همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص،بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد:

1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتماً باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل،قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد،فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده،با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا ویابه دردست داشتن مشخصات کالاهای مزبوربهای عرضه آن دربازارهای داخلی و خارجی راطبق تحقیقات لازم تعیین و دراحتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قراردارد.

3- باوجود راه حلهائی نظیر مواردفوق،چنانچه درارتباط بابرخی پرونده های مالیاتی ناگزیر ازتعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز رامعادل نرخ آزاد روز ترخیص (درباره واردات) ویا صدور (درباره صادرات) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است،نرخ اخیرالذکر (نرخ ریالی فروش هرواحد ارز) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت درهرموردکه قید و حصر قانون ی ویابرعکس تسهیلاتی ازسوی بانک مرکزی یامراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا” به مدارک مثبته موثر درمیزان درآمد مکتسبه بوده است،بایستی این عوامل درمحاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید برآن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل ازصادرات را با نرخ پایین تر ازحد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی دراختیار مشتری خاص گذارده شود، درصورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی