آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم
ماده 1) در اين آيين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح به‌كار مي‌روند:
الف) سازمان: سازمان امور مالياتي كشور؛
ب) قانون: قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن؛
پ) قانون ماليات بر ارزش افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ارديبهشت ماه 1387 و الحاقات بعدي آن؛
ت) واحد بازرسي مالياتي: واحد سازماني است كه به منظور كنترل دفاتر، اسناد و مدارك مؤديان اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي در ستاد سازمان امور مالياتي كشور و واحدهاي استاني آن در مراكز استان‌ها، در سقف تشكيلات مصوب، ايجاد مي‌شود. به اين واحد در ستاد سازمان، واحد بازرسي مالياتي ستاد سازمان و در واحدهاي استاني آن، واحد اجرايي بازرسي مالياتي اطلاق مي‌شود؛
ث) واحد اجرايي بازرسي مالياتي: واحدي است كه به منظور اجراي مقررات ماده 181 قانون، با تشخيص سازمان و حسب مورد به صورت گروه مالياتي، امور مالياتي يا معاونت امور مالياتي و در سقف تشكيلات مصوب، در مراكز استان‌ها تشكيل و با هماهنگي واحد بازرسي مالياتي ستاد سازمان اقدامات لازم را معمول مي‌‌نمايد؛
ج) هيأت: هيأت بازرسي مالياتي موضوع ماده 181 قانون؛
چ) دفاتر: هر گونه دفتري كه جهت ثبت فعاليت‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؛
ح) اسناد و مدارك: اسناد و مدارك مالي، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤديان، اعم از كاغذي يا داده‌هاي الكترونيكي؛
خ) مؤديان مالياتي: موديان مالياتي موضوع قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده؛
ماده 2) سازمان به منظور ساماندهي، اجراء و نظارت بر امور اجرايي موضوع ماده 181 قانون، اقدام به تشكيل واحد بازرسي مالياتي در ستاد سازمان و واحدهاي اجرايي بازرسي مالياتي در مراكز استان‌ها زير نظر رييس امور يا مديران كل مالياتي حسب مورد خواهد نمود.
تبصره 1) سازمان مكلف است به منظور ثبت، نگهداري و تحليل اطلاعات مرتبط با فرآيند بازرسي، نسبت به طراحي و پياده‌سازي سامانه مديريت اطلاعات گزارشات بازرسي اقدام نمايد.
تبصره 2) دسترسي و بهره‌برداري از اطلاعات توليد شده در فرآيند بازرسي و سامانه موضوع تبصره 1 اين ماده، با رعايت مفاد قانون و قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 3) وظايف واحد بازرسي مالياتي ستاد سازمان
1. كنترل، نظارت و هماهنگي بر اجراي مقررات ماده 181 قانون توسط واحدهاي اجرايي بازرسي مالياتي؛
2. نظارت بر عملكرد هيأت؛
3. پيگيري و جمع‌آوري گزارش‌هاي سه ماهه واحدهاي اجرايي بازرسي مالياتي و ارائه گزارش از روند اقدامات و نتايج بازرسي‌هاي عمل آمده به رييس كل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف ايشان؛
4. شناسايي، بررسي و پيشنهاد اجراي ماده 181 قانون به رييس كل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف ايشان؛
5. انجام هماهنگي‌هاي لازم با واحدهاي اجرايي بازرسي مالياتي جهت اجراي همزمان بازرسي از چند محل فعاليت مؤدي، كه مكان‌هاي فعاليت و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك وي در محدوده جغرافيايي دو يا چند اداره كل امور مالياتي واقع شده باشند.ماده 4) وظايف واحد اجرايي بازرسي مالياتي
1. شناسايي، بررسي و پيشنهاد اجراي ماده 181 قانون به رييس امور يا مديران كل مالياتي حسب مورد؛
2. هماهنگي اعزام هيأت‌ها به محل انجام مأموريت حسب احكام صادره؛
3. ارجاع دفاتر و اسناد و مدارك بدست آمده در فرآيند بازرسي به گروه‌هاي رسيدگي و استخراج اطلاعات و طبقه‌بندي اطلاعات و متعاقباً عودت اسناد و مدارك به مؤدي حداكثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ انجام بازرسي يا اخذ رسيد؛
4. ارسال اطلاعات استخراجي و تلخيص شده به اداره امور مالياتي ذيربط جهت رسيدگي و صدور برگ تشخيص يا مطالبه ماليات حسب مورد؛
5. تهيه پيش‌نويس احكام اعزام هيأت؛
6. ارائه گزارش‌هاي سه ماهه از روند اقدامات و نتايج بازرسي‌هاي به‌عمل آمده به واحد بازرسي مالياتي ستاد سازمان و نگهداري سوابق اسناد و مدارك بدست آمده؛
7. انجام هماهنگي‌هاي لازم با واحد بازرسي مالياتي ستاد جهت اجراي همزمان بازرسي از چند محل فعاليت مؤدي، كه مكان‌هاي فعاليت و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك وي در محدوده جغرافيايي دو يا چند اداره كل امور مالياتي واقع شده باشند.
ماده 5) دادستان عمومي و انقلاب يا دادگستري محل پس از دريافت درخواست معرفي نمايندگان دادستان يا دادگستري از طرف رييس كل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف وي، حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به معرفی نمايندگان موضوع ماده 181 قانون، براي مدت يك سال اقدام خواهد نمود.
ماده 6) هيأت حداقل مركب از سه نفر مطلع و بصير در امر حسابرسي مالي، مالياتي و فناوري اطلاعات مي‌باشد كه از بين اشخاص داراي احكام عضويت در هيأت‌هاي بازرسي انتخاب مي‌شوند. يكي از اعضاي اين هيأت، نماينده دادستان عمومي و انقلاب يا دادگستري خواهد بود. در احكام اعزام هيأت‌ها يك نفر از اعضاء حسب مورد به عنوان سرپرست هيأت تعيين خواهد شد تا برابر مقررات بر اجراي صحيح حكم بازرسي توسط اعضاي هيأت، مديريت، هماهنگي و نظارت نمايد.
تبصره 1) نمايندگان دادستان عمومي و انقلاب يا دادگستري از بين كاركنان سازمان امور مالياتي كشور با معرفي رييس كل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف ايشان يا از بين كاركنان مراجع قضايي به موجب احكام صادره توسط دادستان يا دادگستري جهت عضويت در هيأت‌ها، منصوب مي‌گردند. نمايندگان مذكور مكلفند عملكرد هيأت را در دوره‌هاي شش ماهه به مراجع مذكور حسب مورد گزارش نمايند.
تبصره 2) اعضاء هيأت به استثناي نماينده دادستان عمومي و انقلاب يا دادگستري، با حكم رييس كل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف وي تعيين مي‌شوند.
ماده 7) احكام اعزام هيأت‌ها از طرف رييس كل سازمان يا اشخاص مجاز از طرف وي صادر مي‌شود. در احكام صادره موارد زير تصريح مي‌شود:
1. شماره و تاريخ حكم بازرسي؛
2. موضوع حكم بازرسي؛
3. مشخصات اعضاء هيأت و سمت آنها؛
4. نام مؤدي و حسب مورد شهرت كسبی وي؛
5. تاريخ مراجعه هيأت؛
6. نشاني محل مراجعه هيأت.
تبصره ـ در اجراي مفاد اين ماده، چنانچه محل مورد بازرسي منزل مسكوني باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسي از مرجع قضايي ذيربط اقدام خواهد شد.
ماده 8) وظايف هيأت:
1. بازرسي كليه دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤدي (مربوط به مؤدي و ساير اشخاص) به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات مالياتي در اجراي احكام بازرسي صادره؛
2. در صورت لزوم انتقال دفاتر، اسناد و مدارك، اطلاعات و سوابق مالي نزد مؤدي (مربوط به مؤدي و ساير اشخاص)، به محل واحد اجرايي بازرسي مالياتي با ارائه رسيد به مؤدي؛
3. تنظيم صورت مجلس اجراي بازرسي مالياتي و گزارش نتيجه بازرسي؛
ماده 9) هيأت‌ها موظفند در مراجعات خود كليه دفاتر و اسناد و مدارك سال جاري و در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را بررسي و چنانچه مصاديق عدم رعايت اجراي قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه از جمله آيين‌نامه اجرايي ماده 95 و تكاليف موضوع مواد 169 و 169 مكرر قانون و آيين‌نامه اجرايي نحوه استفاده از صندوق مكانيزه فروش برخورد كنند، مراتب را در صورت مجلس تنظيمي درج نمايند. هيأت‌ها مي‌توانند در صورت نياز از تمام يا برخي از دفاتر و اسناد و مدارك، تصوير يا رونوشت تهيه يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به محل واحد اجرايي بازرسي مالياتي انتقال دهند.
تبصره 1) هيأت‌ها موظفند در تاريخ مراجعه، ذيل آخرين ثبت دفتر روزنامه و حداقل يك حساب از دفتر كل را امضاء نمايند.
تبصره 2) با توجه به موقعيت محل مراجعه هيأت و شرايط خاص آن و به درخواست نماينده دادستان عمومي يا دادگستري، و یا ابلاغ دستور دادستان محل از مأموران نيروي انتظامي به عنوان همراه، استفاده خواهد شد. در اين صورت مأمورين نيروي انتظامي موظف به همكاري با هيأت خواهند بود.
تبصره 3) با توجه به شرايط ويژه محل مأموريت، هيأت حسب مورد مي‌تواند تنها مؤدي، نماينده يا نمايندگان وي را در محل پذيرفته و ساير مستخدمين مؤدي را از دسترسي به اسناد و مدارك و رايانه‌ها منع نمايد. اين امر حتي‌المقدور نبايد به فعاليت عادي مؤدي در محل مراجعه خللي وارد نمايد.
تبصره 4) چنانچه هيأت در روند رسيدگي و دسترسي به دفاتر و اسناد و مدارك يا صورتجلسه تحويل آنها و موارد ديگر، با مشكلات يا اخلال در كار مواجه گرديد، با مجوز مرجع قضايي ذيربط، جهت پلمب محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارك و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مكانيزه) يا انتقال آنها حسب مورد اقدام خواهند نمود.
تبصره 5) چنانچه هنگام اجراي بازرسي مالياتي، دفاتر يا اسناد و مداركي از ساير مؤديان مالياتي در محل مأموريت بدست آيد هيأت موظف است آنها را نيز مطابق مقررات اين ماده مورد بازرسي و اقدام قرار دهد.
تبصره 6) هرگونه شكايت از اقدامات اجرايي هيأت مبني بر رفتار غير حرفه‌اي و اعمال مغاير با قوانين و مقررات موضوع اين آيين‌نامه برابر مقررات موضوع مواد 264 و 265 قانون از طريق دادستاني انتظامي مالياتي قابل پيگيري و اقدام خواهد بود.
ماده 10) صورت مجلس تنظيمي توسط هيأت‌ها در اجراي بازرسي مالياتي بايد شامل موارد زير باشد:
1. نام و مشخصات مؤدي؛
2. نشاني محل مراجعه هيأت؛
3. شماره و تاريخ حكم مأموريت و مرجع صدور آن؛
4. ساعت و تاريخ مراجعه هيأت؛
5. مشخصات دفاتر ارائه شده اعم از تحرير شده يا تانويس؛
6. اسناد و مدارك ارائه شده يا بدست آمده؛
7. شماره و تاريخ آخرين سند ثبت شده با قيد شماره صفحه و نوع دفاتر مربوط؛
8. قيد موارد عدم رعايت قانون و مقررات از اجراي مقررات و تكاليف موضوع قانون و قانون ماليات بر ارزش افزوده حسب مورد؛
9. نام و مشخصات و امضاء اعضاي هيأت؛
10. نام و مشخصات و امضاء مؤدي يا نماينده وي يا مدير عامل يا صاحبان امضاء مجاز يا مدير امور مالي يا حسابدار؛
11. ذكر مصاديق عدم همكاري مؤدي و نيز استنكاف مؤدي يا اشخاص موضوع بند 10 از امضاء صورت مجلس.
ماده 11) در موارد انتقال دفاتر و اسناد و مدارك توسط هيأت به واحد اجرايي بازرسي مالياتي، بايد رسيد مشخصات دفاتر و اسناد و مدارك پيش گفت كه به امضاء مؤدي يا نماينده قانوني وي يا مدير عامل يا اعضاي هيأت مديره يا صاحبان امضاي مجاز يا مدير امور مالي يا حسابداري مؤدي و اعضاي هيأت رسیده است، تنظيم و به مؤدي تحويل شود. در صورت عدم حضور يا خودداري آنان از امضاء، موضوع بايد در رسيد ارائه شده قيد شود.
تبصره) چنانچه دسترسي به داده‌هاي الكترونيكي يا نرم‌افزارهاي مالي، منوط به انتقال رايانه‌ها يا تجهيزات جانبي مربوطه باشد، با درج اقلام ياد شده در رسيد تنظيمي، نسبت به انتقال آنها نيز اقدام خواهد شد.
ماده 12) واحد اجرايي بازرسي مالياتي پس از دريافت دفاتر و اسناد و مدارك، مكلف است نسبت به بررسي دفاتر و اسناد و مدارك اقدام و نتيجه را با تنظيم گزارش به همراه مستندات به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال نمايد. همچنين مكلف است كليه دفاتر و اسناد و مدارك مأخوذه را حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از تاريخ رسيد دريافت اسناد و مدارك، به مؤدي مسترد نمايد.
ماده 13) صورت مجلس موضوع ماده 10 اين آيين‌نامه بايد در چهار نسخه تنظيم و به ترتيب زير اقدام شود:
1. يك نسخه به مؤدي تسليم شود؛
2. يك نسخه به مرجع قضايي ذيربط ارسال خواهد شد؛
3. يك نسخه به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال خواهد شد؛
4. يك نسخه در اختيار واحد اجرايي بازرسي مالياتي به عنوان سوابق نگهداري خواهد شد.
ماده 14) چنانچه امكان دسترسي به تجيهزات مكانيزه نگهداري حساب يا محل نگهداري اسناد و مدارك مؤدي نزد وي به عللي خارج از اختيار مؤدي فراهم نباشد، هيأت مي‌توان تجيهزات مكانيزه مذكور را به محل واحد اجرايي بازرسي مالياتي منتقل نمايد يا با موافقت مؤدي، محل نگهداري تجيهزات و اسناد و مدارك ياد شده را پلمب نمايد. مؤدي مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 روز كاري نسبت به برقراري امكان دسترسي اقدام نمايد.
اين آيين‌نامه با استناد به تبصره 4 ماده 181 قانون مشتمل بر 14 ماده و 12 تبصره در تاريخ 6/10/1395 مشتركاً به تصويب وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري رسيده است و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
مصطفي پورمحمدي – وزير دادگستري علي طيب‌نيا – وزير امور اقتصادي و دارايي