ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم

رأی هيأت عمومي
الف – با توجه به نظر فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اينكه: «آنچه كه در جزء (7-6) 6-6 بند 6 و جزء 3-7 بند 7 آمده به نفسه چنانچه مشمول قانون مبارزه با پولشويي و قانون ارتقاء سلامت اداري باشد اشكالي ندارد و در صورتي كه اين مصوبه بخواهد اين موارد را مشمول قوانين مذكور نمايد خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته تشخيص شمول يا عدم شمول با آن ديوان محترم است.» چون بند 7-6 و 3-7 دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال 1386 و قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، موجبي براي ابطال بندهاي مذكور از بعد مقايرت با موازين شرع وجود ندارد.
ب – نظر به اينکه مسئوليت تضامني مصرح در تبصره 1 ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم ناظر بر مواردي است كه دارندگان شماره اقتصادي، شماره خود را در اختيار ديگران قرار دهند و به اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته تسري نمي‌يابد. بنابراين اطلاق بند 3-7 دستورالعمل مورد اعتراض كه براي استفاده‌كنندگان از شماره اقتصادي ديگران و كساني كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته خواه طوعاً در اختيار ديگران قرار داده باشند و يا اينكه بدون اطلاع آنها مورد استفاده قرار گرفته، مسئوليت تضامني پيش‌بيني شده است از حيث توسعه مسئوليت تضامني مصرح در حكم مقنن به كساني كه شماره اقتصادي آنان بدون اطلاع مورد استفاده قرار گرفته مغاير تبصره 1 ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
ج – نظر به اينكه تا تعيين تكليف بزه ديده كه همان دارنده شماره اقتصادي است، مطالبه ماليات از وي در واقع مطالبه ماليات از غير مودي است. بنابراين متوقف نشدن وصول ماليات تا زمان رسيدگي به تخلفات اعلامي و اينكه رسيدگي به تخلفات اعلامی در مراجع قضايي، اختياري اعلام شده است. بند 3-7 از دستورالعمل مورد اعتراض نيز مغاير تبصره ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، محمد كاظم بهرامي