عدم ضرورت اخذ گواهی در مورد اشخاص موضوع بند ۱ و ۲ ماده ۲ (نهادهای انقلاب اسلامی)

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

پیرو بخشنامه شماره 17310 / 1054- 5 / 30 مورخ 15 / 4 / 68 خواهشمند است مراتب زیر رابطریق مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید: الف در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک ویاحقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره وحق واگذاری محل ، اشخاص موضوع بندهای 1و 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی هستند ، چون اشخاص مذکور اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمی باشند لذا از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مزبور خودداری گردد در این رابطه لازم به یادآوریست که صورت اسامی نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 2 ماده 2 قانون فوق الاشاره نیز بموجب تصویبنامه شماره 116462 /ق- 255 مورخ 6 / 4 / 68 هیات محترم وزیران بشرح زیراعلام گردیده است:

1 دفترتبلیغات قم

2 سازمان تبلیغات اسلامی

3 شورایعالی انقلاب فرهنگی

4 جهاد دانشگاهی

5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6 کمیته امداد امام خمینی

7 بنیاد پانزده خرداد

8 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

9 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی (به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است)

بدیهی است چون فهرست اسامی مدارس علوم اسلامی که میبایست ازطرف شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام گردد تاکنون به وزارت متبوع واصل نگردیده است بنابراین درحال حاضراخذ گواهی مربوطه برای انتقالات مزبوراین قبیل مدارس ضروری است . ب درمواردیکه انتقال دهندگان ازجمله موسسات عام المنفعه مندرج در بند 4 ماده 4 ماده 2 قانون فوق الذکر باشند بنابه حکم کلی ماده 187 قانون یاد شده مورد تابع مقررات ماده اخیرالذکربوده واخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط الزامی است .

وزیراموراقتصادی و دارائی

شماره: 17310 / 1054 / 5 / 30
تاریخ: 15 / 04 / 1368
پیوست:

سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور

باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از 1 / 1 / 1368 لازم الاجرامیباشد ، خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید.

1_ درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد ، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بر درآمد اتفاقی) از شمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد.

2_ تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور ندارد.

3_ بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یافسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هر حال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی