احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
احکام مالياتي قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب27-2-1395 مجلس شوراي اسلامي، به شرح زير جهت اطلاع وبهره برداري لازم ابلاغ ميگردد:
تبصره 1
د- وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاهها و زيرساختهاي تأمين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5%) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز به خزانه‌داري کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.
تبصره 5
د- به شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با تأييد وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) تا سقف هفتاد هزار ميليارد (70.000.000.000.000)ريال اوراق مشارکت و صکوک اسلامي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آيين‌نامه اجرائي آن توسط شهرداري‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيين‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرحهاي قطار شهري به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداري‌ها با نرخ مالياتي صفر است و تضمين پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مي‌باشد.
هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و يا بانام، صادر کند و به‌منظور‌تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تمام‌شده برق و آب با قيمت تکليفي فروش آن در سنوات قبل به شرکتهاي برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي‌کشور مصوب 1-6-1366 به قيمت اسمي تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد (75.000.000.000.000)ريال به طلبکاران غيردولتي واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1-9-1384 محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
ز – به منظور استمرار جريان پرداخت‌هاي خزانه‌داري کل‌کشور، به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ يکصد هزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصيص‌هاي اولويت‌دار ابلاغي از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد مي‌باشد.
تبصره 6
الف- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3-12-1366 و اصلاحات بعدي آن در سال 1395، مبلغ يکصد و پنجاه و شش ميليون (156.000.000)ريال در سال تعيين مي‌شود.
ب- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17-2-1387 و اصلاحات بعدي آن تا پايان سال 1395 تمديد مي‌شود.
ج- وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ يکصد و پنجاه (150)ريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه‌داري کل کشور واريز کند. صددرصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000)ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي کشور در مقاطع سه‌ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمي‌شود.
د- دولت مي‌تواند دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط را موظف کند تا معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي را به صورت جمعي- خرجي در حسابهاي مربوط ثبت نمايند.
ز- در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و رعايت انضباط مالي، نقل و انتقال قطعي املاک به مأخذ ارزش معاملاتي به نرخ پنج درصد(5%) و ماليات نقل و انتقال حق واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتي ملک مربوطه به نرخ سي درصد(30%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مي‌باشد.
حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت کسب و کار در حال فعاليت و بهره‌برداري.
کليه پرونده‌هاي نقل و انتقال مالياتي که تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين حکم مي‌باشد.
ح- اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب31-4-1394 و همچنين احکام مالياتي قوانين رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1-2-1394 و الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) در سال 1395 مجري مي‌باشد.
تبصره 7
الف- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) و شرکتهاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهاي تابعه مي‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداري از معادن فوق در سال 1395 بيست درصد(20%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي رديف 130419 جدول شماره(5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمايه‌گذاري براي تکميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلکاني نزولي در طول زنجيره فرآوري، توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهايي تعلق مي‌گيرد که زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتي که شرکتهاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه‌گذاري در معادن و صنايع معدني پايين‌دستي کنند به ميزان ده درصد(10%) سرمايه‌گذاري صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداري محاسبه مي‌شود.
پنجاه درصد(50%) درآمد موضوع رديف 130423 از محل اعتبارات رديف 157-530000 از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اختيار صندوق بازنشستگي فولاد و مبلغ چهارهزار و سيصد ميليارد (4.300.000.000.000)ريال از مبالغ واريزي موضوع رديف 130419 اين تبصره با ميزان دريافتي به صورت تخصيص‌يافته توسط خزانه‌داري کل کشور از طريق رديفهاي 82-530000 و 120-530000 (هشتاد درصد (80%) سازمان توسعه نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و بيست درصد(20%) سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا جهت طرحهاي اکتشافي، طرحهاي پژوهشي، کاربردي، زيست‌محيطي و ايجاد زيرساختهاي معدني و ايمني معدني هزينه شود. مبلغ سيصدميليارد (300.000.000.000) ريال از درآمد اين جزء از طريق طرح 1304011006 صرف زيرساختهاي معدني مي‌شود.
ماليات بر درآمد سال 1395 هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان محل استقرار معدن واريز مي‌شود.
د- از ابتداي سال 1395 به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار وارداتي مبلغ پانصد (500) ريال و توليد مشترک مبلغ سيصد و پنجاه (350) ريال و توليد داخلي مبلغ يکصد (100) ريال به‌عنوان عوارض اضافه مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و توليدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 160155 جدول شماره (5) اين قانون واريز نمايد.
تبصره 10
الف- شرکتهاي بيمه‌اي مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه (پرتفوي) هر يک از شرکتها تعيين و به‌تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف 160111 جدول شماره (5) اين قانون نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع رديف 20-530000 جدول شماره(9) اين قانون هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.
تبصره 15
الف- شرکتهاي توليد نيروي برق حرارتي و شرکتهاي برق منطقه‌اي مکلفند منابع تعيين‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتيب به شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژي‌هاي برق خود را پس از وضع هزينه‌هاي توليد براي سرمايه‌گذاري در توسعه نيروگاه برق‌آبي به مصرف برسانند. وجوه پرداختي توسط شرکتهاي يادشده براي سرمايه‌گذاري موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانوني مربوط به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و نيرو مي‌رسد.
ب- نقل و انتقال اموال و دارايي‌ها و قراردادهاي بين شرکت مادرتخصصي توانير و شرکتهاي توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد.
تبصره 18
دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و قراردادهاي پيمانکاري مکلفند حداکثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت‌وضعيت يا صورتحساب حسب مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانکاري مربوط به پيمانکار را پرداخت نمايند. در غير اين‌صورت، حسب درخواست مؤدي (پيمانکار)، اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق از طريق عمليات اجرائي از کارفرما وصول و به حسابهاي تعيين‌شده سازمان امور مالياتي کشور واريز مي‌شود. در اين‌صورت اصل ماليات وصولي به حساب مؤدي ذي‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد خواهد شد.
جريمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) ماليات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه مي‌شود. همچنين تأخير در پرداخت ماليات‌هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جريمه به ميزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به ماليات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هرکدام که مقدم باشد، است. در اين‌صورت پيمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذکور مسؤوليتي نخواهند داشت.
تبصره 23
دولت مکلف‌است معادل بدهي حسابرسي‌شده شرکت خدمات هوايي کشور به دولت و شرکتهاي دولتي را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثناي بدهيهاي مالياتي تا سقف ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000)ريال تهاتر کند.
تبصره 34
کليه احکام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 1395 است.
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور