تبیین حکم مقرر در بند (الف) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ درخصوص مالیات پروژه‌های مسکن مهر و ماده (۱۷) قانون جهش تولید مسکن
ا توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص حکم بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال‌هاي 1401 و 1402 و ماده (17) قانون جهش توليد مسکن و به منظور تسريع امور و اتخاذ رويه واحد براي تبيين و شفاف سازي احکام ياد شده به اطلاع مي رساند:
بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ميزان ماليات طرح (پروژه)هاي مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسکن (شامل ساخت، آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي) براي سال‌هاي 1398 تا 1402 در طرح (پروژه) هاي تفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاوني ها و پيمانکاران فرعي طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي معادل سه ميليون (3,000,000) ريال براي هر واحد تعيين مي گردد و هيچ‌گونه ماليات ديگري به غير از ماليات بر ارزش افزوده بابت خريد مصالح به اين طرح(پروژه)ها تعلق نمي‌گيرد. سازمان امور مالياتي کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالياتي پس از دريافت اين ماليات است.
1- تعاريف:
برنامه حمايتي مسکن: برنامه‌هاي تامين مسکن مورد حمايت دولت با معرفي وزارت راه و شهرسازي.
آماده سازي زمين: فعاليت هايي که به منظور بهره برداري از اراضي خام براي آماده سازي جهت احداث و بهره برداري ضروري مي باشد که شامل تسطيح زمين، اجراي جوي، جدول، زيرسازي و آسفالت معابر، شبکه هاي تاسيسات زيربنايي و احداث مساجد است.
تامين خدمات زيربنايي و روبنايي: خدمات زيربنايي شامل انتقال شبکه هاي آب، برق، گاز، تلفن و نظاير آن از مبداء تا محل زمين مورد نظر و خدمات روبنايي شامل احداث اماکن عمومي از قبيل فضاهاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و فضاي سبز است.
تفاهم نامه سه جانبه: قراردادي که في مابين تامين کننده زمين و واگذار کننده تسهيلات بانکي و سازنده براي احداث واحدهاي مسکوني منعقد مي گردد.
تفاهم نامه چهار جانبه: قراردادي که في مابين تامين کننده زمين؛ واگذار کننده تسهيلات بانکي؛ تعاوني به عنوان هماهنگ کننده و مشارکت کننده در ساخت؛ و شرکت هاي پيمانکاري به عنوان سازنده/ سازندگان به عنوان مشارکت کننده، براي احداث واحدهاي مسکوني منعقد مي گردد. و سازنده براي احداث واحدهاي مسکوني منعقد مي گردد.
2- در قرارداد‌هاي ساخت پروژه هاي مسکن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسکن، چنانچه مسئوليت آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي در چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» يا «تعاوني ها و پيمانکاران فرعي طرف قرارداد با آن ها (چهارجانبه)» با هرنوع قرارداد و با معرفي وزارت راه و شهرسازي باشد، در اين صورت کليه مسئوليت هاي يادشده به عنوان جزئي از فرآيند ساخت مسکن در قالب تفاهم نامه مذکور محسوب شده و مشمول حکم بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 مي باشد.
3- قرارداد‌هاي آماده سازي، محوطه سازي، زيربنايي و روبنايي پروژه هاي مسکن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسکن که خارج از چارچوب تفاهم نامه «سه جانبه به عهده سازندگان» يا «تعاوني ها و پيمانکاران فرعي طرف قرارداد با تعاوني ها (چهارجانبه)» حسب مورد، قبل از تفاهم نامه و يا پس از اجراي آن، با انعقاد قرارداد جداگانه صورت مي پذيرد، مشمول حکم بند (الف) تبصره 11 قانون يادشده نخواهند بود.
4- ماليات سال‌هاي 1398 لغايت 1402 هر واحد مسکن مهر و واحدهاي احداثي موضوع قانون جهش توليد مسکن مشمول حکم بند (الف) تبصره 11 قانون مزبور مي باشد.
5- با عنايت به مفاد بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سنوات 1401 و 1402، حکم ماده (17) قانون جهش توليد مسکن تا پايان سال 1402 موقوف الاجرا است.
6- براساس مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال هاي 1387 و 1400، عرضه دارايي هاي غير منقول از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف است. در اين راستا واگذاري واحدهاي ساخته شده توسط سازندگان مسکن مهر و موضوع قانون جهش توليد مسکن مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نخواهند بود. همچنين ماليات و عوارض پرداخت شده مربوط به خريد کالا يا خدمت بابت نهاده هاي طرح (پروژه) هاي مزبور، با رعايت مقررات موضوعه قابل تهاتر و استرداد نمي باشد.
7- در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي مسکن مهر و قانون جهش توليد مسکن در چارچوب تفاهم نامه هاي ياد شده، با عنايت به ابطال بند (2) مصوبه شماره 30562/ت49128هـ مورخ 1392/02/15 هيأت وزيران طي دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، از ابتداي سال 1388 تا پايان سال 1397 مفاد مصوبه مارالذکر لازم الاجرا مي باشد و از ابتداي سال 1398 تا پايان سال 1402 مفاد بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حاکم خواهد بود.
8- به طور کلي در صورتي که موديان در زمان شموليت (عدم معافيت) ماليات و عوارض ارزش افزوده کالاها و خدمات بر اساس مقررات موضوعه، اقدام به دريافت ماليات و عوارض متعلقه نموده باشند، ليکن به موجب مقررات آتي، کالاها و خدمات يادشده معاف از پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده اعلام شوند، اخذ جريمه موضوع تبصره (2) بند (الف)ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 موضوعيت ندارد.
9- مفاد اين بخشنامه در خصوص پرونده هاي مالياتي که در مراحل دادرسي مالياتي مطرح مي باشند نيز جاري بوده و مراجع ذي ربط مي بايست وفق مقررات اين بخشنامه عمل نمايند.
سيد محمدهادي سبحانيان
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور