انطباق قراردادهای عقود اسلامی بانکها با مقررات مالیاتی
شماره: 41019/2700-211
تاریخ: 1385/9/11
اطلاع دارید که در اصلاحیه 80/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره 4 ماده (59) قانون مزبور حذف گردید . متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک ، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شد که این امر منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید . معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با این گونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است . با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا ، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تاکید و مقرر می‌گردد:
1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی‌گردد ، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود [ 1]
2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند ، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند .
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه‌های شماره 55748/6159-211 مورخ 81/10/2 ، شماره 70711/7598-211 مورخ 81/12/12 می‌گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 84/6/27 نیز لغو می‌گردد .