در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با راننده وبدون راننده
1- عبارت “ وواگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ” از عنوان آیین نامه حذف می گردد.
2- ماده 2 به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 2_ خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند و همچنین خودروهای شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است , مشمول حکم لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب 1358 شورای انقلاب می باشند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:
الف – خودروهای دولتی خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی می باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده درآن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواری , وانت (اعم از دوکابین و تک کابین) , مینی بوس , اتوبوس , کامیون (مانند تریلی , جرثقیل , بونکر , آتش نشانی) , کامیونت , پول رسا ن و آمبولانس.
ب – خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند . اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی و تردد آنها در جاده ها و بزرگراه های کشور به موجب قسمت “ الف ” و “ ج ” بند (5) مصوبه یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است
ج – خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیر تشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی می باشند.
د- خودروهای تشریفاتی: اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می گردد. تبصره – نصب پلاک دولتی و بر حسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست .
3- ماده 3 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد:
ماده 3_ کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی , خودروی عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده , به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می گردد و هرگونه استفاده غیر مجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است .
تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند“ الف ” ماده 2 این آیین نامه کنترل لازم را به عمل لاورد و اتومبیل های فاقد برحسب دولتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.
4- تبصره ای به شرح ذیل به ماده 4 اضافه می شود:
تبصره – برای کارکنانی که نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید , با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند.
5- فصل سوم و مواد آن حذف و موادی به شرح ذیل جایگزین آنها می شود:
ماده 5_ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده 4 این آیین نامه می باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی و در استان ها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدام نمایند.
ماده 6_ خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 این آیین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
ماده 7_کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر جسب شناسائی را که نام دستگاه استفاده کننده برآن درج شده , بر روی اتومبیل الصاق نمایند.
6- شماره فصل (4) به (3) تغییر می یابد و ماده 9 حذف می گردد و شماره مواد 10 , 11 , 12 و 13 به مواد 8 , 9 , 10 و 11 تغییمی یابد.
7- ماده 12 به شرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده 10_ مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آیین نامه به عهده بابلترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد . دستگاههای اجرایی موظفند برنحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کنند , نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آیین نامه , تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده و طبق مقررات , رسیدگی می شود.
محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور