معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی‌گردد
· معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی‌گردد شماره و تاریخ دادنامه: 117-17/10/73 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سرپرست اموال و دارائیهای بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی ودارائی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-71/4/27 وزیر امور اقتصادی و دارائی . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی در بخشنامه فوق‌الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان پذیر است بدون این که در این بخشنامه نهادهای انقلاب اسلامی (موضوع بند 2 مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 116462/ق-255-68/4/6 هیأت وزیران که نهادهای انقلابی را احصاء نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلاب بر شمرده است) را مستثنی کرده باشد بنابر این با شرح فوق و به دلائل زیر ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست: 1. نظر صریح مقام معظم رهبری درپاسخ به نامه شماره 4531/0-28/4/71 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیتهای اقتصادی که فرمودند”بسمه تعالی با توجه به این که درآمد و سودحاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف می‌گردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می‌شود . “ 2. بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیأت دولت در تصویب نامه 68/4/6 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد جانبازان و مستضعفان می‌باشد نام برده است که این تصویب نامه تحت نامه مورخ 68/8/22 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارائی تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 71/4/27 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادرکننده بخشنامه به قانون اصلاح مواد ی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 71/2/7 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالیکه در قانون فوق‌الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر اموراقتصادی و دارائی علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 که بطور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده و در حالیکه همانطوریکه مستحضرید عام ، خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمیکند چرا که علیرغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به این که هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-71/4/27 عنایت فرم این د . نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 72/8/11 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30 -1/8/72 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است . در نامه اخیر آمده است گذشته از این که مقررات صدر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می‌باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف مامورین تشخیص است ندارد همچنین بخشنامه مورد نظر نیز با توجه به مقررات اصلاحی مصوب 71/2/7 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یادشده صادر گردیده است و بدیهی است که معافیت‌های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مدنظر مامورین ذیربط قرار می‌گیرد . ضمناً نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-24/4/72 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای هیأت عمومی با توجه به عموم و اطلاق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-71/4/27 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخشنامه تشخیص داده نمی‌شود . اسماعیل فردوسی پور- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری