدايا (مانند مال‌الاجاره و سود (زيان) حاصل از تسعير ارز) نيز بايد در سرفصل‌هاي جداگانه گزارش شوند.
ب) سرفصل‌هاي مربوط به هزينه‌هاي موسسه به نحوي طبقه‌بندي شوند كه كمك‌هاي مصرف شده در راستاي بند (ح) ماده 139 ق.م.م از هزينه‌هاي موضوع ماده 148 قانون قابل تفكيك باشند.
پ) علاوه بر ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزينه، صورت تغييرات وجوه مازاد و صورت تغييرات دارايي‌هاي موسسه نيز قابل استخراج و گزارش باشند.
تبصره: مقصود از خدمات داوطلبانه، فعاليت رايگان افراد داوطلب در جهت تحقق اهداف اساسنامه‌اي موسسه است كه از شرايط ذيل برخوردار باشد:
باعث ايجاد يا افزايش ملزومات مصرفي يا دارايي‌هاي ثابت موسسه شود.
نيازمند مهارت خاصي باشد و به طور معمول به وسيله افراد ماهر و متخصص انجام شود.
در صورتي كه رايگان انجام نشود خريد اين خدمت براي موسسه ضروري باشد.
ماده (23) ارائه اسناد و مدارك به ناظر
موسسات خيريه و اشخاص موضوع تبصره (1) مكلفند به منظور تسهيل امر نظارت بر درآمد و هزينه در زمان مراجعه ناظر براي نظارت دورهاي و سالانه، ضمن فراهم ساختن شرايط انجام نظارت‌هاي لازم، كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را در اختيار آنان قرار دهند.
فصل هشتم: ساير مقررات
ماده (24) مسئوليت‌ها در اعطاي معافيت
مسئوليت ناظر در خصوص رسيدگي به درآمد و هزينه، به انجام نظارت‌هاي مذكور در اين دستورالعمل و تنظيم فرم‌ها و گزارش‌هاي مربوط، محدود مي‌باشد و مسئوليت انجام رسيدگي‌هاي مالياتي و اعطاي معافيت بر عهده اداره امور مالياتي مربوط (يا حسابرس مالياتي حسب مورد) خواهد بود.
تبصره (1): ادارات امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي آن دسته از موسسات خيريه كه در معرض ريسك مالياتي بالاتري هستند، دقت و كنترل بيشتري اعمال نمايند.
تبصره (2):مسئوليت احراز انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن ماهيت فعاليتهاي موضوع تبصره (1) بر عهده اداره امور مالياتي ذيربط خواهد بود.
ماده (25) نكاتي پيرامون پيش شرط‌هاي اعطاي معافيت
اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرنده مالياتي و اعطاي معافيت به موسسات خيريه و اشخاص موضوع تبصره (1) ضمن انجام رسيدگي‌هاي معمول، نكات ذيل را نيز مورد توجه قرار دهد:
الف) موارد ذيل پيش شرط برخورداري موسسات خيريه از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون به شمار مي‌آيد:
الف- 1) تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.
الف- 2) تسليم صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط حداكثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي
الف – 3) اخذ مجوزهاي لازم از مراكز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف كمك‌ها و اعانات.
ب) در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم كسر و پرداخت به موقع مالياتهاي حقوق و تكليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليكن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.
پ) چنانچه تمام يا بخشي از فعاليتهاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها ولو آنكه مطابق مواد (11) و (12) اين دستورالعمل كسب و هزينه شده باشد، مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.
ت) موارد ذيل پيش شرط برخورداري اشخاص موضوع ماده (139) از معافيت مالياتي مقرر در تبصره (1) به شمار مي‌آيد:
ت-1) تسلیم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط.
ت-2) تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه فعالیت¬های موضوع تبصره (1) به مرجع ناظر مربوط، حداکثر یک بار در هر سال مالی.
ت-3) غیرانتفاعی بودن فعالیت انجام شده و تطابق دامنه موضوعی و مکانی فعالیت مذکور با اساسنامه مصوب موسسه و مجوزهای صادره برای آن.
ماده (26) نکاتی پیرامون درآمدها و هزینه های قابل قبول موسسه خیریه:
در رسیدگی به درآمدها و هزینه¬های موسسات خیریه نکات ذیل نیز باید مورد توجه قرار گیرد:
آلف) دریافتی¬های نقدی و غیرنقدی موسسه خیریه و عام¬المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز و تسعیر آن) و خواه به صورت عین مال و یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال¬الاجاره دریافتی در مورد و اکذاری به اجاره، چنانچه صرف امور مصرح در بند (ح) ماده (139) ق.م.م شود، با رعایت بند 27 این دستورالعمل و سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. بدیهی است، انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) برابر فصل اول باب سوم قانون مالیات¬های مستقیم و نقل و انتقال خودرو برابر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود.
ب) درآمدهای حاصل از فعالیت¬های اقتصادی اشخاص موضوع ماده (139) غیر از مواردی که طبق بندهای این ماده قانونی از معافیت مالیات برخوردار می¬شوند، با رعایت سایر معافیت¬های مالیاتی به نرخ¬های مالیاتی مقرر مربوط، مشمول مالیات خواهند بود. به علاوه در مورد درآمدهايي كه طبق مقررات مربوط داراي نرخ مالياتي جداگانه‌اي مي‌باشند، ماليات متعلق بايد حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول شود.
