در قراردادها میبایستی خرید لوازم و تجهیزات از سایر خدمات تفکیک گردد

مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود چنانچه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بردرآمد معاق خواهد بود حال بقرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضاً در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت ها مثل طراحی , ساخت , نظارت , نصب و راه اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در اینصورت مشکلاتی برای مسئولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می شود وانگهی اتخاذ چنین رویه ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می گردد , بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستورفرمائید مسئولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور پرداخت می گردد , صراحتاً و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت ها و خدمات تفکیک و هر مورد بر اساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تاییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند .

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی