1

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی


معافيت مالياتي افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي، ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها به موجب ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق، طي بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهريور 1391 ابلاغ شد، اينك آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 17 قانون مذكور كه طي مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تيرماه 1392 با اعمال اصلاحاتي در آيين‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 كل كشور موضوع تصويب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفيذ و به تصويب هيات وزيران رسيده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هيات وزيران ابلاغ مي‌شود.
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمات فعاليت مي‌كند.
ب – دارائي‌ها: دارايي‌هاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج- ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 105 و 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
ماده 2- بنگاه‌هاي اقتصادي كه طي پنج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آئين نامه، دارائيهاي خود را از تاريخ 25 شهريور 91 تا 24 شهريور 96 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.
تبصره 1 – در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.
تبصره 2 – دارايي‌هاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند. مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی در اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد.
تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي‌ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي‌شود.
ماده 3- به موجب اصلاحیه 01/11/1393، این ماده حذف شده است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
ماده 5- تجديد ارزيابي دارايي‌ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
ماده 6- در زمان فروش دارايي‌هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي‌باشد.
تبصره- چنانچه در بين دارايي‌هاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا دارايي‌هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم و سهام يا سهم‌الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، دارايي‌هاي مذكور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مكرر قانون ياد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات بر اساس مقررات ماده (115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره ماده (116) قانون ياد شده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.
ماده 8- تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.
تبصره- تجديد ارزيابي دارايي‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در مورد شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي و شركتهايي كه بيش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذكور باشد، طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.
ماده 9- تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين‌نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.
ماده 10- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی و در خصوص شرکت ها و اتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تاییدیه سازمان مرکزی تعاونی روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی
شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره 2 ماده 2 می باشند .
تبصره_ مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سالهای 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد. لازم به ذکر است به استناد تصویب نامه شماره 74641/ت53441هـ مورخ 21/6/1395، تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 10/5/1395 از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 لازم الاجرا می باشد.
ماده 11- عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين‌نامه توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات‌هاي مستقيم- مصوب1391- خواهد بود. در اين صورت ماليات متعلق بدون رعايت مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366 – و اصلاحيه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12- برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.
معاون مالياتي – سازمان امور مالياتي كشور