نصب صندوق مکانیزه فروش
بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 13007-200 مورخ 28-06-1391 موضوع تعيين مشاغل داراي اولويت نصب صندوق فروش، با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص «فروشندگان آهن آلات» يادآوري مي شود؛ مطابق بند 2 بخشنامه مذکور صرفاً فروشندگان آهن آلات مطابق اولويت تعيين شده مرحله اول موضوع ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، از سال 1392 موظف به نصب صندوق فروش مي باشند و الزام نصب صندوق هاي فروش مطابق بند ياد شده شامل فروشندگان فلزات غيرآهني از جمله مس، آلومينيوم و … نخواهدبود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
شماره: 13007 /200
تاريخ: 1391/6/28
بخشنامه
در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف کشور در خصوص تعيين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) مشروحه ذيل:
1- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر
2- فروشندگان آهن آلات
3- فروشندگان لوازم صوتي و تصويري
4- فروشندگان انواع رايانه و قطعات سخت افزاري
5- فروشندگان ماشين هاي اداري و لوازم و قطعات و تجهيزات مربوط به آنها
6- فروشندگان لوازم خانگي (شامل برقي، گازي و نفتي)
7- تالار پذيرايي، رستورانها، چلوکبابي ها و اغذيه فروشيها،
8- هتل و هتل آپارتمان
9- مشاوران املاک و مستغلات
10- داروخانه ها
از ابتداي سال 1392 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و صدور الکترونيکي صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالياتهاي مستقيم مي باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آئين نامه اجرايي ماده 71 قانون نظام صنفي که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شايان ذکر است مؤديان مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانيزه فروش) يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي، در صورت عدم استفاده از سامانه هاي مذکور از معافيت مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط محروم خواهند شد. همچنين هزينه هاي انجام شده بابت خريد، نصب و راه اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانيزه فروشگاهي) يا رايانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل کسر مي باشد.
معيار شناسايي صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعاليت صادره توسط مراجع ديصلاح مي باشد.
بديهـي است در صـورت نـداشتن جـواز کسـب،نوع فعاليت مندرج در پرونده هاي مالياتي آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضي است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحاديه هاي صنفي و مجامع امور صنفي استان (مطابق فرم پيوست)، آنان را از اجراي قانون مطلع نموده و تصريح نمايند در توافق عملکرد سال 1392 ماليات صاحبان مشاغل،يکي از شروط توافق با اتحاديه صنفي،نصب سامانه هاي فروشگاهي يا رايانه داراي سيستم نرم افزار فروشگاهي و استفاده از آن براساس اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور مي باشد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور