نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک
نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي واصله و به منظور ايجاد وحدت رويه اجرايي، مقرر مي‌دارد ادارات کل امور مالياتي در اسرع وقت به شرح زير اقدام نمايند:
در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دريافتي يک يا چند گروه رسيدگي ويژه زير نظر يکي از رؤساي امور مالياتي که در امر حسابرسي مالياتي داراي تبحر، دانش و تجربه کافي باشد تشکيل شده و مشخصات مأمورين مالياتي مذکور به همراه رونوشتي از احکام صادره براي ايشان به دفتر فني و حسابرسي اعلام شود. رسيدگي به اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي واصله به ترتيبي که در اين دستورالعمل تعيين مي‌شود، در اجراي ماده ۲۹ آيين‌نامه اجرايي ماده ۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم، توسط گروه يا گروه‌هاي رسيدگي مذکور صورت خواهد پذيرفت.
ادارات کل امور مالياتي پس از دريافت اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي موظفند اطلاعات دريافتي را به صورت متمرکز به ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي ارسال و ادارات مذکور با توجه به شرح وظايف ابلاغ شده به قيد فوريت به شرح زير اقدام نمايند:
۱- چنانچه تراکنش‌هاي بانکي واصله، متعلق به اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي که داراي يک پرونده در نظام مالياتي هستند، باشد، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاري پس از دريافت اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي، حسب دستور مديرکل امور مالياتي، مي‌بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
2- چنانچه تراکنش‌هاي بانکي واصله، متعلق به شخص حقيقي بوده که داراي بيش از يک پرونده در نظام مالياتي مي‌باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي، با دعوت کتبي از صاحب يا صاحبان حساب، ضمن اخذ توضيحات کتبي ايشان در ارتباط با تراکنش‌هاي بانکي واصله و ارتباط آنها با هر يک از پرونده‌هاي مالياتي وي، نسبت به انجام تحقيقات لازم اقدام و با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده باشد، حسب دستور مديرکل امور مالياتي مي‌بايستي اين اطلاعات در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. چنانچه در اجراي اين بند مؤدي از امضاي فرم شماره يک استنکاف نمود، يا حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالياتي مراجعه ننمود و يا به هر دليلي امکان دسترسي به مؤدي فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره يک قيد و به امضاي مأمور يا مأمورين مالياتي ذيربط خواهد رسيد. سپس پرونده متشکله به ضميمه اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي واصله، حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد.
۳- چنانچه تراکنش‌هاي بانکي واصله، متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد پرونده در نظام مالياتي کشور باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي، نسبت به انجام تحقيقات لازم و با دعوت صاحب يا صاحبان حساب نسبت به تعيين موضوع فعاليت ايشان و تکميل فرم شماره دو پيوست اقدام و مطابق دستورالعمل‌هاي مربوط نسبت به ثبت‌نام وتشکيل پرونده براي اشخاص مذکورحسب مورد اقدام شود. سپس اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي واصله، طبق دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار گيرد. در صورتي که اين اشخاص در پاسخ به دعوت کتبي به عمل آمده از طرف ادارات اطلاعات و خدمات مالياتي از مراجعه حضوري يا ارسال پاسخ کتبي ظرف مدت پنج روزکاري خودداري نمايند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوري اطلاعات لازم و تنظيم فرم شماره دو پيوست، بدواً نسبت به ثبت‌نام و تشکيل پرونده در منبع موضوع فصل ششم از باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم براي اين قبيل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب دستور مديرکل امور مالياتي اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي را در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار دهند. چنانچه در بررسي‌هاي تکميلي گروه رسيدگي کننده مشخص شود که تراکنش‌هاي بانکي واصله مرتبط با فعاليت‌هاي اقتصادي صاحب حساب بوده است، مي‌بايستي منبع تشکيل پرونده، متناسب با اطلاعات تکميلي بدست آمده، اصلاح شود.
۴- چنانچه تراکنش‌هاي بانکي واصله، متعلق به شخص حقيقي باشد که خود عضو هيأت مديره، مديرعامل يا کارمند شخص ديگري بوده، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دريافت اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي، ضمن دعوت کتبي از صاحب حساب و اخذ توضيحات کتبي وي در خصوص ماهيت تراکنش‌هاي بانکي واصله، چنانچه حسب اظهارات مکتوب صاحب حساب، تراکنش‌هاي بانکي واصله مرتبط با فعاليت‌هاي شخص ديگري باشد و اين موضوع مورد تأييد کتبي و رسمي شخص مذکور نيز قرار گيرد، با تنظيم فرم شماره يک پيوست که به امضاي طرفين رسيده است، اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي واصله حسب دستور مديرکل امور مالياتي در اختيار گروه رسيدگي ويژه قرار خواهد گرفت و يا به اداره کل امور مالياتي ذيصلاح حسب مورد جهت اقدام مقتضي، ارجاع شود. در صورتي که شخص ثالث مذکور ادعاي صاحب حساب مبني بر ارتباط تراکنش‌هاي بانکي با فعاليت خويش را تأييد ننمايد و يا اساساً تراکنش‌هاي بانکي واصله، باتوجه به اظهارات مکتوب صاحب حساب به خود شخص حقيقي تعلق داشته باشد، مطابق بندهاي ۱ و ۲ و ۳ فوق الذکر حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آيد.
۵- از آنجايي که تراکنش‌هاي بانکي واصله مي‌تواند نتيجه معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي باشد، بنابراين رعايت مفاد دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و اعلام محرمانه گزارش به مرجع ذيربط حسب مورد الزامي خواهد بود.
نحوه رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات نسبت به تراکنش‌هاي بانکي واصله
گروه رسيدگي ويژه پس از دريافت حکم رسيدگي، پرونده و اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي را از واحد ذيربط تحويل و حسب مقررات مواد ۹۵، ۹۷ و ۲۲۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به بررسي اسناد و مدارک و حسب مورد دعوت از مؤدي جهت ارائه اسناد و مدارک و تهيه صورت مجلس ارائه اسناد و مدارک اقدام نموده و موارد زير را در بررسي اسناد، مدارک، قرائن و شواهد مدنظر قرار دهد:
1- تراکنش‌هايي که مؤيد گردش وجوه بين حساب‌هاي مختلف بانکي يک مؤدي مي‌باشد به عنوان درآمد منظور نخواهد شد.
2- مبالغ واريزي به حساب مؤدي که مربوط به دريافت وام و تسهيلات مي‌باشد، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و مي‌بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
3- وجوه دريافتي بابت تسويه تمام يا بخشي از وجوه پرداختي قبلي به ساير اشخاص، ماهيتاً به عنوان درآمد تلقي نشده و مي‌بايست برابر مقررات مربوط آثار مالياتي آنها مورد رسيدگي قرار گيرد.
4- در صورتي که مؤدي داراي درآمدهايي از جمله دريافت حقوق، درآمد اجاره ويا ساير منابع باشد، اين موارد مي‌بايست حسب مقررات و در چارچوب منبع درآمدي مربوط، بررسي شود.
5- چنانچه مؤدي به يکي از فعاليت‌هاي موضوع ماده ۸۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم اشتغال داشته باشد، وجوه واريزي مرتبط با درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مذکور، از ساير مبالغ واريزي تفکيک و مطابق مقررات موضوعه اقدام شود.
6- چنانچه وجوه واريزي به حساب اشخاص، بنابر اظهارات مکتوب صاحب حساب ناشي از دريافت سهم الارث، نذر، وقف و حبس باشد، برابر مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد.
7- وجوه واريزي که ماليات آنها براساس مقررات قانون ماليات‌هاي مستقيم بصورت نرخ مقطوع از جمله فروش سهام و يا فروش املاک دريافت مي‌شود، جداگانه مورد بررسي و حسب مقررات موضوعه اقدام شود.
8- چنانچه وجوه واريزي از مصاديق غير مشمول ماليات ويا درآمدهاي معاف از پرداخت ماليات باشد، بارعايت مقررات در محاسبات منظور نخواهد شد.
9- چنانچه بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده توسط گروه رسيدگي کننده، به صورت مستند يا مستدل مشخص شود که وجوه واريزي به حساب‌هاي اشخاص ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي صاحب حساب مي‌باشدکه قبلاً در محاسبه ماليات آنها به نحوي منظور نشده باشد، مطابق مقررات موضوعه نسبت به مطالبه ماليات اقدام مقتضي به عمل آيد.
10- چنانچه بر اساس اظهارات صريح و مکتوب مؤدي، در قبال وجوه واريزي به حساب‌هاي بانکي وي، مابه ازايي اعم از کالا يا خدمات توسط مؤدي ارائه نشده و يا در آينده ارائه نشود، و يا وجوه واريزي ناشي از معاملات محاباتي بوده و يا بر اساس اسناد و مدارک بدست آمده و تحقيقات صورت گرفته، منشاء وجوه واريزي مشخص نشود، اين امر مؤيد وجود درآمد اتفاقي براي مؤدي بوده و حسب مقررات فصل ششم از باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود. در اجراي اين بند دريافت وجوهي که ناشي از جبران خسارت بوده مشمول ماليات درآمد اتفاقي نخواهد شد. وجوه دريافتي ناشي از خسارت حسب مورد مي‌بايستي بر اساس منشاء خسارت مورد رسيدگي و اقدام مقتضي قرار گيرد. در اجراي اين بند، مأموران مالياتي ذيربط مي‌بايستي در چارچوب دستورالعمل کشف معاملات و عمليات مشکوک و نحوه گزارش دهي به مراجع ذيصلاح، اقدام مقتضي را به عمل آورند.
11- با ملحوظ نظر داشتن موارد فوق، ساير وجوه دريافتي مؤدي را با فعاليت شغلي اعلامي توسط وي مورد مطابقت قرار داده و درصورتي که مؤدي داراي چند واحد شغلي است با درنظر گرفتن اسناد و مدارک مثبته و واقعيت امر، وجوه واريزي، به فعاليت‌هاي مختلف مؤدي تخصيص يافته و درآمد مشمول ماليات و ماليات متعلق به آن فعاليت‌ها برابر مقررات محاسبه و مطالبه شود. بديهي است آن قسمت از وجوه دريافتي مؤدي که پيش از اين به عنوان درآمد توسط مؤدي ابراز و يا توسط اداره امور مالياتي به عنوان درآمد شناسايي و ماليات مرتبط با آن مطالبه شده است، مجدداً مورد محاسبه و مطالبه ماليات قرار نخواهد گرفت.
12- بديهي است مأموران مالياتي رسيدگي کننده به اطلاعات تراکنش‌هاي بانکي واصله، علاوه بر رسيدگي در چارچوب قانون ماليات‌هاي مستقيم و مطالبه ماليات متعلقه، موظفند با رعايت فراخوان‌هاي ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون ماليات بر ارزش افزوده، رسيدگي‌هاي لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه ماليات و عوارض متعلقه نيز اقدام نمايند.
سازمان امور مالیاتی کشور