آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
در اجراي تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/4/1394، آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و با مشارکت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ 15/10/1395 به شرح زير به تصويب وزيران محترم امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است.
فصل اول: تعاريف
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات در معاني مشروح زير به کار مي‌روند:
الف- قانون: قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن
ب- سازمان: سازمان امور مالياتي کشور
پ- حد آستانه: حداقل رقم (مبلغ) اطلاعات مورد نياز سازمان.
ت- اقلام اطلاعاتي: اقلام اطلاعاتي (فيلدها) که شامل داده‌هاي مورد نياز سازمان در هر يک از بسته‌هاي اطلاعاتي مي‌باشد.
ث- بسته‌هاي اطلاعاتي: عبارت است از مجموعه‌اي از اقلام اطلاعاتي که بر اساس ماده (169) مکرر قانون تعيين شده است.
ج- ساختار داده: قالب الکترونيکي (فرمت) بسته‌هاي اطلاعاتي موضوع اين ماده که توسط سازمان طراحي، تعريف و اعلام مي‌شود.
چ- اشخاص دارنده اطلاعات: کليه وزارتخانه‌ها، شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات دولتي، شهرداري‌ها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بيمه مرکزي و ساير شرکت‌هاي بيمه، بانک مرکزي، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ساير اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي که اطلاعات مورد نياز پايگاه اطلاعات را در اختيار دارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي‌آورند و نيز کليه اشخاص و مراجعي که در جريان عمليات مربوط به مالکيت، نگهداري، انتقالات، خدمات بيمه‌اي و معاملات دارايي‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها مي‌باشند. ساير اشخاص موضوع اين بند به تشخيص سازمان مي‌باشد.
کليه نهادهاي بازار متشکل پولي و بازار غيرمتشکل پولي و نيز کليه نهادهاي مالي بازار سرمايه در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از مصاديق اين بند مي‌باشند.
ح- سامانه دريافت اطلاعات: بخشي از درگاه عمليات الکترونيک سازمان مي‌باشد که دارنده اطلاعات از طريق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع اين آيين‌نامه اقدام مي‌نمايد.
خ- مديريت پايگاه اطلاعاتي: اشخاصي که به لحاظ قوانين و مقررات موضوعه، دسترسي به اطلاعات مورد نياز سازمان که در اختيار دارندگان اصلي اطلاعات مي‌باشد را دارا مي‌باشند.
فصل دوم- وظايف سازمان
ماده 2: سازمان مکلف است در راستاي استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي شامل مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه‌اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي را طراحي و تکميل و عملياتي نمايد.
تبصره- در صورت نياز به طراحي سيستمي و نرم افزاري مرتبط با موضوع اين ماده، سازمان بايد از ظرفيت‌هاي فني و تخصصي داخل کشور استفاده نموده و قوانين و مقررات حوزه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت فضاي تبادل اطلاعات را رعايت نمايد.
ماده 3- سازمان موظف است دسترسي دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطابق بسته‌هاي اطلاعاتي را به درگاه عمليات الکترونيکي سازمان فراهم نمايد.
تبصره- سازمان مي‌تواند در مورد برخي از اشخاص دارنده اطلاعات با توجه به نوع و ماهيت اطلاعات، از طريق مکاتبه با آنها و چگونگي، حد آستانه و بازه زماني ارسال بسته‌هاي اطلاعاتي مورد نظر را به صورت اختصاصي تعيين نمايد و در چارچوب تفاهم نامه في مابين، تعامل پذيري در سطوح فني، قانوني، فرايندي و معنايي را مشخص نمايد.
ماده ۴- سازمان مي‌بايستي جهت دريافت الکترونيکي بسته‌هاي اطلاعاتي از طريق برخط، بر روي بسترهاي مخابراتي امن و پرسرعت، زير ساخت‌هاي لازم را ايجاد نمايد.
تبصره ۱- سازمان بايد ظرف ۶ ماه از تصويب و ابلاغ اين آئين نامه، نسبت به فراهم‌سازي و عملياتي نمودن زيرساخت‌هاي نرم افزاري و شبکه‌اي مرتبط اقدام نمايد.تبصره ۲- در مواقع بروز اختلافات بين دستگاهي در خصوص امنيت زير ساخت‌هاي تبادل اطلاعات و ارتباطات، مرکز راهبردي افتاي رياست جمهوري به عنوان مرجع داوري مرضي الطرفين تعيين مي‌شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالي خواهد بود.
ماده ۵- دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري، در صورت نياز به اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، موظفند در اجراي تبصره (۴) ماده مذکور مجوز دريافت اطلاعات مورد نياز را از هيات وزيران اخذ نمايند. در اين صورت سازمان بر اساس مجوز صادره اطلاعات مورد نياز دستگاه‌هاي اجرايي را با رعايت طبقه بندي مربوط، به طور مقتضي در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
فصل سوم: وظايف اشخاص دارنده اطلاعات
ماده ۶- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتي را طبق بسته‌هاي اطلاعاتي، از طريق بسترهاي تعيين شده، به شرح ساختار داده با رعايت مفاد اين آئين نامه در اختيار پايگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.
تبصره ۱- بسته‌هاي اطلاعاتي شامل بسته‌هاي اطلاعات هويتي، معاملاتي، مالي، پولي، اعتباري، سرمايه‌اي، دارايي‌ها، اموال و املاک و همچنين نقل و انتقال آنها مي‌باشد. ساير اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي حسب ضرورت با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات، اطلاعات خود را در اختيار پايگاه‌هاي اطلاعاتي سازمان قرار دهند، ساير اشخاص دارنده همان اطلاعات با تاييد سازمان، الزامي به ارائه مجدد اطلاعات مذکور در اجراي اين آئين نامه نخواهند داشت.
ماده ۷- اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمينه ارسال اطلاعات موضوع اين ماده را با هماهنگي سازمان به يکي از روش‌هاي زير حسب شرايط و زيرساخت‌هاي موجود فراهم آورند:
الف) پس از برقراري ارتباط برخط با سامانه دريافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اطلاعات مذکور را از طريق سامانه موضوع اين آئين نامه به صورت برخط و مستقيم براي سازمان ارسال نمايند.
ب) با توجه به حجم، اهميت، طبقه بندي و ساختار فناوري اطلاعات، بنا به درخواست سازمان، ارسال اطلاعات به صورت مستقيم و از طريق خطوط امن و پرسرعت بر روي بسترهاي مخابراتي انجام پذيرد.
ج) بسته‌هاي اطلاعاتي مي‌بايستي به صورت کامل و بدون نياز به استعلام (با رعايت مفاد ماده (۸) اين آئين نامه)، از سوي سازمان ( دستي يا سيستمي) براي پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي ارسال شود.
تبصره- مادامي که ارتباط برخط بين سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذکور موظفند اقلام اطلاعاتي را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسليم نمايند.
فصل چهارم: چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات
ماده ۸- حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته‌هاي اطلاعاتي مربوط به شرح زير تعيين و اعلام مي‌شود:
| بسته اطلاعات | نوع اطلاعات | حد آستانه | بازده زماني تهيه بسته‌هاي اطلاعاتي |
| معاملاتي | خريد و فروش كالا | مجموع معاملات براي هر شخص در يك سال به ميزان 1.500.000.000 ريال و بيشتر | سالانه |
| خريد و فروش خدمات | مجموع معاملات براي هر شخص در يكسال به ميزان 750.000.000 ريال و بيشتر | سالانه | |
| تجارت خارجي (واردات و صادرت كالاها و خدمات) | واردات و صادرات با هر ميزان ارزش | به صورت برخط و لحظه‌اي (مادامي كه ارتباط بر خط بين سازمان و گمرك جمهوري اسلامي ايران فراهم نشده است به صورت ماهانه) | |
| قراردادهاي مربوط به انجام معاملات و فعاليت‌هاي تجاري | كليه قراردادها | سالانه | |
| عمليات پيمانكاري و هرگونه خدمات | مجموع قراردادهاي هر شخص با ارزش 750.000.000 ريال و بيشتر | سالانه | |
| خريد و فروش ارز (اعم از نقدي يا برات يا حواله‌اي) | كليه معاملات بانك مركزي و ساير بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صرافي‌ها با ميزاني بيش از 25000 دلار و يا معادل آن در هر سال | سالانه | |
| خريد و فروش سكه و شمش طلا | كليه معاملات بانك مركزي و ساير بانك‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري و بورس كالا | هر فصل | |
| انواع بيمه‌نامه‌هاي صادر و خسارت‌هاي پرداختي | كليه بيمه‌نامه‌هاي صادره و خسارت‌هاي پرداختي | سالانه | |
| بارنامه و صورت وضعيت حمل و نقل بار و مسافر | كليه بارنامه‌ها و صورت وضعيت‌هاي حمل و نقل بار و مسافر | هر فصل | |
| مالي، پولي، اعتباري و سرمايه‌اي | جمع گردش سالانه (دوره مالي) نقل و انتقال سهام و ساير اوراق بهادار | جمع گردش خريد يا فروش سالانه سهام يا ساير اوراق بهادار اشخاصي كه به ميزان يك ميليارد ريال و بيشتر‌باشد. | سالانه |
| جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌هاي ريالي و ارزي (سپرده‌هاي ديداري) نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري | الف) اشخاص حقوقي:
كل گردش حساب‌ها به استثناي حساب‌هاي اشخاص مشمول ماده (2) قانون كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتااح شده يا مي‌شود. |
سالانه | |
| ب) اشخاص حقيقي:
جمع گردش بدهكار يا بستانكار كليه حساب‌هاي اشخاص كه در طي سال شمسي پنج ميليارد ريال (يا معادل ارزي اين مبلغ) و بيشتر باشد. |
سالانه | ||
| جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالي) انواع سپرده‌هاي غيرديداري ريالي و ارزي و سود آنها نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري | الف) اشخاص حقوقي:
جمع گردش و مانده كليه سپرده‌ها و سود متعلق در پايان هر سال به استثناي حساب‌هاي اشخاص مشمول ماده (2) قانون كه توسط خزانه‌داري كل كشور افتتاح شده يا مي‌شود. |
سالانه | |
| ب) اشخاص حقيقي:
جمع گردش بدهكار يا بستانكار كليه حساب‌هاي سپرده اشخاص كه در طي سال شمسي پنج ميليارد ريال (يا معادل ارزي اين مبلغ) و بيشتر باشد. |
سالانه | ||
| جمع گردش و ماده سالانه (دوره مالي) انواع حساب‌ها، سپرده‌ها و سود آنها (سپرده‌هاي ديداري و غير ديداري)، تسهيلات و تعهدات نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري مادامي كه از بانك مركزي مجوز فعاليت اخذ ننموده‌اند. | اطلاعات تمامي حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهيلات و تعهدات اشخاص (حقيقي و حقوقي) | سالانه | |
| تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود توسط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري | الف) اشخاص حقوقي
كليه تسهيلات ريالي و ارزي به استثناي تسهيلات اعطايي به اشخاص مشمول ماده (2) قانون |
سالانه | |
| ب) اشخاص حقيقي
كليه تسهيلات ريالي و ارزي كه اصل مبلغ تسهيلات يا معادل ريالي آن 500 ميليون ريال و بيشتر باشد. |
سالانه | ||
| تسهيلات اعطايي اعم از ارزي و ريالي در قالب كليه عقود توسط شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، انواع صندوق‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و ساير تأمين‌‌كنندگان مالي (فايناسرها) | كليه تسهيلات ريالي و ارزي | سالانه | |
| كليه تعهدات اعم از گشايش اعتبار اسنادي و تنزيل اعتبار اسنادي و خريد دين | كليه تعهدات و معاملات با اشخاص حقيقي و حقوقي | سالانه | |
| ضمانت‌نامه‌ها و نظاير آن | مشخصات كليه ضمانت‌نامه‌هاي صادره براي اشخاص حقيقي و حقوقي | سالانه | |
| دارايي‌ها، اموال و املاك و نقل و انتقال آنها | اطلاعات دارايي‌ها، اموال و املاك و همچنين نقل و انتقال آنها | اطلاعات كليه املاك و انواع وسائط نقليه (هوايي، دريايي، ريلي، جاده‌اي، درون و برون شهري) و انواع ماشين‌آلات راهسازي و صنعتي و نقل و انتقال آنها | سالانه |
تبصره ۱- در مواردي که براي اقلام اطلاعاتي، آستانه تعيين شده است، ارسال اطلاعات برخط منوط به رسيدن اقلام اطلاعاتي به حد آستانه تعيين شده خواهد بود.تبصره ۲- اقلام اطلاعاتي که فاقد حد آستانه مي‌باشند مي‌بايستي به صورت کامل و برخط ارسال شوند.
تبصره ۳- منظور از خريد و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات في مابين اشخاص ثالث مي‌باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختيار دارند.
تبصره ۴- سازمان مجاز است شاخص‌ها و حد آستانه مندرج در ماده (۸) اين آئين نامه را تا بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال شمسي بعد، بازنگري و تعديل نمايد و در صورت موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي شاخص‌هاي تعديل شده را به عنوان حد آستانه جديد اعلام کند. شاخص‌ها و آستانه‌هاي اعلام شده تا اعلام تغييرات جديد به قوت خود باقي خواهند بود.
تبصره ۵- سازمان مي‌تواند حسب ضرورت بازه زماني دريافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (۸) اين آئين نامه را براي هر يک از اشخاص دارنده اطلاعات يا تمامي آنها، متناسب با نياز اطلاعاتي خود، تغيير دهد
تبصره ۶- در شرايطي که تجميع اطلاعات با اعمال حد آستانه توسط مديريت پايگاه‌هاي اطلاعاتي امکان پذير نباشد، دارنده اصلي اطلاعات مکلف است کليه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه براي سازمان ارسال نمايد.
تبصره ۷- دارندگان اطلاعات موظفند بسته‌هاي اطلاعاتي را حداکثر يک ماه و نيم پس از بازه زماني مندرج در جدول موضوع ماده (۸) اين آئين نامه تهيه و مطابق شيوه‌هاي تعيين شده در ماده (۷) اين آئين نامه براي سازمان ارسال نمايند.
فصل پنجم: جرائم
ماده ۹- سازمان مي‌تواند در صورت تشخيص عدم نياز به اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي موضوع اين آئين نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونيکي اطلاعات مازاد بر نياز و يا استفاده شده، اقدام نمايد.
ماده ۱۰- درصورتيکه به دليل در اختيار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات اين آئين نامه خسارت يا زياني به دولت وارد شود، متخلف يا متخلفين علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.
تبصره- مسئوليت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه شده به سازمان با اشخاص دارنده اطلاعات مي‌باشد.
ماده ۱۱- حسب ماده (۲۷۹) قانون هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.
اين آئين نامه در ۱۱ ماده و ۱۵ تبصره تهيه و در تاريخ 15/10/1395 به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيد و از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۳- منظور از خريد و فروش کالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات في مابين اشخاص ثالث مي‌باشد که اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختيار دارند.
تبصره ۴- سازمان مجاز است شاخص‌ها و حد آستانه مندرج در ماده (۸) اين آئين نامه را تا بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال شمسي بعد، بازنگري و تعديل نمايد و در صورت موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي شاخص‌هاي تعديل شده را به عنوان حد آستانه جديد اعلام کند. شاخص‌ها و آستانه‌هاي اعلام شده تا اعلام تغييرات جديد به قوت خود باقي خواهند بود.
تبصره ۵- سازمان مي‌تواند حسب ضرورت بازه زماني دريافت اطلاعات مندرج در جدول موضوع ماده (۸) اين آئين نامه را براي هر يک از اشخاص دارنده اطلاعات يا تمامي آنها، متناسب با نياز اطلاعاتي خود، تغيير دهد
تبصره ۶- در شرايطي که تجميع اطلاعات با اعمال حد آستانه توسط مديريت پايگاه‌هاي اطلاعاتي امکان پذير نباشد، دارنده اصلي اطلاعات مکلف است کليه اطلاعات را بدون در نظر گرفتن حد آستانه براي سازمان ارسال نمايد.
تبصره ۷- دارندگان اطلاعات موظفند بسته‌هاي اطلاعاتي را حداکثر يک ماه و نيم پس از بازه زماني مندرج در جدول موضوع ماده (۸) اين آئين نامه تهيه و مطابق شيوه‌هاي تعيين شده در ماده (۷) اين آئين نامه براي سازمان ارسال نمايند.
فصل پنجم: جرائم
ماده ۹- سازمان مي‌تواند در صورت تشخيص عدم نياز به اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي موضوع اين آئين نامه، نسبت به حذف و امحاء الکترونيکي اطلاعات مازاد بر نياز و يا استفاده شده، اقدام نمايد.
ماده ۱۰- درصورتيکه به دليل در اختيار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات اين آئين نامه خسارت يا زياني به دولت وارد شود، متخلف يا متخلفين علاوه بر مجازاتهاي مقرر در قانون مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.
تبصره- مسئوليت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه شده به سازمان با اشخاص دارنده اطلاعات مي‌باشد.
ماده ۱۱- حسب ماده (۲۷۹) قانون هرگونه دسترسي غير مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي موديان مالياتي در خصوص مسائلي غير از فرايند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود.
اين آئين نامه در ۱۱ ماده و ۱۵ تبصره تهيه و در تاريخ 15/10/1395 به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيد و از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا خواهد بود.
علي طيب‌نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي
مصطفي پورمحمدي – وزير دادگستري