آرای شورای عالی مالیاتی درخصوص معافیت مالیاتی مناطق آزاد
راي شماره 2090/4/30 مورخ 24/3/1374 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي
گزارش‌هاي شماره 3554-5/30-16/9/1372 و 3681-5/30-7/10/1372 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در خصوص ابهامات مربوطه به موارد شمول معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/2/1372 مجلس شوراي اسلامي حسب ارجاع معاونت محترم مذكور در جلسه مورخ 20/3/1374 هيات عمومي شواريعالي مالياتي كه خلاصه موارد ابهام به شرح زير مي‌باشد، مطرح است.
• آيا حقوق بگيران و صاحبان مشاغل كه در منطقه آزاد تجاري به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند مشمول معافيت مقرر در ماده قانوني ياد شده مي‌باشند يا خير؟
• در مورد شخص حقيقي كه حائز شرايط به شرح مذكور در صدر ماده قانوني فوق است در صورت فوت آيا به داراييهاي وي در اين مناطق ماليات بر ارث تعلق مي‌گيرد؟
• سرمايه شركتهاي سهامي و مختلط سهامي حائز شرايط به شرح مذكور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسيس شركت با افزايش سرمايه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌گردد يا خير؟
هيات عمومي شوراي‌عالي مالياتي پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد ياد شده به شرح آتي اعلام راي مي‌نمايد.
با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مبني بر معافيت هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ مندرج در مجوز به طور كلي هر نوع فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه صرفاً در حدود مجوزهاي كسب و كار صادره مربوط اعم از شغلي يا استخدامي و يا بر اساس پروانه‌هاي تاسيس و يا بهره‌برداري واحدهاي توليدي و صنعتي در مناطق مذكور انجام مي‌پذيرد از پرداخت ماليات بر درآمد در مدت مقرر معاف مي‌باشد همچنين كليه اموال و داراييهاي اشخاص مزبور كه منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق ياد شده باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهند بود.
راي شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376
هيأت عمومي شواري عالي مالياتي معافيت مالياتي مناطق آزاد
گزارش شماره 8576-4/30 مورخ 8/8/1375 رياست شواري عالي مالياتي به عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7/5/1376 هيات عمومي شواري عالي مالياتي مطرح است. گزارش مذكور داير بر پيشنهاد طرح و بررسي چند سوال راجع به معافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و معافيت احتمالي مربوط به دوره انحلال در هيات عمومي شواري عالي مالياتي مي‌باشد اهم آنها به قرار زير است:
• آيا معافيتهاي مالياتي موضوع فصل اول باب چهارم ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن و همچين معافتيهاي مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران شامل ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه در دوره معافيت منحل مي‌شوند (ماليات دوره انحلال) نيز مي‌باشد يا خير اگر اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت ماليات دوره انحلال معاف هستند، آيا اين معافيت شامل داراييهاي آنها كه در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود يا خير؟
• آيا در مواردي كه صاحبان سهام يا سهم‌الشركه اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد تجاري صنعتي و يا افرادي كه خود به عنوان شخص حقيقي در مناطق مذكور فعاليت داشته و از معافيت ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، ماترك متعلق به آنان واقع در مناطق آزاد نيز معاف از پرداخت ماليات بر ارث مي‌باشد يا خير؟
• آيا فعاليت شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها مستقيماً يا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مي‌باشد؟
هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي پس از شور و بررسي پيرامون مسائل مذكور به ترتيب سوالات مطروحه به شرح ذيل اعلام راي مي‌نمايد:
اولاً: در خصوص اشخاص حقوقي كه در دوران معافيت موضوع فصل اول باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم منحل مي‌شوند، بايد درآمد ناشي از فعاليت‌هاي معاف را كه احتمالاً در طي آخرين دوره عمليات تا تاريخ انحلال صورت گرفته، از كل ماخذ مشمول ماليات دوره مذكور كسر نمود و مابقي برابر مقررات مشمول ماليات خواهد بود.
ثانياً: نظر به اينكه حسب ماده 115 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند، علاوه بر افزايش بهاي داراييها شامل نتايج عملكرد آن دوره نيز مي‌باشد و از طرفي ماليات دوره انحلال در فصل ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ذكر گرديده كه در نتيجه اين ماليات هم در گروه ماليات بردرآمد شناخته شده است، لذا معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 شامل آن بخش از داراييهاي اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از اين مناطق و غير مربوط با فعاليت‌هاي موضوع ماده 13 اخير‌الذكر در زمان انحلال مشمول اين معافيت نخواهد بود.
ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي، معافيت مالياتي براي اشخاصي قائل شده است كه در اين مناطق مبادرت به سرمايه‌گذاري و يا به هر ترتيب فعاليت اقتصادي مي‌نمايد. بنابراين در موارد فوت اشخاص مزبور در حقيقت متوفي اقدام به سرمايه‌گذاري و يا به هر ترتيب فعاليت اقتصادي مي‌نموده نه وارث وي در نتيجه وارث به مناسبت اينكه اموال يا حقوقي مالي مورث آنها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي واقع است، نمي‌توانند بابت اموال و حقوق مذكور از معافيت مالياتي بهره‌مند گردند.
ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي فوق‌الذكر كه به منزله يك قانون خاص مي‌باشد، تفاوتي بين شركتهاي مختلف خواه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها با واسطه يا بي واسطه متعلق به دولت باشد يا بخشي خصوصي، قائل نشده است، علي هذا شركت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافيت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود.
گزارش‌هاي شماره 3554-5/30-16/9/1372 و 3681-5/30-7/10/1372 دفتر فني مالياتي عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در خصوص ابهامات مربوطه به موارد شمول معافيت موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/2/1372 مجلس شوراي اسلامي حسب ارجاع معاونت محترم مذكور در جلسه مورخ 20/3/1374 هيات عمومي شواريعالي مالياتي كه خلاصه موارد ابهام به شرح زير مي‌باشد، مطرح است.
• آيا حقوق بگيران و صاحبان مشاغل كه در منطقه آزاد تجاري به فعاليت اقتصادي اشتغال دارند مشمول معافيت مقرر در ماده قانوني ياد شده مي‌باشند يا خير؟
• در مورد شخص حقيقي كه حائز شرايط به شرح مذكور در صدر ماده قانوني فوق است در صورت فوت آيا به داراييهاي وي در اين مناطق ماليات بر ارث تعلق مي‌گيرد؟
• سرمايه شركتهاي سهامي و مختلط سهامي حائز شرايط به شرح مذكور در صدر ماده 13 قانون فوق در موقع تاسيس شركت با افزايش سرمايه مشمول حق تمبر موضوع ماده 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم مي‌گردد يا خير؟
هيات عمومي شوراي‌عالي مالياتي پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد ياد شده به شرح آتي اعلام راي مي‌نمايد.
با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مبني بر معافيت هر نوع فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تاريخ مندرج در مجوز به طور كلي هر نوع فعاليت اقتصادي اشخاص حقيقي يا حقوقي كه صرفاً در حدود مجوزهاي كسب و كار صادره مربوط اعم از شغلي يا استخدامي و يا بر اساس پروانه‌هاي تاسيس و يا بهره‌برداري واحدهاي توليدي و صنعتي در مناطق مذكور انجام مي‌پذيرد از پرداخت ماليات بر درآمد در مدت مقرر معاف مي‌باشد همچنين كليه اموال و داراييهاي اشخاص مزبور كه منحصراً در ارتباط با فعاليت اقتصادي موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق ياد شده باشند از معافيت مقرر برخوردار خواهند بود.
راي شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376
هيأت عمومي شواري عالي مالياتي معافيت مالياتي مناطق آزاد
گزارش شماره 8576-4/30 مورخ 8/8/1375 رياست شواري عالي مالياتي به عنوان معاونت محترم درآمدهاي مالياتي، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ 7/5/1376 هيات عمومي شواري عالي مالياتي مطرح است. گزارش مذكور داير بر پيشنهاد طرح و بررسي چند سوال راجع به معافيت مالياتي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران و معافيت احتمالي مربوط به دوره انحلال در هيات عمومي شواري عالي مالياتي مي‌باشد اهم آنها به قرار زير است:
• آيا معافيتهاي مالياتي موضوع فصل اول باب چهارم ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي آن و همچين معافتيهاي مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران شامل ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه در دوره معافيت منحل مي‌شوند (ماليات دوره انحلال) نيز مي‌باشد يا خير اگر اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت ماليات دوره انحلال معاف هستند، آيا اين معافيت شامل داراييهاي آنها كه در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود يا خير؟
• آيا در مواردي كه صاحبان سهام يا سهم‌الشركه اشخاص حقوقي فعال در مناطق آزاد تجاري صنعتي و يا افرادي كه خود به عنوان شخص حقيقي در مناطق مذكور فعاليت داشته و از معافيت ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، ماترك متعلق به آنان واقع در مناطق آزاد نيز معاف از پرداخت ماليات بر ارث مي‌باشد يا خير؟
• آيا فعاليت شركتهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها مستقيماً يا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي مشمول معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد مي‌باشد؟
هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه بعدي پس از شور و بررسي پيرامون مسائل مذكور به ترتيب سوالات مطروحه به شرح ذيل اعلام راي مي‌نمايد:
اولاً: در خصوص اشخاص حقوقي كه در دوران معافيت موضوع فصل اول باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم منحل مي‌شوند، بايد درآمد ناشي از فعاليت‌هاي معاف را كه احتمالاً در طي آخرين دوره عمليات تا تاريخ انحلال صورت گرفته، از كل ماخذ مشمول ماليات دوره مذكور كسر نمود و مابقي برابر مقررات مشمول ماليات خواهد بود.
ثانياً: نظر به اينكه حسب ماده 115 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي‌شوند، علاوه بر افزايش بهاي داراييها شامل نتايج عملكرد آن دوره نيز مي‌باشد و از طرفي ماليات دوره انحلال در فصل ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ذكر گرديده كه در نتيجه اين ماليات هم در گروه ماليات بردرآمد شناخته شده است، لذا معافيت مالياتي موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 شامل آن بخش از داراييهاي اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از اين مناطق و غير مربوط با فعاليت‌هاي موضوع ماده 13 اخير‌الذكر در زمان انحلال مشمول اين معافيت نخواهد بود.
ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي، معافيت مالياتي براي اشخاصي قائل شده است كه در اين مناطق مبادرت به سرمايه‌گذاري و يا به هر ترتيب فعاليت اقتصادي مي‌نمايد. بنابراين در موارد فوت اشخاص مزبور در حقيقت متوفي اقدام به سرمايه‌گذاري و يا به هر ترتيب فعاليت اقتصادي مي‌نموده نه وارث وي در نتيجه وارث به مناسبت اينكه اموال يا حقوقي مالي مورث آنها در مناطق آزاد تجاري- صنعتي واقع است، نمي‌توانند بابت اموال و حقوق مذكور از معافيت مالياتي بهره‌مند گردند.
ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي فوق‌الذكر كه به منزله يك قانون خاص مي‌باشد، تفاوتي بين شركتهاي مختلف خواه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها با واسطه يا بي واسطه متعلق به دولت باشد يا بخشي خصوصي، قائل نشده است، علي هذا شركت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافيت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود.