رفع توقیف به استناد نقض آرا در شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 35459/32 مورخ 20/10/1377 اداره کل وصول و اجرا مالياتهاي تهران عنوان معاون محترم درآمدهاي مالياتي حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 5/11/1377 هيأت عمومي شوراي عالي مطرح است. مفاد گزارش اجمالاً داير بر طرح مسئله چگونگي اقدام راجع به پرونده‌هاي در دست اجرا پس از نقض آراء هيأتهاي حل اختلاف مالياتي مربوط به آن پرونده‌ها توسط شوراي عالي مالياتي با ساير مراجع ذيصلاح مي‌باشد با اين مضمون که اگر به لحاظ خودداري مودي از سپردن تضمين موضوع ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم توقيف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آيا با نقض راي از سوي مراجع مذکور بايد بدون شروع يا ادامه اقدامات اجرائي عمليات اجرا را با همان وضعيت تا صدور راي هيأت حل اختلاف مالياتي همعرض متوقف گذارد و يا رفع توقيف و حسب مورد فک پلمپ الزامي است و يا آنکه اين اقدام فقط در صورت سپردن تضمين موضوع ماده 259 يادشده ميسر خواهد بود. هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن بشرح زير در اين خصوص اعلام راي مي‌نمايد: نقص آرائي که مبناي قطعيت ماليات و عمليات وصول و اجرا بوده‌اند، اصولاً بمنزله قطعيت ماليات و بتبع آن مردود بودن عمليات اجرائي مي‌باشد، عليهذا ادامه توقيف و پلمپ و يا راکد نگهداشتن عمليات با آخرين وضعيت بوجود آمده در حقيقت بمفهوم ايجاد ضرر و زيان احتمالي براي مودي و امري خارج از حيطه عمل قانون و مقررات مالياتي خواهد بود، در نتيجه لازم است به محض وصول راي شوراي عالي مالياتي يا مراجع صلاحيتدار ديگر داير بر نقض آراء ياد شده از اموال و حقوق مالي موديان رفع توقيف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آيد. توضيح اينکه اگر در اثر رفع توقيف بيم تفريط اموال و يا مواجهه با مشکلات بعدي برود اولاً در احاله پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي مربوط بايد تسريع و حتي الامکان اين اقدام خارج از نوبت انجام شود، ثانياً‌ حوزه مالياتي مربوط مي‌تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالياتهاي مستقيم پيش گفته عمل نمايد.
سازمان امور مالياتي کشور