تعدیل ارزش معاملاتی

گزارش شماره 11945- 38 / 30- 26 / 9 / 68 اداره کل مالیات برارث واراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش 93- 83- 38 / 30- 9 / 7 / 68 اداره کل مذکور وپاسخ شماره 2393- 5 / 30- 2 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و دراجرای بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه اینست که دربعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش ازقیمت جاری در بازار آزاد و گرانترتعیین شده است و مسئولین امرمتوجه موضوع شده ودرسنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده 189 ق .م .م مصوب اسفند ماه 45 مبنی برغیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمیتوانند برمبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند وبا عنایت به این موضوع که حسب بندهای 2، 3و 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که ازلحاظ رفع اشتباه واقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانون ی موضوع بندهای 2، 3و 1 ماده 64 فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجدداً مطرح وازباب رفع اشتباه وتصحیح و بدینوسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای وبا ایجاد وحدت رویه حل شده واقدامات قانون ی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد وبحث وتبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که بموجب تبصره ماده 189 ق .م .م مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی وغیرقابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال واشاره اداره کل مالیات برارث واراضی بایر به بندهای 1، 2و 1 ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 حکم تبصره ماده 189 مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نیمباشد وهرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک درتعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند 1 تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانون ی ندارد. لزوماً تاکید میشوددراجرای این رای باید مفادرای مشورتی شماره 6642 / 4 / 30- 6 / 7 / 1367 ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا” در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده ومختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر.