شرکتهای دولتی

نامه شماره 3876- 5 / 30- 26 / 10 / 68 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 27 / 10 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 110 قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وبحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهارنظر مینماید.

رای اکثریت:

1_ باعنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته ازشرکتهائیکه بیش از 50 % سرمایه آن متعلق به دولت یاشرکتهای دولتی باشدشرکت دولتی تلقی میگردد . بنابراین تبصره 1 ماده 110 ق .م .م ناظربه شرکتهائی خواهد بود که درهرحال مجموعا” بیش از 50 % سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت میباشد .

2_ شرکتهائی که ازمحل سپرده های اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند باعنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی باشند ورای مشورتی شماره 6450 / 4 / 30- 2 / 7 / 67 شورایعالی مالیاتی صرفا” ناظربه شرکتهائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 / 1362 مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تاسیس شده یا می شوند .

3_ باعنایت به مدلول تبصره ماده 110 قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی درمهلت تمدید شده موافق قانون ودراین صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا” به دلیل مصوب نبودن ترازنامه وصورتحساب سود وزیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110 قانون مذکور وجاهت قانون ی نداشته وحسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی میباشد.

4_ بطوریکه ازتبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده وارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمد.

نظراقلیت:
باتصمیمات متخذه باستثنای بند 2 موضوع نامه شماره 3876 / 5 / 30 مورخ 26 / 10 / 68 دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده میشود موافقیم . صرفنظرازاینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل ازانقضای مدت یاهمزمان باآن انجام گیرد ویالااقل پیشنهاد آن داده شود تانشانه ای ازسبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که موردموافقت قانون گزارقرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان میباشد نه تسلیم مجدد آنهابنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خودتسلیم نمایند میتوانند بااستمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم .

محمدطاهر- مجیدمیرهادی