عوارض آلایندگی

نظر به اينکه در راستاي قسمت اخير بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 مصوب 10/12/1392 و بند (و) ماده (1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي که مقرر مي­دارد:

«ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف­ کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يکبار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده ­هاي نفتي ايران (شرکت­هاي پالايش نفت) و شرکت­هاي دولتي تابع ذي­ربط. وزارت نفت و شرکت­هاي گاز استاني و شرکت­ هاي تابع ذي­ربط وزارت نيرو و شرکت­ هاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني برمبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي­ شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ­داري کل کشور واريز و عوارض طبق ماده (39 ) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي کشور واريز مي­گردد. مبناي قيمت فروش براي محاسبه عوارض آلايندگي موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهايي در داخل کشور است. پالايشگاه­ ها و واحدهاي پتروشيمي آلاينده نيز مشمول پرداخت عوارض آلايندگي هستند». ابهامات و سوالاتي مطرح شده است لذا به منظور ايجاد وحدت رويه در اجراي صحيح قانون مقرر مي­دارد : از تاريخ لازم الاجراء شدن قوانين فوق (1/1/1393) با رعايت تبصره (1) ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مبناي محاسبه عوارض آلايندگي آن دسته از واحدهاي آلاينده محيط زيست حاضر در زنجيره توليد فرآورده ­هاي مذکور که در متن مقررات و قوانين فوق مورد حکم قرار گرفته اند، قيمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهايي در داخل کشور خواهد بود.
شايان ذکر آن که مفاد بخشنامه شماره 45/95/260 مورخ 17/7/1395 اين معاونت که به استناد نظريه شماره 121666/24896 مورخ 9/10/1394 معاون محترم حقوقي رييس جمهور (تصوير پيوست) صادر گرديده است،با توجه به حکم بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور و بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال 1392 لازم الاجراء است .

محمد مسيحي
معاون ماليات بر ارزش افزوده