تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ به همه قراردادها
چون به قرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند . این ک با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام و مقرر می‌دارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولا عناوین “پیمان” و “قرارداد” بطور مترادف یکدیگر بکار می‌روند ، به علاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .
عیسی شهسوار خجسته