آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
· آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
ماده 1: در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ز ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ماده 2: دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند .
ماده 3: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید .
ماده 4: شرکت‌های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس ، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ، ارائه نماید .
ماده 5: سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است ، خودداری نمایند . در مورد شرکت‌های پذیرفته شده ، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد .
ماده 6: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده ، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید [ 1]
ماده 7: اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد ، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 8: هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه‌گذاری ، حق امتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است .
ماده 9: به منظور ارتقای سطح کیفی ، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی ، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم ، به کارگیری نیروهای متخصص ، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط ، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید . تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده ، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد .
ماده 10: در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید .
ماده 11: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید .
ماده 12: به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور ، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از حسابرسی و شورایعالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید .
ماده 13: مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد . این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/2/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور
ماده 1: در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ز ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ماده 2: دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند .
ماده 3: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید .
ماده 4: شرکت‌های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس ، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ، ارائه نماید .
ماده 5: سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است ، خودداری نمایند . در مورد شرکت‌های پذیرفته شده ، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد .
ماده 6: سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده ، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید [ 1]
ماده 7: اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد ، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 8: هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه‌گذاری ، حق امتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است .
ماده 9: به منظور ارتقای سطح کیفی ، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی ، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم ، به کارگیری نیروهای متخصص ، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط ، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید . تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده ، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد .
ماده 10: در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید .
ماده 11: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید .
ماده 12: به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور ، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از حسابرسی و شورایعالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید .
ماده 13: مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد . این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/2/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور