چگونگی تسری حکم موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم به مالیات بر ارزش افزوده
به موجب ماده (33) قانون ماليات بر ارزش افزوده، احکام مربوط به فصل نهم از باب چهارم و همچنين فصل سوم از باب پنجم(به استثناء حکم ماده 215 قانون ماليات‌هاي مستقيم ) درخصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري مي‌باشد.در اين چارچوب به منظور اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده و اتخاذ رويه واحد در اجراء به اطلاع مي‌رساند:
1- به استناد قسمت اخير تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات‌هاي مستقيم که مقرر گرديده است “مفاد تبصره يادشده شامل آن دسته از ماليات‌هاي غير مستقيم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود، نخواهد بود”؛
بنابراين به جهت تسري فصل سوم از باب پنجم قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون ماليات و عوارض ارزش افزوده، مقررات تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات‌هاي مستقيم در ارتباط با ماليات و عوارض ارزش افزوده به استثناي ساير ماليات‌ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده جاري نمي‌باشد.
2- به استناد تبصره (1) ماده (216) قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه شکايت حاکي از اين باشد که وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده (به استثناي ساير ماليات‌ها و عوارض خاص موضوع فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده که مشمول حکم تبصره (2) ماده مذکور مي‌باشد) قبل از قطعيت به موقع اجرا گذارده شده است، در اين حالت هيأت حل اختلاف مالياتي در صورت واردبودن شکايت، در مقام هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي و يا تجديد نظر ضمن صدور رأي به بطلان اجراييه نسبت به صدور قرار رسيدگي و يا صدور رأي مقتضي حسب مورد اقدام مي‌نمايد. بنا به مراتب مذکور، مفاد جزء (2) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 به استثناء مفاد ماده (251) قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني بر امکان شکايت مؤدي يا رئيس امور مالياتي از رأي آن مرجع به شوراي عالي مالياتي، قابليت تسري به ماليات و عوارض بر ارزش افزوده را خواهد داشت .
بديهي است با صدور اين بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 106/93/200 مورخ 10/9/1393 مبني بر امکان طرح پرونده‌هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده در هيأت موضوع تبصره (2) ماده (216) قانون ماليات‌هاي مستقيم کان لم يکن تلقي مي‌گردد.
سازمان امور مالياتي کشور