آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴
هيئت وزيران در جلسه 8/6/1394 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي مديريت و برنامه ريزي كشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 – آيين نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
آيين نامه اجرايي بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- محدوده: شعاع (فاصله هوايي) يكصد و بيست كيلومتر براي تهران (به استثناي شهرك‌هاي صنعتي استان‌هاي قم و سمنان)، پنجاه كيلومتر براي اصفهان و سي كيلومتر براي ساير مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت.
ب- شهرك صنعتي: شهركي كه به استناد قانون راجع به تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران – مصوب 1362- با اصلاحات بعدي، ايجاد شده‌يا مي‌شود.
پ- منطقه ويژه اقتصادي: منطقه‌اي كه به استناد قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1384- ايجاد شده‌يا مي‌شود.
ماده 2- ملاك تعيين محدوده جهت محاسبه ماليات با نرخ صفر و برخورداري از مشوق‌هاي مالياتي موضوع بند (د) ماده (132) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، در مورد واحدهاي توليدي، شهرك‌هاي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي كه در محدوده دو يا چند شهر يا استان قرار مي‌گيرند، به صورت زير است:
الف- چنانچه واحد توليدي، شهرك صنعتي يا منطقه ويژه اقتصادي در محدوده شهر تهران قرار گيرد (فارغ از اين كه داخل يا خارج از محدوده شهر يا شهرهاي ديگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران مي‌باشد.
ب- در ساير موارد، چنانچه واحد توليدي، در محدوده دو يا چند شهر از استان‌هاي مختلف قرار داشته باشد، تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد توليدي مي‌باشد. همچنين در مواردي كه واحد توليدي در محدوده دو يا چند شهر از يك استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مركز استان يا شهرهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده 3- درصورت وجود اختلاف بين اداره كل امور مالياتي و واحد توليدي درخصوص فاصله واحد مزبور با مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي سيصد هزار نفر جمعيت، نظر وزارت راه و شهرسازي براساس
استعلام سازمان امور مالياتي كشور ملاك عمل خواهد بود.
ماده 4- ملاك قرار گرفتن واحد توليدي يا معدني در محدوده، آخرين تقسيمات كشوري و تعيين محدوده‌هاي شهري در زمان صدور پروانه بهره‌برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوي وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط است و تغييرات بعدي آن تأثيري بر اعمال يا عدم اعمال محاسبه ماليات با نرخ صفر و مشوق‌هاي موضوع ماده (132) قانون ماليات‌هاي مستقيم ندارد.
هيئت وزيران