پ) مبالغ هزينه شده براي اداره امور جاري موسسه خيريه منوط به آنكه از شرايط زير برخوردار باشد، قابل قبول خواهند بود:
پ -1) صرف اين هزينه‌ها براي انجام فعاليتهاي مندرج در اساسنامه موسسه ضرورت داشته باشد (مانند هزينه‌هاي استخدامي، كرايه محل موسسه و … )
پ -2) صرف اين هزينه‌ها براي جلب كمك‌ها و اعانات ضرورت داشته باشد (مانند هزينه‌هاي برگزاري مراسم خيريه، هزينه‌هاي تبليغات، تهيه و نصب صندوق‌هاي دريافت كمك و …)
پ -3) هزينه‌هاي انجام شده، حائز شرايط مندرج در ماده (147) قانون باشند.
پ -4) هزينه‌هاي انجام شده در گروه هزينه‌هاي مذكور در ماده (148) قانون قرار گيرند.
بديهي است اين پيش شرط‌ها تنها در خصوص هزينه‌هاي جاري موسسه صدق نموده و قابل تسري به مبالغ صرف شده مذكور در بند (ح) ماده 139 قانون نمي‌باشد.
ت) چنانچه موسسه خيريه فعاليت مشمول ماليات نيز انجام داده باشد هزينه‌هاي مشترك بين درآمدهاي معاف و مشمول ماليات تسهيم خواهد شد.
ث) در خصوص دارايي‌هاي ثابتي كه ارزش دفتري آنها در همان سال خريد يا دريافت، از سود انتهاي دوره موسسه كسر شده است موارد ذيل بايد مورد توجه قرار گيرد.
ث-1) استهلاك اين دارايي‌ها در سنوات بعد، به عنوان هزينه قابل قبول، پذيرفته نمي‌شود.
ث-2) چنانچه در رسيدگي‌هاي سنوات بعد محرز شود كه اين دارايي‌ها براي اهدافي خارج از اساسنامه مصوب موسسه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، ماليات مربوط بايد در همان سال احراز و براي مدت زماني كه دارايي خارج از چارچوب اساسنامه مورد بهره‌برداري قرار گرفته است (در صورت تكرار براي سنوات بعد) از موسسه مطالبه گردد.
بديهي است چنانچه موسسه زياني از بابت فعاليتهاي در چارچوب اساسنامه داشته باشد، اين زيان بايد در محاسبه ماليات مربوط لحاظ شود.
تبصره (1): خدمات موسسان و اعضاء هيات مديره موسسه خيريه، افتخاري و داوطلبانه محسوب مي‌شود. بنابراين وجوهي كه تحت هر عنوان به اين افراد پرداخت شود، در گروه هزينه‌هاي قابل قبول موسسه قرار نمي‌گيرد.
تبصره (2): در صورتي كه پاداش پرداختي به كاركنان بر حسب ميزان كارآيي ايشان تعيين شده باشد، هزينه پاداش متناسب با كار فوق‌العاده انجام شده، قابل قبول خواهد بود. ليكن پرداخت پاداش بر پايه درصدي از كمك‌هاي جذب شده يا وجوه مازاد، قابل قبول نمي‌باشد.
ماده (27) نكاتي پيرامون رسيدگي به وجوه مازاد موسسات خيريه
آن قسمت از كمك‌ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي كه در دوره مالي تحصيل، به مصرف نرسيده باشد، پس از انقضاء آن دوره مالي نيز قابل صرف در امور مذكور در بند (ح) ماده (139) ق.م.م خواهد بود. بديهي است در هر زمان كه اين كمك‌ها به مصرف اموري خارج از موارد مصرح در بند «ح» ماده 139 قانون برسد، ماليات متعلقه بايد براي عملكرد همان سال مصرف، مطابق قانون محاسبه و مطالبه شود.
ماده (28) استعلام در خصوص حسابهاي موسسه خيريه
ادارات كل مكلفند تا پايان فروردين ماه هر سال فهرست موسسات خيريه فعال در محدوده اداره كل را به دفتر حسابهاي مالياتي ارسال نمايند. دفتر موصوف بايد تا پايان ارديبهشت ماه هر سال تعداد حسابهاي ريالي و ارزي مفتوح به نام هر موسسه خيريه را به تفكيك حسابهاي راكد و فعال و نوع حساب از بانك مركزي استعلام و نتيجه را تا پايان تير ماه به ادارات كل مربوط اعلام نمايد. ادارات كل موظفند حداكثر 15 روز پس از وصول پاسخ، اطلاعات را به ناظر مربوط ارجاع و يك نسخه از آن را نيز براي اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايند.
ماده (29) تصويب دستورالعمل
اين دستورالعمل در 29 ماده توسط معاونت مالياتهاي مستقيم تنظيم و در اجراي بند (ط) ماده (139) قانون مالياتهاي مستقيم به تصويب رييس كل سازمان امور مالياتي كشور رسيده است. رعايت مفاد اين دستورالعمل و پيوست‌هاي آن از تاريخ ابلاغ براي كليه واحدهاي تابعه سازمان و موديان مالياتي الزامي و مسئوليت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده دادستاني انتظامي مالياتي خواهد بود.
علی عسکری