متن مواد ارجاعی قانون امور گمرکی مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده (6) قانون امور گمركي:
هر گاه ضمن موافقتنامه‌هاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاي معيني حقوق گمركي به ماخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است معين بشود مادام كه موافقتنامه‌هاي مزبور به قوت خود باقي مي‌باشد حقوق گمركي آن كالا مطابق ماخذ تعيين شده در موافقتنامه‌ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي‌گردد مگر اين كه در تعرفه ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري به آن تعلق گيرد و يا از حقوق گمركي بخشوده شده باشد.
ماده (37) قانون گمركي:
علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه پيوست اين قانون و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين خاص يا بر طبق قراردادهاي مصوب مجلس برقرار شده در موارد زير نيز كالاي وارده از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض معاف مي‌باشد ولي هزينه گمركي بايد پرداخت شود.
1ـ كالاي متعلق به پادشاهان و روساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها؛
2- الف: اشيا و كالاي مورد استفاده رسمي ماموريتهاي سياسي خارجي و اشيا و كالاي مورد استفاده مامورين سياسي خارجي و بستگان آنها در حدود مقررات كنوانسيون وين راجع به روابط ديپلماتيك مورخ 18 آوريل 1961 و به شرط معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
ب: اشيا و كالاي مورد استفاده رسمي ماموريتهاي كنسولي خارجي و اشيا مورد استفاده سركنسولها و كنسولها و كنسولياران رسمي مشروط بر آنكه طي مدت نه ماه از تاريخ استقرار آنها به سمت مزبور در ايران وارد شده باشد و به شرط رعايت معامله متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
تبصره- معافيتهاي گمركي كنسولي موضوع اين بند به شرط معامله متقابل تا پايان دوره خدمت ماموران كنسولي خارجي در ايران قابل تمديد است.
ج- اشيا و كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و موسسات وابسته به آن و اشيا مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد مامور خدمت در ايران در حدود مقررات مندرج در كنوانسيون (Convention) مربوط به مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مورخ 13 فوريه 1946 با تشخيص وزارت خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
د- اشيا و كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي كه از محل كمكهاي فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي ممالك خارجي و موسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شوند برابر مقرراتي كه در آيين‌نامه مزايا و معافيتهاي كارشناس خارجي مصوب 23 تير ماه 1345 كميسيون دارايي مجلس پيش بيني شده است با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد؛
4ـ كالاي ترانزيت خارجي، مرجوعي، انتقالي، كابوتاژ و واردات موقت همچنين صادرات كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وعوارض بخشوده است ولي مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي خواهد بود. شرايط و مقررات و تشريفات ورود و خروج اين گونه كالا در آيين‌نامه گمركي تعيين مي‌شود؛
5ـ لغو شده باستثناء اين قسمت (اسباب سفر و اشيا شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بطور كلي)؛
6ـ لوازم خانه و اشيا شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارجه اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشيا مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند مشروط بر اينكه:
الف- لوازم و اشياي مزبور از كشور محل اقامت مسافر حمل و يك ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد مگر در موارد فرس ماژور، به تشخيص كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي
ب- لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد،
ج- ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند؛
تبصره1- كارمندان دولت كه براي انجام ماموريت يك ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي‌شوند در صورتي كه قبل از پايان ماموريت و توقف يك ساله از خارج احضار شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نخواهند بود؛
تبصره2 – منظور از اشيا و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشيا هنگام اقامت در يك محل باشد؛
7ـ آلات و افزار دستي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان و خارجياني كه به ايران مي‌آيند؛
8ـ اشياء شخصي و اثاثه منزل و ابزار كار مستعمل ايرانياني كه در كشورهاي خارجه فوت مي‌شوند با ارايه گواهي تحرير كه تنظيمي از طرف مامورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات صلاحيتدار محلي (به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مامورين كنسولي دولت جمهوري اسلامي در كشور محل فوق نباشد) مشروط بر اين كه گواهي تحرير مزبور حداكثر ظرف شش ماه بعد از فوت تنظيم شده باشد.
تبصره- معافيتهاي موضوع بندهاي 5 تا 8 اين ماده شامل وسايط نقليه نخواهد بود.
9ـ هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجي به دولت، شهرداري‌ها، دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي، موسسات خيريه و عام‌المنفعه، حوزه‌هاي علميه، بقاع متبركه، نهادهاي انقلابي و سازمانهاي رهايي بخش داده مي‌شود، به شرط غير تجاري بودن اعم از كلي و جزيي.
تبصره- شركتها، موسسات و سازمانهاي دولتي كه به طور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مي‌نمايند مشمول اين بند نمي‌گردند.
12ـ اشياي باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران اعم از اينكه قبلاً به خارج از كشور برده شده و يا در خارج از كشور بدست آمده باشد، با تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
13ـ اشيايي كه به منظور تشكيل آرشيوها و موزه‌ها و نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه‌ها و آموزش سمعي و بصري و هنري و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني بوسيله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد كشور مي‌شود.
14ـ اشيايي عتيقه مربوط به ميراث فرهنگي و تمدن ساير كشورهاي كه براي ايجاد و يا تكميل موزه‌هاي عمومي وارد كشور شود به تشخيص و تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
15ـ ظروف عادي و لفاف‌هاي متعارفي بيروني كالاي وارده همچنين قرقره و تكيه گاههاي همانند مربوط به كالاي وارده كه ارزش آنها جداگانه در سياهه خريد منظور شده و به صورت ورود موقت به منظور امكان اعاده به خارج اظهار مي‌شود. كالاي صادر شده كه به هر علت عينا بازگشت داده مي‌شود با رعايت ماده 2 قانون استرداد حقوق گمركي مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانه‌هاي داخلي مصوب 1354.
16ـ مقدار سوخت و روغن مصرفي وسايط نقليه در ورود و خروج از كشور
17ـ نتاج دامهايي كه براي تعليف از كشور خارج و يا به كشوروارد شده و پس از تعليف باز مي‌گردند.
18ـ نمونه‌هاي تجاري بي بها با رعايت كنواسيون (Convention) مربوط.
19ـ مدال و نشانهايي كه از طرف دولتها و موسسات خارجي بين‌المللي رسما باتباع ايران اعطا مي‌شود.
تبصره- كالاي موضوع بندهاي 2،1، 14،13،12،11،10،9،8،7،6،5،كه طبق قانون قابل ورود باشد از لحاظ ممنوعيت و محدوديت مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهد بود.