ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۶۸۹-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ موضوع دادنامه شماره ۱۰۳

بخشنامه
به پيوست تصوير رأي هيات تخصصي اقتصادي، مالي و اصناف ديوان عدالت اداري درخصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 17689-200 مورخ 1390/7/26 اين سازمان به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد:

” نظر به اينکه مطابق نص مواد 132 و 138 اعمال معافيت مالياتي به بخشهاي خصوصي و تعاوني منحصر گرديده و قاعدتاً اعمال معافيت مشروط به احراز خصوصي بودن اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول قانون است و شرکتهايي که بيش از 50% سهام آنان متعلق به موسسات عمومي غير دولتي است خصوصي نمي باشد از طرفي مطابق ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم طرف شکايت اختيار صدور بخشنامه مورد اعتراض را داشته است بنابراين بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع صدور تشخيص نمي گردد و در نتيجه رأي به رد شکايت هاي مواد مطروحه صادر و اعلام مي گردد.”

علي عسکري
رييس کل سارمام امور مالياتي کشور
پیوست