عدم شمول مالیات به حواله‌های ارزی
هيأت وزيران در جلسه 1394/2/6 به پيشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي‌شود از مصاديق ذكرشده در مواد (45) و (47) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي‌باشد.
هيأت وزيران در جلسه 1394/2/6 به پيشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 1393/4/24 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
حواله‌هاي ارزي كه در دوره تحريم وسيله پرداخت نقدي در مبادلات تجاري با خارج از كشور محسوب مي‌شود از مصاديق ذكرشده در مواد (45) و (47) قانون ماليات‌هاي مستقيم نبوده و مشمول ماليات مقرر در اين مواد نمي‌باشد.