رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲-۲۰۰ مورخ ۲۱-۶-۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰۰۰-۲۰۰ مورخ ۱۰-۱۰-۱۳۹۱

با توجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره 785 الي 787 مورخ 24-6-1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري(تصوير پيوست)، مقرر مي دارد:

با عنايت به راي مذکور در اجراي مقررات ماده 7 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم، طرح ها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون ياد شده(25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است از شمول قانون موصوف مستثني هستند. لذا از تاريخ صدور رأي فوق (24-6-1394)، اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقي در اجراي تبصره 5 آن، وجوهي را بابت طرحها و پروژه هايي که قبل از لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم(25-6-1391) مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد گرديده است، پرداخت مي نمايند پنج درصد (5%) آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت کننده وجوه)‌ کسر و ظرف سي روز به حسابهاي تعيين شده واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند.

علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست