نظر باینکه درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کراراً سوالاتی مطرح می گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده های مالیاتی , توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است , معطوف میدارد:

1_ در مواردی که دفاتر مودی براساس بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده 98 قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند .

2_ هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، حوزه مالیاتی ذیربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور باستناد تبصره 3 ماده 154 قانون یادشده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید .

3_ در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده بطریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد .

4_ اگر چه شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانون ی می باشند , اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره 20572 / 5731- 4 / 30 مورخ 25 / 4 / 1370 که مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است . صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیمی درمهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس نخواهد بود .

5_ گاهی دیده می شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس , ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین 98 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا متذکر می گردد که در اینگونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشموب مالیات اقدام نمود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی